| کد مطلب: ۵۸۷

پای کاسبان قاچاق اتباع در میان است

پای کاسبان قاچاق اتباع در میان است

آخرین خبرهای اقتصادی ایران و دنیا

ورود سه میلیون افغانستانی جدید به ایران یک‌سال پس از حاکم‌شدن دوباره طالبان

یک سال پیش که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت؛ پیش‌‌بینی می‌‌شد اقتصاد ایران از این واقعه تاثیر زیادی بپذیرد. ورود سه میلیون افغانستانی جدید، خیلی زود این گمانه‌زنی را تایید کرد. عددی که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس به آن اشاره می‌‌کند حضور 8 میلیون افغانستانی است که تقریبا سه میلیون نفر از آنها بعد از طالبان و اغلب بدون روادید سیاسی وارد ایران شده‌اند. ورود آسان و بی‌دردسر این تعداد مهاجر غیرقانونی زیر سر شبکه بزرگ قاچاق اتباع است. این شبکه فقط 48 ساعت زمان می‌‌خواهد تا پناهجویان را اسکان داده و برای آنها شغل بیابد. قدرت بزرگی که از مرزها تا عمق پایتخت نفوذ کرده، مانع اصلی ساماندهی وضعیت مهاجرین غیرقانونی دانسته می‌‌شود. فلاحت‌پیشه معتقد است تا زمانی که پای کاسبان قاچاق اتباع در میان است، ساماندهی اتباع افغانستانی هم تبدیل به طرحی ناموفق می‌‌شود.

سیل ورود اتباع افغانستانی به‌ویژه بعد از طالبان وقتی معنا پیدا می‌‌کند که در کنار تعداد 2 میلیون و 400 هزار نفر بیکار ایرانی و 10 میلیون نفر افراد دارای شغل ناقص و با اشتغال کمتر از 44 ساعت در هفته قرار می‌‌گیرد. قبل‌تر هم افغانستانی‌‌ها حضور پررنگی در بازار کار ایران داشتند و سند برخی مشاغل کلا به نام آنها خورده بود. اما با گسترده‌تر شدن حضور آنها در بازار کار ایران، شرایط برای نیروی کار ایرانی سخت‌تر شده است. یعقوب چهار سال است که از کردستان آمده و در تهران کار می‌‌کند. سر چهارراه منتظر ماشین کارفرما می‌‌ایستد اما زمانی قرعه به نام او می‌‌خورد که کارفرما بخواهد باری را جابه‌جا کند. او به هم‌میهن می‌‌گوید: «دیگر کسی برای کار ساختمانی کارگر ایرانی نمی‌‌برد. همه دنبال کارگر افغانستانی می‌‌گردند. کارگر افغانستانی با پول کمتر کار می‌‌کند. کل ماه هم سر ساختمان است، اما کارگر ایرانی در ماه چند روزی را مرخصی می‌‌خواهد تا سری به خانواده‌‌اش بزند. اگر افغانستانی ببرند نه بیمه می‌‌خواهد و نه سر کمبود دستمزد و مسائل دیگر امکان شکایت از کارفرما را دارد. برای کارفرما چه چیزی بهتر از یک کارگر بی‌دردسر.» موضوع، به کارگیری اتباع خارجی در بازار کار نیست. موضوع اجحافی است که به واسطه غیرقانونی بودن اتباع افغانستانی به آنها می‌‌شود. نه فقط به کارگر افغانستانی که این اجحاف در حق کارگر ایرانی هم روا داشته می‌‌شود. کارگران افغانستانی اغلب غیرقانونی در ایران زندگی می‌‌کنند و به همین دلیل بر سر حقوق، دستمزد، بیمه و مزایا امکان چانه‌زنی و شکایت ندارند. کارفرما هم ترجیح می‌‌دهد از چنین کارگر بی‌دردسری استفاده کند. بنابراین جا برای کارگر ایرانی در بازار کار تنگ می‌‌شود. نورآقا کارگر افغانستانی، در یک کارواش کار می‌‌کند. هنگام نظافت خودرو وارد گفت‌وگوی کوتاهی می‌‌شویم. وقتی از او می‌‌پرسم چقدر حقوق می‌‌گیری؟ چند ثانیه در سکوت نگاهم می‌‌کند بعد با تعجب می‌‌پرسد حقوق؟ «من اینجا حقوقی نمی‌‌گیرم. به من جای خواب می‌‌دهند و از آب و برق اینجا استفاده می‌‌کنم. اموراتم هم از انعامی که مشتری‌‌ها می‌‌دهند می‌‌گذرد.»

افغانستانی نباشد کار می‌‌خوابد

برخلاف آنچه کارگران می‌‌گویند حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است: «اینکه گفته می‌‌شود کارفرما از اتباع بیگانه استفاده می‌‌کند تا بیمه نپردازد و دستمزد کمتری بدهد، اشتباه است. اتفاقا نیروی افغانستانی دستمزدهای به مراتب بیشتر از نیروی ایرانی دریافت می‌‌کند.» او در پاسخ به به‌کارگیری نیروی افغانستانی بدون پرداخت دستمزد هم به هم‌میهن می‌‌گوید: «مشاغل خاصی مانند کارواش وجود دارد که انعام‌‌های پرداختی سه برابر حداقل دستمزد وزارت کار می‌‌شود بنابراین، این افراد بدون دستمزد به کار گرفته می‌‌شوند. اما به جز مشاغل خاص، در عموم مشاغل اجرایی و سخت، نیروهای افغانستانی با دستمزدهای بالا کار می‌‌کنند.» او در پاسخ به این پرسش که چرا برای کارهای ساختمانی از نیروی کار ایرانی استفاده نمی‌‌شود نیز به بهره‌وری پایین نیروی ایرانی اشاره می‌‌کند و می‌‌افزاید:«اینکه نیروی ایرانی بخواهد یک هفته در ماه به شهر خود برای استراحت مراجعه کند پایین بودن بهره‌وری تلقی می‌‌شود. نیروی ایرانی توان و انگیزه کار ندارد. جامعه ایرانی اهل کار نیست. جامعه ایرانی بهره‌وری ندارد و عملا در بخش غیرماهر، نیروی انسانی کارآمد وجود ندارد.» این گفته سیفی را برخی تحلیلگران بازار کار هم تایید می‌‌کنند. آنها معتقدند فرهنگ کار در ایران تغییر کرده و کارگران ایرانی تمایل به انجام برخی کارها را از دست داده‌اند. کارهای سخت و با فعالیت زیاد جسمانی مورد علاقه و پذیرش کارگران ایرانی نیست و ناخودآگاه این دسته کارها به افغانستانی‌‌ها واگذار شده است.

ملاحظات سیاسی دخیل است

معضل مهاجرت افغانستانی‌‌ها سال‌هاست در ایران وجود دارد، اما بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این معضل به صورت بارزتری در ایران خودنمایی کرد. مسئول رسیدگی به معضل ورود غیرقانونی اتباع افغانستانی وزارت کشور و وزارت امور خارجه است، اما برنامه‌‌های این دو دستگاه تاکنون معضل حضور غیرقانونی تبعه افغانستان در بازار کار ایران را رفع نکرده است. ظاهرا ورود افغانستانی‌‌ها به ایران موضوعی سیاسی است و کمتر جنبه‌‌های فنی و مسائل اشتغال و رفاهی آن مورد توجه واقع می‌‌شود. حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار معتقد است: «رده‌‌های بالای مدیریتی در کشور در خصوص ورود افغانستانی‌‌ها یک تسامحی دارند که همین باعث می‌‌شود به تبعات فنی موضوع پرداخته نشود.» عمده افغانستانی‌‌های داخل ایران؛ روادید سیاسی ندارند. یعنی چند میلیون نفر بدون داشتن روادید سیاسی آزادانه در ایران زندگی می‌‌کنند و حتی شاغل می‌‌شوند؛ رویه‌‌ای که در هیچ کشوری جز ایران مرسوم نیست. کشورهای دیگر برای افرادی بدون مدارک لازم، کمپ‌هایی ایجاد می‌‌کنند و اجازه ورود اتباع خارجی بدون روادید را نمی‌‌دهند. در یک بازار کار دارای قاعده، لازم است برای اتباع بیگانه پروانه کار صادر شود تا امکان ورود به بازار کار را داشته باشند. اما در ایران، افغانستانی‌‌ها بدون داشتن پروانه کار، در بخش‌‌های مختلف مشغول به کار هستند، بدون آنکه دولت برای آنها ممانعتی ایجاد کند. به همین دلیل حاج اسماعیلی می‌‌گوید: «من گمان می‌‌کنم ملاحظات سیاسی در رده‌‌های بالای حاکمیتی در ورود افاغنه دخیل است و منافع عمومی را تحت‌الشعاع قرار داده است. در حال حاضر ایران دارای نرخ بیکاری دورقمی است. قابل تامل آنکه نرخ بیکاری جوانان بالای 25 درصد است. در چنین شرایطی این پرسش مهم از مسئولان وجود دارد که چطور به راحتی اجازه فعالیت به مهاجرین غیرقانونی داده می‌‌شود.» این نکته مهم را باید مورد توجه قرار داد که وقتی این مهاجرین در ایران می‌‌مانند؛ ازدواج کرده و بچه‌دار می‌‌شوند. فرزندآوری هم مساوی است با برخورداری از یک‌سری امتیازات. این اتفاق باعث می‌‌شود در آینده طبقه‌بندی آنها به عنوان یک تبعه خارجی بدون مجوز هم مشکل‌ساز شود. امروز که با سیل مهاجرت افغانستانی‌‌ها به ایران مواجهیم، هیچ مانعی برای ورود و اشتغال افراد دیده نشده است. این در شرایطی است که مهاجرین غیرقانونی نیز مانند تمام افراد جامعه ایران از سوبسیدهای اعطایی دولت مانند سوبسید سوخت، نان و دارو استفاده می‌‌کنند.

به کارگیری کارگران غیرقانونی در نهادها

حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با هم‌میهن به مساله ورود غیرقانونی اتباع افغان به نهادها نیز اشاره کرده و می‌‌افزاید: «ما نمی‌‌بینیم پلیس هیچ دغدغه‌‌ای در برخورد با مهاجرین غیرقانونی داشته باشد، بنابراین به نظر می‌‌رسد این چراغ‌سبزها از بالا نشان داده شده باشد. وقتی دغدغه‌‌ها و مراتب قانونی رعایت شود؛ ورود خارجی‌‌ها به کشور می‌‌تواند منافع کشور را تامین کند، اما ورود غیرقانونی اتباع خارجی که بدون ضابطه صورت می‌‌گیرد، برای کشور آفت خواهد بود. امروز اغلب امور اجرایی شهرداری‌‌ها اعم از مقنی‌گری، رسیدگی به فضای سبز، پاکبان‌ها، پروژه‌‌های احداث خیابان و یا کنده‌کاری‌‌ها را افغانستانی‌‌ها انجام می‌‌دهند.» در این رابطه سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم می‌‌گوید: «امروز در کشور نیروی انسانی که کارهای سخت و دشوار را انجام دهند، نداریم. ما امروز در زیرساخت پروژه‌‌های عمرانی، نیروی ایرانی برای کار در اختیار نداریم. مثلا در پروژه‌‌های فاضلاب اگر نیروهای افغانستانی را حذف کنیم، هیچ نیروی جایگزینی پیدا نخواهیم کرد. امروز دیگر چاه‌کن ایرانی نداریم. امروز هیچ ایرانی حاضر نیست در بخش پاکبانی شهرداری‌‌ها کار کند. بنابراین اگر امروز نیروی افغانستانی را حذف کنیم، نیمی از کارهای اجرایی کشور می‌‌خوابد. در واقع موضوع عدم جذب ایرانی‌‌ها نیست. موضوع این است که ایرانی‌‌ها کار نمی‌‌کنند.»

حبس برای کارفرمایان متخلف

شهرداری‌‌ها و پیمانکاران وزارتخانه‌‌ها در شرایطی از اتباع غیرقانونی افغانستانی استفاده می‌‌کنند که معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور جرایمی مانند حبس و جرایم نقدی برای این متخلفان در نظر گرفته است. با این حال نه از اتباع غیرقانونی شاغل در نهادها آماری هست و نه خبری از برخورد با شهرداران و مسئولانی که این نیروها را به کار می‌‌گیرند منتشر می‌‌شود. مدتی پیش سیدمجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفته بود: «مطابق قانون از شنبه یازدهم تیر، کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به کار بگیرند، به مدت سه تا شش ماه به حبس محکوم خواهند شد. همچنین این کارفرمایان تا پنج برابر حداقل حقوق روزانه این افراد جریمه می‌‌شوند و در قانون قاچاق انسان این حد تشدید شده است.» میراحمدی این را هم گفته بود که «اتباع افغانستانی اگر برای گرفتن کارت اقامت موقت اقدام نکنند؛ بازگردانده خواهند شد.» همین گفته کافی بود که صف‌‌های طویل برای گرفتن برگه‌‌های سرشماری مقابل پیشخوان‌‌های دولت ایجاد شود. برگه‌‌های سرشماری با چهار ماه مدت اعتبار به مبلغ 120 هزار تومان به اتباع خارجی تحویل داده می‌‌شد. با این حال بودند افرادی که گمان می‌‌کردند این طرح دولت برای افغان‌گیری و دیپورت افغانستانی‌‌ها اجرا شده است. به همین دلیل درصدی از مهاجرین ترجیح دادند به جای گرفتن برگه سرشماری و اقامت موقت به بازار جعلی‌‌ها سری بزنند. از سوی دیگر افغانستانی‌هایی که بدون مدارک هویتی به ایران مهاجرت کرده‌اند برای اشتغال نیاز به مجوز کار دارند. برای گرفتن این مجوز هم راه‌حل مجوز جعلی برای افغانستانی‌‌ها قابل دسترس‌تر است.» شریف یکی از همان مهاجرینی است که از یک جاعل، مجوز جعل‌شده گرفته است؛ آن هم با هزینه یک میلیون تومانی. شریف به هم‌میهن می‌‌گوید: «برای اینکه بتوانم کار کنم رفتم مجوز گرفتم. یک‌سری اطلاعات مثل نام و نام پدرم را پرسیدند و یک میلیون تومان پول خواستند. حالا با این مجوز می‌‌توانم در جاهای مختلف کار کنم.» اگر از 8 میلیون افانستانی مهاجر به طور خوشبینانه در نظر بگیریم که 3 میلیون نفر به صورت قانونی به ایران آمده باشند؛ 5 میلیون نفر دیگر نیاز به مجوز دارند. این یعنی یک بازار بزرگ چند هزار میلیاردی برای جاعلان.

افغانستانی‌‌ها رقیب چه کسانی هستند؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی تلاش کرده وضعیت رقابت نیروی کار مهاجر با نیروی کار ایرانی را به تصویر بکشد. این گزارش نشان می‌‌دهد که مهاجرین عمدتا کم‌سواد هستند و به عبارتی رقیب نیروهای غیرماهر ایرانی قمداد می‌‌شوند. در مقابل بیشترین نرخ بیکاری در ایران مربوط به گروه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. بررسی‌‌های سال 1397 نشان می‌‌دهد؛ 44 درصد از جمعیت شاغل مهاجر، بی‌سواد و غیرماهر هستند. در حالی که شاغلان بومی تنها 10 درصد بی‌سواد و 23 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. از مجموع جمعیت 15 ساله و بیشتر، 27 میلیون نفر فعال و 26/3 میلیون نفر بیکار بوده‌اند که 33 درصد از این تعداد یعنی یک میلیون نفر بیکار غیرماهرند. بنابراین نیروی کار مهاجر رسمی و غیررسمی رقیبی برای این جمعیت یک میلیونی بیکار غیرماهر محسوب می‌‌شوند. نگاهی دقیق‌تر به نرخ بیکاری نیروی کار غیرماهر ایرانی نشان می‌‌دهد که این نرخ در سنین 15 تا 30 سال به نسبت سایر گروه‌‌های سنی بالاتر است. نرخ بیکاری در گروه سنی 15 تا 20 سال، 16 درصد، در گروه سنی 20 تا 25 سال 18 درصد و در گروه سنی 25 تا 30 سال 11 درصد است. البته باید توجه داشت که نرخ فعالیت کل در گروه سنی 15 تا 20 ساله ایرانی تنها 11 درصد است. از این رو مهم‌‌ترین گروه سنی- تحصیلی بومی که در رقابت با نیروی کار خارجی است و باید مورد توجه سیاستگذار باشد، جوانان 20 تا 30 ساله غیرماهری هستند که در نقاط شهری و روستایی استان‌هایی مانند تهران، خراسان رضوی، اصفهان، کرمان، قم، فارس، البرز، یزد، سمنان و بوشهر زندگی می‌‌کنند.

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی