رکوردشکنی تورم در یک سالگی
آخرین خبرهای اقتصادی ایران و دنیا
سیاست‌های کنترلی دولت رئیسی چه پیامدهایی داشته است؟
سال اول دولت سیزدهم با رکوردشکنی تورم رو به پایان است. بر خلاف جهت وعده‌های ابراهیم رئیسی، گرانی‌ها بیشتر شد، تورم کاهش پیدا نکرد و سفره مردم کوچک‌تر شد. رئیسی در یکی از صحبت‌های خود در مناظره 1400 گفته بود: «وضع موجود، تورم ۳۲۰درصدی نسبت به ۸سال گذشته است و قیمت گوشت ۵برابر و قیمت خودرو ۸برابر و مسکن ۷برابر شده است. این وضعیت را مردم چطور تحمل کنند؟ باید به سمتی برویم که تورم به سمت نصف و بعد هم سمت یک رقمی کردن برویم.» در واقعیت اما طی یک سالی که رئیسی رئیس دولت بود؛ تورم نقطه به نقطه خرداد به عدد بی‌سابقه 52.5 رسید. هرچند دلیل اصلی این اتفاق حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی بود و برچیده شدن بساط ارز یارانه‌ای به اتفاق آرا مورد پذیرش صاحب‌نظران و کارشناسان قرار گرفت اما روش مدیریت تورم در ماه‌های گذشته تایید محافل کارشناسی را به همراه نداشته و با انتقادات زیادی مواجه بوده است.
دولت با جعبه ابزار خالی
برای کاهش تورم نه برنامه‌ای برای کنترل نقدینگی اعلام شده و نه بحثی از کاهش هزینه‌های دولت وجود دارد. احیای برجام هم به عنوان یک مولفه بسیار اثرگذار معلق مانده و رسیدن به آن چندان نزدیک و قابل دسترس به نظر نمی‌رسد. چندی پیش مسعود نیلی اقتصاددان در گفت‌وگو با تجارت فردا ضمن بیان اینکه افزایش تورم سه دلیل مهم دارد گفته بود:«سه دلیل اصلی تورم عبارتند از بزرگ‌تر شدن عدم تعادل‌های ساختاری در نظام مالی کشور، دوم تحریم و سوم شوک‌های بیرونی. واقعیت این است که ما اقدام مشخصی در زمینه هیچ‌یک از این سه عامل به وجود آورنده تورم انجام نمی‌دهیم و تنها جعبه ابزار نظام تصمیم‌گیری ما، همان برخورد با صنوف و خرده‌فروشان است. اینکه دولت در شرایط رشد بالای نقدینگی تمام توان خودش را در سطح خرده‌فروشی و برای برخورد با صنوف و مقابله با افزایش قیمت‌ها بگذارد غلط است و هیچ کارآیی‌ای ندارد.» بی‌برنامگی دولت در شرایطی مورد تاکید صاحب‌نظران قرار دارد که رئیسی در مناظره انتخاباتی گفته بود: «من در برنامه‌ریزی برای حل مشکلات کشور، ۱۲ اندیشکده فعال و زبده در کشور را به خط کردم و برنامه‌های خوبی برای بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت گره‌های مردم دارم. متأسفانه یکی از مشکلاتی که مردم گرفتار آن هستند مسئله‌ی تورم است؛ قیمت کالاهای اساسی فوق‌العاده افزایش یافته است.» حالا که یک سال از عمر دولتش می‌گذرد این پرسش جای طرح دارد که این 12 اندیشکده برای حل بحران نقدینگی و تورم چه پیشنهادی داشته‌اند و چرا خبری از برنامه‌های آنها نیست. اگر پیشنهاد داده‌اند و فعال بوده‌اند چرا اثر برنامه‌های این اندیشکده‌ها را در اقتصاد نمی‌بینیم؟
دستور نمی‌دهیم!
قرار بود ابراهیم رئیسی برای اقتصاد نسخه دستوری نپیچد. او گفته بود: «باید برای تورم راهکار پیدا کرد؛ ثبات بازار اهمیت داشته و دخالت دولت در بازار معنا ندارد و دولت شأن نظارت، هدایت و حمایت را داراست. باید برای اداره بازار و واحدهای تولیدی از بازاریان و تولیدکنندگان کمک و نظر گرفت. کار با بخشنامه پیش نمی‌رود.» این گفته‌ها هم گویا در همان مناظرات به فراموشی سپرده شد، چراکه بازار خود را در برابر دستورات متعدد کاهش قیمت دید. معروف‌ترین دستور رئیسی هم به دستور کاهش قیمت 8500 کالا بر می‌گردد. فروردین امسال دولت طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که واحدهای تولیدی و توزیعی موظفند کاهش قیمت‌ها را از ابتدای اردیبهشت رعایت کنند. در این رابطه عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفته بود:«این کاهش قیمت با اجرای پنجمین مرحله طرح «درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده» پیگیری می‌شود.» دستورات کاهش قیمت اما کارساز نیفتاد چراکه با اجرای طرحی که رئیسی نامش را جراحی اقتصاد گذاشته بود قیمت‌ها به شدت بالا رفت. حتی طرحی که به گفته دولت یک جراحی بود و مردم باید برای بهبود بعد از جراحی مدتی صبر کنند هم به عقیده کارشناسان اصلاح اقتصادی و جراحی نبود. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در این باره گفته بود: «این طرح واکنش انفعالی است و اسمش اصلاحات اقتصادی نیست. عده‌ای تلاش می‌کنند مساله افزایش قیمت آرد و انعکاس آن در قیمت نان فانتزی و ماکارانی را تحت‌عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح کنند. موارد دیگری هم از تعدیل‌های قیمتی وجود دارد که تحت‌عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح شده اما اینها واکنش‌های انفعالی دولت است و نامش اصلاحات اقتصادی نیست. دلیل این اقدام دولت این نیست که بخواهد اصلاحاتی را انجام دهد بلکه دلیل این اقدام دولت این است که دیگر توان پرداخت یارانه قبلی را ندارد.» مشابه این نظر را از کارشناسان دیگری هم می‌شنویم. از جمله على مدنی‌زاده اقتصاددان که مانند موسی غنی‌نژاد معتقد است اقدامات اقتصادی دولت از روی ناچاری بوده و دولت گریزی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته. او می‌گوید: «دولت نمی‌توانست به این وضعیت ادامه دهد چراکه تقاضای ارز ۴۲۰۰ تومانی از توان دولت خارج شده و کسری بودجه ناشی از آن و هدررفت و تبدیل آن به رانت بیداد کرده بود.» به نظر می‌رسد کارشناسان اقتصادی درباره رفع کوتاه‌مدت کسری بودجه از طریق حذف ارز 4200 تومانی اتفاق‌نظر دارند. 61 اقتصاددان خردادماه بیانیه‌ای هشدارآمیز نوشتند که بر همین نکته تاکید دارد. آنها در این بیانیه تاکید کردند: «چیزی كه جراحی اقتصادی نامیده‌شده افزایش نرخ ارز و شوك‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی است و این جراحی در شرایطی رخ داده كه درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی یا پیامدهای این جراحی با مردم صحبت نشده است. مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید‌كنندگان و مصرف‌كنندگان بسیار شتابزده اجرا شده و فقط یك اقدام موقت برای حل مشكل عاجل كسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید. مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، كشور را در معرض خطر بروز تورم سه‌رقمی و افسارگسیخته قرار داده است. ضمن آنكه فساد گسترده و سقوط سرمایه اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی، افت شدید سرمایه‌گذاری در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شدید، چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران را تیره كرده و به خروج ناگزیر فزاینده، خسارت‌بار و غیرقابل جبران سرمایه‌های مالی و فكری به كشورهای مختلف جهان انجامیده است.» از دیدگاه این اقتصاددانان «وضعیت اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران‌كننده است و چشم‌اندازی برای بهبود و برون‌رفت از آن نیز وجود ندارد.»
هزینه‌های دولت پابرجاست
همان جعبه ابزار خالی که مسعود نیلی به آن اشاره می‌کند مشکل اصلی است. در واقع دولت برنامه‌های اصولی برای کنترل تورم را در دستور کار قرار نداده و از ابزارهای موثر استفاده نکرده است. یکی از این ابزارها می‌توانست کاهش هزینه‌های دولت باشد که رئیسی به سراغ آن نرفته است. محمدمهدی بهکیش، کارشناس اقتصادی می‌گوید:«دولت می‌توانست اصلاحات اقتصادی را از خودش آغاز کند و به جای افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه‌های گران خود را کم کند. دولت برای اصلاح ساختارها و فرآیندها، ناگهان تصمیم گرفته تا اصلاحی انجام دهد که تمام فشارش به صورت مستقیم به مردم وارد می‌شود. یک‌دفعه ارز ترجیحی را برای تامین کالای اساسی حذف کرده و همه فشار آن را به مردم منتقل می‌کند. کدام تفکر و عقلانیت اقتصادی است که بگوید می‌توان قیمت چهار گروه کالای اساسی را ناگهان سه برابر افزایش داد، اما قیمت بقیه کالاها را ثابت و بدون تغییر حفظ کرد؟ مگر می‌شود قیمت آرد، روغن، تخم‌مرغ و مرغ را افزایش داد و بعد امر کرد که قیمت بقیه کالاها بالا نرود؟ مگر می‌شود قیمت غذا افزایش نیابد؟ چرا دولت اصلاح را از کاهش هزینه‌های خودش شروع نکرد؟» دولت بنا دارد سال بعد هم با همین دست فرمان برود و قیمت باقی کالاهای یارانه‌ای را اصلاح کند. ابراهیم رئیسی در ششمین گفت‌وگوی تلویزیونی تاکید کرد که باقی افزایش قیمت‌ها را برای سال بعد گذاشته‌اند تا در یک سال فشار زیاد تورمی به مردم تحمیل نشود.
