اختلاف حساب 1500 میلیاردی

صدای فساد از سوی جریانات درونی پارلمان بخش خصوصی به گوش می‌رسد سال 1393 و برگزاری هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، یکی از نقاط عطف در ادوار مختلف این نهاد بود. جایی که بخش بزرگی از جریان سنتی که سال‌ها در اتاق بازرگانی حضور داشتند، نتوانستند در انتخابات پیروز شوند و گروهی جدید به اتاق بازرگانی راه پیدا کرد. البته قبل از آن هم در دوران ریاست محمد نهاوندیان بر اتاق تهران، همزمان با دولت دوم محمود احمدی‌نژاد اختلافات عمیقی میان نهاد بخش خصوصی و دولت دهم وجود داشت. بعد از روی کارآمدن دولت حسن روحانی و بعد هم مجلس دهم، روابط تنگاتنگی میان دولت و نمایندگان مجلس با اتاق برقرار بود. روابط دولت تدبیر با جریان جدید حاکم بر اتاق که بیشتر از طیف مدیران بنگاه‌های جوان و نسل جدید فعالان اقتصادی بودند، تا حد زیادی نزدیک و دوستانه بود، هر چند که این رویه از سال 97 و بعد با خروج ترامپ از برجام و تشدید تحریم‌ها تغییر کرد و بدبینی جای خوش‌بینی‌های قبلی نسبت به اتاق را در دولت وقت گرفت. اما طی یک سال گذشته حواشی پیرامون مسائل اتاق بازرگانی در محافل رسمی و غیررسمی تشدید شد. صحبت‌ از رویه‌های غیرقانونی وتخلفاتی می‌شد که در پشت صحنه اتاق در جریان بود. اولین گروهی که به عنوان سردمداران مخالفان جریان حاکم در اتاق خودشان را مطرح کردند، کسانی بودند که در نهمین دوره انتخابات اتاق، رقیب جریان حاکم بودند، جایی که در آن رقابت ناکام شدند و حتی یک نفر از لیست‌شان وارد اتاق نشد. گروه منتقد از همان زمان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات و آنچه تحت عنوان تخلفات گسترده مطرح می‌کردند اعتراض داشتند. البته اعتراض آن‌ها تنها معطوف به انتخابات نبود، بلکه آنچه بر آن تاکید می‌کردند صورت‌های مالی و نحوه هزینه‌کرد ‌درآمدهای مالی اتاق بود که به گفته آن‌ها بر خلاف قانون صرف شده است. از همان زمان بود که برخی هم صحبت از فساد بزرگ در پارلمان بخش خصوصی می‌کردند و در مورد آن عددهایی را عنوان می‌کردند که در اتاق جابه‌جا شده است، تا جایی که برخی رسانه‌ها از تناقض 1500 میلیارد تومانی در بخشی از حساب‌های اتاق خبر دادند. اگرچه هنوز این اتهامات به اثبات نرسیده است، اما مجلس فعلی را بر آن داشت که با شروع سال جدید تحقیق و تفحص از عملکرد 10ساله اتاق بازرگانی را در دستور کار قرار دهد. از یک دهه گذشته طبق قانون به غیر از درآمدی که اتاق از محل حق عضویت و صدور گواهی مبداء به‌دست می‌آورد، درآمدهای جدیدی هم با عنوان یک در هزار فروش و بعد چهار در هزار در اختیار اتاق گذاشته شد. همین طور بر اساس قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی (مصوب سال ۱۳۷۲)، مقرر شد که سه در هزار درآمد همه دارندگان کارت بازرگانی هر ساله از طریق بودجه در اختیار اتاق بازرگانی قرار بگیرد. بر این اساس آنچه قانون‌گذار تعیین کرد، این بود که درآمدهای جدید اتاق باید صرف هزینه‌های مشخصی شود، اما اتاق این درآمدها را جزو بودجه معمول خود فرض کرد و در عمل آن را صرف امور عمومی خود اتاق کرد. یکی از این موارد موضوع ساخت‌وسازهای اتاق در شهرستان‌ها بود که شکل انجام آن به صورت شفاف نبوده است. نقطه کانونی انتقاد از این اقدامات این است که اتاق و هیات رئیسه این حق را نداشته‌اند که درآمدهای جدید خود را به عنوان بودجه معمول اتاق فرض کنند. در واقع روش به‌کارگیری این منابع برای ساختمان‌سازی در شهرستان‌ها به قدر کفایت‌شان نبوده و با منطق قانونی سنخیت نداشته است. صدای فساد از درون اتاق در طول یک دهه گذشته سطح نارضایتی‌ اعضای اتاق نسبت به هیات نمایندگان و تصمیماتی که در سطح هیات رئیسه گرفته می‌شد بالا رفته بود. بسیاری از اعضا نقش خود را در تصمیم‌سازی‌ها برای بخش خصوصی کاملا حداقلی ارزیابی می‌کردند، اگرچه نسل جدیدی از مدیران و صاحبان بنگاه‌ها وارد اتاق شده بودند که می‌توانستند صدای فعالان اقتصادی در حوزه کسب و کارهای جدید و استارتاپ‌ها را بازتاب دهند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که شکاف میان اعضای اتاق و تصمیم‌گیران و مدیران اتاق در این ‌سال‌ها بیشتر شد. همین مسئله باعث شد که جریانی از درون اتاق علیه خود اتاق شکل بگیرد و صدای اعتراض خود را به دستگاه‌ها و نهادهای قانونی برساند. این اتفاق از روز بعد از نهمین دوره انتخابات اتاق در سال 97 بسیار پررنگ‌تر شد. گروه «ائتلاف برای فردا» به سرلیستی مسعود خوانساری، تمامی کرسی‌های اتاق را فتح کرده بود، اما کسانی که سابقه حضور طولانی‌مدت را در این نهاد داشتند از راهیابی به اتاق بازماندند. اما فضای فعلی که علیه اتاق شکل گرفته است را می‌توان در متغیرهای مختلفی جست‌وجو کرد. شکل‌گیری تیمی از افراد ناراضی در کنار کم‌عملی و پاسخگو نبودن مدیران اتاق و مسکوت گذاشتن مواردی که پیرامون آن‌ها سوالات زیادی وجود داشت در ایجاد این فضا بسیار تاثیرگذار بوده است. در این شرایط رویکرد هیات رئیسه و شخص رئیس اتاق هم تعلیق و به تعویق انداختن مسائل و حواشی موجود بود. در واقع پاسخگو نبودن اتاق و هیات رئیسه آن و نرفتن به سمت شفاف‌سازی مسائل، باعث شد که شایعه‌ها و شائبه‌ها قوت بگیرد. مواجهه مجلس و اتاق بازرگانی در ایام رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، ابراهیم رئیسی در قامت یکی از نامزدها، اولین مقصد خود برای تشریح برنامه‌های اقتصادی‌اش را اتاق بازرگانی ایران انتخاب کرد. جایی که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق و هیات رئیسه حضور داشتند و شنونده اولویت‌های رئیسی برای اقتصاد کشور بودند. حضور رئیسی در پارلمان اقتصاد در آن زمان به عنوان نشانه‌ای مثبت از روابط دوستانه دولت جدید و اتاق بازرگانی تعبیر شد اما در آن زمان کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که روابط میان دولت، مجلس و اتاق بازرگانی در کمتر از یک‌سال دچار خدشه شود. بعد از اختلافات درونی در اتاق و مطرح شدن شائبه‌هایی از فساد در این نهاد، چند ماه پیش صحبتی از رئیس اتاق بازرگانی ایران در فضای مجازی دست به دست شد. شافعی در آن اظهارنظر که به نظر می‌رسید در فضایی غیررسمی بوده، عمق نمایندگان مجلس در مسائل اقتصای را کم دانسته بود و گفته بود «آدم از اینکه این افراد (نمایندگان مجلس) می‌خواهند کشور را اداره کنند درمانده می‌شود». هر چند شافعی بعد از آن از این اتفاق ابراز تاسف کرد و آنچه از او در فضای مجازی منتشر شده بود را دقایقی تقطیع‌شده از یک جلسه خصوصی عنوان کرد که مربوط به اسفند سال 99 بوده است. با این حال بعد از پخش شدن این صحبت‌ها نمایندگان مجلس هم نسبت به اتاق و رئیس آن اظهارات تندی را مطرح کردند و حتی خواستار برکناری شافعی شدند. در واقع این صحبت‌ها مانند بنزینی بود که آتش مجلس نسبت به اتاق را شعله‌ور کرد و نمایندگان نسبت به پیگیری مسئله فساد در اتاق جدی‌تر از قبل شدند و حتی موضوع حذف درآمدهای اتاق در قانون بودجه را مطرح کردند. از طرف دیگر آنچه برخی از اعضای اتاق بر آن صحه می‌گذارند این است که مسئله دولت و مجلس تنها اتاق بازرگانی نیست، بلکه موضوع اصلی به نگاه دولت به تشکل‌ها و انجمن‌های خصوصی برمی‌گردد که جایگاه‌شان را از دست داده‌اند. از این رو یک هدف کلان در بخشی از نمایندگان مجلس احتمالا این است که اتاق بازرگانی را از یک نهاد خصوصی غیرانتفاعی به یک نهاد عمومی غیردولتی تبدیل کنند تا امکان کنترل و نظارت بر آن و مداخله در سازوکارهای قانونی اتاق برای سیاستگذاران و متولیان تسهیل شود.