آنچه طالبان بر سر افغانستان آورد
روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
به نظر میرسد ادعاهای طالبان با واقعیتِ موجود در افغانستان مطابق نیست
از آگوست سال گذشته طالبان بر افغانستان حکومت میکند و حالا این کشور بحرانزده، علاوه بر مشکلات پیشین، با مشکلات جدیدی روبهرو شده است که طالبان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیت آن را بر عهده دارد. شرایط افغانستان، با تصویری که طالبان از این کشور ارائه میدهد، متفاوت است.
زنان و دختران
ممنوعیت تحصیل متوسطه باکیفیت برای دختران، بهطور مستقیم 1.1 میلیون دختر دبیرستانی را تحت تاثیر قرار داده و ادامه این وضعیت، آنها را از آینده محروم میکند. طالبان گفته است که از تحصیل دختران و زنان حمایت میکنند، اما دستور بازگشایی مدارس متوسطه را فقط برای پسران صادر کردند. برخی از مدارس متوسطه دخترانه در چند ولایت بازگشایی شده اما اکثر قریب بهاتفاق مدارس بسته مانده است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که دختران و زنان میتوانند تحصیلاتشان را در دانشگاهها ادامه دهند اما نمیتوانند با پسران و مردان تحصیل کنند. فقدان معلمان و دبیران زن، بهویژه در تحصیلات عالی، به این معنی است که این سیاست منجر به محرومیت عملی از دسترسی به تحصیل برای بسیاری از دختران و زنان خواهد شد. اجرای قانون سرسختانه حجاب ادامه دارد. طالبان، وزارت امور زنان را حذف کرد و ساختمان آن را به عنوان «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» تغییر کاربری داد؛ نهادی که صلاحیت تحمیل قواعد «رفتاری» را بر شهروندان دارد، از جمله این که زنان چگونه لباس بپوشند و چه زمانی و چطور بدون همراهی یکی از اقوام مرد خود از خانه بیرون بروند. طالبان همچنین زنان سرشناس را پیدا و آنها را از آزادی رفتوآمد به خارج از خانههایشان محروم کردند. موانعی برای زنان جهت دسترسی به اشتغال وجود دارد؛ هیچ فرصتی برای مشارکت زنان در زندگی عمومی و سیاسی وجود ندارد و آزادیِ حرکتی آنها هم بهشدت محدود شده است. همچنین سرپناههایی که برای زنان فراری از خشونت ایجاد شده بود، بسته شده و تعدادی از زنانی که در آنجا زندگی میکردند به زندانهای زنان منتقل شدهاند.
حقوق بشر
کمیسیون مستقل حقوق بشر توسط مقامات دوفاکتوی افغانستان، سازوکار کلیدی و مستقل حقوق بشر که بهطور مستقیم شکایتهای مردم را دریافت میکرد، از بین رفته است. گرچه طالبان اعلام کرده که به مقامات دولت سابق و اعضای نیروهای امنیتی، عفو عمومی داده، «سرویس حقوق بشرِ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان» همچنان گزارشهای معتبری را در مورد بازداشتها و حبسهای خودسرانه، رفتار ظالمانه و قتلهای فراقانونی، بهویژه افراد مرتبط با دولت پیشین و نهادهای آن، دریافت میکند. نیروهای طالبان در چندین ولایت دست کم دهها تن از مقامات سابق و پرسنل نیروهای امنیتی را به قتل رساندند. اتهاماتی جدی مبنی بر نقض حقوق بشر و تجاوز به غیرنظامیان در ولایات شمالی، از جمله پنجشیر که اخیرا شاهد درگیری بین نیروهای امنیتی بالفعل و جنگجویان وابسته به جبهه مقاومت ملی بوده، وجود دارد.نیروهای طالبان در شماری از ولایات از جمله دایکندی، ارزگان، قندز و قندهار مردم را ظاهرا به خاطر حمایت مردم آن منطقه از دولت سابق، از خانههایشان بیرون کردهاند.
حق اجتماع و اعتراض
زنان افغانستان تظاهراتی را در چندین شهر در اعتراض به سیاستهای طالبان به خاطر نقض حقوق زنان برگزار کردند. در هرات، طالبان برای متفرق کردن جمعیت، تظاهرکنندگان را شلاق زدند و با شلیک سلاح، دو مرد را کشتند و حداقل هشت تن دیگر را زخمی کردند. طالبان تظاهراتی را که قبلا از سوی وزارت عدلیه در کابل تایید نشده باشد، ممنوع کرده است. نیروهای امنیتی طالبان در ۷ سپتامبر دو خبرنگار را بازداشت کرد و قبل از آزادی، آنها را در بازداشتگاه به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد. این دو خبرنگار اعتراضات زنان در کابل را پوشش میدادند.
آزادی رسانهها
پس از تسلط طالبان، نزدیک به ۷۰ درصد از تمام رسانههای افغانستان بسته شد و بقیه هم تحت تهدید و خودسانسوری فعالیت میکنند. در ماه سپتامبر، مقامات طالبان محدودیتهای گستردهای را بر رسانهها و آزادی بیان اعمال کردند که شامل ممنوعیت «توهین به شخصیتهای ملی» و گزارشهایی بود که «تأثیر منفی بر نگرش مردم» دارد. رسانههای افغانستان از ابتدا از سوی طالبان تحت تهدید فزایندهای قرار گرفتند. در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰، رحمتالله نیکزاد، رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی، هنگامی که از خانه خود به سمت یک مسجد محلی میرفت، هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. طالبان مسئولیت را رد کرد اما نیکزاد قبلا از سوی فرماندهان محلی طالبان تهدید شده بود.
جامعه مدنی
بازیگران جامعه مدنی، از جمله فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر در معرض قتل، سربهنیست شدن، بازداشت بدون ارتباط با بیرون از زندان، حملات، آزار و اذیت، تهدید و مواردی از این دست قرار گرفتهاند. گرچه برخی از آنها آزاد شدهاند، برخی دیگر همچنان در زندان، از عزیزان خود جدا مانده و از حق اعتراض محروم هستند.