کلاف سردرگــم بنزین

توقف طرح رزاق که قرار بود برای مرزنشینـــان رزق بیـــاورد

برخی‌‌ها می‌‌گویند، دلایلی وجود دارد که گاهی چشم‌پوشی‌هایی هم می‌‌شود، مثل بده‌وبستان‌‌های گروه‌های مافیایی با قبایل و مقامات محلی. هرچه بگیروببندها بیشتر می‌‌شود، شیوه‌‌های قاچاق هم تغییر می‌‌کند. بعضی مواقع قاچاق فرآورده، شکل رسمی هم به خود می‌‌گیرد. مثلا گازوئیل را با روغن سوخته ترکیب و صادر می‌‌کنند. افزایش تعداد افراد و شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته در این زمینه فعالیت کرده‌اند، بیانگر این موضوع است. جالب این است که هرچه پدیده قاچاق مذموم شمرده شود و همه به اتفاق بگویند که قاچاق پدیده‌‌ای غیراقتصادی است که به اقتصاد کشور ضرر وارد می‌‌کند، اما سال‌هاست مقابله با این پدیده که اتفاقا راهکار اقتصادی هم دارد، بی‌نتیجه مانده است. فقط زمان‌هایی که مصرف در داخل به اوج رسیده، دولت‌‌ها تصمیم‌‌های ضربتی گرفته‌اند. شبیه آنچه به عنوان کارت‌سوخت طراحی شد. اما نتیجه مشترک این چالش دائمی را همیشه شهروندان عادی تحمل کرده‌اند؛ هم زیر فشار تصمیم‌‌های کلان‌تر و مافیاهای سوخت قرار دارند و هم «توصیه» به تحمل و صبر می‌‌شوند. هیچ معضلی در اقتصاد نیست که راهکار نداشته باشد. قاچاق هم راهکار دارد، ولی وقتی پشت بند راهکارهای اقتصادی «اما و اگر» می‌‌آید، نباید منتظر نتیجه مثبتی شد. از قدیم گفتند وقتی پای پول وسط باشد، برادر برادر را نمی‌‌شناسد. داستان فرآورده و قاچاق هم همین است. سال‌هاست که تفاوت قیمت معنادار بنزین و گازوئیل با کشورهای همسایه‌‌ که گاه شبیه فاصله زمین تا آسمان است، قاچاق را توجیه کرده است. قاچاقچی‌‌ها هم از اینکه بنزین «دستوری» در ایران سال‌ها روی عددهای ثابت مانده، استقبال می‌‌کنند.

ضد و نقیض‌‌های تحلیلی

هیچ‌کس آمار دقیقی از حجم قاچاق کالا ندارد. البته هم تولید مشخص است و هم مصرف، اما آنچه تحت عنوان مصرف در محاسبات آماری قرار می‌‌گیرد، ممکن است مصرف واقعی نباشد، به همین دلیل هم آمارهای قاچاق بنزین دقیق نیست. به همان اندازه که این آمار دقیق نیست، آمار قاچاق مرزی هم درست نیست. عددها گاهی آنقدر ضدونقیض است که صدای مقامات محلی را هم درآورده است. همین چند روز پیش بود که دولت تصمیم گرفت گازوئیل را به خودروهای سنگین براساس طرح پیمایش اختصاص دهد، همزمان آماری منتشر شد که قاچاق گازوئیل را از مرزهای سیستان‌وبلوچستان 9 تا 11 میلیون لیتر اعلام کرده بود. موضوعی که باعث اعتراض محمد سرگزی نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شد. به گفته او این آمار که متولیان حوزه قاچاق اعلام می‌‌کنند، یک ادعاست در حالی که کل سهمیه اختصاص یافته به ناوگان حمل و نقل استان سه میلیون لیتر است. در عین حال برخی گزارش‌‌های غیررسمی هم نشان می‌‌دهد که حجم قاچاق سوخت از مرزهای سیستان و بلوچستان در ماه‌های اخیر رو به افزایش گذاشته است. یعنی همزمان با گران شدن فرآورده‌‌های سوخت در خارج از مرزهای ایران، بر شتاب قاچاق هم افزوده شده است. مرتضی قهرمانی، رئیس دادگستری هرمزگان هم چندی پیش گفته بود که طی یک‌سال گذشته بیش از 10 میلیون لیتر گازوئیل در این استان کشف شده است. در سایر مرزها هم شرایط همین است. یک حساب سرانگشتی از میزان قاچاق سالانه گازوئیل با مبنا قراردادن 9 میلیون لیتر در سال، نشان از سود سالانه ۱۱۳ هزار میلیارد تومانی دارد. این عدد فرض است. فرضیه‌‌ای بدون قاچاق بنزین؛ اگر واقعی باشد، یک‌چهارم از کسری بودجه کشور را می‌‌تواند پوشش دهد. محاسبات نشان می‌‌دهد که تولید هر لیتر بنزین در ایران با توجه به نرخ تورم سالانه از چهار تا پنج هزارتومان در دو سال گذشته به هفت تا هشت هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت فروش بنزین به نرخ یارانه دولتی 1500 تومان و قیمت آزاد آن سه هزار تومان است. اگر نرخ هشت هزار تومان را به عنوان هزینه تمام شده هر لیتر بنزین در نظر بگیریم، برای بنزین لیتری سه هزار تومان، دولت ناچار است پنج هزار تومان یارانه بپردازد. حالا در نظر بگیرید در یکی از روزهای گرم مرداد، مصرف بنزین تنها در یک روز به 120 میلیون لیتر رسید؛ مقایسه حدفاصل این دو عدد شگفت‌انگیز است. همین رقم‌‌های شگفت‌انگیز، به همان اندازه مخالف دارد که مخالفان افزایش قیمت بنزین دارند. آنهایی که موافق افزایش قیمت هستند می‌‌گویند، «چرا دولت از جیب بقیه شهروندان بابت سوخت خودروهای لوکس یارانه می‌‌پردازد؟» و آنهایی که مخالف هستند معتقدند همین بنزین ارزان تنها دلخوشی شهروندان است و اگر دولت آن را گران کند، اثر پروانه‌‌ای این تصمیم روی سایر کالاها می‌‌نشیند و در شرایط تورمی کنونی فشار مضاعفی بر دوش مردم تحمیل می‌‌کند.

عجین با سیاست

فرآورده‌‌های نفتی همیشه در ایران پیوندهای عجیبی با شرایط سیاسی داشته است. هر زمان دولت تصمیم به افزایش نرخ بنزین گرفته، اعتراض‌‌های عمومی شکل گرفته است. گاهی این اعتراض‌‌ها آنقدر شدید شده که حوادثی مثل آبان 98 را رقم زده است. قیمت بنزین در ایران با تورم انتظاری عجین است. به محض افزایش قیمت، سایر کالاها هم با تأسی از این افزایش در مسیر رشد قرار می‌‌گیرند، این در حالی است که تورم انتظاری بنزین در سایر کشورها به اندازه ایران با پدیده‌‌های اجتماعی و سیاسی عجین نیست. مثال روشن آن افزایش قیمت بنزین در تابستان امسال در سراسر دنیا بود. در آمریکا حتی رکورد پنج دلار در هر گالن را هم شکست. در بین کشورهای همسایه، نرخ بنزین در ماه‌های گذشته دو تا سه دلار در هر لیتر ثبت شد. قیمت بنزین در ترکیه تا 40 لیر هم گزارش شد. هرچند در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه و ارمنستان 23/1سنت کاهش یافته، با این حال با احتساب دلار 30 هزار تومانی قیمت بنزین حوالی 32 هزار تومان در هر لیتر است. یعنی بیش از هزاربرابر بالاتر از قیمت بنزین در ایران. کارشناسان می‌‌گویند، مقاومت مردم در مقابل افزایش قیمت بنزین ناشی از بهبود نیافتن شرایط معیشتی‌شان است. هربار دولت‌‌ها وعده داده‌اند که با اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی شرایط زندگی مردم بهبود پیدا می‌‌کند، این اتفاق نیفتاده است. در نتیجه بی‌اعتمادی به وعده‌‌های دولتی باعث شده که به محض مطرح شدن افزایش قیمت فرآورده‌ها، اعتراض‌‌ها هم پشت آن شکل می‌‌گیرد. بنابراین همه دولت‌‌ها در مقابل قیمت بنزین ناچار به کرنش هستند و دولت‌هایی که بنزین را گران کرده‌اند، بخشی از حمایت اجتماعی را از دست داده‌اند و منفور مردم شده‌اند؛ مثل دولت حسن روحانی. اما سوال اینجاست که این رابطه انگلی قیمت ارزان و سوبسید پرهزینه تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟ آیا واقعا هیچ راهکاری برای آن نیست؟ واقعیت این است که وقتی گزینه اصلاح قیمت بنزین روی میز می‌‌نشیند، تصمیم‌گیری بیشتر از آنکه از راهکارهای اقتصادی تبعیت کند، امنیتی می‌‌شود. دیگر پای تصمیم‌گیری فردی برای اصلاح این قیمت در میان نیست؛ اگر هم باشد، حتی رئیس‌جمهور هم حاضر به مسئولیت‌پذیری آن نیست. مسئولیتی سنگین که حتی حسن روحانی نمی‌‌خواست آن را به گردن بگیرد! آن جمله معروف که «من هم صبح جمعه متوجه شدم» درباره تصمیم دولت دوازدهم به افزایش قیمت بنزین آنقدر سنگین بود که در تاریخ ایران ثبت شده است.

چالش بنزینی دولت سیزدهم

زمزمه اصلاح قیمت بنزین از زمستان سال گذشته به گوش می‌‌رسد. مقامات دولت سیزدهم هر بار که خبری در این رابطه منتشر شده، به شدت آن را تکذیب کرده‌اند و گفته‌اند تصمیمی به افزایش قیمت بنزین ندارند، اما پشت درهای بسته پرونده بنزین باز است. مهمترین طرح دولت سیزدهم درباره بنزین، سال گذشته با طرح بنزین شهروندی یا طرح بازتوزیع یارانه بنزین و به مدت چهار ماه در کیش اجرا شد. براساس این طرح، همه شهروندان دارای کارت کیشوندی اعم از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو، امکان دریافت سهمیه بنزین ۲۰ لیتری را داشتند. اساس این طرح اینگونه بود که قیمت بنزین تغییری نکند و نرخ بنزین یارانه‌‌ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان بماند. تنها تفاوت این بود که با توجه به اختصاص اعتبار بنزین به افراد به جای خودروها، هر فرد یک اعتبار لیتری داشت که می‌‌توانست در جایگاه‌‌ها از آن استفاده کند. در نتیجه کسانی که نیاز به استفاده از این بنزین نداشتند، این امکان را داشتند که اعتبار خود را برای فروش عرضه کرده و افرادی که نیاز دارند، آن را بخرند. اگرچه مقامات محلی می‌‌گویند که این طرح موفقیت‌آمیز بوده، اما هنوز تصمیم قطعی برای اجرای سراسری این طرح اخذ نشده است. در ماه‌های اخیر مصرف بنزین آن‌چنان در حال رشد بوده که تنها گزینه پیش روی دولت، مدیریت مصرف بوده است. زیرا افزایش قیمت در شرایط کنونی برای دولتی که تنها یک‌سال از عمر آن گذشته و رکورددار نرخ تورم بوده، تصمیمی خطرناک محسوب می‌‌شود. بنابراین دولت به گزینه‌هایی مثل مقابله با قاچاق فرآورده و طرح‌‌های فرعی مثل تولید فراسرزمینی می‌‌اندیشد. گزارش‌‌ها هم نشان می‌‌دهد که تولید پالایشگاه‌ها به شرایط سربه‌سر رسیده است. پالایشگاه‌هایی که در یکی دوسال گذشته، بنزین مازاد خود را صادر می‌‌کردند، حالا صادرات خود را به حداقل رسانده‌اند. این روزها دو گزینه روی میز است؛ اجرای طرح رزاق برای مقابله با قاچاق بنزین و استفاده از بنزین پتروشیمی‌ها. مانع بزرگ پیش روی دولت برای اجرای طرح رزاق، نهادهای نظامی هستند که دولت باید با آنها به توافق برسد. پیشنهاد نهادهای نظامی این است که پالایشگاه‌‌ها روزانه یک میلیون لیتر بنزین و گازوئیل را به علاوه هزینه حمل از سوی پالایشگاه‌ها به مرزهای سیستان و بلوچستان برسانند. در مقابل نهادهای نظامی متعهد شوند که با توافق صورت گرفته با سران قبایل و محلی‌‌های ایران و پاکستان تحت نظارت نهادهای نظامی بنزین را صادر کنند تا قاچاق کاهش پیدا کند و برای مرزنشینان اشتغال ایجاد شود. از چند ماه گذشته طرح رزاق در کمیسیون انرژی مجلس محل بحث قرار گرفته، اما هنوز نتیجه‌‌ای از این بحث‌‌ها به‌دست نیامده است. پالایشگاه‌ها زیربار شرایط نهادهای نظامی نمی‌‌روند و البته ظاهرا وزارت نفت هم مخالف است. زیرا هم قیمت نامناسب است و هم هزینه حمل به دوش پالایشگاه‌ها می‌‌افتد. آن‌سوتر ولی طرح تولید بنزین پتروشیمی‌‌ها ظاهرا بی‌سروصدا در مراحل اجراست؛ طرحی که به همان اندازه که مخالفان سرسختی دارد، تصمیم‌گیران پرنفوذی هم دارد. جلیل سالاری، معاون وزیر نفت، در مقام دفاع از اجرای این طرح گفته که آنچه درباره آلودگی بنزین پتروشیمی‌‌ها گفته شد، اساسا اشتباه است. بنزین پتروشیمی یا همان ریفورمیت پتروشیمی روشی برای تولید بنزین است که در جریان تولید آن بنزین با آروماتیک بالای 50 درصد و بنزن 10درصد تولید می‌‌شود. طرحی که هشت سال پیش در دولت حسن روحانی به دلیل آنچه آلودگی زیست‌محیطی عنوان شد، متوقف شد. با اوج فشار مصرف بنزین، موافقان بنزین پتروشیمی‌‌ها تلاش می‌‌کنند که مساله آلودگی این نوع بنزین را به حاشیه ببرند. به نظر می‌‌رسد، مساله بنزین کماکان کلاف سردرگم اقتصاد ایران بماند. هرچقدر هم دولت سیزدهم در تلاش باشد که از همه سناریوهای روی میز، یکی را انتخاب کند، به همان نسبت خبرهای مربوط به آن تصمیم می‌‌تواند «خبرداغ» اقتصاد ایران باشد.