رشد دو برابری تامین ارز کالاهای اساسی

واکنش بانک مرکزی به گزارش روزنامه هم‌میهن

روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به گزارش منتشرشده در روزنامه هم‌میهن مورخ ۳۱‌/۰۲‌/۱۴۰۲ با عنوان «ارز کالاهای اساسی نرسید» پاسخی ارسال کرده که در ادامه می‌آید:
در راستای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در سال جاری، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و تحت توافقات به‌عمل‌آمده، از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 5/2میلیارد دلار بابت واردات گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن، برنج، کود و… تامین ارز با نرخ مصوب صورت گرفته است، که این مبلغ بیش از دو برابر ارز تامینی بابت کالاهای موضوعه در بازه زمانی مشابه سال گذشته می‌باشد. حسب برآورد بهای جهانی کالاهای اساسی، در سال پیش‌رو با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود، که این امر به‌علاوه پیش‌بینی بهبود شرایط تولید در سال‌جاری؛ در مجموع منجر به تقلیل نیاز وارداتی و مصارف ارزی کشور در این زمینه خواهد شد. گفتنی است سال گذشته از فروردین تا ۲۴ اسفند بابت ثبت سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی (شامل کالاهای ذرت، کنجاله سویا، روغن، جو، گندم، دانه‌های روغنی، برنج، گوشت و...)، معادل ۱۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام شد که بیانگر افزایش 28 درصدی تامین ارز مورد نیاز واردات در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال ماقبل است. برهمین اساس فقط در سه ماه پایانی سال گذشته بیش از 2/4میلیارد دلار برای ثبت ‌سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز صورت گرفت. در ضمن جهت تامین ارز کالاهای اساسی هیچ کارمزدی اخذ نمی‌شود و در صورت مطالبه کارمزد با متخلفین برخورد خواهد شد. بانک مرکزی به‌منظور بررسی نیازسنجی بخش‌های مختلف اقدام به تشکیل کمیته تخصیص و تامین ارز کرده است، در این کمیته نیاز بخش‌های مختلف برآورد و منابع ارزی مورد نیاز برای هر بخش و هر دستگاه پیش‌بینی و تعهد بانک مرکزی نیز در قبال دستگاه‌ها و میزان ثبت سفارش هریک از دستگاه‌ها مشخص می‌شود، همچنین
بانک مرکزی قصد دارد در هر فصل تعهد خود به هر کدام از دستگاه‌ها برای تامین ارز را مشخص کند تا هیچ‌یک از دستگاه‌ها بیشتر از میزان تعیین‌شده ثبت سفارش نکنند. گفتنی است این روند تخصیص در خصوص تامین ارز مورد نیاز نهاده‌های کشاورزی نیز صادق است و طی چهارماه گذشته برای واردات اقلامی همچون کود و سم نیز روند تخصیص ارز براساس اولویت‌بندی وزارت جهاد کشاورزی از سوی بانک مرکزی انجام شده است. همچنین بانک مرکزی در راستای متعادل‌سازی سیاست تجاری با سیاست ارزی و استفاده بهینه از منابع ارزی موجود در خارج از کشور و به‌منظور حمایت از وارد‌کنندگان کالاهای اساسی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرده است. به‌منظور کاهش ثبت سفارش‌های غیرواقعی مسدودسازی ریالی برای ثبت سفارش واردات تعیین شده است تا زمینه برای کوتاه کردن صف دریافت ارز برای تولید‌کنندگان و واردکنندگان واقعی فراهم شود. در عین حال امکان بازنگری در این ضابطه وجود دارد تا محدودیتی از این لحاظ برای تولید‌کننده و وارد‌کننده واقعی ایجاد نشود.

ابزارهای جدید تامین ارز واردکنندگان

بانک مرکزی در نظر دارد از طریق مرکز مبادله ارز و طلا اقدام به راه‌اندازی سلف ارزی، سوآپ ارزی و استفاده از سایر ابزارهای متداول در دنیا نسبت به تامین ارز مورد نیاز صادرکنندگان و واردکنندگان اقدام کند. همچنین به منظور کوتاه‌تر شدن زمان تامین ارز بانک مرکزی از این پس با حذف واسطه‌ها ارز را به‌طور مستقیم از صادرکننده‌ها خریداری کرده و با نرخ مشخص به واردکننده‌ها خواهد فروخت تا هم هزینه‌ها کمتر شده و هم زمان تامین ارز کوتاه‌تر شود. در همین راستا نیز لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی برای تامین ابزارهای قانونی تحقق این سیاست‌های ارزی از سوی دولت محترم اخیراً به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. براساس این لایحه که ششم اردیبهشت‌ماه امسال با قید دو فوریت به تصویب هیئت‌وزیران رسید، با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی تمامی صادر‌کنندگان کالا و خدمات مکلف شدند تا ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار و مطابق ضوابط و روش‌هایی که آن بانک اعلام می‌کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند. بانک مرکزی مجاز است منابع ارزی یادشده را با نرخ‌های کشف‌شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها و یا خدمات در اختیار همان صادر‌کننده یا سایر وارد‌کنندگان قرار دهد و عدم تحویل ارز صادر‌کنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز خواهد شد.
همچنین هرگونه دلالی، واسطه‌گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیرقانونی آن در فضای رسانه‌ای و مجازی و همچنین جارچیگری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع است. هرگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسائل پولی و بانکی (ارزی و ریالی) در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شود، می‌تواند به‌منظور جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن، اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدودسازی تراکنش‌ها و حساب‌های اشخاص را انجام و حداکثر ظرف (48) ساعت بررسی‌های لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدودسازی حساب‌ها اقدام نموده و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند.
مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می‌نماید. در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به‌موقع پرونده به مرجع، قضایی این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب می‌باشد در این صورت بانک مرکزی جهت دریافت خسارت پرداخت‌شده به مسبب تأخیر مراجعه خواهد نمود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صرافی‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های تابعه آنها و نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موظفند اطلاعات مربوط به میزان و نوع ارز موجود و نیز میزان و نوع ارز دریافتی خود در سه ماه آتی در صورتی که دریافت منظمی در دوره‌های زمانی مشخص وجود دارد را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌نامه ابلاغی توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند و در صورت عدم ارسال اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول مطابق با شیوه‌نامه بانک مرکزی، مرتکب به مجازات موضوع ماده (9) قانون مبارزه با پولشویی ‌- مصوب 1386‌- با اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود. براساس این لایحه مرجع تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور شامل (ارزی و ریالی) برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین در قالب ماده ۴ این لایحه گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است تا به درخواست صادر‌کننده نسبت به بررسی افزایش ارزش مندرج در اسناد گمرکی براساس قیمت نهایی فروش حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی - بدون رعایت مفاد ماده (16) قانون امور گمرکی و شمول جریمه تبصره ماده (107) قانون مذکور اقدام نماید و گمرک مکلف است در صورتی که صادرکننده مبلغی بالاتر از ارزش پایه گمرکی برای کالاهای اظهاری اعلام نماید، نسبت به بررسی موضوع بدون رعایت مفاد این ماده و بدون شکول جرمیه موضوع تبصره ماده (107) این قانون اقدام نماید.
علاوه براین برگشت ارز حاصل از صادرات باید در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد و اعطای مشوق‌های صادراتی براساس ارزش پایه صادرات گمرکی اعمال خواهد شد.‌