خسته، آهسته‏، ناپیوسته!

درباره اینترنت به مثابه حق

یکی از نیازهای بسیار مهم عمومی مردم در عصر ارتباطات و جهانی‌شدن، وجود بسترها و ساختارهای ارتباطاتی و به‌طور خاص شبکه اینترنت است. مبتنی بر وجود این نیاز عمومی، دولت‌‌ها نسبت به ارائه خدماتی متناسب برای پاسخگویی به این نیاز عمومی، وظیفه دارند. نظام حقوقی خدمات عمومی، در جهت تضمین پاسخ متناسب و مطلوب دولت‌‌ها به نیازهای عمومی مردم، هنجارها و ضوابط کلی را طراحی کرده است که از آنها تحت عنوان «اصول خدمات عمومی» یاد می‌‌شود. رعایت این اصول درخصوص خدمات اینترنتی، کاملا ضروری است؛ الف- اصل برابری؛ طبق اصل برابری، مردم در بهره‌‌مندی از خدمات عمومی باید در وضعیت برابر نگریسته شوند و معیارهایی مثل جنسیت، نژاد، رنگ، ملیت، عقیده، سطح درآمد و... نباید مبنایی برای تبعیض میان مردم در دسترسی به اینترنت باشد. ضروری است پایبندی دولت به عدم‌اعمال تبعیض، در همه شئون کمیت، کیفیت و قیمت خدمات اینترنتی لحاظ شود. ب- اصل انطباق؛ طبق اصل انطباق، نحوه مدیریت و ارائه خدمات از سوی دولت باید با نیاز مردم و تحولات آن، همچنین با آخرین سازوکارهای فنی، منطبق باشد. به‌طور مثال امروزه نیاز به وجود بسترهای اینترنتی را نمی‌‌توان با برقراری شبکه تلفنی و وابسته به سیم پاسخ داد. این پاسخ قطعا متناسب و مطلوب نیست. قانون اساسی در بند «ب» اصل دوم، بر «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها» تاکید کرده است. این تصریح، هنجاری مهم در تبیین تعهد دولت در ارتقای‌کیفی شبکه اینترنت کشور است. در حوزه خدمات اینترنتی، می‌‌توان از «اصل سرعت» به‌عنوان مصداقی از اصل انطباق یاد کرد. بدیهی است باتوجه به امکان فنی بهره‌‌مندی از سرعت‌‌های بالای اینترنت، ارائه خدمات اینترنتی با سرعت‌‌ پایین برخلاف اصل انطباق است. به‌عبارت دیگر ارائه خدمات اینترنتی کند، با آخرین سازوکارهای فنی موجود، منطبق نیست. پ- اصل ارزان بودن؛ گذشته از این‌که اصل کلاسیک ناظر بر بهای خدمات عمومی، اصل بهای رایگان بوده است، امروزه به‌منظور ایجاد انگیزه اقتصادی برای سرمایه‌‌گذاری خصوصی، صرفا بر ارزان بودن خدمات عمومی (و نه رایگان بودن آن) تاکید می‌‌شود. درخصوص دسترسی به اینترنت نیز این اصل، قیمت‌‌گذاری‌‌هایی را که سبب محرومیت کلی یا جزئی قشرهای کم‌درآمد جامعه از دسترسی به شبکه اینترنت شود، محکوم می‌‌کند. ت- اصل ثبات؛ اصل ثبات، بر لزوم استمرار و عدم‌وقفه در ارائه خدمات تاکید دارد. مبنای این اصل، ارتباط خدمات‌عمومی با نظم عمومی است. درخصوص دسترسی به اینترنت، اصل ثبات، بر بستر خالی‌ازاختلال اینترنت تاکید می‌‌کند. بدیهی است بستر اینترنتی مختل و بی‌‌ثبات، نمی‌‌تواند پاسخگوی نیازهایی باشد که در فضای دولت‌الکترونیک روز‌به‌روز بیشتر به فضای الکترونیک و بستر اینترنت گره خورده‌‌اند. جنبه‌‌های حقوقی دسترسی به اینترنت، در گفتمان حقوق خدمات عمومی خلاصه نمی‌‌شود. دسترسی به اینترنت دارای پشتوانه‌‌های متعدد حقوق‌بشری است و در این حوزه‌حقوقی نیز قابلیت تحلیل دارد؛ به‌عنوان مثال، آزادی‌بیان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حق‌‌های بشری، منحصر در بیان‌زبانی نیست. بلکه همه مصادیق بیان‌انسانی در هر شکلی ازجمله بیان در فضای سایبر و دنیای اصطلاحا مجازی را نیز شامل می‌‌شود. بنابراین تحقق کامل آزادی‌بیان در این عصر ارتباطات و جهانی شدن، بدون تمهید دسترسی همگانی به اینترنت امکان‌‌پذیر نیست. مطبوعات نیز یکی از مصادیق بیان است که با آزادی‌اندیشه پیوند دارد. پوشیده نیست که در دنیای کنونی، تعریف انحصاری مطبوعات در شکل کاغذی و فیزیکی، صحیح نیست و مطبوعات مجازی و الکترونیک نیز در دایره شمول ضوابط حقوقی مطبوعات قرار می‌‌گیرند. آزادی‌مطبوعات نیز بدون دسترسی همگانی و آزاد به اینترنت، تحقق‌‌پذیر نیست. در حوزه‌‌های حق‌‌های اقتصادی و اجتماعی نیز حق‌دسترسی به اینترنت قابلیت تحلیل حقوقی دارد. پرواضح است که امروزه بسیاری از روابط و مبادلات اقتصادی و جلوه‌‌های زندگی اجتماعی، در فضای‌مجازی شکل می‌‌گیرند و فقدان آزادی دسترسی به اینترنت، نقض این حق‌‌های اقتصادی و اجتماعی است. حق دسترسی آزاد به اطلاعات نیز ازجمله حق‌‌هایی است که با حق دسترسی به اینترنت ارتباط دارد. امروزه بدون تامین و تضمین حق دسترسی به اینترنت، صحبت از حق دسترسی به اطلاعات بی‌‌معناست. حق بر آموزش نیز یکی از مصادیق حقوق‌بشر است که امروزه ارتباط نزدیکی با حق دسترسی به اینترنت برقرار کرده است. نیازی به توضیح نیست که دسترسی به اینترنت چه نقش بی‌‌بدیلی در توسعه آموزش‌‌های رسمی و غیررسمی دارد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید