محرمانه شد
آخرین خبرهای اقتصادی ایران و دنیا
دریافت‌کنندگان ارز دولتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ در حاشیه امن خبری قرار گرفتند
انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی با آمدن ابراهیم رئیسی به راس دولت، متوقف شد. آخرین لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است و پس از آن هیچ اطلاعاتی درباره دریافت‌کنندگان ارز وجود ندارد. اگرچه برخی در بانک مرکزی می‌گویند انتشار آمار به لحاظ حفظ اطلاعات در شرایط تحریم متوقف شده اما محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه معتقد است، آمار واردات به هیچ وجه محرمانه نیست و کشورهای دیگر بهتر از ما در جریان دقیق جزییات روابط تجاری و مالی ایران هستند. بنابراین با متوقف کردن انتشار این اطلاعات فقط بر تخلفاتی که در این حوزه روی می‌دهد؛ سرپوش گذاشته می‌شود. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که گروه‌های ذی‌نفع یا به تعبیر او ژنرال‌های اقتصادی، صاحب آنچنان قدرت و نفوذی هستند که اختیار را از بانک مرکزی و دولت سلب کرده و عملا همین گروه ذی‌نفوذ مانع انتشار اطلاعات شده‌اند. اشاره راغفر به برخی از ذی‌نفوذان یک گروه ۹هزار نفری است که از رانت ارزی بهره‌مند شده‌اند. یکی از گزارش‌های مهم درخصوص ارز ۴۲۰۰تومانی را دادسرای دیوان محاسبات منتشر کرده که در آن تاکید می‌شود مصوبه ارز ۴۲۰۰تومانی منجر به رانت ارزی برای ۹۱۵۰ نفر شده است. این افراد بین یک میلیون تا ۳۰۰میلیون دلار از رانت ارزی بهره‌مند شده‌اند. این افراد اگرچه به ظاهر جزو خانواده تولید هستند اما به گفته راغفر این‌ها کارگزاران نهادهای قدرت و ثروتند که به نمایندگی از آنها، ارزهای ارزان را دریافت کرده و در پاره‌ای موارد مشخص نیست سرنوشت این ارزها چه شده است. در همان گزارش دادسرای دیوان محاسبات آورده شده بود که در سال ۱۳۹۷ (نخستین سال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی) تا آذر ۱۳۹۸ در مجموع ۴۰ میلیارد و ۸۹۷میلیون و ۴۴۷هزار دلار ارز برای واردات تخصیص یافته است. ارز تامین شده به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نیز برای واردات کالا و خدمات اعم از کالای اساسی و غیر اساسی و مسافرت‌های خارجی ۳۱میلیارد و ۴۱۶میلیون و ۱۴۱هزار دلار بوده است. نکته اول: از این ۳۱میلیارد دلار، بالغ بر ۸میلیارد صرف واردات کالا و ۱۷۱میلیون دلار صرف خدمات غیر اساسی شده است. نکته دوم: بیش از ۲میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالا و خدمات غیراساسی تخصیص داده شده و بیش از ۲/۸میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالای اساسی اختصاص یافته، منجر به واردات نشده است. به این ترتیب تا تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۸ در مجموع ۴میلیارد و ۸۲۰میلیون دلار از ارز تخصیص یافته منجر به واردات کالا و خدمات نشده بود.
دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی در لیست بدهکاران بزرگ بانکی
با توقف انتشار لیست دریافت‌کنندگان انواع ارزها، بخش قابل توجهی از رانت‌خواری‌ها و تخلفاتی که در حوزه ارز کشور در حال رخ دادن است؛ پنهان می‌شود و متخلفان در مصونیت خبری به‌ویژه رانت‌خواری‌های‌شان مشغول می‌شوند. هرچند انتشار این اطلاعات ضمانتی برای برخورد با متخلفان نخواهد بود اما با بیرون آمدن این اطلاعات به خوبی مشخص می‌شود که چه جریانی در اقتصاد مانع از رشد و بهبود وضعیت می‌شود. تنها بررسی یک فقره از اطلاعات نشان می‌دهد تعدادی از افرادی که انواع ارز را برای واردات کالا دریافت کرده‌اند؛ به نام تولیدکننده، تسهیلات کلانی از بانک‌های کشور نیز گرفته‌اند که تاکنون تسویه نشده، بنابراین نام‌شان در لیست بدهکاران بزرگ بانکی نیز درج شده است.به عبارت دیگر ارز ۴۲۰۰تومانی منفعتی کلان برای همان گروه 9هزار نفری داشته که به اذعان گزارش دادسرای دیوان محاسبات چندین میلیون دلار رانت ارزی استفاده کردند. حالا برخی از همین افرادی که رانت چندین میلیون دلاری داشته اند؛ اقساط تسهیلات بانکی خود را نیز نپرداخته‌اند و در لیست بدهکاران بانکی قرار گرفته‌اند.
مقابل شفافیت ایستادند
برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی ایران در زمان دکتر مصدق به مدت سه سال رسما آمار حجم و ارزش ریالی صادرات و واردات به همراه نام تجار و نوع کالا منتشر شد. این کار باعث شد در آن دوران تراز تجاری کشور به صورت واقعی مثبت شود. در شرایطی که کشور درگیر بحران‌های اقتصادی به‌مراتب سخت‌تر از دوران فعلی بود؛ اداره امورات به نحو مطلوب انجام شد. اما بعد از مصدق انتشار این آمار قطع شد و به این ترتیب گرفتار یک عدم شفافیت شدیم که اقتصاد کشور را به بیراهه کشاند. در سال‌های بعد از انقلاب انتشار آمار در دستور کار قرار گرفت اما با ایجاد نگرانی از انتشار اطلاعات در دوران تحریم، آمار محرمانه شده و دسترسی به اطلاعات به صورت دوره‌ای غیرممکن شده است. ازسال ۱۳۹۷ برای دومین بار در تاریخ اقتصادی کشور تنها برای واردات، بانک مرکزی اقدام به انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز کرد که تنها تا اردیبهشت ۱۴۰۰ ادامه یافت. این اقدام تا حدی بخشی از بحران توسعه‌نیافتگی ایران را آشکار کرد اما این شفافیت ادامه‌دار نبود.
تخصیص ۳۵۰ میلیون دلار ارز دولتی به سرمایه‌گذار خارجی
از سال ۱۳۹۷ لیست دریافت‌کنندگان ارز در ۴ نوع دسته‌بندی منتشر می‌شد. این لیست نشان می‌داد که چه افرادی در اقتصاد ایران صادقانه فعالیت کرده و چه افرادی از این فرصت سو استفاده کرده‌اند. همچنین با انتشار این لیست بسیاری از افرادی که ادعای تولید می‌کردند نیز دست‌شان رو شد و مشخص شد که عده‌ای مونتاژکار در لباس تولید رانت‌خواری می‌کنند. سید محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه به موردی اشاره می‌کند که توانسته به اسم سرمایه‌گذار خارجی ارز دولتی بگیرد. یک سرمایه‌گذار خارجی که سال ۱۳۹۸ حدود ۳۰میلیون دلار در صنایع غذایی سرمایه‌گذاری کرده بود، از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰، بیش از ۳۵۰میلیون دلار ارز دریافت کرده بود. عقلا باید سوال کرد که این سرمایه‌گذار خارجی در چندین سال قبل از افشای لیست‌ها چه مقدار ارز دریافت کرده است؟ تصور می‌کنم پاسخ مشخص باشد. اگر تحلیل کامل- درصورت در دسترس قرارگرفتن اطلاعات- صورت پذیرد، مشخص خواهد شد که بسیاری از اینگونه سرمایه‌گذاری‌های خارجی اغلب نمایشی بوده اما با عناوین بزک شده مانند (سرمایه گذاری خارجی) از آنها حمایت شده و متاسفانه وزارت صمت نیز به عمق ماجرا و درستی این سرمایه‌گذاری نمی‌پردازد. از زمان تصویب ارز ۴۲۰۰تومانی، به شدت بخشی از ارزهای کشور توسط عده‌ای آسان‌خور از کشور خارج شده است و به گفته بحرینیان مسلما تعداد زیادی از همین گونه افراد مخالف انتشار این لیست‌ها بودند. با همه مخالفت‌ها بانک مرکزی این لیست را هرچند گاهی با تاخیر، منتشر می‌کرد. اما از ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا امروز انتشار لیست دریافت‌کنندگان انواع ارزها متوقف شده است. شاید برای توجیه این کار از توجیهاتی مانند حفظ مسائل امنیتی و محفوظ نگاه داشتن اطلاعات واردات استفاده کنند اما حقیقت آن است که این توجیهات دلیل اصلی عدم انتشار نیست. قطعا دیگر کشورها، اطلاعات تبادلات تجاری و مالی ایران را با جزییات و دقت کامل در دست دارند و نمی‌توان گفت برای عدم آگاهی آنها اطلاعات ارزی منتشر نمی‌شود. بنابراین بانک مرکزی در اقدامی ناپسند، انتشار لیست ارزی را متوقف کرد و به این ترتیب جلوی روشنگری فجایع اقتصادی را گرفت. نکته جالب آنکه با بررسی لیست بدهکاران بانکی که اخیرا منتشر شده، مشخص می‌شود برخی افرادی که در لیست دریافت‌کنندگان ارز نام‌شان جا خوش کرده، جزو بدهکاران بزرگ بانکی نیز هستند. این درحالی است که سرمایه‌گذاری برخی از آنها نیز اساسا اثبات‌شده، نیست. به عبارت دیگر برخی افرادی که نشان تولید به سینه چسبانده بودند، عملا واردکننده هستند و این واقعیت از مابین همین لیست‌هاست که بیرون می‌زند. نخبگان و محققان مستقل با ترکیب لیست دریافت‌کنندگان ارز و لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات بانک‌ها می‌توانند بخش‌هایی از دلایل توسعه نیافتگی و عقب‌ماندگی اقتصاد و صنعت ایران را تبیین کرده و راه‌حل‌های کاربردی ارائه دهند . اما با رویه بانک مرکزی در توقف ارائه لیست‌های دریافت‌کنندگان ارز درحقیقت این فرصت از اقتصاد ایران گرفته شده است.
بانک مرکزی و دولت اختیار چندانی در شفاف‌سازی ندارند
بانک مرکزی و حتی خود دولت نیز اختیار چندانی در شفاف‌سازی مسائل اقتصادی کشور ندارند. این اعتقاد حسین راغفر، کارشناس اقتصاد درخصوص توقف انتشار لیست ارزی است. به گفته او، علت این است که نهادهایی قوی در کشور فعال هستند که بخشی از منابع ارزی کشور به‌طور مشخص به آنها پرداخت می‌شود. بخش دیگر منابع هم که به اسم تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی داده می‌شود؛ عملا به بنگاه‌هایی تخصیص می‌یابد که غیرمستقیم به این نهادها وابستگی دارند. به اسم واردات کالاهای اساسی، ارزهای ارزان به افرادی که نام تولید را یدک می‌کشند پرداخت می‌شود اما در واقعیت این افراد کارگزاران این نهادها هستند. بنابراین بانک مرکزی با گروهی از افراد ذی‌نفوذ و صاحب قدرت و ثروت طرف است که اختیاراتی به‌مراتب بالاتر از بانک مرکزی و دولت دارند. او با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در حال عبور از مرز بحران و ورود به مرحله فاجعه است متذکر شد: ژنرال‌ها اجازه کار به دولت نمی‌دهند و به نظر می‌رسد دولت کنونی در اختیار کامل نهادهای مزبور است.
از رانت در بازار موبایل تا فساد در بازار کاغذ و نهاده‌های دامی
انتشار لیست‌های ارزی از سوی بانک مرکزی بود که توانست دست برخی از سودجویان را رو کند. واردکنندگانی که در ازای ارز تحویلی، کالا وارد نکردند تا آنهایی که وارد کردند اما به قیمت آزاد در بازار فروختند از دل همین لیست‌ها بیرون زد. رانت ۳۳میلیون یورویی ۲ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه شاید نخستین رانت در حوزه ارز دولتی بود. این ۲ شرکت به ترتیب ۲۰میلیون یورو و ۱۳میلیون یورو ارز دولتی گرفته بودند و از این مقدار به ترتیب ۸میلیون و ۷میلیون یورو واردات تلفن همراه (ترخیصی از گمرک) انجام دادند. یعنی این ۲ شرکت درمجموع ۳۳میلیون یورو ارز تخصیص‌یافته داشتند که حدود ۱۶میلیون یوروی آن منجر به واردات تلفن همراه شده و حدود نیمی از ارزهایی که گرفتند؛ واردات قطعی نداشت. از لابه‌لای همین لیست ارزی، ماجرای رانت کاغذ هم بیرون زد. بررسی بخش دیگر این لیست نشان داد، بیشتر از ۳۴میلیون یورو برای واردات کاغذ روزنامه به ۲۳ شرکت ارز تخصیص داده شده که دو شرکت اول بالغ بر ۲۳میلیون یورو از این مبلغ را گرفتند، اما این شرکت‌ها هم هیچ کاغذ روزنامه‌ای با این نام روانه بازار نکردند. مهدی بگلری، صاحب امتیاز روزنامه پیروزی همان زمان گفته بود: این ۲۳میلیون یورو وقتی تقسیم بر توناژ و گرم روزنامه شود چیزی حدود ۳۳هزار تن کاغذ می‌شود و این مقدار تقریبا مصرف ۶ ماه کل مطبوعات کشور را جواب می‌دهد. درواقع ناشران و مدیران مسوول بر آن شدند که ببینند این شرکت‌ها اصلا چه افرادی هستند؟ من این موضوع را پیگیری کردم و متوجه شدم که این دو شرکت «هانا تجارت» ۱۴میلیون یورو و «صنعت ساحل پرشیا» که ۹میلیون یورو ارز وارداتی برای انتشار روزنامه گرفته بودند، هیچکدام در زمینه نشریات کار نمی‌کنند. عضو هیات مدیره هر دو این شرکت‌ها دو برادر بودند و ما در این سال‌هایی که در نشریات کار می‌کنیم هیچگاه نامی از این شرکت‌ها به عنوان فعال حوزه کاغذ نشنیده بودیم. فساد در بازار نهاده‌های دامی هم به‌تازگی و در ابتدای تیرماه خبرساز شد. ذبیح‌الله خدائیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور چهارم تیر گفته بود: برخی از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار درخواست تخصیص ۷۳۵میلیون دلار به یک شرکت برای واردات نهاده‌های دامی وارد شده به کشور شدند؛ حال آنکه اصلا نهادهای به کشور وارد نشده بود. در سال ۱۳۹۹ نیز مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تخلفات وزارت جهاد کشاورزی در این بازار به گم شدن ۳۵۰هزار تن کنجاله سویا اشاره کرده بود.
بانک مرکزی به ارزهای تخصیصی دارو اشاره کرد
با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی روغن و برخی کالاهای اساسی در حال حاضر محدوده تخصیص ارز دولتی به دارو و گندم خلاصه می‌شود. ولی همین لیست محدود هم محرمانه نگاه داشته شده و انتشار آن از اردیبهشت سال گذشته تاکنون متوقف مانده است. روز پنج‌شنبه بانک مرکزی مطلبی با عنوان «بانک مرکزی میزان ارز اختصاص‌یافته برای مدیریت واردات اقلام دارویی را منتشر کرد» روی خروجی قرار داد که در متن این خبر آورده شده است: بانک مرکزی در پایان فروردین‌ماه تفاهم‌نامه یک میلیارد دلاری را با مهلت ۳۱ تیر ۱۴۰۱ با وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه امضا و بلافاصله دستورالعمل مربوطه را نیز صادر و به منظور اجرا به تمامی بانک‌ها ارسال کرد. تحت تفاهم‌نامه مزبور تاکنون بالغ بر ۸۱۵میلیون دلار تخصیص ارز صورت گرفته که این مبلغ به تفکیک شامل؛ ۴۲۰میلیون دلار در اردیبهشت و ۳۲۴میلیون دلار در خرداد و ۷۱میلیون دلار در هفته آغازین تیرماه بوده است. این روند بیانگر سرعت بالای اجرای تفاهم‌نامه در مقایسه با روند مورد انتظار است. درواقع شفاف‌سازی بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز دولتی به انتشار رقم اختصاص‌یافته به دارو از ابتدای سال محدود شده و همچنان خبری از لیست شرکت‌های دریافت‌کننده، نیست.
