نمـایش واردات خـودرو
ارزیابی‌ها از بی‌تاثیری سیـــاست‌های رقــابتی‌ســــــازی بازار خودرو حکایت دارد
ارزیابی‌ها از بی‌تاثیری سیـــاست‌های رقــابتی‌ســــــازی بازار خودرو حکایت دارد
واردات خودرو با آئین‌نامه وزارت صمت در حالی به‌طور رسمی وارد فاز اجرایی شده است که بسیاری شکل و ماهیت آن را زمینه‌ساز انحصار و نوعی رانت جدید در بازار می‌دانند. از این زاویه به نظر می‌رسد با توجه به ادامه تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های موجود در اقتصاد ایران، واردات خودرو از مسیرهای کم‌هزینه چندان امکان‌پذیر نباشد و واردات باید از مسیر واسطه‌ها و با هزینه بالا انجام شود. ضمن اینکه کارشناسان نسبت به کیفیت خودروهای وارداتی به دلیل تعیین سقف قیمتی برای آنها چندان خوشبین نیستند و معتقدند که با ضوابط و شرایط فعلی واردات خودرو کمکی به کاهش قیمت و رقابتی‌سازی بازار داخلی نخواهد کرد. در این شرایط مسئولان در حالی صحبت از واردات «خودروهای اقتصادی» می‌کنند که تعریف مشخصی در خصوص سطح کیفی آن ندارند.
بعد از خروج آمریکا از برجام در سال 97 واردات خودرو به کشور به دلیل مضیقه‌های ارزی در آن زمان رسما ممنوع اعلام شد. در آن مقطع زمانی دولت وقت، پیشنهاد ممنوعیت واردات خودرو را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برد و در آنجا این پیشنهاد به تصویب رسید و شکل قانونی به خود گرفت. براساس این مصوبه واردات خودرو به کشور به مدت چهار سال ممنوع شد. در همین مدت ممنوعیت واردات موافقان و مخالفانی داشت. برخی در شرایط محدودیت درآمدهای ارزی و کاهش فروش نفت این اقدام را منطقی می‌دانستند و برخی دیگر عنوان می‌کردند که این ممنوعیت بلندمدت زمینه انحصار در بازار داخلی را بیش از گذشته فراهم می‌کند و نسبت به تبعات آن هشدار می‌دادند. ضمن آنکه به اعتقاد آنها ممنوعیت واردات در این چهار سال به بهبود کیفیت و افزایش تولید در داخل نیز کمکی نکرده است و اتفاقا نارضایتی از وضع کیفی خودروهای داخلی را افزایش داده است. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم موضوع واردات خودرو رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و چراغ سبز به واردات از سوی نهادهای تصمیم‌ساز داده شد. آبان‌‌ماه سال گذشته بود که مجلس با هدف ساماندهی بازار خودرو طرحی را به تصویب رساند که در نهایت این طرح پس از چند دور رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت‌ماه امسال در قالب قانون ساماندهی خودرو به دولت ابلاغ شد. قانونی که اعلام شد هدف اصلی آن کاهش قیمت خودرو در بازار داخلی است. اما سرانجام در اردیبهشت‌ماه امسال این ممنوعیت چهارساله به پایان رسید و سخنگوی دولت هم با یک توئیت آن را علنی کرد. علی بهادری‌جهرمی، اعلام کرد یکی از بندهای دستور رئیس‌جمهور برای تحول در صنعت خودرو که مربوط به واردات می‌شود محقق شده است. به گفته او این اقدام برای افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار صورت خواهد گرفت.
در گام بعدی نیز برای عملیاتی‌سازی این اتفاق در مردادماه امسال با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر صدور مجوز برای واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو با اولویت واردات خودروهای زیر ۱۰هزار یورو موافقت شد. در نهایت واردات خودرو با نامه مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، وارد فاز عملیاتی شد و اسامی برخی از شرکت‌هایی که می‌توانند اقدام به واردات کنند اعلام شد.
انتقاد واردکنندگان به فرایند انتخاب شرکت‌ها
اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو به ترتیب؛ سایپا، پارس‌خودرو، سایپا-سیتروئن، تجارت بین‌المللی و پشتیبانی کرمان‌خودرو، خودروسازی فردا، مکث‌موتور و آرین‌موتور پویا اعلام شد. با این وجود اعلام این اسامی بدون واکنش هم همراه نبود. برخی از شرکت‌های واردکننده نسبت به این انتخاب اعتراض داشتند و معتقد بودند که این نوع گزینش در مورد شرکت‌هایی که می‌توانند اقدام به واردات کنند با نوعی انحصارگرایی همراه بوده است و عملا آنها را از گردونه واردات کنار گذاشته‌اند. در خصوص فرایند انتخاب شرکت‌های مذکور اما، منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه علاوه بر چین، از ژاپن و کره هم خودرو وارد می‌شود، گفته بود:«۳۸۰ شرکت برای واردات خودرو ثبت‌نام کردند و در نهایت ۲۴ مجموعه اطلاعات کامل ارائه کردند که تأیید شدند.» او با بیان اینکه 90 هزار خودرو وارد و با انتقال فناوری ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی در داخل تولید خواهد شد، اظهار کرد:«در آئین‌نامه اولویت با خودروهای زیر ۱۰هزار یورو بود، بنابراین شرکت‌هایی که قصد واردات این خودروها را داشتند در اولویت قرار گرفتند و بعد از آنها، شرکت‌هایی که قصد واردات خودروهای ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو را داشتند در اولویت بودند.» در این خصوص اصلاح خودروی اقتصادی از سوی متولیان مطرح شد و اینکه براساس شرایط اعلامی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به سمت واردات خودروهای اقتصادی رفت، حال چندان واضح نیست که خودروهایی که با نام اقتصادی قرار است وارد شوند از کدام کشورها خواهند بود و از چه کیفیتی برخوردار هستند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خودروی اقتصادی را خودرویی در محدوده قیمت شش هزار دلار به بالا با کیفیت قابل قبول دانست و گفت: «خودروهای اقتصادی که وارد کشور شوند قیمت اقتصادی ندارند.»
کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو در کشور را عدم هماهنگی عرضه و تقاضا می‌دانند. در این رابطه جدیدترین برآوردهای صورت‌گرفته نشان می‌دهد نیاز واقعی کشور به خودرو، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال است؛ مسئله‌ای که معاون وزیر صمت نیز به آن اشاره داشته است. وی اردیبهشت‌ماه امسال گفته بود: «وقتی خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای می‌شود، به طبع نیاز کاذب برای آن در بازار شکل میگیرد که براساس برآوردهای موجود این عدد حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو است.» با این وجود فاصله میان عرضه و تقاضای خودرو در کشور، حدود 500 هزار دستگاه است؛ مسئله‌ای که با توجه به آمار تولید 963 هزار خودرو در سال 1400 تا حدودی درست به نظر می‌رسد.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
کسانی که نسبت به واردات حتی در شرایط فعلی خوشبین هستند، معتقدند با آزادسازی واردات خودرو، حباب قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور می‌شکند. پیش‌بینی آنها این است که حداقل تا ۵۰ درصد از قیمت خودروهای خارجی پس از ورود محصولات جدید به بازار، کاهش پیدا می‌کند و همچنین بازار خودروهای داخلی نیز از موج کاهش قیمت بهره‌مند خواهد شد. هرچند در مقایسه با بازار خارجی‌ها، میزان افت بسیار کمتر پیش‌بینی می‌شود. با این وجود برخی از کارشناسان معقدند با واردات خودرو، قیمت خودروی داخلی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد که البته تا حدودی خوشبینانه به نظر می‌رسد. اما برخی از کارشناسان دیگر نیز پیش‌بینی می‌کنند که واردات خودروی خارجی تأثیر چندانی بر قیمت خودروهای داخلی نخواهد گذاشت. چراکه با توجه به جهش ارزی که در حال حاضر رخ داده است، عموم جامعه امکان خرید این خودروها را نخواهند داشت.
به گفته آنها دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو در ایران افزایش نرخ تورم است و نه جلوگیری از واردات خودروی خارجی. از این رو وزارت صمت هم نقش چندانی در موضوع قیمت خودروی داخلی ندارد. بلکه موضوع به وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان برمی‌گردد که بازار خودرو را دچار نوسان کرده است. البته با توجه به اینکه واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ محدود خواهد بود کاهش قیمت‌ها نیز از حد مشخصی فراتر نمی‌رود، اما اگر واردات خودرو به‌طور کامل آزادسازی شود و برحسب تقاضای موجود در کشور انجام گیرد، قیمت خودروهای خارجی در بازار تعدیل می‌شود و علاوه برآن رقابتی بین خودروسازان داخلی و خارجی ایجاد خواهد شد. به‌این‌ترتیب می‌توان امیدوار بود که علاوه بر قیمت، واردات خودرو تأثیر مثبتی در کیفیت خودروهای داخلی به وجود بیاورد. در مجموع فعالان حوزه خودرو اقدام فعلی دولت را چندان به مفهوم آزادسازی واردات تعبیر نمی‌کنند و بعضا آن را نمایشی از واردات می‌دانند. به اعتقاد آنها در صورتی که برجام احیاء و تحریم‌ها برداشته شود می‌توان امید داشت که با برداشتن سقف قیمتی و سقف تعداد خودرو از کشورهایی مثل کره و ژاپن هم خودروهای باکیفیت وارد شود تا بازار داخلی رقابتی شود. اما در این شرایط چندان امیدی به شکسته شدن قیمت در داخل و رقابتی‌سازی میان خودروسازان داخلی وجود ندارد. اما محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «هممیهن» درباره اهداف دولت از واردات خودرو و شرکت‌هایی که مجوز واردات گرفته‌اند می‌گوید: «دولت چند هدف اصلی را دنبال می‌کند. قدم اول این است که خودروهایی که وارد می‌شوند حتما خدمات پس از فروش داشته باشند. دوم اینکه با این واردات بتوانند دانش فنی را هم به کشور بیاورند. سوم اینکه خودروهایی وارد شود که باعث رقابت بین خودروهای وارداتی و دولتی شود. یعنی خودروهایی مثل «بنز» و «بی‌ام‌و» که هیچ ربطی به فضای داخلی نخواهد داشت. لذا الان هم حدود 24 شرکت انتخاب شده‌اند که این کار را صورت دهند.» او ادامه داد: «اصولا اعتقاد دارم که واردات تاثیر چندانی در قیمت و کیفیت خودروهای داخلی نخواهد داشت و این فقط به خاطر این است که بخشی به دنبال این هستند که این خودروها، کمبود بازار را جبران کند. اگر قیمت‌ها درست شود ما چیزی به عنوان کمبود در بازار نخواهیم داشت. الان بیشترین فشاری که به بازار وارد می‌شود به دلیل اختلاف قیمت است. آن خودروهایی که بیشترین اختلاف قیمت را دارند بیشترین تقاضا را هم دارند.
در شرکت‌های گروه سایپا، اختلاف قیمت‌اش با بازار کم شد و قرعه‌کشی آن هم برچیده شد. امروز دیگر مشتری زیادی ندارد. اگر قیمت‌های ایران‌خودرو هم اختلاف قیمت با بازار نداشته باشد، صف مشتری کاذب برچیده می‌شود و نیازی به جبران کمبود بازار نخواهد بود. این تعداد واردات نه به خودروهای داخلی صدمه می‌زند و نه کمکی به بازار داخلی می‌کند. اما فضای سنگینی که در خصوص واردات شکل گرفته از بین می‌رود. اگر خودرو وارد شود فشار از تولید داخلی کم می‌شود.»
نگاه کارشناس/1
فربد زاوه کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «هم میهن»:
قوانین اجازه رقابتی شدن بازار خودرو را نمی‌دهد
با وجود اینکه برخی از کارشناسان و ناظران نسبت به رقابتی شدن بازار خودرو پس از آزادسازی واردات احساس امیدواری می‌کنند، اما فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «هممیهن» می‌گوید: «قوانین بالادستی مثل قانون ساماندهی بازار خودرو توسط مجلس و مصوبه هیئت وزیران باعث محدودیت‌های جدی در بازار خودرو شده است و در این شرایط نمی‌توان از وزارت صمت انتظار زیادی داشت که چارچوبی رقابتی را برای خودرو تعیین کند.»
به نظر شما مهمترین اثری که واردات خودرو بر بازار ایران می‌گذارد، چیست؟ آیا این اقدام می‌تواند به رفع انحصار و رقابتی شدن بازار خودرو در ایران کمکی کند؟
واقعیت این است که دو مصوبه بالادستی در مورد خودرو وجود داشته است. یکی قانون ساماندهی بازار خودرو که توسط مجلس طراحی شده است که پس از کش‌وقوس‌های فراوان بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصوب شد و یکی دیگر هم مصوبه هیئت وزیران است. اصولا با وجود این دو قانون بالادستی ما انتظار نداریم بتوان یک آئین‌نامه رقابتی برای بازار خودرو ایجاد کرد. مواردی که اینجا تکلیف قانونی شده بود در واقع تبدیل به مانعی برای این کار شده است. بیشتر هم طرح مجلس به مانع برای بازار خودرو، تبدیل شده است. این قانونی است که مجلس مصوب کرده و دولت موظف به اجرای آن است. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که وزارت صمت بخواهد خیلی باز برخورد کند. یعنی قانون این اجازه را نمی‌دهد. در این چارچوب اکثر شرکت‌هایی که تقاضا داده بودند و تقاضایشان رنگ و بوی منطق داشت، توانستند مجوز واردات بگیرند و احتمالا تعداد این شرکت‌ها به 30 شرکت هم خواهد رسید. بندهای دیگری هم برای سرمایه‌گذارها اضافه می‌شود. ولی اینکه نهایتا این اتفاق منجر به یک بازار رقابتی بشود چنین نیست. دلیل‌اش هم، محدودیت‌های قانونی موجود است که وزارت صمت براساس آن نمی‌تواند یک چارچوب رقابتی ایجاد کند.
آیا با واردات، قیمت خودرو در داخل روند کاهشی به خود میگیرد؟
افزایش قیمت در بازار خودرو ناشی از تورم پولی است و خیلی ارتباطی به وزارت صمت ندارد. وزارت صمت نادانسته یا دانسته برای حمایت از دولت آمده بخشی از مسئولیت را گردن گرفته است. اما مهمترین اثری که در بازار وجود دارد، اثر تورمی است. اثر تورمی یعنی اینکه سطح قیمت‌ها بالا برود. اما واردات خودرو کاری که می‌کند این است که تورم را بین مدل‌ها تغییر می‌دهد. در واقع با توجه به رنج قیمتی که برای واردات مجاز شده و شرکت‌هایی که مجاز شده‌اند، می‌توان حدس زد که چه مدل‌هایی وارد بازار خواهند شد. سال 1402 یکسری از خودروها کلاس‌های زیر متوسط داشته و هاچ‌بک خواهند بود مثل سیتروئن، 207، دنا، شاهین و تارا که از رشد تورمی کمتری همانند خودرویی مثل سانتافه برخوردار می‌شوند. خودروهایی که این وسط هستند تاثیرپذیری پایین‌تری دارند و تورم کمتری را تجربه می‌کنند. ولی این اتفاق معطوف می‌شود به اینکه این خودرو وارد شود و آن وقت باید چند ماهی صبر کرد.
به اعتقاد شما راه‌حل رفع چالش‌های بازار خودرو از مسیر تغییر قوانین می‌گذرد؟
بهتر این است که قانون قبلی خودرو لغو شود. مشکل در ایران قانون نداشتن نیست. مشکل، زیادی قوانین است. کسانی که این قانون‌ها را تصویب می‌کنند، خودشان تا حالا یک بنگاه را اداره نکرده‌اند و با این مقوله آشنایی ندارند. باید قانون قبلی را باطل کنند و هیئت وزیران هم محدودیت‌های قبلی را بردارد. معضل بزرگ کل اقتصاد ایران در واقع یک کلمه است که آن آزادی است. وقتی که آزادی را از بازار می‌گیرید و سعی می‌کنید کسب و کارها را مهندسی کنید، اقتصاد از بین می‌رود. این مشکلاتی که در صنعت خودرو می‌بینیم در لوازم خانگی، پوشاک و صنایع غذایی هم وجود دارد. قیمت شیر را امروز با قیمت آلمان به دست مردم ایران می‌رسانیم.
نگاه کارشناس/2
بابک صدرایی کارشناس خودرو در گفت‌وگو با هممیهن:
واردات خودروهای اقتصادی به نفع بازار است
با وجود اینکه برای واردات خودرو به لحاظ قیمتی و تعداد سقف تعیین شده است، بسیاری از فعالان بازار معتقدند این اقدام به واردات در این شرایط کمک چندانی به بازار داخلی نمی‌کند. بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو معتقد است در دنیا خودروهای اقتصادی وجود دارد که دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری تعرفه‌ای مناسب شرایط را برای واردات آنها مهیا کند.
آیا آغاز روند واردات خودرو به شکل فعلی می‌تواند در آینده وارد مراحل جدی‌تری شود و محدودیت‌ها در سقف واردات و نوع ماشین‌ها برداشته شود؟
باید در خصوص واردات، چند مسئله را در نظر بگیریم. در رابطه با خودروهایی که قرار است وارد شود، دولت اعلام کرده است 90 هزار خودرو وارد خواهد کرد. ما با تحریم مواجه هستیم، یعنی هم تحریم‌های هسته‌ای و هم تحریم‌های جدید. در این شرایط هیچ شرکتی به شکل مستقیم به ما خودرو نخواهد داد و ما باید از واسطه‌ها تهیه کنیم. آخرین باری که این کار را انجام دادیم، در دولت احمدی‌نژاد بود که توانستیم در سال 1391، 40 هزار ماکسیما از طریق واسطه‌ها تهیه کنیم. این در حالی است که آن زمان دست‌مان خیلی بازتر بود و ارز هم داشتیم. از این رو با توجه به محدودیت‌های درنظرگرفته‌شده در خصوص مدل خودروها و تعداد به نظر نمی‌رسد که برای امسال اساسا امکان‌پذیر باشد. به اعتقاد من این کار بیشتر جنبه شعاری دارد که می‌خواهند بگویند واردات خودرو آزاد شده است. فکر نمی‌کنم تعداد زیادی خودرو وارد شود. تعداد محدودی وارد می‌شود که به سختی از کشورهای واسطه تامین خواهد شد. با توجه به اینکه الان در کل دنیا به خاطر جنگ، کرونا و کمبود چیپس‌های الکترونیکی عرضه خودرو در بازار جهانی سخت شده است و کار را برای ما هم مشکل می‌کند. در عین حال به خودروهایی که مجوز داده شده خودشان در کشورهای اطراف ما هم به سختی امکان تهیه دارند. اگر هم عملی بشود و واردات انجام شود، فکر نمی‌کنم آنقدری باشد که بتواند به لحاظ کیفی و کمی بر بازار تاثیرگذار باشد.
با شرایطی که تعریف شده است، آیا می‌توان به واردات خودروهای نسبتا باکیفیت امیدوار بود؟
احتمال اینکه خودروهای کره‌ای و ژاپنی وارد شود، امکان‌پذیر است. با کمتر از 10 هزار دلار بعید است که بتوان خودروی ژاپنی و کره‌ای تهیه کرد. اگر به فاز زیر 20 هزار دلار وارد شویم، خودروهای اقتصادی در دنیا وجود دارد که برای شرایط بازار ایران مناسب است.
در صورتی که تحریم‌ها برطرف شود، دولت می‌تواند سقف واردات را به لحاظ تعداد و مدل خودرو برای واردات حذف کند؟
اگر برجام احیاء شود، دولت باید سقف قیمت را برای واردات بردارد و می‌تواند سقف 20هزار دلار را حذف کند و ماشین‌های متنوع‌تری وارد کند. همچنین در کنارش می‌تواند با تعرفه‌ها بازی کند و بازی تعرفه‌ای داشته باشد تا در بخش‌های مختلف بازار تاثیر ایجاد کند و تعرفه خودروهای اقتصادی را پایین‌تر بیاورد که عملا با تعداد بیشتری وارد شود و از نظر کمی و کیفی در بازار تاثیرگذار باشد.
