ماموریت سخت نجات حقـوق بشر

با وجود پیشرفت‌ها در قرن بیستم بازگشت اقتدارگرایی و جنگ نقض گسترده حقوق بشر را به دنبال داشته است

با وجود پیشرفت‌هایی که در قرن بیستم در جهت به‌رسمیت‌شناختن و حمایت از حقوق بشر صورت گرفت، دو دهه گذشته، بازگشت اقتدارگرایی، جنگ و همه‌نوع نقض حقوق ناشی از آنها را به همراه داشته است. آیا آن‌چنان که مارتین لوترکینگ می‌گفت، انحنای تاریخی به سوی عدالت است؟ یا باید کمی بدبین‌تر باشیم؟ آیا راهی هست که بخواهیم مسیر به سوی دست‌یابی به حقوق دموکراتیک را طی کنیم؟ و اگر هست، چگونه می‌توان آن را تسریع کرد؟ گَرت ایوانز، نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی تلاش کرده به این سوالات پاسخ دهد. قرن جدید با کسانی که نسبت به وضعیت حقوق بشر خوش‌بین بوده‌اند، مهربان نبوده است. بسیاری از دستاوردها در به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق جهانیِ به‌رسمیت‌شناخته‌شده در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و پس از جنگ سرد یا متوقف شده یا از بین رفته است. رفتار جنایتکارانه روسیه در اوکراین، فقط جدیدترین نمونه از روندی گسترده‌تر است. رفتاری که از سوی روسیه، به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شده، شرایط را شوکه‌کننده‌تر هم کرده است؛ چراکه سازمان ملل به‌منظور حمایت از اصول حقوق بین‌الملل ایجاد شده، اما کرملین، این قوانین و حقوق بین‌المللی را نقض می‌کند.
به گزارش «سازمان پروجکت سیندیکِیت»، شاید مهم‌ترین نشانه پیشرفت حقوق بشری در دو دهه گذشته، اجلاس جهانی سازمان ملل در سال 2005 باشد که در آن، 150 رئیس‌جمهور یا رئیس حکومت، به اجماع، مفهوم «مسئولیت حفاظت» جمعیت‌ها را در مقابل نسل‌کشی و سایر جنایت‌های قساوت‌آمیز جمعی، به‌عنوان اصلی جهانی پذیرفتند. از آن زمان تاکنون چیزی برای خوشحالی نداشته‌ایم. در گزارش سالانه سازمان غیرانتفاعی
Freedom House آمده است که از سال 2006، هرساله در جهان، کشورهای بیشتری به جای بهبود عملکرد کلی خود در زمینه حقوق بشر، وضعیت‌شان در حال بدتر شدن است. به‌همین‌ترتیب، جدیدترین «شاخص دموکراسی» مجله اکونومیست، که براساس پنج شاخصِ حقوق سیاسی و مدنی، به 167 کشورامتیاز داده، نشان می‌دهد که از سال 2015 تاکنون هرساله کاهش ثابتی در شاخص دموکراسی داشته‌ایم، به‌طوری‌که بیش از یک‌سوم جمعیت جهان، اکنون تحت حکومت‌های استبدادی زندگی می‌کنند و فقط 4/6درصد از جمعیت جهان، از دموکراسی کاملی برخوردار هستند. آخرین شاخص جهانی حاکمیت قانونِ سازمان غیرانتفاعی «پروژه جهانی عدالت»
(World Justice Project) نیز نشان می‌دهد که از سال 2015 تاکنون، دوسوم کشورهای مورد بررسی در «حقوق اساسی» خود، کاهش رتبه داشته‌اند. در میان قوی‌ترین مدافعان سنتی حاکمیت قانون، یعنی در 13 کشور اروپایی و آمریکای‌شمالی هم چنین کاهش امتیازاتی نسبت به حاکمیت قانون روی داده است.

تصویری در حال تغییر

همه این گزارش‌ها به‌وضوح مهم‌ترین کشورها را که در زمینه حقوق بشر پسرفت کرده‌اند، شناسایی می‌کنند. این گزارش‌ها نه‌تنها شامل رژیم‌های استبدادی دیرینه مانند روسیه و چین می‌شود، بلکه شامل حکومت‌های استبدادی تازه‌تاسیس مانند میانمار پس از کودتا، مروجین بی‌آزرم «دموکراسی غیرلیبرال» مانند مجارستان و همچنین دموکراسی‌های واقعی با سابقه‌ای طولانی، به‌ویژه هند هم می‌شود. شاید بیش از همه‌ وجود نام ایالات‌متحده، در این گزارش نگران‌کننده باشد. می‌توان توضیحات زیادی برای این پسرفت گسترده پیدا کرد. البته نظرات کارشناسان در مورد وزن هر یک از این توضیحات، متفاوت خواهد بود. اما عواملی هستند که می‌توان برای آنها سهم قابل توجهی قائل شد.
اول اینکه با تغییر مرکز قدرت ژئوپلیتیکی از غرب به شرق، نظم بین‌المللی لیبرال به رهبری ایالات‌متحده پس از جنگ به‌طور فزاینده‌ای توسط چین به چالش کشیده شده و آشکار است که ظهور این قدرت، به‌خاطر احترام به حقوق مدنی و سیاسی و دموکراسی نیست. دوم اینکه خودِ ایالات‌متحده پس از 11 سپتامبر 2001، در «جنگ علیه تروریسم» چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی زیاده‌روی کرد.
همانطور که بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا گفت، این افراط و تفریط‌ها «از سوی اقتدارگرایان در جاهای دیگر برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی، تعطیلی جامعه مدنی، کنترل رسانه‌ها و گسترش قدرت حکومت، تحت پوشش مبارزه با تروریسم مورد سوءاستفاده قرار گرفت.»
سوم اینکه «انقلاب‌های رنگی» در چندین جمهوری شوروی سابق و خیزش‌های ابتدایی موفقیت‌آمیز بهار عربی ممکن است باعث دلگرمی دموکراسی‌خواهان و مدافعان حقوق بشر شده باشد، اما همین‌ها باعث واکنش‌های سرکوبگرانه در بسیاری از این کشورها و در کشورهای همسایه آنها هم شد.
چهارم، مانند جنگ علیه تروریسم پس از 11 سپتامبر، همه‌گیری کووید-19 هم به بسیاری از دولت‌ها این بهانه را داد تا به نظارت بیش از حد، محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در آزادی حرکت و تجمع و اجرای خودسرانه این محدودیت‌ها متوسل شوند.
پنجم، درگیری‌های مرگبار در سراسر آفریقا و سوریه، یمن و اکنون هم در اوکراین در جریان است. جنگ‌ها به‌طور اجتناب‌ناپذیری جنایات وحشیانه و سایر نقض‌های گسترده حقوق بشری را به همراه دارند.
ششم، ورود تعداد زیادی از پناهجویان و همچنین کسانی که بیشتر به دلایل اقتصادی از مرزها عبور می‌کنند، به تشدید احساسات غیرلیبرالی کمک کرده است.
هفتم، بسیاری از رهبران پوپولیست با به تصویر کشیدن اینکه هویت ملی یا دست‌کم هویت اکثریت، از سوی افرادی با نژادها، قومیت‌ها، مذاهب یا عقاید سیاسی مختلف تهدید می‌شود، به‌دنبال تحریک چنین احساساتی بوده‌اند.
هشتم، در عین حال، بسیاری از لیبرال‌های غربی که می‌گویند در یک اقتصاد جهانی‌شده با حاکمیت قانون و سیستم‌هایی برای پیشبرد و حمایت از حقوق اقلیت‌ها، منافعی وجود دارد، نادیده گرفته شده‌اند.
نهم، فناوری‌های جدید که به‌سرعت در حال رشد است، از جمله فناوری‌های نظارتیِ تشخیص چهره، حوزه حریم خصوصی یا فضای مستقل را در زندگی بیشتر مردم، کاهش داده است.
و در نهایت، رشد انفجاری رسانه‌های اجتماعی به‌ویژه با مخفی کردن منابع اطلاعاتی، انتشار اطلاعات نادرست، ایجاد و تقویت ترس نسبت به دیگران و سخت‌تر کردن تفکیک منطق از احساس و واقعیت از دروغ برای رای‌دهندگان عادی، تاثیرات همه این عوامل را تسریع و تشدید کرده است.

شرایط به‌اندازه کافی بد است

اگرچه امروز نه در بهترین زمان قرار داریم و نه لزوما در بدترین زمان؛ در انحنای بزرگ تاریخ، اکنون بسیار بهتر از گذشته است. همانطور که استیون پینکر از دانشگاه هاروارد در بررسی درخشان خود در سال 2011 با عنوان «فرشتگان نیکوترِ طبیعت ما: چرا خشونت کاهش یافته است؟» به ما یادآوری کرد: «رسم و رسومی مانند برده‌داری، غلامی، اعدام روی چرخ، درآوردن دل و روده، طعمه کردن برای سگ‌ها، سوزاندن، غرق کردن، دار زدن، نمایش اجساد پوسیده بر روی چوبه دار، دوئل، زندانی در ازای بدهکاران، شلاق زدن، کشیدن زیر کشتی با طناب و سایر اعمال از حالت غیرقابل تغییر به موضوعاتی چالش‌برانگیز، سپس غیراخلاقی و در نهایت به اعمالی غیرقابل تصور تبدیل شده‌اند.» با وجود تمام تجاوزهای اخیر به حقوق بشر، سیر تکاملی در سراسر جهان با پیشرفت‌های قابل اندازه‌گیری به سمت لغو مجازات اعدام و برابری جنسیتی ادامه دارد و نمونه‌های آن را در اعتراضات خیابانی زنان در برخی از کشورها می‌بینیم.
موضوعاتی مانند برده‌داری مدرن که مدت‌ها مورد غفلت بودند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌اند و همچنین عزم برای ایجاد یک دادگاه بین‌المللی ضدفساد، منعکس‌کننده توجه عمده‌ای است که اکنون بر تخلفات مقامات عالی‌رتبه معطوف شده است.
اما حتی اگرچه شاید همه‌چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد بد نباشد، به اندازه کافی بد هست. این موضوع نیاز به تفکر عمیق از جانب کسانی دارد که سیاست‌های حقوق بشری را اتخاذ می‌کنند و بر سیاست‌گذاری حقوق بشری تاثیر می‌گذارند. این امر مستلزم آن است که ما استراتژی و اولویت‌های خود را دوباره جمع‌بندی کنیم و ارزیابی کنیم: اینکه به چه چیزی می‌خواهیم دست یابیم و چگونه باید برای دستیابی به آن اقدام کنیم؟
هیچ داروی جادویی‌ای وجود ندارد. همانطور که مارتین لوترکینگ در سخن معروف‌اش می‌گوید، «پیچِ جهان اخلاقی، طولانی است، اما به سمت عدالت خم می‌شود.» به ندرت پیش می‌آید که تغییرات عمده، به سرعت اتفاق بیفتد و بنابراین پیشرفت برای کسب مجدد چیزهایی که در دو دهه گذشته از دست داده‌ایم، حتما آرام‌آرام و تدریجی خواهد بود. اما کاتالیزورها و تسهیل‌کننده‌های تغییر می‌توانند از چندین جهت وارد شوند: رهبران قوی که این فشار را از بالا به پایین ایجاد می‌کنند؛ فشار جانبی ناشی از گروه‌ها و کشورهای مشابه؛ و فشار از پایین به بالا از طریق اقدامات اجتماعی به‌طوری‌که سیاستگذاران نتوانند آن فشارها را نادیده بگیرند. در حالت ایده‌آل، چنین فشارهایی از هر سه جهت، به‌طور همزمان وارد می‌شود.
اگر همه ما که توانایی ایجاد تغییر را داریم، یک روایت اصولی مشترک را بپذیریم، به‌طور قابل‌توجهی در رسیدن به هدف‌مان پیش خواهیم رفت. گَرت ایوانز، نویسنده، تحلیل‌گر و وزیر امور خارجه استرالیا از سال 1988 تا 1996، هشت اصل کلیدی برای عمل را برشمرده که باید در تحلیل‌ها و شیوه‌های سازماندهی، هدایت‌گر مدافعان حقوق بشر باشد. گرچه خود او هم می‌گوید که پذیرش این اصول هشت‌گانه تمام ماجرا نیست.
زیرا ایده‌ها نیز باید به عمل موثر تبدیل شوند. برای مقاصد کنونی، نکته تأکید بر نیاز به یک روایت حقوق بشری با تمرکز مجدد است و استدلال می‌شود که همه این اقدامات در صورتی مؤثرتر خواهند بود که بر پایه مجموعه‌ای از ایده‌های مشترک باشند و به‌طور مداوم حمایت شوند.
همانطور که سایمون آدامز، مدیر سابق مرکز جهانی «مسئولیت حفاظت» نوشته است: «تغییر، از ترکیبی برانگیختنی از ایده‌ها، نهادها و افراد ناشی می‌شود... بدون ایده‌های قدرتمند (مانند جهانی بودن حقوق بشر) اساسا نمی‌توانید دیدگاه‌های مردم را تغییر دهید یا به آنها انگیزه دهید تا اقدامی کنند.»

قوانینی برای مدافعان حقوق بشر

نخستین اصل، تاکید بر «جهانی بودن حقوق بشر» است که بیشترین اهمیت را دارد. ممکن است صحبت از حقوق بشر، ذیل اصطلاحاتِ ارزش‌های «ملی» یا «ارزش‌های مشترک» ساده باشد، اما وقتی نوبت به متقاعد کردن مخاطبان بین‌المللی و مهم‌تر از آن، مخاطبانِ غیرغربی می‌رسد، به‌نظر زبان‌مان الکن می‌شود. اما باید توجه کرد که مفهوم اصلی حقوق بشر، منحصر به فرهنگ غربی نیست. این در قلب هر یک از سنت‌های اخلاقی مهم جهان، اعم از سنت‌های مذهبی و سکولار وجود داشته و دارد.
رویکردهای مختلفی برای استدلال اخلاقی به نفع حقوق بشر وجود دارد و همانطور که «دِرِک پارفیت» فیلسوف می‌گوید: «مدافعان رویکردهای مختلف مانند کوهنوردانی هستند که از جهت‌های مختلفی از کوه بالا می‌روند.» و آنچه همه مدافعان حقوق بشر با رویکردهای مختلف را هدایت می‌کند، به‌رسمیت شناختن یک ارزش ملی نیست، بلکه یک ارزش جهانی است؛ واقعیتی به نام «انسانیت مشترک».
اصل دوم، تاکید بر تفکیک‌ناپذیری حقوق بشر است. همواره تفاوت‌های مفهومی آشکاری بین حقوق مدنی و حقوق سیاسی از یک‌سو و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر وجود داشته است که به ترتیب در دو میثاق بزرگ بین‌المللی 1966 تجسم یافته است.
بارزترین تفاوت این است که حمایت کامل از حقوق مدنی و سیاسی تقریبا همیشه می‌تواند صرفا از طریق اِعمال اراده سیاسی حاصل شود، درحالی‌که تامین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقریبا همیشه مستلزم تخصیص منابع مالی و فیزیکی است که چه‌بسا حتی از توان دولت‌های با حسن‌نیت برای ارائه این حقوق فراتر باشد.
اما این تفاوت بین حقوق مدنی و سیاسی با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نباید این واقعیت را مبهم کند که برخورداری کامل از هر دو مجموعه حقوق برای به‌رسمیت‌شناختن و احترام به انسانیت مشترک ما ضروری است. بیشتر دولت‌ها در جنوب جهانی همواره به حقوق اقتصادی و اجتماعی اولویت داده‌اند، درحالی‌که سیاستگذاران در شمال جهانی، تمایل دارند موضوع را عمدتا از دریچه حقوق مدنی و سیاسی ببینند.
اصل سوم این است که به‌طور مداوم باید عمل کرد. اگر رهبران ملی می‌خواهند که حمایت آنها از حقوق بشر بر همتایان بین‌المللی‌شان تاثیر بگذارد، باید آنچه را که موعظه می‌کنند، عملی کنند. همه از منافق‌ها متنفرند. ایالات‌متحده آمریکا به‌خصوص در این زمینه باید محتاطانه عمل کند. آمریکا با سیاست‌های پولی‌اش، تسلیم بی‌عدالتی‌های نهادهای قضایی در حکومت‌ها و تسلیم سیاستمداران بی‌شرمی می‌شود که منافع حزبی یا شخصی‌شان را در اولویت قرار می‌دهند.
اصل چهارم این است که سیاستگذاران باید بدانند که پیشبرد حقوق بشر فقط یک الزام اخلاقی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین منافع ملی است. کسانی که سیاست خارجی را شکل می‌دهند بیشتر مواقع، منافع ملی را فقط از نظرگاه امنیت و رفاه می‌بینند؛ درصورتی که هر کشوری منافع ملی سومی هم دارد:
اینکه یک کشور در جهان بین‌المللی خوب باشد - یا خوب به‌نظر برسد- مستلزم این است که هر کار معقولی را که از دستش برمی‌آید، برای کاهش درد و رنج دیگران انجام دهد، حتی اگر این اقدام، هیچ منفعت مستقیم یا آشکار امنیتی یا اقتصادی‌ای برایش نداشته باشد. محصول این امر، بازگشت شهرت و «قدرت نرم» است. وقتی کشورها به‌جای تفکری کاملا منفعت‌طلبانه، با ذهنیتی مشارکتی پای میز مذاکره می‌آیند، احتمال موفقیت حل مشکلات جمعی بیشتر است.

درخواستی برای عمل‌گرایی

اصل پنجم، پراگماتیک یا عمل‌گرا بودن است. مطلق‌گرایی بیش از حد نسبت به اهداف، همیشه خطرناک است. واقعیت درهم‌وبرهم است و بیشتر مواقع به‌زور خود را تحمیل می‌کند. یک مثال کلاسیک، رفع درگیری مرگباری است که در آن، تنش بین هدف «صلح» و هدف «عدالت» وجود دارد.
البته کسانی هستند که قائل به نزاع میان صلح و عدالت نیستند. کِنِث راث از دیده‌بان حقوق بشر استدلال می‌کند که اگر بتوان هر شکلی از عدالت را رعایت کرد، باید آن را رعایت کنیم و صلحِ پایدار، صلحِ عادلانه است. اما همیشه موضوع به این سادگی نیست. گاهی اوقات، عفو یا معامله برای پناهندگی واقعا می‌تواند از عواقب وحشتناکی جلوگیری کند. برای مثال، اعطای پناهندگی نیجریه به چارلز تیلور، رهبر قاتل کشور لیبریا در سال 2003، بی‌شک از مرگ هزاران نفر جلوگیری کرد که بدون اعطای پناهندگی در نبرد نهایی در مونروویا، پایتخت لیبریا رخ می‌داد.
آنچه بعد از آن اتفاق افتاد، باید به ما فرصتی برای اندیشیدن بدهد: نیجریه با تسلیم شدن در برابر فشارهای بین‌المللی، خاصه از سوی ایالات‌متحده، چارلز تیلور را تحویل داد تا در دادگاه ویژه سیرالئون محاکمه و محکوم شود. رابرت موگابه، دیکتاتور دیرینه زیمبابوه، در مورد پرونده تیلور وسواس پیدا کرد و سرنوشت چارلز تیلور را پیش‌نمایشی برای سرنوشت خود می‌دید اگر بخواهد برای کناره‌گیری، توافق کند. در نتیجه، او سال‌ها چنین پیشنهادهایی را رد کرد و نتیجه آن، ضرر شدید زیمبابوه‌ای‌ها بود.
از سوی دیگر، پراگماتیسم ایجاب می‌کند که از فعالیت‌هایی خودداری کنید که آشکارا با منافع افرادی که به‌دنبال کمک به آنها هستید، ناسازگار است. ترجیح دیپلماسی آرام، به‌جای دیپلماسی پرسروصدا، همیشه بد نیست. یکی از نمونه‌های بارز، عزم جوکو ویدودو، رئیس‌جمهور اندونزی برای اعدام دو شهروند استرالیاییِ محکوم به قاچاق مواد مخدر در سال 2015 است. با وجود کارزار قدرتمند و بسیار عمومی استرالیا، این دو نفر در اندونزی اعدام شدند.
اصل ششم معتدل بودن است. شرایطی وجود دارد - مانند رفتار چین با اویغورها در سین‌کیانگ - که در آن، با تعریف قانونی بسیار محدودی که در کنوانسیون نسل‌کشی 1948 و اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی روم در سال 1998 به کار رفته است، نتوان شواهد کافی برای اثبات جنایات علیه بشریت پیدا کرد. تعریف نسل‌کشی مستلزم اثبات «قصد نابودیِ کلی یا جزئیِ یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» است.
در اینجا فقط بحث «نیت» نیست. از آنجایی که قربانیان خِمِرهای سرخ در کامبوج، نه عضو گروه نژادی بودند و نه قومی و مذهبی و به دلایل سیاسی مورد هدف قرار گرفتند، حتی وحشتناک‌ترین جنایات وحشیانه علیه آنها، یعنی قتل نزدیک به دو میلیون کامبوجی در دهه 70 میلادی، از نظر فنی نسل‌کشی محسوب نمی‌شود. برچسب نسل‌کشی همیشه از نظر لفاظی، وسوسه‌برانگیز است، اما پس از اینکه وکلا کارزار استفاده بی‌مورد از این اصطلاح را به پایان رساندند، استفاده از این اصطلاح می‌تواند پیروزی‌های تبلیغاتیِ بادآورده‌ای را به کسانی بدهد که پرونده‌های سنگینی به خاطر جنایات جنگی، پاکسازی قومی یا سایر جنایات علیه بشریت دارند. این دقیقاً همان چیزی است که در سال 2005 در رابطه با دارفور در غرب سودان رخ داد؛ در آن زمان پس از آنکه یک کمیسیون سازمان ملل دریافت که نسل‌کشی احتمالا قابل اثبات نیست - حتی اگر اتهام جنایات بزرگ علیه بشریت و جنایات جنگی می‌توانست به‌طور قطعی قابل اثبات باشد- رژیم سودان، با پروپاگاندا، پیروزمندانه ادعای تبرئه و بی‌گناهی کرد.
اصل هفتم، ارائه هرگونه حمایت ممکن از همه نهادهای بین‌المللی و بین‌دولتی که نقش‌های مرتبطی با حمایت و ارتقای حقوق بشر دارند، هرچند گاهی اوقات این نهادها ناکارآمد به نظر می‌رسند و هرچقدر که روند دیپلماسی چندجانبه ناامیدکننده باشد. درحالی‌که چین و روسیه این تصور را مطرح می‌کنند که این نهادها، مخلوقات هژمونی جهانی غرب هستند که شایسته هیچ احترامی در عصر حاضر نیستند، چنین ادعاهایی از نظر تاریخی نادرست و از نظر اخلاقی مشکوک است.
اتحاد جماهیر شوروی در ایجاد سازمان ملل متحد و منشور آن و در تمام مذاکرات مختلف برای کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های ژنو که کرملین اکنون آنها را نقض می‌کند، حضور داشته است. روسیه باید به خاطر نقض قوانینی که خود روس‌ها نوشته‌اند، پاسخگو باشد. در رابطه با نهادهای کلیدی خاص، دیوان کیفری بین‌المللی برخی از انتظارات را ناامید کرده است اما نتایج مثبتی هم داشته است. دیوان کیفری بین‌المللی گردآوری بی‌سابقه‌ای از شواهد در مورد جنایات در سوریه را تشویق کرده است و این دادگاه در حال حاضر در حال بررسی هزاران پرونده احتمالی جنایات جنگی در اوکراین است. به‌طور مشابه، دیوان بین‌المللی دادگستری که به موضوعات مرتبط با دولت‌ها و نه افراد رسیدگی می‌کند، رسیدگی به دادخواست گامبیا علیه میانمار را به‌خاطر نسل‌کشی آغاز کرد. نهادهای مهم مشورتی جهانی می‌توانند ابزارهای مهمی برای ایجاد فشار کشورها بر دولت‌های بدرفتار باشند، همانطور که مجمع عمومی سازمان ملل سال‌ها آپارتاید در آفریقای جنوبی را محکوم می‌کرد و به آن دولت فشار می‌آورد. باید دید که برخی از اقدامات اخیر مانند رای به تعلیق روسیه از شورای حقوق بشر در مورد اوکراین، چقدر مفید خواهد بود. اما بدیهی است که این تلاش‌ها باید تشویق شوند.

ناامیدی، دشمن عدالت

اصل هشتم و آخرین اصل، این است که خوشبین بمانیم. همانطور که فضای بین‌المللی حقوق بشر اکنون دلسردکننده به‌نظر می‌رسد، بسیار مهم است که همه‌چیز را در چشم‌انداز خود نگه داریم و خوشبین بمانیم. آونگ‌ها بالا و پایین می‌روند، چرخ‌ها می‌چرخند و روسای‌جمهور و نخست‌وزیران تغییر می‌کنند. یک سیاستمدار راست‌افراطی ممکن است در ایتالیا برنده شود، اما یک سیاستمدار راست‌افراطی در برزیل شکست می‌خورد. بنیامین نتانیاهو در اسرائیل بازگشته است، اما در ایالات‌متحده، نشانه‌هایی از ترکیدن حباب خطرناک دونالد ترامپ دیده می‌شود. به‌درستی می‌گویند که دشمن عدالت، ظلم نیست؛ ناامیدی است. در سیاست عمومی، درست مانند خودِ زندگی، دیدگاه‌ها می‌توانند خودتقویت‌کننده باشند. افراد بدبین، تضاد، وحشت، تعصب و منافع شخصی خام را کم‌و‌بیش اجتناب‌ناپذیر می‌بینند و بنابراین رویکردی محتاطانه و رقابتی را در رابطه با روابط بین‌الملل اتخاذ می‌کنند. اما برای افراد خوش‌بین از هر نوعی که باشند، آنچه اهمیت دارد، باور به همکاری و پرورش این همکاری، با این امید است که ارزش‌های شایسته انسانی در نهایت پیروز می‌شوند. اگر می‌خواهیم دنیا را به سمت بهتر شدن سوق دهیم، پیش از هرچیز باید به امکان تغییر مثبت، ایمان داشته باشیم.