شاخص‌‏ها رو به جلو حرکت می‌کند

سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش هم‌میهن:

شاخص‌‏ها رو به جلو حرکت می‌کند

گزارش روزنامه هم‌میهن با عنوان «کارنامه یکساله اقتصاد» که به بررسی 10شاخص مهم و مقایسه آن با وعده‌‌های ابراهیم رئیسی پرداخته بود؛ مورد نقد سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه با ارسال پاسخی به گزارش منتشرشده در تاریخ 12 مرداد 1401 روزنامه هم‌میهن، ضمن ایراد نقد زمانی به یک شاخص ارائه‌شده در گزارش توضیحاتی درباره چهار بخش از موارد مطرح شده ارائه کرده است. سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه برای محاسبه عملکرد یکساله نباید از تعاریف اشتباه استفاده کرد؛ متذکر می‌‌شود که عملکرد اقتصادی دولت در یک سال گذشته نه‌تنها دچار توقف و سکون نبوده بلکه روندی رو به جلو داشته است. در واقع این سازمان اشاره دارد که اکثر شاخص‌‌های اقتصادی در یک سال اخیر رو به بهبود بوده و روزنامه از تعاریف اشتباه استفاده کرده است. روزنامه هم‌میهن نیز ضمن انتشار متن کامل جوابیه سازمان برنامه و بودجه، توضیحاتی دارد که در انتها می‌‌آید.

روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در متن جوابیه آورده است: درحالی‌‌که اکثر شاخص‌‌های اقتصادی در یک سال اخیر بهبود پیدا کرده است، این روزنامه در بررسی عملکرد یک‌‌ساله دولت در تضاد فاحشی بین تیتر و محتوای خبر و با استفاده از تعاریف اشتباه و رویکرد کاملاً سیاسی نتیجه‌‌گیری‌‌های غلطی استنباط کرده است که نتیجه‌‌ای جز آسیب‌‌زدن به اعتماد عمومی ندارد. برای درک صحیح از وضعیت شاخص‌‌های کلان نخست باید دید دولت سیزدهم در چه شرایطی روی کار آمد؛ زمانی که با وجود استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول همه نگران پرداخت حقوق بودند و مطالبات اقشار مختلف روی‌‌هم تلنبار شده بود. بخشی از وضعیت شاخص‌‌های کلان به شرح زیر است: متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت‌‌ساله نزدیک به صفر متوسط نرخ جذب سرمایه‌‌گذاری منفی 6/4 درصد نرخ بهره‌‌وری منفی بودجه با کسری 480 هزار میلیاردتومانی روبه‌‌رو بود و بار بازپرداخت اصل و سود 535 هزار میلیارد تومان به دولت بعد منتقل‌‌شده بود هشت برابر شدن حجم نقدینگی و رشد شدید پایه پولی بی‌‌ثباتی اقتصاد و تورم نزدیک به 50 درصد رشد 10 برابری هزینه‌‌های جاری ظرف هشت سال تعطیلی اکثر پروژه‌‌های عمرانی به دلیل عدم تخصیص منابع افزایش ضریب جینی از 36/0 به بالای 4/0که نشان‌‌دهنده افزایش فاصله طبقاتی است 12 برابر شدن بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش 17 درصدی درآمد سرانه کشور عمق وضعیت نابسامان شاخص‌‌های کلان به‌‌گونه‌‌ای است که اگر دولت سیزدهم موفق شود برای شش سال متوالی رشد اقتصادی هشت درصد در کشور ایجاد کند، بعد از شش سال حجم اقتصاد تازه به سال 1390 برمی‌‌گردد. با تلاش دولت اغلب شاخص‌‌های اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی؛ بدهی دولت به بانک مرکزی؛ بهبود تراز کل بودجه؛ افزایش قابل‌‌توجه اعتبارات عمرانی شکل‌‌گرفته که شرح آن مجال موسعی می‌‌طلبد؛ اما به طور خاص در مورد مطلب منتشر شده چند موضوع را یادآور می‌‌شود. نکته اول اینکه تیتر مطلب با تحلیل ذکر شده در متن همخوانی ندارد، چراکه در تیتر به کارنامه یک‌‌ساله اشاره شده است، ولی در متن صرفاً به شاخص‌‌های بازار کار در بهار 1401 اشاره شده است، در حالی‌‌که با توجه به زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و آمارهای موجود باید عملکرد 9‌‌ماهه (پاییز و زمستان 1400 و بهار 1401) با 9‌‌ماهه دوره قبل مقایسه گردد. براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار، در 9‌‌ماهه استقرار دولت سیزدهم شامل فصل پاییز و زمستان 1400 و بهار 1401(آخرین آمار موجود) نسبت به 9‌‌ماهه مشابه سال قبل نرخ بیکاری از 3/9 درصد به 2/9درصد کاهش‌‌یافته است. طی این مدت، تعداد بیکاران از 2401724 نفر به 2370558 نفر کاهش یافته است به عبارت دیگر حدود 31 هزار نفر از بیکاران کاسته شده است. از سوی دیگر تعداد شاغلین در 9‌‌ماهه اخیر (پاییز و زمستان 1400 و بهار 1401) نسبت به 9‌‌ماهه قبل حدود 21 هزار نفر افزایش‌‌یافته است.

راز تراز تجاری

نکات زیر حائز اهمیت است:

تراز تجاری به‌‌صورت تفاضل صادرات کالا از واردات کالا در یک کشور تعریف می‌‌شود؛ بنابراین تعریف ارائه شده در متن روزنامه مبنی بر نسبت درآمدهای صادراتی کشور به واردات اشتباه است! اگرچه این نسبت به‌‌عنوان یکی از شاخص‌‌های توسعه صادرات مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

اگرچه در سه‌‌ماهه نخست 1401، صادرات به لحاظ وزنی کاهش 5/8 درصدی داشته است، اما افزایش ارزش آن بسیار بیش‌‌تر بوده است. به‌‌طوری‌‌که رشدی بالغ بر 21 درصد را نشان می‌‌دهد و این رقم بیش از میزان افزایش قیمت‌‌های جهانی از جمله افزایش قیمت کالاهای پایه است (افزایش شاخص قیمتی مصرف‌‌کننده در کشورهای OECD در خرداد 1401 حدود 10 درصد بوده است.)

در سه‌‌ماهه نخست 1401 واردات به لحاظ وزنی حدود 4/9 درصد کاهش داشته است و به لحاظ ارزشی حدود 15 درصد افزایش داشته است؛ بنابراین یکی از دلایل مثبت شدن تراز تجاری علاوه بر ارزش‌‌افزوده بخش صادرات، مدیریت واردات بوده است چراکه رشد ارزشی واردات بسیار کم‌‌تر از رشد ارزشی صادرات بوده است.

لازم به ذکر است تراز تجاری کشور در سه‌‌ماهه نخست 1401، معادل 893 میلیون دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 720 میلیون دلار افزایش را نشان می‌‌دهد که بیانگر رشد 413 درصدی است (منفی 9323 میلیون دلار حساب سرمایه) 1‎‎؛ تعریف ارائه شده در مورد حساب سرمایه به‌‌هیچ‌‌وجه صحیح نمی‌‌باشد و سرمایه‌‌گذاری خارجی تنها جزئی از حساب سرمایه به‌‌حساب می‌‌آید. بدیهی است منفی شدن حساب سرمایه علاوه بر محدودیت‌‌های ناشی از ورود ارز به کشور در شرایط تحریم می‌‌تواند ناشی از سایر عوامل مانند بازپرداخت بدهی‌‌های خارجی کشور باشد! در جدول یک زیر تورم ماهانه، نقطه‌‌به‌‌نقطه و سالانه در دو حالت اجرا یا عدم اجرای سیاست‌‌های حذف ارز 4200 و افزایش حقوق گمرکی و افزایش دستمزدها آمده است. اگر دولت بنا می‌‌بود هیچ اصلاحی انجام ندهد تورم، طبق جدول روندهای تورمی چه به صورت نقطه به نقطه و چه به صورت سالانه، روند نزولی را طی می‌‌کرد. ولی دولت با اجرای سیاست اصلاح اقتصادی، فشار بر پایه پولی را در آینده کم نموده و لذا اثرات تورمی از ناحیه ارز 4200 تومانی در آینده از بین خواهد رفت. در مورد بخش مسکن نیز سیاست‌‌های ویژه‌‌ای برای عرضه مسکن در آینده در نظر گرفته شده که می‌‌تواند این روند را تا حد زیادی بهبود ببخشد. ولی اجرای این سیاست‌‌ها زمان‌بر است و برای کاهش آثار تورمی آن می‌‌بایست سرمایه‌‌گذاری لازم در این بخش انجام شود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید