نسبت به تشکل‌ها بی‌اعتمادی وجود دارد

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران:

در دهه‌ای که گذشت، بیش از حد معمول و به دلایل مختلف روسای اتاق تغییر کردند و جابه‌جایی‌های زیادی اتفاق افتاد. دکتر نهاوندیان در میانه راه به دولت آقای روحانی پیوست و نیمه کار آقای شافعی مسئولیت اتاق را بر عهده گرفتند و بعد آقای جلال‌پور رئیس اتاق شدند که در میانه راه به دلیل مسائل شخصی خودشان نتوانستند کار را ادامه دهند و افت و خیزهای این چنینی هم به بار آمد. این مسائل سبب شد اصلاحی که باید در قانون اتاق اتفاق می‌افتاد تا رفتار اتاق و حاکمیت سازمانی آن از نظر مسئولیت‌ها متناسب شود، اتفاق نیفتاد. مجلس هم به گونه‌ای تغییر کرد که اتاق بازرگانی و اعضای آن نگران بودند که اگر بخواهد قانونی اصلاح شود، ممکن است دچار تعارض منافع در میان نمایندگان شوند و در نهایت یک قانون خوب و با کیفیت خارج نشود. بنابراین موضوع اصلاح قانون اتاق یک سابقه 10 ساله دارد. یعنی اولین سندی که بعد از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در زمینه اصلاح قانون اتاق تهیه شد در خود اتاق بود و در قالب یک کار پژوهشی انجام شد، اما به دلایل مختلف ارائه این کار به تاخیر افتاد و جابه‌جایی روسای اتاق سبب شد که این کار در حالت ایده‌ال خودش پیگیری نشود و عملا متوقف شود. در اتاق بازرگانی یک تنوعی از ایده‌ها و اندیشه‌ها وجود دارد و به راحتی اجماع حاصل نمی‌شود. در دوره اخیر اتاق بازرگانی افراد و گروه‌هایی در انتخابات حضور داشتند که موفق به‌ حضور در اتاق نشدند. آن‌ها احساس‌شان این بود که بخشی از دلیل عدم حضور‌شان ناشی از ساز و کارها و قوانین و نحوه اداره و حکمرانی در اتاق بازرگانی بوده است. برای همین آن‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که تلاش کنند که از طرق مختلفی که برای‌شان امکان دارد، تغییرات در اتاق را دنبال کنند که از جمله آن‌ها، شکل نمایندگی، مسئله انتخابات و شورای نظارت بود. در دوره اخیر که دوره نهم اتاق بود، پس از برگزاری انتخابات نارضایتی‌هایی در برخی استان‌ها به وجود آمد و افراد شناسنامه‌دار و مشهوری بودند که موفق به حضور در اتاق نشدند، کسانی که سابقه حضور چندین دوره در اتاق را داشتند. این اتفاق شرایط فعلی را تشدید کرد. با توجه به اینکه مجلس جدید هم شکل گرفته بود و نمایندگان جدید به دنبال طرح‌های جدید برای اصلاح امور بودند، خود این موضوع مزید بر علت شد و در نهایت جمع‌بندی این شد که در قانون اتاق تغییر اتفاق بیفتد. این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد و امروز هم در حال پیگیری است. ‌در چند وقت اخیر تنش‌هایی میان مجلس و اتاق ایجاد شد که به نوعی بیان‌گر نوعی بدبینی برخی از نمایندگان نسبت به اتاق بازرگانی بود. دلیل این اختلافات چیست؟ آنچه که در طول این چند ماه اخیر اتفاق افتاد، شاید عوامل دیگری داشته باشد. به نظر می‌رسید که یک فضایی علیه بخش خصوصی شکل گرفته است و موضوعات این‌چنینی در برخی دستگاه‌ها و مکانیزم‌های اجرایی کشور ایجاد شده است. البته موضوع فقط اتاق بازرگانی نیست. به طور کلی یک بی‌اعتمادی نسبت به تشکل‌ها و انجمن‌ها به وجود آمده است. مثل اتفاقاتی که در کانون وکلا، نظام صنفی یارانه‌ای یا نظام مهندسی کشور رخ داد. در واقع یک نگرانی وجود دارد از این بابت که حاکمیت باید دخالت بیشتری داشته باشد. ترکیب این موضوعات کنار هم، یعنی مجموعه‌ای از منتقدین که به دنبال تغییر و تحولات در اتاق هستند و از وضع موجود ناراضی هستند و این تیم در کنار مجلسی که مایل به انجام طرح‌های مهم است زمینه را به شکلی فراهم کرد که این جرقه برای مسائلی که اشاره کردم به وجود بیاید. اما در مورد شکل گرفتن فسادهای بزرگ در اتاق از سوی کسانی که ناراضی بودند دچار غلو شدیم، آن‌ها سعی داشتند توجه نفرات مهم و دستگاه‌ها را به این سمت جلب کنند. آنچه که در اتاق وجود دارد نشانی از فساد بزرگ نیست اما نشان رعایت نکردن برخی از موارد وجود دارد که اتاق می‌تواند بهتر و شفاف‌‌تر در مورد آن عمل کند و زمینه را برای اینکه این نوع نگرانی‌ها در اطرافش نباشد از بین ببرد. در این مدت نحوه رفتارهای ژورنالیستی که نسبت به اتاق اتفاق افتاد اصلا طبیعی نبود. نحوه ورود به موضوع و اعداد و ارقامی که توسط روزنامه‌ها اعلام شد و گمانه‌زنی‌هایی که اتفاق افتاد، حاصل از یک بررسی و کار روزنامه‌نگارانه مستقل نبود. واقعیت این است که هیجانی که برای عده زیادی در اتاق ایجاد شد، این بود که یکباره متوجه شدند، تعدادی از نمایندگان مجلس در تعامل با تعدادی از منتقدین اتاق دست به کار طرحی برای اصلاح اتاق شدند. نکته اساسی در این مورد این است که نظام قانون‌گذاری ما برای مواردی که مهم محسوب می‌شود برای اصلاح قانون‌های قبلی توصیه می‌کند که نمایندگان از دولت تقاضای لایحه کنند. چراکه وقتی دولت لایحه تهیه می‌کند، این امکان را دارد که به قدر کافی روی لایحه تحقیقات لازم را انجام دهد تا کار کارشناسی عمیق‌تری اتفاق بیفتد و ذی‌نفعان بیشتری هم فرصت دارند که مشارکت داشته باشند. در مورد قانون اتاق با توجه به اهمیت موضوع و تنوع ذی‌نفعان و اینکه اتاق یک همکار جدی برای مجموعه حاکمیت است، شایسته بود که آنچه قرار است برای اصلاح اتفاق بیفتد در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم شود تا نظرات دستگاه‌های اجرایی در آن دیده شده باشد. به نظر می‌آید همین مسئله یک مقدار هیجان‌برانگیز بوده که تعداد محدودی از منتقدین اتاق با ارتباطی که با تعدادی از نمایندگان مجلس داشتند، زمینه آماده کردن این طرح را فراهم کردند. جایی مثل اتاق بازرگانی باید خودش برای انواع فعالیت‌هایی که قرار است در اقتصاد و کسب و کار انجام شود، طرف مشورت باشد.