دادرسی علنی
اصل یکصدوشصت‌وپنجم قانون اساسی می‌گوید: محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است. غیرعلنی بودن آن، استثنایی و خلاف اصل است
مسعود سپهر
جامعه‌شناس سیاسی
اصل یکصدوشصت‌وپنجم قانون اساسی می‌گوید: محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است. غیرعلنی بودن آن، استثنایی و خلاف اصل است که در قانون موارد لطمه به عفت یا نظم عمومی احصا شده است. همچنین در اصل یکصد‌وشصت‌و‌هشتم درخصوص جرائم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی علنی است و در این مورد هیچ استثنایی ذکر نشده است. چرا علنی بودن محاکمات به‌ویژه در جرائم عمومی مهم و مورد تاکید است؟ فلسفه تشکیل دادگاه در جرائم عمومی بیش‌ازهرچیز ایجاد احساس عدالت و امنیت در جامعه ازیک‌سو و آگاه کردن و سوق دادن مردم به اجتناب از بزه، ازسوی‌دیگر است. در جرائم عمومی دادستان(مدعی‌العموم) به نمایندگی از جامعه، فردی را به انجام بزهی متهم می‌کند که مطابق قانون به دلیل صدمات مادی و معنوی که به جامعه می‌زند، جرم‌انگاری شده و مستحق مجازات است. در گام نخست، باید افکار عمومی اقناع شود که بزهکار عملی مجرمانه و ضداجتماعی انجام داده است تا به دادستان نمایندگی دهد علیه او کیفرخواست صادر کند. اگر چنین احساسی در جامعه نباشد، حکم عادلانه تلقی نمی‌شود؛ هرچند منطبق بر نص قانون باشد. به همین دلیل در کشورهای بسیار، جرائم عمومی با حضور هیئت‌منصفه‌ای که از
شهروندان عادی و نماینده افکار عمومی هستند، دادرسی می‌شوند و قاضی فقط زمانی حکم به مجازات می‌دهد که هیئت‌منصفه، متهم را بزهکار بشناسند. در قانون اساسی ایران نیز حضور هیئت‌منصفه برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی، الزامی شناخته شده است زیرا در فرض وقوع یک‌جرم سیاسی یا مطبوعاتی، اقدام متهم می‌تواند با حسن‌نیت و مثلا آگاه کردن جامعه از فساد یا اختلاس در حکومت و بدون انگیزه شخصی انجام شود و اکنون به نشر اکاذیب متهم شده باشد. اگر هیئت‌منصفه، نماینده واقعی افکار عمومی باشد، قطعا چنین فردی را مجرم نمی‌شناسد، چون می‌داند وجود روزنامه‌نگاران و سیاسیون شجاع و افشاگر آنقدر جلوی فساد در جامعه را می‌گیرد که گاهی خطای سهوی قابل چشم‌پوشی است.
اکنون که در قانون مجازات اسلامی برای جرائم‌عمومی هیئت‌منصفه پیش‌بینی‌نشده و جرائم‌سیاسی نیز در قانون مصوب مربوطه چنان محدود شده که در حکم عدم آن است، حداقل انتظار می‌رود در جرائم‌عمومی، دادگاه‌ها علنی و با حضور خبرنگاران و رسانه‌های مستقل و آزاد باشد تا افکار عمومی ازیک‌سو بیاموزد و ازسوی‌دیگر احساس عدالت کند. در جریان اعتراضات اخیر، صحنه‌هایی از رسانه‌ها پخش می‌شود که دل هر ایرانی‌ای را به‌درد می‌آورد. از کشته شدن نیروی نظامی و انتظامی تا تیرخوردن کودک ۱۰ساله رنگین‌کمانی و جان باختن مهسا و ده‌ها هموطن زاهدانی، همه وحشتناک و موجب اندوه بی‌پایان و خشم فروخورده شهروندان است. عدالت ترمیمی آن است که برای تک‌تک این قربانیان و بدون تبعیض، پرونده‌ای در دستگاه قضا گشوده شود و در پیشگاه مردم همه‌چیز ازجمله انگیزه‌های متهمان احتمالی، روشن شود. در مورد اولین جرقه این وقایع یعنی فوت مهسا، هیچ دادگاه علنی‌ای برای رسیدگی به گزارش‌های پزشکی قانونی و ادعا‌های دیگر و صدور حکم برگزار نشد یا حداقل مردم در آن حاضر نبودند و همین حالا که بیش از سه‌ماه از آن واقعه می‌گذرد در طول سه‌هفته، حکم اعدام دو جوان صادر و اجرا می‌شود. با
فرض کشته شدن آن عزیز بسیجی به دست آنها، درحالی‌که اصلا از قبل او را نمی‌شناختند و هیچ مسئله و انگیزه شخصی‌ای بین آنها وجود نداشته است، جامعه حق دارد حرف‌های آنها را بشنود و بداند چه شده است که آنها به حدی از نفرت و خشم رسیده‌اند که در قتل وحشیانه یک هموطن مشارکت کرده‌اند. اگر متخصصان جامعه‌شناسان، روانشناسان، جرم‌شناسان، سیاستمداران و البته مسئولان‌امر در جریان جزئیات چنین وقایع، انگیزه‌ها و زمینه‌های آن قرار بگیرند، از هر کلاس درسی بیشتر می‌آموزند تا وقایع آینده را بهتر بفهمند و بحران‌ها را زودتر چاره کنند. غیرعلنی بودن دادگاه‌های مربوط به وقایع‌اخیر، ظلمی بزرگ به حق دانستن ملت و نافی احساس عدالتی است که نظم و ثبات جامعه بر آن استوار است.
