سهم مردم جنوب

رنج بی‏‌قانونی به رنج آب، باد و خاک اضافه شد

کنسرت‌‌ها یا همان اجراهای صحنه‌‌ای موسیقی مثل سایر هنرها در حقوق ایران، ذیل چتر حقوق قرار دارند؛ آن‌هم از نوع صدور مجوز و اجازه گرفتن قبلی از دولت. بگذریم از اینکه مواجهه دولت با تولید و عرضه آثار هنری در قالب «مجوزدهی»، قرابتی با قانون اساسی به‌عنوان میثاق میان مردم و حکومت دولت ندارد. نیز بگذریم از اینکه شیوه مزبور، حداکثری و سخت‌گیرانه‌‌ترین رفتار با اثر هنری در حقوق عمومی است و توابع منفی بسیار بر ذوق هنری و استعداد هنری دارد. از این ایرادات سال‌‌هاست عبور کردیم و گفتنی‌‌ها بیان شده؛ الان نظم حقوقی مبتنی بر مجوز گرفتن مستقر است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وفق قانون اهداف و وظایفش مصوب 1365 مسئول هنر این ملک شده و طبق ماده 2 «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری، فعالیت‎های غیرمجاز می‎کنند» مصوب 1386: «هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید... و عرضه آثار... صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ دارد» و متخلفان با ضمانت اجرای کیفری مواجه شده‌اند. برابر بند 3 ماده 4 قانون نیروی انتظامی‌‌مصوب 1369 نیز، «تامین امنیت فعالیت‎های قانونی و مجاز» در عداد وظایف ناجا اعلام شده. به‌موجب ماده 20 اصلاحی آیین‎نامه اماکن عمومی‌‌مصوب 1395: «صدور مجوز اجرای برنامه‌‌های فرهنگی، هنری ازجمله اجرای صحنه‌ای موسیقی به‌عهده وزارت فرهنگ است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیكی به نیروی انتظامی اعلام و ناجا موظف است ظرف 10روز، نظر خود را ارائه و نظم و امنیت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تامین کند». بنابراین رسالت اصلی ناجا در امر کنسرت، اولا ممانعت از اجراهای صحنه‌‌ای فاقد مجوز، ثانیا حمایت از مجوزهای صادره، تامین امنیت هنرمندان و تماشاگران است. در آخرین مقرره مرتبط با کنسرت با عنوان «آیین‌‌نامه نظارت بر انتشار و اجرای آثار موسیقایی» مصوب 1400 با امضای وزیر سابق فرهنگ، هیچ مجوزی برای ورود نهادهای دیگر مقرر یا اعلام نشده و اتفاقا نقش ناجا در موارد «ترافیکی و انتظامی»، «حفظ امنیت اخلاقی و اجتماعی»، «برخورد با ممانعت و به‌هم زدن و اخلال در کنسرت‌‌ها» تصریح شده است. ضمن اینکه لغو اجراها صرفا در موارد اضطراری مثل اعلام عزای عمومی و حوادث غیرمترقبه طبیعی پیش‌بینی شده. لذا متر و ضابطه مواجهه حقوق با لغو کنسرت‌‌های مورد اشاره جراید یعنی سیروان خسروی و سهراب پاکزاد مشخص است. البته دلیل لغو، بیان نشده و باید دید علت چه بوده تا بتوان حقوق را اعمال کرد. حالا وقت حمایت از مجوزهایی است که ساده صادر نشده و صداهای لغوشده، انتظار پناه گرفتن ذیل چتر قانون دارند. راستی، مردم جنوب کنار این همه رنج «آب، باد، خاک»، سهمی از صدای دلخواه خود دارند یا ندارند؟