جنایـات مـزدوران ترکیه

پژوهش اندیشکده نیولاینز از شیوه دخالت ترکیه در سوریه و حمایت از گروه‌های مسلح

به‌نظر نمی‌رسد که ایجاد مناطق تحت کنترل مستقیم آنکارا در سوریه و ادغام تدریجی این مناطق در ترکیه آشکارا توسط آنکارا برنامه‌ریزی شده باشد و هیچ اجماع روشنی در مورد آینده مدنظر مناطق تحت کنترل ارتش ملی سوریه، ایجاد نشده است. گسترش تدریجی مناطق تحت سلطه ترکیه در شمال سوریه ناشی از تغییر قابل توجه استراتژی آنکارا نسبت به جنگ در سوریه از سال 2016 است.
پس از آنکه روسیه و ایران در سال 2015 بر میزان حمایت خود از بشار اسد افزودند، اپوزیسیون سوریه کم‌کم مواضع خود را از دست داد. آنکارا از تلاش برای سرنگونی اسد دست کشید و در عوض، امنیت مرزهای خود و مقابله با یگان‌های مدافع خلق کُرد را در اولویت قرار داد. یگان‌های مدافع خلق، بخشی از جنبش جهانی اوجالانیست است که شاخه مسلط ترکی، یعنی پ‌ک‌ک (حزب کارگران کردستان) است که از دهه 80 میلادی، شورشی را علیه ترکیه به‌راه انداخته است. در سال 2014، ایالات‌متحده شروع به ارائه پشتیبانی نظامی از یگان‌های مدافع خلق به‌منظور تصرف مناطق تحت کنترل داعش کرد. در سال 2015، یگان‌های مدافع خلق، ‌با کمک آمریکا، نیروهای دموکراتیک سوریه (اس‌دی‌اف) را تاسیس کردند که گروهی شامل مبارزان عرب اما تحت سلطه یگان‌های مدافع خلق کُرد بود. پس از آنکه اس‌دی‌اف شروع به تصرف مناطقِ اکثرا عرب‌نشین از چنگ داعش، کرد ترکیه با کمک نیروهایی که بعدها به ارتش ملی سوریه تبدیل شد، اولین حمله خود را در آگوست 2016 آغاز کرد. این عملیات با نام «سپر فرات»، مناطقی را در امتداد مرز ترکیه که تحت کنترل داعش بود، به تصرف ترکیه درآورد، اما این عملیات به این دلیل انجام شد که ترکیه می‌خواست جلوی تلاش‌های مداوم اس‌دی‌اف را برای اتصال مناطق بین منبج و عفرین که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه بود، بگیرد. حمله دوم به ‌نام «شاخه زیتون» که در ژانویه 2018 آغاز شد، به‌دنبال گرفتن عفرین از دست یگان‌های مدافع خلق بود. در اواخر سال 2019، ترکیه سومین حمله را به‌نام «چشمه صلح» به مناطق بین تل ابیض در استان رقه و ر‌اس‌العین در استان حسکه که قبلا تحت کنترل نیروهای اس‌دی‌اف بود، آغاز کرد. حمله 2018 به عفرین و عملیات 2019 در مناطق مجاور راس‌العین شامل نبرد گسترده غیرنظامیان بود. بیشتر ساکنان اصلی عفرین به دلیل حملات هوایی شدید، منطقه را ترک کردند و از آن زمان، هم یگان‌های مدافع خلق و هم ارتش ملی سوریه مانع از بازگشت این غیرنظامیان به خانه‌هایشان شدند. در طول تهاجم 2019، شهرها و روستاهایی که سهم بیشتری از جمعیت غیرعرب، مانند کردها و ایزدی‌ها داشتند نیز آوارگی گسترده‌ای را تجربه کردند. گروه‌های ارتش ملی سوریه که اکنون این مناطق را کنترل می‌کردند، کردهایی را که سعی در بازگشت و بازپس‌گیری اموال خود داشتند، تهدید، بازداشت و شکنجه کردند. درحالی‌که ارتش ملی سوریه بخش‌هایی از شمال سوریه را از ساکنان کُرد آن تخلیه کرد، حملات نیروهای اسد به مناطق تحت کنترل شورشیان در جنوب، اعراب را به سوی شمال سوریه که تحت کنترل شورشیان بود، آواره کرد. حمله یگان‌های مدافع خلق به مناطق شمالی پیرامون حلب در سال 2016، یعنی زمانی که این شهر در محاصره نیروهای اسد بود، منجر به آواره شدن هزاران نفر از شهرهایی مانند تل‌رفعت شد که هنوز هم تحت کنترل مشترک نیروهای اسد و یگان‌های مدافع خلق است. اعرابی که از مناطق دوردست جنوبی آواره شده بودند، در شهرها و روستاهای امتداد مرز ترکیه که از کُردها و ایزدی‌ها خالی شده بود، سکنی گزیدند. دیگران در اردوگاه‌های پراکنده آوارگان در منطقه تحت کنترل ارتش ملی سوریه و همچنین در ادلب که تحت کنترل گروه اسلامی احرارالشام بود، تجمع کردند. توزیع جمعیتی عفرین به‌شدت تغییر کرد. برآورد سال 2020 از این منطقه که زمانی اکثریت آن را کُردها تشکیل می‌دادند، نشان داد که این منطقه محل سکونت 154 هزار و 682 نفر اکثرا کُرد و 285 هزار و 550 آواره است که اکثرا عرب، بودند.

ارتش ملی سوریه

ارتش ملی سوریه نقش بزرگی در امور روزانه مناطق تحت کنترل خود ایفا می‌کند و بر همه‌چیز، از وضعیت امنیتی گرفته تا فروش املاک، معاملات تجاری، فعالیت سازمان‌های غیردولتی و نهادهای حکومتی محلی تاثیر می‌گذارد. از این رو، بیشترِ این گزارش بر رفتار نیروها در مناطق تحت تسلط آنها متمرکز است.
به‌طور رسمی، ارتش ملی سوریه به وزارت دفاع دولت موقت سوریه به ریاست حسن حماده پاسخگو است. در واقع، دولت موقت و وزارت دفاع، کنترلی بر ارتش ملی سوریه اِعمال نمی‌کنند، زیرا تمام تصمیمات اصلی توسط اطلاعات ترکیه گرفته می‌شود. ارتش ملی سوریه از چندین اتاق عملیات منطقه‌ای (مانند جرابلس، راس‌العین، عفرین) تشکیل شده است. افسران ارتش و اطلاعات ترکیه که سرپرستی این مراکز را برعهده دارند، توزیع مسئولیت‌های نظامی جاری را هماهنگ می‌کنند، همه تصمیمات را می‌گیرند و به فرماندهان سوری اطلاع می‌دهند تا دستورات را اجرا کنند.
گفت‌وگو با جنگجویان ارتش ملی سوریه از زمان تاسیس این نیرو، انگیزه اصلی پیوستن به این نیرو را تایید می‌کند و آن چیزی نیست جز دریافت حقوق ثابت در منطقه‌ای جنگ‌زده که در آن فرصت‌های شغلی کمی در دسترس است. ترکیه و فرماندهان بخش‌ها با آگاهی از این وابستگی، به‌تدریج حقوق پرداختی به نیروها را کاهش داده‌اند. هنگامی که ترکیه برای اولین‌بار این بدنه پوششی را ایجاد کرد که به ارتش ملی سوریه تبدیل شد، این بدنه، اسلام‌گرایان، جنگجویان ارتش آزاد سوریه، غیرنظامیان و حتی پناهندگان را در ترکیه با حقوق‌هایی به اندازه حدود 200 دلار در ماه تطمیع می‌کرد. به‌تدریج حقوق جنگجویان کاهش یافت تا اینکه در حال حاضر به 600 لیره ترکیه (که کمتر از 30 دلار است) رسید. این مبالغ به‌طور رسمی باید ماهانه پرداخت شود، اما عموما هر 50 روز یک‌بار پرداخت می‌شود، به این معنی که جنگجویان ارتش آزاد سوریه، در هر روز حدود 70 سنت درآمد دارند.
به‌گفته یکی از فرماندهان مسئول مدیریت مالی در داخل ترکیه، حقوق‌ها به صورت نقدی، با حضور یک افسر ترکیه‌ای و یک افسر اطلاعاتی قطری، به فرماندهان گروه‌ها یا افسران اداری تحویل داده می‌شود. سپس فرماندهان آزادند تا حقوق‌ها را به دلخواه خود تقسیم کنند. اتحاد بین قطر که متمایل به اسلام‌گرایی است و حزب عدالت و توسعه ترکیه، به ترکیه این امکان را داده است که برخی از هزینه‌های مربوط به اداره یک نیروی نیابتی را با کمک شریک ثروتمندش در خلیج‌فارس، پرداخت کند. نقش قطر در تامین مالی حقوق نیروهای ارتش ملی سوریه پس از درگیری‌های داخلی بین دو جناح شرقی سوریه، یعنی لشکر 20 و احرار الشرقیه، بر سر زمین‌های حاصلخیز در نزدیکی راس‌العین آشکار شد. مقامات اطلاعاتی قطر برای آشتی دادن این دو جناح، قول دادند حقوق جنگجویان احرار‌الشرقیه را برای منصرف کردن آنها از حمله به لشکر 20 افزایش دهند. در جولای 2021، پس از اینکه دولت بایدن رهبر احرارالشرقیه را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد، قطر حقوق جنگجویان احرارالشرقیه را افزایش داد؛ ظاهرا این کار با هدف بالا بردن روحیه جنگجویان و کاهش درگیری‌های مکرر احرار با سایر جناح‌ها بر سر منابع اقتصادی صورت گرفت. حمایت قطر از جناح‌ها فراتر از تامین حقوق آنها است. به گفته فرماندهان شرکت‌کننده در جلسات و مراسمی که به مناسبت اتمام دوره‌های آموزشی برخی از گروه‌ها در داخل سوریه برگزار می‌شود، پرسنل اطلاعاتی قطر در این رویدادها شرکت دارند. پس از آنکه نیروهای دموکراتیک سوریه، کنفرانس‌هایی را با حضور نمایندگان قبایل برای حمایت از اس‌دی‌اف ترتیب دادند، فرماندهان ارتش ملی سوریه برای انجام دادن کاری مشابه، شتاب کردند.

موارد نقض حقوق بشر

سازمان‌های حقوق بشری، کمیسیون تحقیق سازمان ملل، رسانه‌ها و پژوهشگران، نقض‌های حقوق بشر از جمله شکنجه، آدم‌ربایی برای باج‌گیری، تجاوز جنسی، غارت، استخدام کودکان، قتل‌های غیرقانونی و اخاذی را که توسط ارتش ملی سوریه صورت گرفته، به‌طور کامل مستند کرده است. با وجود این اسناد گسترده، تعداد کمی از جنگجویان به دلیل تخلفات خود تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. هیچ‌یک از فرماندهان ارشد در میان افراد تحت تعقیب نیستند. فقدان پاسخگویی، به‌تدریج باعث شده که فرهنگ جنایتکاری در این نیروها عادی شود. جنگجویان ارتش ملی سوریه در محیط‌های خصوصی، به‌راحتی با یکدیگر و حتی با غیرنظامیان در مورد سوءاستفاده‌ها و رفتارهای جنایتکارانه خود صحبت و حتی به این اقدامات، افتخار می‌کنند. گرچه سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته از سوی ارتش ملی سوریه، همه ساکنان مناطق تحت کنترل آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما آنهایی که از مناطق دیگر به این مناطق آمده‌اند، آسیب‌پذیرتر هستند. در شهرهایی مانند اعزاز و مارع که از سال 2012 تحت حکومت شورشیان باقی مانده‌اند، بیشتر جنگجویان، محلی‌اند و بنابراین بیشتر در برابر جوامع خود پاسخگو هستند. غیرنظامیانی که مجبور به عبور از این مناطق شده‌اند، به جناح‌هایی روی آورده‌اند تا از آنها در برابر سوءاستفاده‌های گروه‌های دیگر محافظت کنند. به دلیل نابودی نهادهای متعارف حافظ نظم و قانون، مانند پلیس نظامی و غیرنظامی و دادگاه‌ها، ساکنان مناطق تحت کنترل ارتش ملی سوریه برای حفظ حقوق خود به گروه‌هایی روی آورده‌اند که با آنها مرتبط‌اند. برای مثال، سوری‌هایی که از غوطه شرقی آواره شده‌اند، می‌توانند زیر چتر حمایت جیش‌الاسلام یا فیلق‌الرحمن بیایند که به احتمال زیاد در صفوف آنها اقوامی دارند. گرچه چنین مشکل‌گشایی‌ای، اغلب به درگیری‌های درونی بین جناح‌ها منجر می‌شود، اما در برابر سوءاستفاده‌های بعدی بازدارندگی‌ ایجاد می‌کند. به‌خاطر فقدان چنین روابطی است که کُردها به‌ویژه در برابر سوءاستفاده، آسیب‌پذیر هستند. آنها علاوه بر اینکه تحت کنترل گروه‌های بیگانه در عفرین هستند، نیروی محلی‌ای که بتوانند برای حفاظت به آنها مراجعه کنند هم ندارند.
ترکیه که در ابتدا برای کمک به سرنگونی دولت اسد در جنگ مداخله کرد و به ایجاد ساختار اقتدارگرای جنایتکار جدیدی کمک کرد، برخی از بدترین شیوه‌های اسد را تکرار می‌کند. همه گروه‌ها نه‌تنها زندان‌های معمولی، بلکه زندان‌های مخفی‌ای را نیز اداره می‌کنند که در آنجا بازداشت‌شدگان به صورت غیرقانونی نگهداری می‌شوند. شکنجه هم در زندان‌های معمولی و هم در زندان‌های مخفی شایع است و شامل زنان و کودکان هم می‌شود. گرچه ناظران حقوق بشر، تخلفات هریک از بازیگران مسلح در درگیری‌های سوریه را مستند کرده‌اند، اما فقط نیروهای اسد و نیروهای داعش هستند که به استفاده سیستماتیک از تجاوز جنسی به‌عنوان سلاح جنگی متهم شده‌اند. با این حال، چهار تن از ساکنان عفرین و همچنین کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد در سوریه، گزارش‌های منتشرشده توسط رسانه‌های کُرد در مورد تجاوز به زنان کُرد و ایزدی‌ها توسط جنگجویان ارتش ملی سوریه در عفرین را، تایید کرده‌اند.

موضع ترکیه درباره سوءاستفاده‌ها

به نظر می‌رسد رویکرد ترکیه در مورد نظم و قانون در این مناطق متمرکز بر کاهش سوءاستفاده‌ها و تلاش برای به‌حداقل رساندن خشونت در مناطقی است که ترکیه کنترل موثری بر آنها ندارد. ترکیه چندین‌بار تلاش کرده تا جلوی سوءاستفاده‌های جناح‌ها را بگیرد، اما تغییرات قابل توجهی به‌دست نیامده است. علاوه بر ناکارآمدی کلی مکانیسم‌های رسیدگی به شکایات، شاکیان، اغلب از سوی جناح‌های متهم، به مرگ تهدید می‌شوند و بنابراین بسیاری از مردم محلی از گزارش مشکلات اجتناب می‌کنند. ترکیه در مارس 2017 یک نیروی پلیس غیرنظامی ایجاد کرد که قصد داشت گروه‌های جناحی را از مراکز جمعیتی خارج کند. با این حال، گروه‌ها از بازگشتن به پادگان‌های خارج از شهرها خودداری کرده‌اند. در فوریه 2018، ترکیه شروع به استقرار پلیس نظامی ارتش ملی سوریه کرد تا از سوءاستفاده جناح‌ها جلوگیری کند. با این حال، پلیس نظامی به چند دلیل نمی‌تواند به‌عنوان نیرویی متعادل‌کننده در برابر جناح‌ها عمل کند. اول اینکه پلیس نظامی از اعضای خود جناح‌ها انتخاب می‌شود و فرماندهان پلیس نظامی هم بر ترکیب و وابستگی این نیرو در سطح محلی تاثیر می‌گذارند.
بنابراین، پلیس نظامی کارش به درگیری بین جناح‌ها کشیده می‌شود و در مواقعی، برای جناح‌هایی خاص به‌عنوان نیرویی فزاینده در نبردهای داخلی آنها عمل می‌کند. دوم، پلیس نظامی در مقایسه با جناح‌ها از نظر نظامی بسیار ضعیف‌تر است و در صورت مخالفت جناح‌ها، قادر به اجرای تصمیمات خود نیست. در سال 2020، یک ماه پس از صدور گزارش تند کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته از سوی ارتش ملی سوریه، اطلاعات ترکیه شش گروه را که نقش مهمی در عفرین ایفا می‌کردند، مجبور به ایجاد کمیته استرداد حقوق کرد. در بازه زمانی شش‌ماهه اول، 826 شکایت دریافت کرد که 59 درصد از آنها را حل کرد. این موفقیتِ هرچند محدود را می‌توان فقط مرهون فشار ترکیه دانست. با این حال، در عرض چند ماه، آن کمیته پس از خروج جناح‌ها از آن، فعالیت خود را متوقف کرد. اینکه حساب‌های رسانه‌های اجتماعی این کمیته همچنان به انتشار محتوا ادامه می‌دهد، احتمالا این تصور را ایجاد می‌کند که این کمیته هنوز فعال است، اما هیچ کاری از اوایل سال 2021 انجام نشده است.

جرم و مجازات

در نگاه اول، رفتار ارتش ملی سوریه ممکن است آشفته و خارج از کنترل به نظر برسد، اما منطق، ساختار و حتی عنصری از نظم در رفتار آنها وجود دارد که تا حد زیادی از فرماندهان مجاز شمرده و حتی تشویق می‌شود. گرچه سوءاستفاده‌ها از سوی اعضای ارتش ملی سوریه نسبت به غیرنظامیان، تا حد زیادی بدون مجازات می‌ماند، این جناح‌ها نظم و انضباط را در مورد مسائلی که برای فرماندهان مهم است، حفظ می‌کنند. فرماندهان به جنگجویان خود دستور می‌دهند که مرتکب جنایات خاصی مانند غارت، قاچاق، اخاذی «مالیات» و ربودن غیرنظامیان برای باج‌گیری شوند. فرماندهان همچنین چشم خود را بر سایر سوءاستفاده‌ها مانند استخدام کودکان، غارت‌های کوچک و سرقت‌ها می‌بندند.
با این حال، جنگجویان و فرماندهان به دلیل مشاجره با فرماندهان، سرپیچی از دستورات، روابط نامتعارف، دنبال کردن کانال‌های تلگرامی یا «لایک کردن» گروه‌های فیس‌بوکی که محتوای انتقادی نسبت به جناح یا فرمانده‌ آن را به اشتراک می‌گذارند، انتشار محتوای رسانه‌ای انتقادی علیه جناح یا فرمانده آن، غفلت از وظیفه نگهبانی و نقض قوانین لباس نظامی، تنبیه می‌شوند. مبارزان و فرماندهان همچنین به دلیل شرکت در اقدامات سودجویانه که صرفا به نفع خود آنها و بدون اجازه جناح‌شان است، مجازات می‌شوند. فرماندهان ارتش ملی سوریه همچنین با نشت اطلاعات و انتقادهای خصوصی از جناح یا فرمانده آن برخورد می‌کنند. ابو ایمن، یکی از فرماندهانی که به لیبی اعزام شده بود از روش معمول جست‌وجوی تلفن‌ها می‌گوید: «گاهی، رهبری ارشد، ما را به داخل حیاط صدا می‌زد و شروع می‌کرد به بررسی تلفن‌های ما. آنها واتس‌آپ را باز می‌کردند و کلماتی را جست‌وجو می‌کردند.» او به‌خاطر می‌آورد، کانال‌هایی که جنگجویان در تلگرام دنبال می‌کردند هم بررسی می‌شد و مثلا دنبال کردن کانال «Nightmare» که کانالی ضدارتش ملی سوریه بود، جرمی قابل مجازات به‌شمار می‌آمد. فرماندهان در موارد جرایم قابل مجازات، از اقدامات مختلفی استفاده می‌کردند؛ مانند تراشیدن موهای جنگجو برای تحقیر او، عدم پرداخت حقوق به او، بازداشت او تا یک ماه، شلاق کف پا، شلاق به پشت، آویزان کردن از مچ‌ها، با مچ دست، قرار دادن جنگجو به‌صورت دولا در لاستیک ماشین و اخراج از گروه (که اگر جنگجو در خانه‌ای زندگی می‌کرد که گروهش دزدیده بود، گاهی به‌معنای از دست دادن خانه‌اش هم بود).

تصور عمومی از ارتش ملی سوریه

شهرت ارتش ملی سوریه در میان مردم این کشور، وحشتناک است و اعضای این نیرو به‌خوبی از این موضوع آگاه‌ هستند. فرماندهان ارتش ملی سوریه تلاش کرده‌اند وجهه این نیرو را بهبود بخشند، اما برای تغییر رفتار این نیرو، کاری نکرده‌اند. گفت‌وگو با سوری‌های مقیم در مناطق تحت کنترل ارتش ملی سوریه و مناطق دیگر، نشان می‌دهد که مردم، این جنگجویان را با نگاه تحقیرآمیز و به‌عنوان مزدوران ترکیه می‌شناسند. تصویر منفی ناشی از سوء‌استفاده‌های این جنگجویان از غیرنظامیان، نقش آنها در تداوم بی‌قانونی در مناطق تحت کنترل‌شان و مبارزه آنها برای پیشبرد منافع ترکیه و شهرت آنها به غارتگری، باعث شده که ساکنان عرب مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (اس‌دی‌اف) ترجیح بدهند که تحت حاکمیت اس‌دی‌اف که قدرت در دست کردها متمرکز شده بمانند، تا اینکه به‌دست ارتش ملی سوریه قربانی شوند. نگاه تحقیرآمیز به ارتش ملی سوریه به‌قدری گسترده است که از معدود موضوعاتی به‌شمار می‌آید که سوری‌ها در آن اتفاق‌نظر دارند. بازگویی داستان‌های سوء‌استفاده‌های نیروهای ارتش ملی، به‌نوعی به موضوع روتین گفت‌وگوها میان پناهندگان سوری مخالف رژیم اسد تبدیل شده است.
تلاش‌های فرماندهان برای تقویت وجهه ارتش ملی در میان مردم سوریه، در حوزه آنلاین متمرکز شده است. جناح‌ها، ویدئوها و آهنگ‌هایی تبلیغاتی تولید کرده‌اند که نشان دهند این نیرو به انقلاب سوریه و اهداف آن مرتبط است. با وجود این تلاش‌ها، افکار عمومی سوریه و بحث‌های آنلاین نسبت به ارتش ملی، همچنان منفی است. کانال‌های تلگرامی که به افشای مداوم سوء‌استفاده‌های ارتش ملی می‌پردازند، ده‌ها هزار مشترک پیدا کرده‌اند. گروه‌های ارتش ملی برای بهبود وجهه خود، «ارتش‌های سایبری» درست کرده‌اند که در بخش نظرات فیس‌بوک، یوتیوب و توئیتر، با تمجید از جناح و رهبر آن، فضا را پر می‌کنند و به دروغ، گزارش‌هایی نادرست را به سیستم‌های فیس‌بوک و توئیتر ارسال می‌کنند تا حساب‌های کاربری مرتبط با افشای سوءاستفاده‌های نیروهای ارتش ملی را حذف کنند. چنین تلاش‌هایی به‌ویژه در توئیتر موفقیت‌آمیز بوده است. برخی از اعضای ارتش‌های سایبری، مبارزان فعال در جناح‌ها هستند که از طریق گروه‌های واتس‌آپی، به آنها دستور داده می‌شود تا حساب‌های خاصی را ریپورت کنند یا نظرات خاصی را زیر پُست‌ها بگذارند.

وضعیت امنیتی

گرچه امنیت در مناطق تحت کنترل ارتش ملی سوریه، در مقایسه با روزهای ابتدایی تأسیس این نیرو، به‌طور کلی بهبود یافته است، جنایت و خشونت سیاسی همچنان در این مناطق تاثیر می‌گذارد و احتمال بازگشت پناهندگان را به این مناطق، کاهش می‌دهد. به‌طور معمول یک شبه‌نظامی یگان‌های مدافع خلق از مناطق تحت کنترل این نیروها، حملاتی را از جمله شلیک موشک، تیراندازی با اسنایپر و شلیک موشک‌های هدایت‌شونده ضدتانک به قلمروی ارتش ملی سوریه انجام می‌دهد. علاوه بر این، در این منطقه، انفجارهای مکرر مواد منفجره دست‌ساز که توسط بازیگران مختلفی قرار داده شده، اتفاق می‌افتد. در نهایت، درگیری‌های مختلف داخلی بین جناح‌ها، منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان شده است. یکی از چالش‌های امنیتی عمده در مناطق تحت کنترل ارتش ملی سوریه، حملات بمبارانی است که عمدتا از سوی شبکه‌های وفادار به پ‌ک‌ک در صفوف یگان‌های مدافع خلق انجام می‌شود. حملاتی که نتیجه آن صدها زخمی است که بسیاری از آنها غیرنظامی هستند.
برخی از بمب‌های دست‌ساز از طریق مسیرهای قاچاق تحت نظارت ارتش ملی سوریه، بدون اطلاع آنها یا در محفظه‌های مخفی به این مناطق آورده می‌شوند. با این حال، روش دیگر برای آوردن این بمب‌ها، جذب جنگجویان، فرماندهان و پرسنل پلیس ارتش ملی سوریه توسط نیروهای دموکراتیک سوریه (اس‌دی‌اف) در ازای دریافت پول است. صلاح، افسر پلیس نظامی ارتش ملی می‌گوید: «هیچ جناح مسلحی وجود ندارد که نیروهای اس‌دی‌اف در آن نفوذ نکرده باشند.» او که ژانویه 2021 مصاحبه می‌کرد، گفت: «چند روز پیش، دو مرد را در شهر راجو دستگیر کردیم که بمب‌هایی را در خیابان‌های شهر کار گذاشته بودند. ده‌ها مورد از اعضای ارتش ملی سوریه هستند که به‌خاطر کار گذاشتن بمب‌های دست‌ساز دستگیر شده‌اند.» صلاح، افسر پلیس نظامی ارتش ملی سوریه می‌گوید:‌«انگیزه همکاری با نیروهای اس‌دی‌اف، همیشه پول است.» فهمان، یکی از اعضای اطلاعاتی یگان‌های مدافع خلق است که افرادی را در صفوف ارتش ملی سوریه استخدام می‌کند تا بمب‌های کار گذاشته‌شده توسط نیروهای ارتش ملی را خنثی کند. او می‌گوید: «بی‌پرده و ساده بگویم؛ آنها مزدور هستند. یعنی برای هزار دلار، می‌روند در لیبی و آذربایجان می‌جنگند و جان خود را به‌خاطر پول، به خطر می‌اندازند. آیا چنین فردی حاضر نیست در ازای دادن اطلاعات، پول بگیرد؟»

دعوای داخلی

یکی دیگر از دلایل اصلی ناامنی در مناطق تحت کنترل ارتش ملی سوریه، جنگ داخلی بین جناح‌ها است. هیچ منطقه دیگری در سوریه در حال حاضر یا در تاریخ درگیری‌های خود، شاهد چنین دوره‌های مکرر درگیری‌های داخلی نبوده است. این درگیری‌ها معمولا در مناطق مسکونی رخ می‌دهد و اغلب منجر به مجروح و کشته شدن افراد بدشانس می‌شود. درگیری داخلی عمدتا به‌خاطر رقابت بر سر منابع و طرح‌های سودآور، مانند کنترل پست‌های بازرسی است که در آنجا جناح‌ها اخاذی می‌کنند. همچنین این درگیری‌ها بر سر اموال غارت‌شده از قبیل خانه‌های غیرنظامیان در عفرین، لوازم و چیزهای داخل خانه‌ها در لیبی، انبارها و مهمات به‌دست‌آمده از نیروهای دموکراتیک سوریه، باغ‌های زیتون در عفرین و مزارع گندم در اطراف راس‌العین هم روی می‌دهد. گاهی حتی بحث‌ها و مجادلات جزئی هم به تبادل آتش و گلوله ختم می‌شود. با فشار ترکیه در طول سال‌ها، این جناح‌ها، کمیته‌های متعددی را برای حل اختلافات ایجاد کرده‌اند اما این تلاش‌ها تا حد زیادی شکست خورده است، زیرا آنها جناح‌ها را موظف می‌کنند که رفتار خود را کنترل کنند، درحالی‌که مداخله مستقیم ترکیه برای حل این درگیری‌ها بسیار موثرتر بوده است. مثلا در ماه مه 2020، پس از آنکه مقامات اطلاعاتی ترکیه، فرماندهان لشکر 20 و احرارالشرقیه را تهدید کردند که یا به درگیری‌های دائمی خود پایان می‌دهند یا حقوق جنگجویانشان قطع خواهد شد، فرماندهان گروه‌ها برای دیدار و آشتی با یکدیگر شتافتند.

نتیجه

مناطقی که به‌خاطر تخریب‌های محدود در آنجا و داشتن حفاظتِ ارتش ترکیه و سرمایه‌گذاری ترکیه در زیرساخت‌ها و ارائه خدمات، پتانسیل این را داشت که از مرفه‌ترین و پایدارترین مناطق در سوریه باشند، به خشونت‌بارترین مناطق آن کشور تبدیل شده‌اند. این مناطق که می‌توانست به‌عنوان ویترینی باشد از اینکه در آنجا، مخالفان سوری می‌توانند جایگزین بهتری برای اسد باشند، در عوض با حکومتی استبدادی و غارتگرانه مواجه شده است. تحریم اخیر یکی از جناح‌های نیروهای دموکراتیک سوریه، یعنی احرارالشرقیه، از سوی ایالات‌متحده، به دلیل نقض حقوق بشر، گواه شکست اپوزیسیون رسمی سوریه در ایجاد جایگزینی اخلاقی برای رژیم اسد است.
مقامات ترکیه‌ای که با ارتش ملی سوریه کار می‌کنند، با ماهیتِ سوءاستفاده‌گرِ این جناح‌ها آشنا هستند اما به نظر می‌رسد منابع و اختیار لازم برای اقدام قوی‌تری را ندارند. گرچه رابطه ابتدایی بین ترکیه و ارتش ملی سوریه به وضوح رابطه حامی و گروه نیابتی بود، اما به‌تدریج به یک رابطه مبتنی بر وابستگی متقابل تبدیل شد. فرماندهان جناح‌ها به دلیل سودجویی در جنگ و توانایی آنها در نگه داشتن تعداد کافی مردان در صفوف خود با وجود پرداخت حقوق بسیار کم، از نظر مالی مستقل‌تر شدند. ترکیه از جناح‌ها حمایت می‌کند، اما برای حفاظت از خطوط مقدم خود در درگیری با نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه و همچنین برای درگیری‌های خارجی، به آنها وابسته است. با این حال، عوامل متعدد مساعدی برای ایجاد اصلاحات وجود دارد. کنترل ترکیه بر حقوق و دستمزد نیروهای ارتش ملی سوریه، اهرم فشاری را به آنکارا در برابر فرماندهان جناح‌ها می‌دهد.
به‌منظور تبدیل مناطق تحت کنترل ارتش ملی سوریه به مناطقی که مردم بتوانند در آن زندگی کنند و حتی به آنجا بازگردند، باید به علل ساختاری سوءاستفاده‌های ارتش ملی رسیدگی شود. نیاز مالی جنگجویان و معافیت از مجازات، همچنان انگیزه‌ای برای سوءاستفاده‌های آنها خواهد بود.
برای رسیدگی به این مسائل، چند گام باید برداشته شود: باید یک نیروی پلیس نظامی واقعا مستقل و کاملا مسلح ایجاد شود که احتمالا متشکل از غیرنظامیان سوری و ترک‌ها باشد. مجموعه فرماندهان فعلی که همگی در نقض حقوق بشر و سودجویی دست دارند، باید کنار گذاشته شوند و حتی در شرایط ایده‌آل، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. حقوق کارمندان سازمان امنیت ملی باید به اندازه‌ای افزایش یابد که بتوانند به‌راحتی زندگی کنند تا وسوسه بزهکاری در آنها کاهش یابد. اگر ترکیه وجود برخی از فرماندهان را برای روند اصلاحات ضروری می‌داند، باید آنها را وادار کرد تا از پایبندی جنگجویان خود به استانداردهای اساسی حقوق بشر، اطمینان حاصل کنند.