محموله‌های ناشناخته نفتی

دستورالعملی که زمینه خروج یارانه‌های سوخت از کشور را فراهم کرد

طی دو سال، چند هزار میلیارد تومان فرآورده نفتی مجهول‌الهویه از مملکت خارج شد. برای این محموله‌‌های مجهول، مجوز رسمی گمرک صادر شد و تمامی کانتینرها از مبادی رسمی کشور بی‌دردسر عبور کردند. دستور عدم ثبت و تشخیص هویت محموله‌‌ها از بالا آمد. یک دستورالعمل به گمرکات ابلاغ و دستور صادر شد که از این به بعد هویت هیچ‌یک از محموله‌‌های فرآورده‌‌های نفتی را بررسی نکنید و مبنا را بر خوداظهاری صادرکننده بگذارید. از دی‌ماه سال 1398 که این ابلاغیه صادر شد تا آذر 1400 که دستور لغو این ابلاغیه آمد؛ به گفته یک منبع مطلع و براساس تخمین‌‌های صورت‌گرفته چند هزار میلیارد تومان محموله غیرقابل شناسایی صادر شد و پرونده‌‌های متعدد بلاتکلیف روی دست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماند. براساس طرحی موسوم به خوداظهاری فرآورده‌‌های نفتی، صادرکنندگان فرآورده‌‌ها بدون آنکه فرمولاسیون محموله‌‌های صادراتی را در سامانه ثامن ثبت کنند صرفا با خوداظهاری مجاز شدند که محموله‌‌ها را از کشور خارج کنند. این تصمیم که تا آذرماه 1400 به عنوان رویه صادراتی در گمرکات اجرا شد؛ باعث شد محموله‌‌ها بدون آنکه شناسایی شوند و بدون آنکه ماهیت آنها به لحاظ یارانه‌‌ای بودن و نبودن تایید شود؛ مجور عبور بگیرند.

خوداظهاری چه بود؟

طرح رویه خوداظهاری از طرف بخش خصوصی پیشنهاد شد تا به قول آنها موانع صادراتی برداشته شود و صادرات فرآورده‌‌ها به راحتی صورت گیرد. بعد از برخی عزل و نصب‌‌ها و جابه‌جایی كارشناسان استانداردسازی و تعیین ماهیت و همچنین دستور ستاد در توقف كدگذاری، موضوع خوداظهاری با فشار بخش خصوصی در دستور كار ستاد مركزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت و موضوع در دستورالعمل اصلاحی ماده 45 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز گنجانده شد. پیش از اجرای این ابلاغیه، صادرکنندگان فرآورده‌‌های نفتی باید اسناد منشا و همچنین فرمولاسیون فرآورده‌‌های صادراتی را در سامانه ثامن ثبت می‌‌کردند. این فرمولاسیون از تولیدکننده مواد اولیه گرفته می‌‌شد. بنابراین ماهیت فرآورده‌هایی که از کشور خارج می‌‌شد قابل شناسایی و ردگیری بود. اما با اجرای رویه خوداظهاری، ثبت فرمولاسیون و گرفتن تاییدیه سازمان ملی استاندارد، غیرضروری شناخته شد و به این ترتیب فقط با یک خوداظهاری ساده به صادرکننده اجازه می‌‌دادند که محموله‌‌ها را از کشور خارج کند. بنابراین در طول مدت اجرای رویه خوداظهاری، فرآورده‌هایی از کشور خارج شده که اگر حتی حاوی مواد یارانه‌‌ای و خارج از ضوابط هم بوده باشد؛ قابل رهگیری نیست. فرآورده‌‌های نفتی وقتی برای صادرات، باید کدگذاری شده باشد یعنی صادرات منوط است به کدی که از سوی کارگروه استانداردسازی به دبیری سازمان ملی استاندارد با حضور وزارت نفت و وزارت صمت، صادر شده باشد. چون این پروسه کمی طولانی بود؛ بخش خصوصی پیشنهاد داد این فرآیند حذف شود و به جای آن خود صادرکننده اعلام کند که چه کالایی صادر می‌‌کند. به عبارت دیگر در رویه جدید صادرکننده باید اعلام می‌‌کرد که محموله صادراتی از چه خوراک‌هایی تشکیل شده و این خوراک‌‌ها از چه افرادی خریداری شده است. بنابراین با خوداظهاری مراحل اعلام خوراک حذف شد. امروز اگر بخواهیم محموله‌هایی که در طول مدت اجرای دستورالعمل خوداظهاری صادر شده را بررسی کنیم هیچ امکان و اطلاعاتی برای این کار نداریم. بر این اساس به گفته منابع مطلع، در طول مدت اجرای طرح خوداظهاری چندهزار میلیارد تومان پرونده بلاتکلیف ایجاد شده است.

مخالفت دستگاه‌‌های عضو کارگروه تعیین ماهیت

رویه خوداظهاری بر اساس تبصره 5 ماده 23 دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌‌ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی، تهیه و تدوین شده است. در این بند از دستورالعمل تاکید شده بود رویه خوداظهاری ظرف سه ماه به پیشنهاد کارگروه تعیین ماهیت و پس از تایید ستاد ابلاغ و اجرایی خواهد شد. براساس یکی از تبصره‌‌های ماده چهار کتاب قانون مقررات صادرات و واردات، باید تمام بخشنامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صمت به دستگاه‌‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام شود اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به گفته یک منبع مطلع، علی‌رغم مخالفت دستگاه‌‌های عضو کارگروه تعیین ماهیت و با وجود ابهامات فراوان و مشکلات شکلی و ماهوی عدیده، این رویه را ابلاغ کرد. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف سیاستگذاری در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر این موارد با حضور وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌‌های ذی‌ربط تشکیل شده که در هیچ‌یک از کلمات و شقوق ماده سه قانون مبارزه با قاچاق تکلیفی در خصوص صدور مجوز و یا حضور نماینده ستاد و کمیسیون‌‌های استانی در امور اجرایی به آن محول نشده اما به‌رغم آن ستاد مرکزی با ادله مختلف اقدام به انجام امور اجرایی غیرمرتبط کرده و به دلیل عدم تخصص در این خصوص زمینه قاچاق میلیون‌‌ها لیتر فرآورده نفتی یارانه‌‌ای به صورت کاملا رسمی و در قالب دستورالعمل ستاد از کشور را فراهم کرده است. ستاد با پرداختن به این امورات از وظیفه ذاتی خود که نظارت است بازمانده و عملا کمیسیون‌‌های استانی خود را نیز با شائبه تخلفات مختلف روبه‌رو کرده است.

هدف از خوداظهاری چه بود؟

برای اجرای رویه طرح خوداظهاری اهدافی عنوان کردند مثل تسهیل تجارت قانونی و رسمی و کاهش موانع اجرایی و بروکراسی اداری در صادرات فرآورده‌‌های نفتی یا بهره‌مندی از ظرفیت‌‌های سامانه‌‌های ایجادی و کاهش بررسی‌‌های سنتی که به عنوان اهداف اجرای این طرح مطرح شده. اما با بررسی رویه خوداظهاری و به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم به منظور تبادل داده، ابهامات ساختاری در خصوص نحوه ارائه آنالیز پالایشگاه و پتروشیمی‌ها، عدم اخذ تضامین لازم از شرکت‌‌ها جهت صادرات و... عملا زمینه قاچاق رسمی فرآورده‌‌های نفتی در کشور فراهم شد. این رویه شامل بر بخش‌‌های زیر بود: الف:تولیدکننده ب:فروشندگان مجاز ج:موارد عمومی د:مستندات لازم جهت انجام فرآیند صادرات. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیچ‌یک از بندهای این رویه، نه‌تنها ناظر بر اجرای آن نبوده بلکه سازمان‌‌های ذی‌ربط هم به دلیل تولیت ستاد عملا در اجرای وظایف خود اهمال کرده و این تخلف بزرگ رخ داده است.

5 هزار کوتاژ بدون قابلیت ردگیری

در بازه زمانی ابلاغ تا توقف طرح، بالغ بر پنج هزار کوتاژ از کشور صادر شده که هیچ‌کدام قابلیت بررسی از حیث قاچاق را نداشته و ندارد. حال باید پرسید پاسخگوی این میزان قاچاق احتمالی فرآورده‌‌های نفتی چه کسی خواهد بود؟ با گذشت هشت ماه از توقف یکباره طرح یعنی از تاریخ اول آذر 1400 از سوی ستاد کماکان به دلایلی امکان بررسی پرونده‌‌ها امکان‌پذیر نیست. 1-عدم امکان ارائه آنالیز از طریق سامانه ثامن و عدم امکان بررسی اصالت اسناد مغایر با مقررات مقید در دستورالعمل ماده 45 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 2-عدم امکان استناد به آنالیزهای ارائه‌شده به دلیل اختلاف آنالیز بین فروشنده (پالایشگاه- پتروشیمی) و خریدار (واحد تولیدی) 3-عدم امکان پیگیری قضایی متخلفین به دلیل خروج محموله‌‌های صادراتی بدون اخذ تضامین لازم از صادرکنندگان 4-عدم امکان استناد به مدارک ارائه‌شده از سوی برخی شرکت‌‌ها به دلیل خرید مواد اولیه از پالایشگاه‌‌ها و پتروشیمی‌‌های غیرمنشا 5-عدم امکان استفاده از نمونه‌‌های شاهد گرفته‌شده جهت بررسی پرونده‌‌های صادراتی و اعتراضی به دلیل گذشت زمان و تاخیر در بررسی پرونده‌‌های صادراتی، چراکه نمونه اخذشده پس از شش ماه تغییر ماهیت می‌‌دهد. به جز همه مشکلات ایجادشده، توقف یکباره طرح هم باعث شد بسیاری از شرکت‌‌ها با مشکلات عدیده روبه‌رو شوند و برخی از آنها عملا ورشکست شوند. این شرکت‌‌ها برای تولید و صادرات مشتقات نفتی، نسبت به خرید مواد اولیه از بورس اقدام کردند، اما با توقف طرح، مواد خریداری شده منقضی و امکان استفاده از آن از بین رفت.

چند هزار میلیارد محموله مظنون به قاچاق

یک منبع آگاه گفت: با یک بررسی ساده و حساب سرانگشتی می‌‌توان گفت با ابلاغ این رویه و بدون مدنظر قرار دادن نظارت دستگاه‌‌های عضو، احتمال ایجاد ضرر چند هزار میلیاردی به کشور وجود دارد. بلاتکلیفی پنج هزار کوتاژ که اگر هر کوتاژ مشتمل بر 10 الی 20 تانكر باشد به عبارتی 100 هزار تانكر صادر شده. اگر هر خودرو به طور متوسط 25 هزار لیتر فرآورده را حمل کند معادل 125 میلیون لیتر خواهد بود که معادل حدود 105 هزار تن خواهد بود. اگر هر تن گازوئیل ایران معادل 900 دلار باشد، یعنی 94 میلیون و 500 هزار دلار و با نرخ تسعیر 31 هزار تومان در بازار آزاد معادل دو هزار و 929 میلیارد و 500 میلیون تومان فرآورده نفتی صادر شده که مظنون به قاچاق رسمی است. این عدد بسته به تعداد تانکرهای هر کوتاژ و میزان محموله قابل حمل می تواند تا 60 هزار میلیارد تومان هم تخمین زده شود. به گفته یک منبع مطلع بر اساس ماده یک قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز هر آنچه برخلاف ضوابط قانونی و گمرکی باشد قاچاق محسوب شده و صرف یارانه‌‌ای بودن محموله‌‌ها ملاکی برای قاچاق نخواهد بود. برخی محموله‌‌ها یارانه‌‌ای نیستند اما نحوه خروج آنها بدون رعایت ضوابط قانونی بوده بنابراین قاچاق محسوب می‌‌شود. با توجه به اینکه در هیچ‌یک از پرونده‌‌ها امکان بررسی اسناد وجود ندارد و عملا نقض ضوابط اتفاق افتاده بنابراین محموله‌‌های صادرشده قاچاق محسوب می‌‌شود. ستاد تا ابتدای تیرماه امسال فرصت داده بود که شرکت‌‌ها اسنادشان را به پالایشگاه و پتروشیمی‌‌ها برده و تایید بگیرند. اما این کار عملا امکان‌پذیر نیست. در این رویه صادراتی، اسناد در سامانه ثامن بارگذاری نمی‌‌شد. طبق قانون زمانی که می‌‌خواهید صادرات انجام دهید باید تمام اسنادتان در سامانه ثامن ثبت و تایید شده باشد. در صورتی که اینجا هیچ اسنادی ثبت نشده و خوداظهاری شده است. همانطور كه گفته شد براساس تبصره ماده ۴ کتاب قوانین مقررات صادرات و واردات باید تمام رویه‌‌ها و دستورالعمل‌‌های صادراتی از سوی وزارت صمت تدوین شود پس ابلاغ دستورالعمل رویه صادراتی از سوی ستاد تخلف محسوب می‌‌شود. با این وجود استناد ستاد از جنس دستورالعمل ماده ۴، مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این در حالی است که هیچ دستورالعملی نمی‌‌تواند نص صریح قانون را نقض کند. رویه خوداظهاری به دلیل مخالفت سازمان‌‌های موثر نظیر وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد و گمرک مدت‌‌ها به تعویق افتاد حتی سپاه نیز کتبا مخالفتش را اعلام کرد.

رویه با فشار نهادهای امنیتی لغو شد

به گفته یک منبع مطلع در دستورالعمل ماده 45 تفویض در تفویض شده. دستورالعمل ماده 45 پیش‌‌بینی کرده وزارت نفت با همکاری گمرک و همراهی دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به اصلاح و بهبود این دستورالعمل اقدام کند. در همین دستورالعمل یک وظیفه‌‌ای را برای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌‌بینی کرده اند. یعنی یک رویه صادراتی را در یک دستورالعمل صادراتی قرار داده‌اند. از لحاظ قانونی تفویض در تفویض امکان‌پذیر است. نمی‌‌توان وظیفه‌‌ای را به سازمانی محول کنید و باز در همان دستورالعمل وظیفه را به سازمان دیگری محول کنید. از آذر 1400 با فشار نهادهای امنیتی این دستورالعمل توسط ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز لغو شد. ستاد طبق ماده 3 مشتمل بر 26 سازمان است که باید جلسه برگزار کرده و مصوبه‌‌ای را لغو یا تصویب کند. حتی این رویه خوداظهاری هم از طریق ستاد تایید نشده بلکه از طریق دبیرخانه ستاد یا به عبارتی از طریق 26 سازمان تایید شده است.