ای‌کاش به تورم خوراکی‌ها هم می‌پرداختید

توضیح هم‌میهن درباره جوابیه سازمان برنامه‌وبودجه

ای‌کاش به تورم خوراکی‌ها هم می‌پرداختید

قبل از توضیح درباره گزارش «کارنامه یکساله دولت» که در روز چهارشنبه 12مرداد منتشر شد، لازم است که از اینکه درخواست هم‌‌میهن در سرمقاله این روزنامه اجابت شد و با ارائه گزارشی هرچند در قالب جوابیه، پاسخ داده شد، تشکر کنیم. پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش هم‌‌میهن، نشان از حسن تعامل بازوی کارشناسی اقتصادی دولت با رسانه‌‌ها و افکار عمومی دارد، با این حال لازم است که در دفاع از گزارش هم‌‌میهن به چند نکته اشاره شود. نخست، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به هم‌‌میهن از 10 شاخصی که در گزارش هم‌‌میهن و به گواه آمارها نشان از بدتر شدن اوضاع اقتصادی کشور دارد، تنها به چند مورد اکتفا کرده است. شاخص‌هایی که در گزارش هم‌‌میهن به آن اشاره شده، از بین شاخص‌‌های بنیادی موثر بر اقتصاد انتخاب شده که مستقیما بر بازار سرمایه تاثیر می‌‌گذارند. بنابراین اگر بنا بر بررسی عملکرد دولت بود، باید عملکرد یکساله کابینه رئیسی در شهریورماه مبنا قرار می‌‌گرفت. حال آنکه مبنای این گزارش بررسی شعارها و وعده‌‌های آقای رئیسی یک‌سال بعد از ریاست‌جمهوری بوده است. از سویی در جوابیه سازمان برنامه و بودجه از میان 10 مولفه مورد اشاره هم‌میهن برای همه 10 شاخص پاسخی داده نشده، بنابراین می‌‌توان نتیجه گرفت که عملکرد دولت درباره سایر مولفه‌‌های مورد اشاره در این گزارش مورد تایید بازوی کارشناسی اقتصادی دولت است. در پارگراف اول جوابیه آمده که «تضاد فاحشی بین تیتر و محتوای خبر وجود دارد» این درحالی است که در حرفه روزنامه‌نگاری، گزارشگر این اختیار را دارد که تیتر استنباطی از کل مطلب خود انتخاب کند و ملزم نیست که عین یک کلمه به کار برده شده در متن را به عنوان تیتر انتخاب کند. از سویی، همه 10 شاخص استفاده شده، نتیجه ساعت‌‌ها بررسی است و همانطور که در گزارش تاکید شده، آمارها روایتگران بی‌طرف هستند. بنابراین، اتهام «نتیجه‌گیری سیاسی» آن هم از یک گزارش اقتصادی که با آمار و ارقام ارائه‌شده، خلاف واقعیت است و سازمان برنامه و بودجه را در این رابطه به سعه‌صدر دعوت می‌‌کنیم. در ادامه جوابیه سازمان برنامه و بودجه به شرایط روی کار آمدن دولت رئیسی اشاره شده است و با فهرست کردن عملکرد 8 سال دولت قبل، عنوان شده که وضعیت نابسامان شاخص‌‌های اقتصادی نیاز به شش سال تلاش دارد. حال آنکه در گزارش هم‌میهن دفاعی از کارنامه اقتصادی دولت قبل نشده و صرفا یک روند بررسی شده است. ضمن اینکه کارنامه دولت‌‌ها مشخص است و این روزنامه تریبون یا سخنگوی دولت قبل نیست که از عملکرد آن دولت دفاع کند. مبنای گزارش هم‌میهن، صرفا بر پایه شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی در جریان رقابت‌‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و عملکرد ایشان پس از یک‌سال ریاست جمهوری است. بنابراین فهرست کردن کارنامه اقتصادی دولت قبل و تلاش برای سیاسی جلوه دادن این گزارش با مستمسک قرار دادن عملکرد دولت قبلی، قضاوت نادرستی است. ضمن اینکه مساله اصلی این گزارش انتقاد از شخص یا اشخاص نیست. شاید هرکس دیگری هم به جای آقای رئیسی انتخاب می‌‌شد، عملکرد بدتری داشت. مساله ما در این گزارش مقایسه وعده‌‌های انتخاباتی آقای رئیسی بوده، آن‌هم در شرایطی است که طی یکسال گذشته اتفاق خاصی هم نیفتاده است. نکته دوم در جوابیه سازمان برنامه و بودجه که قابل تامل است به شاخص‌‌های بازار کار در بهار 1401 اشاره شده و با دفاع از عملکرد دولت سیزدهم در این رابطه پرداخته شده است. این در حالی است که در هیچ کدام از جداول گزارش هم‌میهن، شاخص نرخ بیکاری بررسی نشده است. همانطور که اشاره شد، مبنای این گزارش شاخص‌‌های تاثیرگذار بر بورس بوده و در گزارش هم تاکید شده که «اگر بورس را به عنوان موتور اقتصاد کشور در نظر بگیریم، حال نزار بورس خبر می‌‌دهد از سر درون اقتصاد کشور.» البته که شاخص بیکاری یکی از مهمترین ارکان کارنامه اقتصادی دولت‌‌ها محسوب می‌‌شود، اما عدم اشاره به آن در گزارش «کارنامه اقتصادی دولت» به معنای نقد نداشتن بر عملکرد دولت در این رابطه نیست، بلکه تصمیم این است که این موضوع به دلیل اهمیت آن، جداگانه بررسی شود. به نظر می‌‌رسد سازمان برنامه و بودجه جلوتر پیش‌‌بینی کرده که در گزارش‌‌های بعدی هم‌میهن قرار است این موضوع به بوته نقد گذاشته شود، از همین رو جلوتر به توضیح آن پرداخته است! حتی اگر مبنای شاخص بیکاری را همین گزارش سازمان برنامه و بودجه قرار دهیم، عنوان شده که در مدت 9 ماه مورد بررسی (یعنی پاییز و زمستان 1400 ) تعداد 21 هزار شغل جدید ایجاد شده است. این در حالی است که آقای رئیسی در جریان رقابت‌‌های انتخاباتی وعده داده بود که هر سال یک میلیون شغل ایجاد می‌‌شود. با توجه به اینکه طی شش ماه تنها 21 هزار شغل ایجاد شده است، به نظر می‌‌رسد، تحقق این وعده در زمان باقیمانده امسال، بعید است. نکته سوم در جوابیه سازمان برنامه و بودجه میان‌تیتری تحت عنوان «راز تراز تجاری مثبت» است. در گزارش هم‌میهن با استناد به جدول مرتبط مشخصا توضیح داده شده که آنچه دولت تحت عنوان دستاورد در تراز تجاری مثبت به آن تکیه می‌‌کند، صرفا به دلیل افزایش قیمت‌‌ها در بازارهای جهانی (ناشی از تورم جهانی) و برابری دلار با ریال بوده است. ضمن اینکه در این گزارش صرفا آمارها روایت شده است. اگر بنا را بر اقتصاد رفتاری که درحال حاضر در دنیا به عنوان یک اصل در سیاستگذاری اقتصادی پذیرفته شده، قرار بدهیم و تراز تجاری را بر مبنای آن بسنجیم این نتیجه به دست می‌‌آید که تولید و تجارت در یک‌سال گذشته به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، کاهش یافته و سرمایه‌‌ها به بازارهای غیرمولد دیگر هدایت شده است. چهارمین نکته در جوابیه سازمان برنامه مربوط به منفی شدن حساب سرمایه است که در گزارش هم‌میهن به آن اشاره شده است. سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده که منفی شدن حساب سرمایه به دلیل محدودیت‌‌های ورود ارز به کشور ناشی از شرایط تحریمی است. این نکته کاملا درستی است و اگر همین دفاع را بپذیریم باید نتایج به‌دست آمده از سایر مولفه‌هایی که از آغاز تحریم‌‌ها منجر به شرایط کنونی در اقتصاد کشور شده است، را هم پذیرفت. نکته اینجاست که اقتصاد علمی است که با اعداد و ارقام سروکار دارد، به همان اندازه که نمی‌‌توان با دستور شاخص‌‌ها را مثبت کرد، با شعار هم نمی‌‌توان شرایط مطلوب را برای اقتصاد کشور فراهم کرد. نکته پنجم در جوابیه سازمان برنامه مربوط به نرخ تورم است. در جدولی که ارائه‌شده، به طور مشخص شاهد روند رو به افزایش تورم نقطه به نقطه از مهرماه 1400 (یعنی زمان شروع به کار کابینه سیزدهم) هستیم. در این جدول به روشنی مشخص شده که نرخ تورم نقطه به نقطه درتیرماه به اوج خود یعنی 54 درصد رسیده است. به زودی آمارهای تورم در مرداد ماه هم می‌‌رسد. از آنجا که اثر حذف ارز 4200 تومانی بنا به گفته اقتصاددانان در تیر و مرداد خود را نشان خواهد داد، بنابراین به نظر می‌‌رسد سازمان برنامه و بودجه برای ارائه عملکرد دولت در نرخ تورم عجله کرده است! ضمن اینکه در گزارش هم‌میهن به صورت مشخص به تورم بخش مسکن اشاره شده بود. اینکه بازوی کارشناسی اقتصادی دولت، تلاش کرده که عملکرد دولت در نرخ تورم را مثبت ارزیابی کند، جدول ارائه شده، بیانگر نافرجام بودن این تلاش است. زیرا در همین جدول مورد استناد در جوابیه مشخص است که نرخ تورم ماهانه در خردادماه 2/12 درصد ثبت شده که بالاترین عدد ثبت شده در سال‌های پس از پیروزی انقلاب محسوب می‌‌شود. هرچند این نرخ در تیرماه از قله 12 درصدی فرود آمد و به 6/4درصد تقلیل یافت، اما تورم نقطه به نقطه در این ماه با ثبت عدد 54 درصدی توانست دومین رکورد در تورم را بکشند. ای کاش سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود به تورم نقطه‌‌ای گروه خوراکی در تیر امسال هم اشاره‌‌ای می‌‌کرد که با ثبت رشد 87 درصدی رکورد دیگری در تاریخ اقتصاد ایران برجای گذاشته است. در نهایت آنکه سازمان برنامه و بودجه در بخش پایانی جوابیه خود عنوان می‌‌کند که دولت با اجرای سیاست‌‌های اصلاح اقتصادی فشار را بر پایه پولی در آینده کم کرده است و اثرات تورمی از ناحیه ارز 4200 تومانی در آینده از بین خواهد رفت، ما هم امیدواریم این اتفاق بیفتد، اما باید یادآور شویم که تورم یک پدیده پولی است و از افزایش گردش پول در بازارهای اقتصادی ناشی می‌‌شود. آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که حجم نقدینگی تا پایان خردادماه از مرز 5000 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. هرچند شتاب رشد نقدینگی در این مدت کمتر شده اما رشد 2/14 درصدی پول در مقایسه با رشد 4/3درصدی شبه‌پول تا پایان خرداد نشان از افزایش سیالیت نقدینگی در اقتصاد دارد. بنابراین باوجودی که شوک تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی در حال تخلیه شدن است، اما آمارهای پولی کماکان می‌‌توانند تهدیدی جدی برای تداوم وضعیت تورمی باشند.