دست دولت در دستکاری / دستورالعمل جدید خوراک پالایشگاهها و تهدید سرمایه‌گذاری در صنعت پالایش کشور
سابقه نشان می‌دهد دولت خوش حساب نیست و معمولاً بابت خرید فرآورده از پالایشگاهها بدهکار می‌ماند و بخشی از این بدهی‌ها را از طریق تهاتر تسویه می‌کند.
*نویسنده: امیرحسین سالاری
افزایش قیمت نفت با شروع جنگ سبب بالا رفتن نرخ فرآورده‌های نفتی و به دنبال آن بیشتر شدن سود پالایشگاهها نسبت به قبل شده است. حال اعتراض فعالین بازار سرمایه و سهامداران نسبت به دولت در دستورالعمل جدید دولت برای خوراک پالایشگاهها که در «بند اضطرار» به وزارت نفت اجازه تشخیص می‌دهد، سود پالایشگاهها با برگرداندن قیمت‌ها به فرمول قدیمی (سال ۱۴۰۲) محدودکند، سر از کارزار درآورده است.
حق با کیست؟
وضعیت مالکیتی پالایشگاهها، تامین خوراک و خریدار فرآورده‌ها نشان می‌دهد همیشه پای دولت درمیان است. اما این شراکت مستقیم و غیر مستقیم صرفا در سود کردن سر و کله‌اش پیدا می‌شود. موقع ضرر خبری نیست که نیست. بهنام صمدی نویسنده کارزار در مصاحبه با ما می‌گوید :«مثال واضحش تخریب بخشی از فولاد مبارکه اصفهان در جنگ اخیر بود. علیرغم اینکه این تخریب در جنگ رخ داد اما هزینه بازسازی آن بر گردن خود شرکت بود و از دولت خبری نشد.»
هیئت وزیران طی تصویب‌نامه شماره ۸۱۳۱۲/ت۶۶۱۷۵هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵، آیین‌نامه قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های تحویلی پالایشگاهها به وزارت نفت را به‌روزرسانی کرد. در دل این مصوبه، بندی («بند ۷»، معروف به «بند اضطرار») گنجانده شده که به وزارت نفت اختیار می‌دهد، هر زمان که خودش «شرایط اضطرار» ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت را تشخیص دهد، قیمت‌گذاری را به‌جای فرمول جدید، بر اساس ابلاغیه قدیمی‌تر (شماره ۹۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳) انجام دهد — یعنی سود ناشی از افزایش «کرک اسپرد» (فاصله قیمت نفت خام تا محصول نهایی) را از پالایشگاهها بگیرد.
تعیین‌کننده کیست؟
سابقه نشان می‌دهد دولت خوش حساب نیست و معمولاً بابت خرید فرآورده از پالایشگاهها بدهکار می‌ماند و بخشی از این بدهی‌ها را از طریق تهاتر تسویه می‌کند. نویسنده کارزار ادعا می‌کند :«بند اضطرار را وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه پیگیری کرده‌اند، نه وزارت نفت. در واقع دولت با این بند می‌خواهد از ابتدا این بدهی را کوچک‌تر نگه دارد.»
اما چه کسی شرایط اضطرار را تعیین می‌کند؟ نویسنده کارزار معتقد است صلاحیت تعیین شرایط اضطرار بر عهده شعام است و وزارت نفت که خود بازیگر کلیدی این صنعت است، نباید تعیین کند. بهنام صمدی در گفتگو با ما می‌گوید :« پالایشگاه‌های ایران شرکت‌های بورسی‌اند با ترکیب مالکیتی عمدتاً عمومی شامل سهام عدالت، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، و سهامداران خرد که و خود وزارت نفت نیز در برخی از آن‌ها سهامدار است. پس نباید مرجع تشخیص اضطرار وزارت نفت باشد.»
تگنای مالی کشور در اثر شرایط جنگی را ما مردمان با همه‌جای وجودمان لمس می‌کنیم. محدودیت‌های ناشی از کاهش درآمد و بدهی‌های به ارث رسیده دولت. اما دست بردن در جیب صنعت نفت و پالایشگاهها که بخشی از سهام آن را با کلمه عدالت میان مردم توزیع شده، بخشی از آن در اختیار شرکت‌های خصولتی است، از این جیب به آن جیب است!
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
