جدایی تاجر از کارفرما

دولت چه هدفی را از تفکیک وزارت بازرگانی در سر می‌پروراند؟

ضرورت احیاء وزارت بازرگانی این‌بار در دولت ابراهیم رئیسی مطرح شده است. در حالی که تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صمت در دولت گذشته تا آستانه اجرایی شدن هم پیش رفت، اما در نهایت به دلیل عدم همراهی بخشی از نمایندگان و ایراداتی که شورای نگهبان به طرح مجلس وارد کرده بود، در گام‌ آخر به سرانجام نرسید. اما به نظر می‌رسد که بهارستان‌نشینان این‌بار چراغ سبز را به دولت رئیسی برای تشکیل این وزارتخانه نشان داده‌اند. البته وزارت بازرگانی و صنایع طی بیش از 90 سال گذشته با تغییر و تحولات زیادی به لحاظ ساختاری و سازمانی مواجه شده‌ است. بررسی سیر تحولات ساختاری حوزه صنایع و بازرگانی نشان می‌دهد که از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی از سال ۱۳۰۸ تاکنون، در مدت ۵۷ سال، حوزه بازرگانی و صنعت در دو وزارت مجزا بوده‌اند و در سال‌های دیگر در یک وزارتخانه ادغام شده‌اند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم این وزارتخانه دستخوش تحولات زیادی در مقاطع مختلف شد و همواره موافقان و مخالفان ادغام و تفکیک در سطح کارشناسی و مدیریتی نتوانستند به اجماع نظری در خصوص ساختار این وزارتخانه برسند. در ابتدای انقلاب تا سال 60 دو وزارتخانه از یکدیگر جدا بودند. اولین وزیر بازرگانی بعد از انقلاب رضا صدر و اولین وزیر صنایع و معادن محمود احمدزاده بود. از سال 60 به بعد وزارت صنایع با تغییر و تفکیک روبه‌رو شد و وزارتخانه صنایع سنگین با مسئولیت بهزاد نبوی و وزارتخانه معادن و فلزات تشکیل شد که اولین وزیر آن حسین موسویانی بود. این روند تا سال 76 پابرجا بود. یعنی وزارت بازرگانی به صورت مجزا کار می‌کرد و وزارت صنایع به سه وزارتخانه «صنایع»، «صنایع سنگین» و «معادن و فلزات» تقسیم ‌شد. بعد از حدود 16 سال در دولت اول سیدمحمد خاتمی، سه وزارتخانه صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات تحت عنوان وزارت صنایع و معادن ادغام شد و همچنان وزارت بازرگانی مجزا از وزارت صنایع کار می‌کرد. اولین وزیر صنایع و معادن بعد از ادغام، غلامرضا شافعی بود و بعد از او هم اسحاق جهانگیری. این ساختار تا سال 90 حفظ شد که در آن زمان یعنی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در هم ادغام شدند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل بگیرد که اولین وزیر این وزارتخانه جدید هم مهدی غضنفری بود. این ساختار تا به امروز حفظ شده است، هر چند که فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت ابراهیم رئیسی در درون وزارتخانه متبوع‌اش تغییراتی را در بخش‌های تولیدی و بازرگانی ایجاد کرد. حال اگر وزارت بازرگانی تفکیک شود بعد از 11 سال وزارتخانه فعلی به کار خود پایان خواهد داد و مجددا وزارت بازرگانی از صنعت مستقل خواهد شد.

هدف دولت از تفکیک چیست؟

آنچه که در یک سطح کلان مورد توجه دولت و طرفداران تفکیک وزارت بازرگانی است، تجربه نه‌چندان موفق ادغام در سال 1390 است. به باور آن‌ها در بیش از یک دهه گذشته آنچه برای این وزارتخانه هدف‌گذاری شده بود محقق نشده و وزرایی هم که در طی این 10 سال سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده گرفتند، نتوانستند توازن را بین بخش بازرگانی و تولید برقرار کنند. به گونه‌ای که برخی از وزرا به سمت صنعت و تولید گرایش بیشتری داشتند و برخی دیگر حوزه تخصصی‌شان بازرگانی بود. اما به غیر از این نگاه که در سطح سیاستگذارانه قابل توضیح است، شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن و آثارش در تجارت داخلی و خارجی در سطحی دیگر به عنوان یکی از استدلال‌های اصلی برای احیا و تفکیک وزارت بازرگانی مطرح می‌شود. بعد از شدت گرفتن تحریم‌ها از سال 97، دولت وقت سیاست‌های کنترلی را در اقتصاد و بازرگانی داخلی و خارجی تشدید کرد که یکی از مصداق‌های بارز آن ارز 4200 تومانی بود که به عنوان ابزاری برای حمایت از مصرف‌کننده در دستور کار قرار گرفت. این نوسانات در بازار کالا و خدمات از آن زمان تا به امروز به دفعات تکرار شده است. از بازار گوشت و مرغ گرفته تا تخم‌مرغ و کره و روغن. طی این دوره بحث کمبود کالاها یا جهش‌های قیمتی پشت سر هم در بازار به وجود آمده است. البته گرانی کالاهای اساسی بعد از تصمیم اخیر دولت برای واقعی‌سازی قیمت‌ها با حذف ارز 4200 تومانی تشدید شد که اثرش را در تورم خردادماه هم نشان داد. حال دولت برای مدیریت این وضعیت و نوسانات قیمتی و به طور کلی تنظیم بازار، راه چاره را در تشکیل وزارت بازرگانی می‌بیند. یعنی جایی که یک وزیر به طور مشخص مسئول مدیریت بازار شود و حمایت از تولید را به وزیر صنایع بسپارد. در چارچوب این نگاه، تشکیل وزارت بازرگانی بیش از آنکه یک برنامه بلند‌مدت برای بازطراحی سیاست‌های تجاری و صنعتی باشد، یک طرح برای مدیریت بازار در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت است تا مصرف‌کننده در شرایط فعلی که در تامین ارز برای واردات کالاهای ضروری با مضیقه همراه است، بتواند با سهولت نیازهای اساسی خود را تهیه و تامین کند.

موافقان و مخالفان تفکیک چه می‌گویند؟

آنچه که مخالفان تفکیک بر آن تاکید می‌کنند در چند لایه قابل تقسیم‌بندی است. آن‌ها معتقدند که طبق اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه از جمله برنامه پنجم، کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و کوچک‌سازی دولت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین باید در این راستا چابک‌سازی دولت را دنبال کرد. ضمن آنکه به اعتقاد آن‌ها در بیشتر کشورها یک نهاد واحد و متمرکز، سیاست‌های تجاری و صنعتی را طراحی و تنظیم می‌کند و برای همین در عمل امکان جداسازی آن وجود ندارد. آنچه که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم در خصوص دلایل مخالفان تفکیک آمده است، بر مواردی از جمله «جلوگيري از واردات بی‌رویه»، «جلوگيري از خام‌فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده براي كالاهاي صادراتی» و «حذف وظایف موازي و تكراري و تجميع وظایف متجانس در یک دستگاه واحد» اشاره دارد. اما همان‌طور که اشاره شد نقد موافقان تفکیک به عملکرد یک‌دهه‌ای وزارت صمت برمی‌گردد که نه توانسته انتظارت بخش تولید را برآورده کند و نه آن‌طور که باید بازرگانی داخلی را مدیریت کند. از این جهت در ساختار فعلی وزارت صمت، بیشتر تجمیع دو وزارتخانه اتفاق افتاده است و تغییر معناداری در رویکردها رخ نداده است. در چارچوب این نگاه در 10 سال گذشته در مقاطع مختلف، یکی از دو بخش صنعت و بازرگانی بسته به متولی وزارتخانه تضعیف شده است. ضمن آنکه به گفته طرفداران تفکیک، افزایش قاچاق، تضعیف نظام حمایت از حقوق مصرف‌کننده، افزایش سهم کالاهای مصرفی از واردات، تنظیم بازار ناکارآمد، ایجاد انحصارگرایی و... همگی در دوره ادغام به وجود آمده است. بنابراین برای توقف روند آسیب‌زای فعلی، تنها راه، تشکیل وزارت بازرگانی برای حل مشکلات است. در نهایت به نظر می‌رسد با توجه به نشانه‌هایی که در روزها و هفته‌های گذشته از طرف مجلس آمده و عزمی که دولت برای این اقدام دارد، باید تشکیل وزارت بازرگانی را تا حد زیادی محتمل بدانیم. هر چند بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، با طرح تشکیل وزارت بازرگانی همراهی چندانی ندارند و با آن مخالف‌اند، اما معتقدند که اگر قرار بر تفکیک است، نباید همان وزارت بازرگانی که 10 سال پیش وجود داشت، مجددا تشکیل شود، چون به لحاظ ساختاری ایرادات فراوانی به آن وارد است و از این رو یک برگشت به عقب به حساب می‌آید. به اعتقاد کارشناسان باید سازمان‌هایی مثل سازمان سرمایه‌گذاری و گمرک در وزارت بازرگانی آینده ادغام شوند تا همسویی و یکپارچگی در سیاست‌های تجاری نهادینه شود.