پیشنهاد حذف مولدسازان
حمید آذرمند مدیر سابق حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن مطرح کرد در برنامه هفتم توسعه، تامین منابع مورد نیاز برای دستیابی به رشد هشت‌درصد از طر
حمید آذرمند مدیر سابق حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن مطرح کرد
در برنامه هفتم توسعه، تامین منابع مورد نیاز برای دستیابی به رشد هشت‌درصد از طریق واگذاری اموال سمی دولت پیش‌بینی شده است
بودجه سال آینده با رشد اقتصاد هفت‌درصد پیشنهاد شد. هدفگذاری برای رسیدن برنامه‌های افق ۱۴۰۴ رشدهای بالا می‌طلبید که البته هیچ‌گاه محقق نشد و به نظر نمی‌رسد تا زمانی که پولی از منابع داخلی و خارجی تامین نشود، این هدف به تحقق نزدیک شود. منابع بانکی، بودجه عمومی و سرمایه‌های خارجی سه محل برای تامین منابع رشد اقتصاد است که هر سه بخش قفل شده است. نه نظام بانکی ایران توان پرداخت تسهیلات به عمران و توسعه را دارد، نه دولت می‌تواند از بودجه عمرانی، رقم قابل اعتنایی را صرف پروژه‌ها کند و نه سرمایه‌گذار خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری است. تا زمانی که منابع نباشد هم دستیابی به رشد شدنی نیست، مگر اینکه دل به رشدهای بی‌کیفیت ناشی از بازگشت ظرفیت‌های خالی‌شده ناشی از تحریم و کرونا خوش کنیم.
باوجود پیچیدگی‌های تامین مالی در شرایط فعلی اقتصاد، حمید آذرمند، کارشناس اقتصادی و مدیر سابق حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی معتقد است که تامین مالی برای رشد هشت‌درصد شدنی است. او در گفت‌وگو با هم‌میهن از سه منبع جدید تامین مالی می‌گوید. منبع اول که در برنامه هفتم توسعه نیز آورده شده، اموال سمی دولت است. همان اموالی که قرار است هیئت هفت‌نفره، مولدسازی کنند. آذرمند می‌گوید بانکی به نام توسعه تشکیل شود و به‌جای واگذاری اموال از طریق هیئت هفت‌نفره، این دارایی‌ها از طریق بانک توسعه واگذار شوند و به‌عنوان سرمایه اولیه بانک برای تجهیز منابع عمرانی اهرم شود.
استفاده از ظرفیت بازار سرمایه یعنی تشکیل صندوق‌های تخصصی در این بازار همچنین تامین سرمایه در گردش زنجیره‌ای دو راهکار دیگری است که آذرمند اشاره کرده و تاکید می‌کند: «با این ابزارها به سرعت می‌توان اقدام به تامین منابع کرد.» او در این گفت‌وگو ضمن تشریح سه راهکار اشاره‌شده، به ابهامات و مشکلاتی که ایجاد یک بانک جدید به همراه دارد، پاسخ می‌دهد.
اقتصاد ایران اقتصادی بانک‌محور است. تامین مالی عمده پروژه‌های تعریف‌شده دولت مانند پروژه‌های مسکن و اشتغالزایی با اتکا به توان نظام بانکی، تعریف می‌شوند. بر این اساس رشدهای تعریف‌شده اقتصادی که چند سالی است روی عدد هشت‌درصد و برای سال آینده هفت‌درصد هدفگذاری شده نیز به همین نظام مالی چشم امید بسته، درحالی‌که می‌دانیم سیستم بانکی به قدری ضعیف شده که بدون اضافه‌برداشت و خلق پول، توان تامین مالی ندارد. از سویی، شرایط اقتصاد ایران در سال‌های پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مطلوب نیست و دستیابی به رشدهای بالای اقتصاد از واجبات است. به عقیده شما در غیاب سرمایه‌های خارجی و امکان مالی داخلی ضعیف، راهی برای تامین مالی رشدهای پیش‌بینی‌شده وجود دارد؟
اینکه سیاستگذار به‌ویژه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم رشد هشت‌درصد را برای اقتصاد هدفگذاری کرده، یک ضرورت بود. از این جهت که اقتصاد کشور کاهش درآمد حقیقی رخ‌داده در دهه ۹۰ را جبران کرده و بتواند توان منطقه‌ای خود را به لحاظ اقتصادی بازیابی کند قطعاً به نرخ رشد هشت‌درصد در طول برنامه هفتم نیاز دارد. این هدف برای اینکه محقق شود الزامات دشواری دارد که یکی از الزامات آن در حوزه تامین مالی است. همانطور که اشاره کردید نظام مالی ما بانک‌محور بوده و متکی به توان بانک‌ها و عموماً بانک‌های دولتی است و متاسفانه دولت توان افزایش سرمایه آنها با توجه به نیاز را نداشته که این مسئله منجر به تضعیف توان نظام بانکی و توان تسهیلات‌دهی آنها شده است.
بانک‌های خصوصی نیز به اندازه‌ای که نیاز تامین مالی اقتصاد ما بوده، توان افزایش سرمایه نداشتند و در عمل به‌عنوان جزئی از نظام تامین مالی نتوانستند نقش خود را به‌عنوان پشتیبانی‌کننده رشد به اندازه اهداف تعریف‌شده ایفا کنند. بنابراین با عدم پشتیبانی تامین مالی اهداف مواجه هستیم.
نرخ تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ روند نزولی داشته است. یعنی مقدار واقعی تشکیل سرمایه ثابت ما در این دهه نه‌فقط رشد نداشته، بلکه کاهش نیز پیدا کرده است. بخشی از این افت به انگیزه سرمایه‌گذاران، شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های نظام ارزی باز می‌گردد و بخشی از آن به ناتوانی نظام بانکی در پوشش اهداف رشد اقتصاد مربوط می‌شود. پس اگر این فرض را بپذیریم باید آسیب‌شناسی در نظام تامین مالی داشته باشیم.
بخشی از نظام تامین مالی ما به شکل سنتی در دهه‌های گذشته متکی به درآمدهای دولت و بودجه عمومی بود که عمده آن نیز از مسیر درآمدهای نفتی حاصل می‌شد. همانطور که در فراز اول اشاره کردم نظام بانکی به‌عنوان رکن اصلی تامین مالی نتوانسته با ابعاد اقتصاد رشد کند و قسمت دوم که در واقع نقش دولت در تامین مالی است با توجه به تحریم‌های خارجی و کاهش درآمدهای نفتی عملاً نتوانسته متناسب با اهداف رشد ایفا شود.
اگر رکن سوم تامین مالی را سرمایه خارجی در نظر بگیریم در این بخش نیز از اوج خود در اواسط دهه ۷۰ فاصله زیادی گرفته‌ایم. در میانه دهه ۷۰ بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار مانده بدهی خارجی داشته‌ایم که امروز این عدد به حدود ۶ میلیارد دلار رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد ورودی تامین مالی خارجی نیز مانند دو رکن قبل منقبض شده است.
مصارف تامین مالی در پنج بخش انجام می‌شود؛ مصارفی که توسط دولت برای تامین مالی دولت و زیرساخت‌های عمومی انجام می‌شود، مصارف برای افزایش یا ایجاد ظرفیت‌های مولد شرکت‌های بزرگ، مصارف جهت افزایش سرمایه در گردش توسط بنگاه‌های اقتصادی، مصارف برای توسعه SMEها و مصارف خانوار، پنج حوزه مصارف تامین مالی است. بررسی این چند جزء از جهت اینکه هر کدام توسط چه منابعی تامین می‌شوند؛ نشان می‌دهد در سال‌های گذشته عمده تامین مالی دولت، زیرساخت‌ها و بنگاه‌های بزرگ توسط بودجه عمومی دولت و بانک‌های بزرگ دولتی انجام می‌شد. بانک‌های بزرگ دولتی در دهه‌های گذشته سهم بزرگی در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و حتی تامین مالی مصارف خانوار نیز داشتند. به تدریج که وارد دهه ۹۰ شدیم به دلیل کاهش درآمدهای نفتی سهم دولت در تامین مالی زیرساخت‌ها کاهش پیدا کرد و به دلیل عدم توان بانک‌ها در افزایش سرمایه، توان آنها در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ، پروژه‌ها و حتی تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط افت پیدا کرد. ماحصل کاهش توان دولت و بانک‌ها را در تامین مالی خانوارها نیز می‌بینیم.
برای دستیابی به رشد هشت‌درصد برنامه هفتم سالانه چه میزان سرمایه نیاز داریم و بانک‌ها چه میزان از این سرمایه را قادر هستند تامین کنند؟
برای پاسخ به این پرسش باید تحلیل اقتصاد کلان داشته باشیم. از ابتدای دهه ۴۰ تا پایان دهه ۸۰ اگر چند سالی که اقتصاد دچار نوسان شدید شده، خارج کنیم میانگین رشد اقتصاد حدود ۵/۴درصد بوده است. در این دوره نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی حدود ۳۲درصد بوده است. یعنی اقتصاد ما ۳۲درصد از آنچه درآمد ایجاد می‌کرد، مجدد سرمایه‌گذاری می‌کرد تا بتواند استهلاک را پوشش دهد و سرمایه‌گذاری جدید ایجاد کند. نتیجه این سرمایه‌گذاری منجر به این می‌شد که میانگین رشد موجودی سرمایه خالص حدود ۵درصد داشته باشیم.
مبانی نظریه رشد نیز این روند را تایید می‌کند. یک رشد موجودی سرمایه خالص حدود ۵درصد می‌تواند یک نرخ رشد حدود ۵/۴درصد را ایجاد کند. در دهه ۹۰ نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی از حدود ۳۲درصد به ۲۱درصد کاهش پیدا کرد. یعنی ۱۰ واحد درصد به لحاظ نرخ سرمایه‌گذاری افت داشته‌ایم. همین عدد ۱۰درصد را اگر براساس تولید ناخالص سال جاری مبنای محاسبه قرار دهیم، می‌توانیم یک کاهش شدید در منابع مورد نیاز برای تشکیل سرمایه را تخمین بزنیم که عددی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. نظام بانکی ما سال گذشته ۲/۴هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اگر این رقم در سال جاری به ۵/۵تا ۶ هزار هزار میلیارد تومان برسد ما ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع داریم. این کسری منابع توسط نظام بانکی قابل جبران نیست. اگر بانک‌ها برای تامین این منابع تحت فشار قرار گیرند منجر به اضافه‌برداشت و رشد پایه پولی خواهد شد.
اگر این منابع بخواهد از بازار سرمایه تجهیز شود نیز منظور ما بازار اوراق بدهی خواهد بود. یعنی آنچه می‌شود هدفگذاری کرد که بازار سرمایه بتواند به رشد اقتصادی کمک کند عمدتاً از مسیر بازار بدهی خواهد بود. کل مانده ارزش حال بازار بدهی ما رقمی کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است لذا می‌بینیم که ظرفیت این بازار نیز برای تامین کسری کفایت نمی‌کند.
از آنجا که راه‌های تامین مالی در کشور به نوعی مسدود است در برنامه هفتم توسعه راه‌حل‌هایی جهت تامین مالی پیش‌بینی شده که البته می‌تواند بحث‌های زیادی به‌دنبال داشته باشد. درباره این روش‌ها توضیح دهید؟
ابتدا باید روی ظرفیت توان مالی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها صحبت کنیم. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و مخارج عمرانی دولت میزان اعتباراتی که به طرح‌های عمرانی تخصیص یافته نسبت به سال‌های گذشته براساس قیمت‌های حقیقی کاهش شدید داشته است. برای جبران این اتفاق لازم است چند اصلاح داشته باشیم. نخستین قدم اصلاح نهادی است و ناظر بر این است که به یک بانک تحت عنوان بانک توسعه نیاز داریم. خوشبختانه در برنامه هفتم این طرح وجود دارد. بانک توسعه سرمایه خود را از منابع دولت و بودجه عمرانی که قبلاً به صورت مستقیم صرف زیرساخت‌ها می‌شد، باید تامین کند. این بانک می‌تواند منابع خود را براساس ارزیابی‌ای که روی طرح‌های عمرانی و زیرساختی انجام می‌شود، اهرم کند. اهرم کردن منابع سبب می‌شود از مسیر تشکیل SPVهای تخصصی (کانال ارتباط مالی بین شرکت‌هایی که به دلایل مختلف نمی‌توانند به‌صورت مستقیم با یکدیگر کار کنند) برای طرح‌های مختلف تجهیز منابع انجام شود. به این صورت که وقتی SPVها برای هر طرح تشکیل شد امکان فروش واحدهای این SPVها در بازار سرمایه و تجهیز منابع خرد از این بازار فراهم می‌شود. حتی امکان انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌ها با مدیریت SPV وجود دارد. همچنین شرکت‌هایی که محصولات قابل استفاده در زیرساخت‌ها را تولید می‌کنند مانند شرکت‌های تولیدکننده فلزات اساسی یا کانی‌های غیرفلزی می‌توانند سهامدار SPVها شوند. به‌نوعی هدایت و مدیریت تخصیص منابع برای طرح‌های عمرانی از مسیر بانک توسعه که یک نهاد تخصصی است اتفاق می‌افتد. طبیعتاً انتظار می‌رود در تخصیص منابع با کارآیی بالاتر انجام شود.
سرمایه اولیه این بانک چگونه قابل تامین است وقتی که دولت توان تامین اعتبارات عمرانی را ندارد و هر سال از پرداخت آن صرف‌نظر می‌کند؟
دولت می‌تواند منابع و دارایی‌های غیرمولد خود اعم از بنگاه‌هایی که در اختیار دارد و سهام شرکت‌هایی که به دولت تعلق دارد را به‌عنوان سرمایه اولیه بانک توسعه تخصیص دهد و بانک توسعه این منابع غیرمولد را برای اهدافی که دارد مولد کند.
منظور همان دارایی‌هایی است که کمیته مولدسازی قرار است واگذار کند؟ مدیریت واگذاری این دارایی‌ها را از کمیته مولدسازی بگیریم و به بانک توسعه بدهیم؟
دقیقاً همین‌طور است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی تعداد اموال غیرمولد دولت را ۳۸۰۰ ملک عنوان کرد. قرار بود امسال با فروش تعدادی از این اموال ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شود. اما تا امروز هیچ درآمدی از این محل حاصل نشده و فقط به‌تازگی شنیده می‌شود ۳۰ ملک در بورس پذیرش شده است. دلیل این عدم توفیق مشکلات فراوان اسناد این اموال از جمله داشتن معارض و بدهی‌هاست که انتقال و واگذاری آن را غیرممکن می‌کند. بنابراین ما منابعی را به‌عنوان سرمایه اولیه بانک توسعه در نظر گرفتیم که دستیابی به آن با اما و اگرهای زیادی روبه‌روست.
نکته درستی است. اگر مولدسازی به‌طور مستقیم توسط دولت انجام شود دو عارضه خواهد داشت. اول آنکه، دولت در مرحله نخست دارایی‌های مرغوب خود را مولد نخواهد کرد. درواقع دولت ترجیح می‌دهد دارایی‌هایی که ارزش کمتری دارد، در مسیر مولدسازی قرار دهد. دوم اینکه، هرگونه ورود به بحث مولدسازی برای مدیران آن حوزه ملاحظات، ریسک‌ها و نگرانی از تبعات تصمیم‌گیری به دنبال دارد. این مسئله سبب می‌شود مدیران دولتی تمایل کمتری به ورود به بحث مولدسازی داشته باشند. ولی بانک توسعه که یک نهاد مالی تخصصی و دارای اختیار کافی در این حوزه است، توان واگذاری دارایی‌های دولت را خواهد داشت. مهمتر اینکه بانک توان مدیریت سبد دارایی را خواهد داشت که طبیعتاً بدنه دولت به دلیل فقدان تخصص مالی، این امکان را ندارد.
مزیت دیگر بانک توسعه این است که می‌تواند منابع خود را به‌جای تخصیص مستقیم به طرح‌های عمرانی برای تجهیز بیشتر منابع، اهرم کند. این بانک با ۱۵درصد تزریق منابع می‌تواند یک طرح را تجهیز کند. فرض کنید در یک طرح زیرساختی مثل توسعه بنادر اگر یک SPV طراحی شود، می‌تواند صندوق تخصصی در بورس تشکیل دهد، واحدهای آن را بفروشد و شرکت‌های تولیدکننده نهاده‌های زیرساخت را در سهام آن شریک کند و از این مسیر حتی امکان جذب سرمایه خارجی نیز وجود دارد. به این ترتیب چند برابر اعتباری که دولت در طرح‌ها هزینه می‌کند، می‌توان منابع غیردولتی جذب کرد.
هدف‌گذاری‌ها معمولاً ظاهری خوب و قابل پذیرش دارد اما در عمل به‌گونه‌ی دیگری عمل می‌شود. مولدسازی از زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی در تبصره ۱۹ قانون بودجه مطرح بود که البته به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس اجرایی نشد. در تبصره ۱۹ محل هزینه‌کرد عایدات مولدسازی را طرح‌های عمرانی در نظر گرفته بودند اما در مصوبه سال گذشته سران قوا، بخش چگونه هزینه کردن درآمدها تغییر کرد و به سمت هزینه‌های جاری رفت. دولت در تنگنای مالی عمیقی قرار گرفته و برای تامین هزینه‌ها به هر راهی متوسل می‌شود. وقتی می‌دانیم دولت برای خرج کردن درآمدهای مولدسازی خیز برداشته چگونه روی این منابع برای بخش عمرانی حساب باز کنیم؟
دقیقاً به همین دلیل پیشنهاد تشکیل بانک توسعه داده شد. دولت‌هایی که با ناترازی مالی مواجه هستند وقتی به مولدسازی ورود می‌کنند طبیعتاً اولویت اول آنها تامین کسری هزینه‌های جاری خواهد بود. به‌ویژه اینکه بخشی از بودجه جاری صرف کسری صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. پس برای هر دولتی اولویت اول پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان صندوق‌هاست. به همین دلیل پیشنهاد دادیم که دارایی‌هایی که موضوع مولدسازی است از طریق سازوکار بانک توسعه واگذار شود آن هم نه به صورت فروش مستقیم دارایی و تخصیص به کسری هزینه‌های جاری دولت. بلکه واگذاری منابع و استفاده از آن برای تجهیز سرمایه بانک و اهرم کردن آن برای اهداف توسعه طرح‌های زیرساختی. این روش می‌تواند عارضه‌ای که شما به آن اشاره کردید را مدیریت کند.
سال‌هاست دولت برای پرداخت بودجه عمرانی متعهد می‌شود اما بودجه را تخصیص نمی‌دهد. چگونه انتظار دارید این اموال و دارایی‌ها را از دولت برای سرمایه بانک بگیرید؟
دولت باید از طریق یک سند بالادست ملزم به انجام این کار شود. اولویت اول دولت‌ها تامین هزینه‌های جاری است لذا ما به یک مرجع بالاتری نیاز داریم که با افق دید بلندتری به موضوع نگاه می‌کند که تبلور آن در برنامه‌های توسعه می‌تواند اتفاق بیفتد. درواقع در برنامه هفتم باید به دولت تکلیف شود که منابع مولدسازی را از مسیر بانک توسعه هدایت کند.
شما که این طرح را پیشنهاد دادید حتما برآورد کردید که چه میزان اموال راکد داریم و قرار است این بانک با چه سرمایه اولیه‌ای آغاز به کار کند.
ما ترازنامه دولت را در اختیار نداریم. بخشی از دارایی‌های دولت مشخص است ولی بخشی از آن جایی احصا نشده و اگر ارزش دارایی‌ها برآورد هم شده باشد، به روز نیست. ولی دارایی‌های دولت به میزانی که بتواند بانک توسعه را پشتیبانی کند به نظر می‌رسد کاملاً وجود دارد.
برای واگذاری اموال دولت تیم هفت‌نفره‌ای تشکیل و مقرر شد به جز وزرای دولت دو نفر از قوه قضائیه و مجلس نیز در این تیم حضور داشته باشند و بر واگذاری‌ها نظارت کنند. تشکیل همین هیئت نیز حرف و حدیث‌های بسیاری به دنبال داشت. حالا اگر ما کار واگذاری را از این تیم با ترکیب اعضای سه قوه بگیریم و به هیئت‌مدیره یک بانک بدهیم؛ چگونه می‌توانیم از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری کنیم؟
بانک توسعه یک جایگاه حاکمیتی باید داشته باشد. طبیعتاً هیئت امنای این بانک باید از بالاترین مقامات اجرایی کشور باشند. رئیس هیئت امنا شخص رئیس‌جمهور، اعضای هیئت‌مدیره باید وزرا و ارکان بانک نیز باید ارکانی تخصصی و مورد تایید حاکمیت باشند. طبیعتاً بانک توسعه تفاوت ماهوی با بانک‌های تجاری خواهد داشت. بانک‌های تجاری سهامدار داشته و منافع سپرده‌گذاران را پشتیبانی می‌کنند اما بانک توسعه یک نهاد حاکمیتی تلقی می‌شود و تصمیم‌گیران بانک توسعه مدیران ارشد حاکمیت خواهند بود و اهداف آنها ناظر بر توسعه کشور است.
به جز مبحث مربوط به بانک توسعه، آیا روش دیگری برای تامین مالی رشد اقتصاد وجود دارد؟
در مجموع برای تامین مالی رشد اقتصاد سه توصیه قابل طرح است؛ توصیه اول که تشکیل بانک سرمایه بود را توضیح دادم. توصیه دوم، تشکیل صندوق‌های تخصصی است. حسب قانونی که سال ۱۳۹۸ مصوب شد قرار بود صندوق توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایجاد شود که تاکنون عملیاتی نشده است. ماهیت، اساسنامه و قواعد شکل‌گیری این صندوق از استحکام کافی برخوردار است لذا این مدل می‌تواند برای سایر زیرساخت‌ها بسط پیدا کند. صندوق توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل باید حتماً عملیاتی شود و مشابه آن را در خصوص صرفه‌جویی انرژی نیز داشته باشیم. صندوق تخصصی بازار انرژی می‌تواند عهده‌دار تامین مالی طرح‌های اصلاح الگوی مصرف انرژی شود. در سایر حوزه‌ها نیز تشکیل صندوق‌های تخصصی می‌توانند راهگشای رفع خلأ تامین مالی فعلی باشند.
علاوه بر آن ظرفیت‌هایی در بازار سرمایه وجود دارد که به دلایلی این ظرفیت‌ها تاکنون فعال نشده است. از جمله تشکیل شرکت‌های پروژه و همچنین تشکیل صندوق زمین و ساختمان. به دلیل نواقص و برخی کاستی‌هایی که این نهادهای مالی داشتند هنوز از این ظرفیت‌ها استفاده نشده که لازم است در برنامه هفتم مصوبات الزام‌آور برای استفاده از این ظرفیت‌ها دیده شود.
از بحث زیرساخت‌ها که عبور کنیم، در خصوص تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز لازم است یک آسیب‌شناسی داشته باشیم. در حال حاضر حدود ۶۵درصد بانک‌ها و تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند صرف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها انجام می‌شود. از آنجا که تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌طور گسسته انجام می‌شود برای تامین مالی هر کالایی که تولید می‌شود عملا در طول زنجیره ارزش آن کالا به دفعات و به طور موازی تامین مالی می‌شود. یعنی هم تولیدکننده مواد اولیه، هم واردکننده نهاده‌های تولید، هم تولیدکننده کالا و هم خریدار آن کالا دارند از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. وقتی تامین مالی به‌صورت گسسته و منفک انجام می‌شود، تخصیص منابع اقتصاد را با ناکارآیی مواجه می‌کند. یعنی منابع بانکی ما بیش از آنچه نیاز است برای تولید یک کالا به کار گرفته می‌شوند. از سوی دیگر در روش‌های فعلی تامین سرمایه در گردش انحراف از مسیر و خروج منابع از بخش تولید به سمت بازار دارایی‌ها زیاد است که نارکارآیی را افزایش می‌دهد. بنابراین به‌عنوان توصیه سوم، روش تامین سرمایه در گردش تامین مالی زنجیره‌ای پیشنهاد می‌شود که می‌تواند تا حد خیلی زیادی هزینه بنگاه‌ها را کاهش دهد و تخصیص منابع را کارآمدتر کند و انحراف منابع را تا حد زیادی کاهش دهد. امروز ضوابط مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش زنجیره‌ای مهیاست و دولت هم پیگیر توسعه این روش بوده و بانک‌ها نیز علاقه‌مندی زیادی برای استفاده از این روش را دارند. تامین مالی زنجیره‌ای هم می‌تواند از طریق بانک‌ها اتفاق بیفتد و هم از مسیر فین‌تک‌ها(کاربرد نوآورنه فناوری). توصیه ما به دولت این است که تامین سرمایه در گردش زنجیره‌ای با عاملیت و محوریت نهادهای غیربانکی و فین‌تک‌ها را حمایت کند. این تامین مالی بهتر است از طریق تامین‌کنندگان خدمات تامین مالی زنجیره‌ای انجام شود.
در خصوص تامین مالی خرد و خانوار که ۱۶درصد تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است نیز می‌تواند از طریق روش‌های نوین تامین مالی استفاده شود. تجربه‌های خیلی خوبی در این زمینه در دنیا وجود دارد. انواع کیف‌پول‌های الکترونیکی، انواع کارت‌های اعتباری که توسط نهادهای غیربانکی منتشر می‌شوند، انواع روش‌های مبتنی بر لندتک‌ها(بستر آنلاین تسهیل ارتباط سرمایه‌داران) که در دنیا به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند برای تامین مالی خانوار در دستور کار قرار داده شود. همه این وجوه در کشور ما بسیار نوپا هستند و سهم اندکی در تامین مالی خانوار دارند. با گسترش این روش‌ها می‌توانیم توان تقاضای مؤثر در اقتصاد را افزایش دهیم و عامل تحرک رشد اقتصاد را مهیا کنیم. به میزانی که این روش‌ها را گسترش دهیم، ظرفیت نظام بانکی آزاد می‌شود و این ناترازی که در بانک‌ها بابت تسهیلات تکلیفی خانوار وجود دارد از بین برود.
حداقل در دو دهه گذشته بحث کیف پول الکترونیک، فین‌تک‌ها و لندتک‌ها در اقتصاد ایران مطرح است اما همانطور که شما اشاره کردید هنوز سهم بسیار اندکی در تامین مالی دارند. این طرح‌ها برای تامین مالی ضرب‌الاجل رشد اقتصاد دور از دسترس به نظر می‌رسد.
اگر مصادیق توسعه ابزارها و روش‌های نوین تامین مالی را بررسی کنید شواهدی وجود دارد که سیاستگذار از تقاضا و پویایی‌هایی که در بازار وجود دارد، عقب مانده است. اما بر اساس برآوردهای مقدماتی که انجام می‌شود سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان از طریق مکانیسم‌ها و ابزارهایی که خود شرکت‌ها ابداع کرده‌اند در پلتفرم‌های ایجادشده غیربانکی تبادل می‌شود. این نشان می‌دهد اکوسیستم تامین مالی ما خارج از نظارت دولت عملاً رشد و بالندگی خود را طی کرده است. امروز شرکت‌های بزرگی هستند که تامین مالی اعتباری را برای مشتریان انجام می‌دهند. این نشان می‌دهد هم تقاضا برای این ابزارها وجود دارد و هم ظرفیت ایجاد آن در شرکت‌ها موجود است. ضعفی که مشاهده می‌شود به تنظیم‌گر و سیاستگذار مربوط می‌شود.
برای اینکه تامین مالی رشد اقتصاد بتواند از این مسیر انجام شود، چقدر زمان نیاز است؟
برخی از آنها مثل بانک توسعه نیاز به قانون دارد و در بستر برنامه هفتم باید اتفاق بیفتد. استفاده از صندوق‌ها و ظرفیت‌های بازار سرمایه امروز امکان‌پذیر است؛ فقط باید اصلاح و توسعه و بازنگری در مواردی اتفاق بیفتد. در خصوص تامین مالی زنجیره‌ای نیز الان همه ابزارها و سازوکارهای آن تدوین شده و طرح‌های آزمایشی آن در حال اجراست و برای سال آینده می‌توان یک هدفگذاری ۲۰درصد داشته باشیم.
