تمایزها و تناقض‏‌ها در نهانخانه ‌سینما!

جامعه اصناف سینمای ایران یا به‌اصطلاح همان «خانه‌سینما» طبق عنوانش یگانه‌مرجع حفظ منافع مادی و معنوی تمام کسانی است که به شکل وابسته یا پیوسته از فعالیت‌‌های سینمایی در این کشور نان می‌‌خورند. با رجوع به وبگاه رسمی این تشکل هم مهم‌‌ترین اهداف و وظایف آن را چنین می‌خوانیم: «حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی دست‌اندرکاران سینما»، «ایجاد امنیت شغلی و تامین اجتماعی» و «ارتقای سطح آموزشی و مهارت حرفه‌‌ای دست‌‌اندرکاران سینما». چنین اهدافی جایگاه حقوقی این تشكل را به‌مثابه اتحادیه‌های صنفی یا همان سندیكاها تعریف می‌كند كه در تمام دنیا مشخصه اصلی‌شان عبارت است از استقلال مطلق از دولت‌ها و نهادهای حكومتی. در آستانه ورود این تشكل به چهارمین دهه فعالیت رسمی‌اش (آغاز به‌كار از مهرماه 1372) می‌شود كارنامه خانه سینمای ایران را از این منظر ارزیابی كرد و دید چقدر واجد این مشخصه‌هاست و تا چه اندازه در دسترسی به اهداف خود توفیق یافته است. توجه به این نكته به‌ویژه این روزها در آستانه انتخابات هیات‌مدیره جدید و جنجال‌هایی كه پیرامون آن شكل گرفته است اهمیتی مضاعف دارد؛ زیرا بسیاری بر این باورند كه سال‌هاست عمده انرژی مدیران این مجموعه تنها معطوف به بخش تكریم معمرین و تامین بیمه‌ها بوده و سایر وظایف تعریف‌شده، مغفول مانده یا به‌كلی از دستور كار هیات‌های‌مدیره سابق خارج شده‌اند. اگر چنین باشد دیگر تمام وقایع اخیر ازجمله تعویق انتخابات، تایید صلاحیت نامزدها، استعفاها و... كه به مدد رسانه‌های حاشیه‌مدار تبدیل به بمب‌های خبری شدند را می‌توان هیاهوی بسیار بر سر هیچ دانست و خواستار تجدیدنظر جدی در این ساختار شد. آشناترین نقطه كارنامه صنفی مدیریت «خانه سینما» بدون تردید پافشاری بر استقلالش از سازمان سینمایی دولت دهم بود كه به بهانه‌‌های حقوقی ولی درواقع به دلیل اختلاف در مشرب سیاسی و خوانش متفاوت از باورها، آن را تعطیل کرد و سبب مغفول‌ماندن كوتاهی‌‌ها و ناتوانی‌‌های مستمر «خانه» در صیانت از كلیت سینما و منافع دست‌اندركارانش شد. تعلل در پیگیری و به‌روزرسانی «قانون حمایت از حقوق مادی و معنوی خالقان آثار» در حوزه سینما شاید بزرگ‌ترین فراموش‌‌کاری این نهاد در حمایت از معیشت و منزلت اعضای خود باشد كه عملا سینمای ایران را جولانگاه سارقان آثار كرده است: از باندهای بهره‌بردار نسخه‌های «پرده‌ای» و سایت‌های مجاز-غیرمجاز داخلی تا صداوسیما و شبكه‌های ماهواره‌ای كاسب یا معاند، همه بر سفره گسترده‌ای نشسته‌اند كه حاصل خلاقیت هنرمندان سینمای ایران رنگین است. یکی دیگر از نمودهای بارز دخالت نهادرسمی ناظرسینما در کار سینماگران که سبب وارد آمدن خدشه‌‌های فراوان به جایگاه عمومی سینمای ایران در منظر مخاطبان شده و همواره سکوت خانه‌سینما به‌مثابه مهر تاییدی بر پای آن برجسته بوده، سوق‌دادن مستقیم سینماگران به سمت تولید کمدی‌‌های سخیف و مبتذل جنسی است که درکمال تعجب نه در اخذ پروانه‌ساخت، نه هنگام بازبینی جهت نمایش‌عمومی با کم‌ترین ممانعتی از جانب انواع شوراهای مسئول نظارتی مواجه نمی‌‌شوند و با حداکثر ظرفیت اکران عملا تبدیل به جریان اصلی اقتصاد سینمای کشور شده‌‌اند. اینجا هم تنها حامی حقوق صنفی سینماگران حتی در حد هشدار و اخطار هم به خطری که این رویه برای کلیت این صنعت دارد، نپرداخته و عملا بخش اندیشه‌‌گران و دغدغه‌‌مند سینما را در مقابل سلایق سخیف مدیران بی‌‌ربط فرهنگ و اختاپوس چنبره‌زده بر گیشه‌‌ها تنها گذاشته‌‌است. بحث امنیت‌شغلی سینماگران نیز قصه‌‌ای پر آب چشم دارد که از فیلم‌سازان نامدار تا پایین‌‌ترین رده‌‌های فنی تولید را دربر می‌‌گیرد که گذشته از آسیب‌‌های اقتصادی ناشی از کاهش تولید، سال‌هاست دچار آفت «پسرخاله‌زدگی» هم شده و جایگاه شغلی بسیاری از عوامل کارکشته به‌واسطه روحیه سوداگری حاکم بر فضای تولید، دستخوش یغمای تازه‌‌واردهای بی‌‌ربط و نابلد ولی ارزان از میان آشنایان و اقوام سرمایه‌‌سالاران سینما شده ‌‌است. باید توجه داشت این مورد خاص، مساله‌‌ای کاملا درون‌صنفی و فارغ از هرگونه فشار بیرونی یا مصالح جناح‌‌های سیاسی است، ولی اینجا هم سکوت و چشم‌‌پوشی دامنه‌‌دار «خانه» و مدیرانش ادامه داشته و هرگز مشاهده‌‌نشد که تهیه‌‌کننده یا تهیه‌کنندگانی بابت تخلف در استفاده از عوامل غیرعضو خانه‌سینما مورد جریمه، حداقل توبیخ یا دست‌کم انتقاد آشکار قرار گیرند! واقعا معلوم نیست چگونه می‌‌شود از «حمایت از حقوق»، «امنیت شغلی» و «ارتقای دست‌‌اندرکاران » سینما حرف زد و به این نخستین و بدیهی‌‌ترین وظیفه صنفی یک اتحادیه بی‌‌اعتنا بود؟