جایزه برای بدهکاران دولتی

ضرر و زیان‌ شرکت‌ها از حساب بانک مرکزی جبران می‌شود

بار ضرر و زیان‌های دولت به دوش بانک مرکزی

دولت ناگزیر است برای تامین نان مصرفی در دو مرحله یارانه بپردازد. مرحله اول که در راستای وظایف حمایتی دولت از تولیدکنندگان گندم تعریف شده است، دولت را مکلف به خرید گندم کشاورزان به قیمت روز می‌کند و در مرحله دوم دولت موظف است آرد حاصل شده از گندم خریداری‌شده را با قیمت ارزان به نانوایی‌ها تحویل دهد تا وظایف حمایت از مصرف‌کننده انجام شده باشد. بنابراین دولت درگیر ضرر و زیان ناشی از خرید گندم به قیمت بالا و فروش آرد به قیمت پایین می‌شود. دولت قسمتی از این هزینه ایجادشده را در بودجه و در قالب تخصیص یارانه کالاهای اساسی پیش‌بینی می‌کند اما این اعتبارات تمام هزینه را پوشش نمی‌دهد و اینجاست که دولت دست به اقدامات فرابودجه‌ای برای تامین این هزینه‌ها می‌زند. به عبارت دیگر دولت با دست‌اندازی در خطوط اعتباری بانک مرکزی و دریافت تسهیلات از بانک‌ها، به صورت فرابودجه‌ای ضرر و زیان خود را جبران می‌کند و در عمل بار این وظیفه را به دوش بانک مرکزی می‌اندازد.

زیر بار بازپرداخت تسهیلات نمی‌روند

هر سال از سیستم بانکی تسهیلات کلانی دریافت می‌کنند اما این شرکت‌ها کمتر زیر بار بازپرداخت تسهیلات می‌روند. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه ضامن شرکت‌های دولتی، سازمان برنامه و بودجه است؛ به این ترتیب تسهیلات دریافتی به مجموع بدهی‌های دولت به سیستم بانکی اضافه می‌شود. در لیست بدهکاران بانکی که از سوی بانک مرکزی منتشر شد، در ستون وثائق این سه شرکت، وثیقه‌هایی متناسب با تسهیلات اخذشده درج نشده، بنابراین تسهیلات این شرکت‌ها با تضمین سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود و با ثبت این بدهی در مجموع بدهی‌های دولت، فرآیند اقدامات فرابودجه‌ای دولت تکمیل می‌شود. در بین سه شرکت اشاره شده، دو شرکت پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی وضعیت بهتری در بازپرداخت تسهیلات دارند ولی شرکت بازرگانی دولتی ایران، اقدام خاصی در بازپرداخت تسهیلات صورت نداده است.

14 هزار میلیارد تومان اعتبار فرابودجه‌ای

سال گذشته شرکت بازرگانی دولتی ایران در مجموع حدود 32 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است. در حالی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود تا سقف 18 هزار میلیارد تومان به این شرکت تسهیلات داده شود. بنابراین حدود 14 هزار میلیارد تومان از سقف پیش‌بینی شده، تسهیلات بیشتری دریافت کرده است. این اضافه برداشت از خطوط اعتباری بانک مرکزی نیز با مجوزهای موردی صورت گرفته است. در سال 1400 شرکت بازرگانی دولتی برای تامین کالاهای اساسی از جمله گندم، شکر، قند، روغن و برنج، تسهیلات دریافت کرد تا با خرید ارز 4200 تومانی این کالاها را به موقع تامین کند. در همین سال ضرر تقریبی این شرکت برای خرید تضمینی گندم و تامین آرد یارانه‌ای 27 هزار میلیارد تومان برآورد شده که باید از محل یارانه‌های در نظر گرفته شده در بودجه جبران می‌شد. اما در بودجه فقط 22 هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده بود که از این مبلغ نیز حدود 11 هزار میلیارد تومان از سوی دولت پرداخت شد. بنابراین شرکت بازرگانی دولتی ایران سال گذشته 16 هزار میلیارد تومان کسری داشت که این مبلغ را توانست از طریق تسهیلات بانکی فرابودجه‌ای تامین کند. بر اساس گزارش حسابرسی شرکت بازرگانی دولتی سال 1399 نیز دولت حدود 11 هزار میلیارد تومان از مطالبات این شرکت را پرداخت نکرده بود بنابراین هر سال بخشی از بودجه در نظر گرفته شده برای این شرکت از خطوط اعتباری بانک مرکزی به صورت فرابودجه‌ای تامین می‌شود و عدم بازپرداخت آن زیان شرکت را جبران می‌کند.

تشدید بی‌انضباطی‌های مالی دولت در سال جاری

چند دوره خشکسالی باعث کاهش تولید گندم شده است. به طوری که میزان خرید گندم تضمینی در سال قبل تا 4.5 میلیون تن کاهش یافته بود. به این ترتیب دولت تا سقف مصرف یعنی 10 میلیون تن ناگزیر به واردات گندم شده بود. با توجه به تداوم خشکسالی‌ها و کاهش تمایل کشاورزان به فروش محصول خود به شرکت بازرگانی دولتی، همچنین با توجه به حذف ارز ترجیحی در بخش قابل توجهی از کالاها، به نظر می‌رسد سال جاری بی‌انضباطی‌های مالی دولت و اقدامات فرابودجه‌ای آن افزایش داشته باشد. حسن خوشپور، کارشناس ارشد سابق سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت: «برای خرید محصولات اساسی یارانه‌ای معمولا مقداری منابع در بودجه در نظر گرفته می‌شود که جوابگوی کل خرید دولت نیست. بنابراین بخشی از پول کالای یارانه‌ای در بودجه عمومی دولت آورده شده ولی باقی پول این کالاها از منابع شرکت تامین شده و در منابع و مصارف شرکت آورده می‌شود. به همین دلیل شرکت‌های تامین‌کننده کالای اساسی از جمله شرکت بازرگانی دولتی به این طریق با کمبود منابع مواجه می‌شوند. نکته مهم دیگر آن است که دولت همان مقدار منابعی که در بودجه دیده شده را نیز به شرکت‌ها پرداخت نمی‌کند و گاه شرکت مجبور می‌شود تمامی منابع خرید کالاهای اساسی را از منابع خود شرکت تامین کند. به همین دلیل این شرکت‌ها با کسری نقدینگی بسیاری مواجه می‌شوند و برای جبران کسری نقدینگی به گرفتن تسهیلات بانکی روی می‌آورند که معمولا تحت عنوان سرمایه در گردش است. درواقع دولت برای جبران این کسری که در اثر تکالیف محوله ایجاد شده، بانک‌ها را مکلف به ارائه تسهیلات به این شرکت‌ها می‌کند و به عنوان تضمین نیز خود دولت متعهد به پرداخت می‌شود. پول کالاهای اساسی نهایتا از بانک‌ها گرفته شده و به شرکت‌ها داده می‌شود اما بدهی دولت به بانک‌ها باقی می‌ماند. این بخش از مخارج دولتی در بودجه عمومی کشور قید نمی‌شود اما در سند کلی بودجه به آن پرداخته شده است.»

مخارج افشا نشده

اینکه گمان کنیم هر سال در بودجه عمومی درآمدها و هزینه‌های دولت را می‌ببینیم و آن را می‌توانیم قضاوت کنیم؛ در واقع یک گمان اشتباه است، زیرا بخشی از آنچه دولت خرج می‌کند یا بخشی از درآمدهایی که به دست می‌آورد در بودجه عمومی وجود ندارد. هم در بخش درآمدها و هم در بخش هزینه‌ها، دولت عملیات خارج از بودجه زیادی دارد که شفاف نیست. آن قسمت از عملیات دخل و خرج هم که در بودجه می‌آید در زمان تخصیص تغییرات زیادی دارد که از مصوبات بودجه فاصله زیادی می‌گیرد. بنابراین براساس آنچه در سند یک‌ساله مالی دولت می‌بینیم نمی‌توان درباره عملکردها نتیجه‌گیری درستی داشته باشیم. بعد از تصویب بودجه است که هیات دولت با مصوباتش یا با اضافه شدن تبصره‌هایی به بودجه یا گرفتن مجوزهایی از شورای اقتصاد، هزینه و درآمدها را تغییر شکل می‌دهد. به این ترتیب عموما کسری بودجه‌های تخمین‌زده شده بسیار کمتر از کسری بودجه‌ای است که در واقعیت وجود دارد. تامین مالی مصوبات دولت و شورای اقتصاد بر عهده سازمان برنامه است. یعنی تعهداتی خارج از برنامه بودجه و بیشتر از ظرفیت پیش‌بینی شده ایجاد می‌شود که اغلب باعث زیان انباشته در شرکت‌ها می‌شود که در بیشتر مواقع به واسطه تسهیلات بانکی جبران می‌شود. در عمل یکی از مهم‌ترین هزینه‌های خارج از بودجه تضمین تسهیلات پرداختی به افراد یا نهادهای خاص است. دولت در موارد متعدد تسهیلات بانکی برخی از نهادهای زیرمجموعه خود یا برخی افراد را برعهده می‌گیرد اما این نهادها یا افراد بازپرداخت تسهیلات را انجام نمی‌دهند. در لیست 300 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی، موارد زیادی از بازنگرداندن تسهیلاتی که دولت تضمین بازپرداخت آن را کرده بود دیده می‌شود. هرچند این وام‌ها مستقیم به مصارف جاری دولت نرسیده اما به لیست بدهی‌ها و تعهدات دولت اضافه می‌شود. یعنی در عمل هزینه‌هایی فراتر از بودجه برای دولت اتفاق می‌افتد که برای آنها پیش‌بینی نشده است.

درآمدهایی که در بودجه نمی‌آید

عملیات فرابودجه‌ای فقط به بخش هزینه محدود نمی‌شود و در بخش درآمدها هم دولت عملکردی خارج از بودجه دارد. درآمدهای افشانشده در بودجه باعث می‌شود بخشی از درآمدهایی که می‌تواند صرف بخش‌های با کارآیی بیشتر شود؛ دور از عملیات بودجه‌ای و براساس صلاحدید دولت هزینه می‌شود، بنابراین احتمال اینکه این منابع به صورت ناکارآمدی هزینه شود هم وجود دارد. یکی از این محل‌ها، ستاد هدفمندی یارانه‌هاست. با وجود آنکه از سال 1397 با اضافه شدن تبصره 14 به بودجه، سعی شد درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها شفاف شود، اما هنوز این درآمدها خارج از بودجه دولت است و گویا دولت هم تمایل دارد این منابع در قالب یک شرکت دولتی همچنان باقی بماند تا هزینه‌کرد آن را به دلخواه انجام دهد. با وجود اینکه این سازمان طی سه سال گذشته طبق قانون مکلف به ارائه صورت‌های مالی بوده اما هیچ‌گاه زیر بار اجرای این قانون نرفته و صورت‌های مالی خود را ارائه نکرده است. سال 1398 قانونی تصویب شد که براساس آن شرکت‌های دولتی موظف شدند یک ماه زودتر از تقدیم لایحه بودجه، بودجه خود را اعلام کنند. این قانون که به عنوان یک تبصره به ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس اضافه شده می‌گوید: شرکت‌های دولتی باید تا پانزدهم آبان هر سال عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به مجلس ارائه دهند. در سه سال گذشته یعنی سال‌هایی که از اجرای قانون می‌گذرد؛ ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها روند نزولی داشته و سال به سال بر تعداد شرکت‌هایی که از این قانون سرپیچی کرده‌اند؛ افزوده شده است. در این سه سال برخی از شرکت‌ها مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها صورت مالی خود را به مجلس تقدیم نکردند و به عبارت دیگر از قانون سرپیچی کرده‌اند. هیچ یک از شرکت‌هایی که قانون را اجرا نکردند نیز دلیلی برای این تخلف خود ارائه نکرده‌اند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید