علی تقیزاده استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده مجلس ششم: در ضرورت بازنگری در قانون اساسی تردیدی نیست
علی تقیزاده، عضو هیئت علمی رشته حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با هممیهن معتقد است که قانون اساسی ایران اصول زیبایی دارد که در حوزه اجرا به خوبی اجرا نشده است.
علی تقیزاده، عضو هیئت علمی رشته حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با هممیهن معتقد است که قانون اساسی ایران اصول زیبایی دارد که در حوزه اجرا به خوبی اجرا نشده است. نماینده دوره ششم مجلس میگوید که در ضرورت بازنگری قانون اساسی تردیدی نیست و وقت آن رسیده است که یکبار دیگر در جمهوری اسلامی، نقاط ضعف قانون اساسی ترمیم شده و اقدام به تقویت نقاط قوت کنند.
به 12 آذر، سالروز تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدهایم. به عنوان اولین سوال و شروع بحث، به عنوان یک استاد حقوق اگر قرار به یک تعریف و تفسیر از آن قانون اساسی باشد، شما به چه مسائلی اشاره میکنید؟
همینطور که از اسمش پیداست، قانون اساسی است. یک نظام سیاسی – حقوقی که میخواهد شکل بگیرد، اصول و پایههای اساسیاش باید مورد توافق جامعه قرار بگیرد که تیر در تاریکی انداخته نشود و این نظامی که در حال شکلگیری است، در چارچوبها شکل بگیرد و از این بعد هم براساس آن اصول اداره شود. به همین علت است که میبینیم از دیرباز، همه نظامهای سیاسی – حقوقی که میخواهند شکل بگیرند، شروع شکلگیریشان از این مسیر است.
به طور طبیعی، نظام سیاسی – حقوقی جدید ما هم میخواست بعد از انقلاب بهمن 1357 شکل بگیرد. اولین قدمش این بود که این نظام سیاسی – حقوقی، بر چه اصولی باید استوار باشد و به همین علت، وقتی که انقلاب به مرحلهای رسید که انقلابیون احساس کردند مسائل جدی شده و نظام در حال فروپاشی است و باید نظام جدید را شکل بدهند، جزء اولین اقداماتی که آنها و رهبری انقلاب که به فکر آن بودند، این بود که نظامی که میخواهند شکل بدهند بر چه اساسی باشد.
در همین آمد و رفتها و گفتوگوها، باعث شد که مجموعهای از حقوقدانان، انقلابیون و افراد مطلع مامور شوند تا برای تهیه یک پیشنویس، اقدام کنند که در تهیه این پیشنویس، افراد توانمند حقوقی مانند مرحوم دکتر کاتوزیان و دکتر حبیبی حضور داشتند. این افراد هم براساس دانش و اطلاعاتشان، با عنایت بر قانون اساسیهای نظامهای حقوقی – سیاسی دیگر، به یک متنی رسیدند.
حالا اینکه آن متن چه سرنوشتی پیدا کرد، بحث دیگری است. نهایتاً به اینجا منجر شد که بعد از پیروزی انقلاب و قطعی شدن جایگزینی نظام سیاسی – حقوقی جدید با نظام قبل، به این نقطه رسیدند که باید مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود. این مجلس کار خود را آغاز کرد، به مصوبهای رسیدند و نهایتاً آن مصوبه، به رای مردم گذاشته شد و قانون اساسی به مرحله اجرا گذاشته شد. بعد از اینکه ده سال از اجرایی شدن آن قانون اساسی سپری شده بود، نقاط ضعف و قوت آن بروز و ظهور پیدا کرد.
در نتیجه در اواخر عمر امام، جمعبندی این بود که یکسری اصول باید اصلاح شود. لذا بازنگری صورت گرفت و از آن موقع تا الان، نظام سیاسی – حقوقی با آن قانون اداره میشود. حالا اینکه آیا قانون اساسی اصل به اصل اجرا میشود یا نه، بحث دیگری است. یکی از موارد مهمی که در قانون اساسی مصوب سال 68 مورد بازنگری قرار گرفت و تغییر کرد، تغییر اساسی بود که در اصل 157 انجام شد که در آن اصل، اشاره شده بود که «به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه شورایی بنام شورای عالی قضائی تشکیل میگردد.» اما در سال 68 این مسئولیت به رئیس قوه قضائیه سپرده شد.
به هر ترتیب قانون اساسی در سال 68 بازنگری شد، ارزیابی فعلیتان از قانون اساسی که الان داریم چیست؟ چه نقاط مثبث و چه نقاط ضعفی را برای آن میتوان مورد اشاره قرار داد؟
هر قانونی نقاط ضعف و قوتی دارد. قانون اساسی ما هم از این قاعده مستثنی نیست. اگر از نقاط قوت قانون اساسی فعلیمان بخواهم صحبت کنم، نظرم بیشتر به فصل سوم قانون اساسی است که درباره حقوق ملت نوشته شده است. شما وقتی این فصل را اصل به اصل از نظر میگذرانید، میبینید که خیلی احکام ارزشمندی در این فصل قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است که از عنوان فصل تا اصلهای آن را شامل میشود. مثلاً اصل 19 که میگوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» این نگاهی که در این اصل وجود دارد، حاکی از نگاهی مساوی نسبت به همه آحاد ملت است.
اما الان واقعاً و به معنای واقعی کلمه این اصل در نظام سیاسی – حقوقی ما اجرا شده است؟ یا مثلاً اصل 20 که میگوید «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» میبینیم که در مرحله تئوری این اصول خیلی زیبا پیشبینی شدهاند اما آیا واقعاً همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند؟ من که در آن تردیدهای جدی دارم. به قول جرج اورول که در کتابش میگوید «همه با هم برابرند، اما بعضی برابرترند». اصل به اصل این فصل زیبا نوشته شده است اما اجرای قانون اساسی ما با اشکالاتی روبهرو است.
شما میگویید که اصول در قانون اساسی ایران آمده است اما در اجرا اشکالاتی دارد. سوالی که پیش میآید این است که آیا قوههای مجریه و رئیسجمهورهایی که در طی این سالها وجود داشتهاند در این ارتباط مقصر بودهاند که این اصول به خوبی اجرا نشده است؟
قلب موضوع در این قسمت است. جامعه ایران خیلی وقت است که دنبال حکومت قانون است اما اینکه قانون در این کشور پا نمیگیرد، دلایل مختلفی دارد که اصلیترین دلیلش این است که در خون ما ایرانیها بهصورت طبیعی، حکومت قانون نهادینه نشده است. البته یک وقتهایی شعارهایی داده شده است.
میدانیم که اصلیترین خواست مشروطهخواهان همین حکومت قانون بوده است. سال 76 هم اصلیترین شعار آقای خاتمی که توانست جامعه را دور خودش جمع کند، همین مسئله بود. اما شکل نگرفت. چرا؟ اصلیترین دلیلش این است که یک ملت واقعاً باید به این جمعبندی برسد که حکومت قانون، کمضررترین نوع حکومتهاست.
ما ایرانیها نه در زندگی فردی و نه در زندگی جمعی، به معنای واقعی کلمه به این جمعبندی نرسیدهایم. اینجا بهطور طبیعی، نقش ادارهکنندگان جامعه خیلی پررنگتر از نقش عوام و آحاد جامعه است. بهطور طبیعی، افرادی که ادارهکننده جامعه هستند، به معنای واقعی کلمه به حکومت قانون نرسیدهاند که از آن پیروی کنند.
شما گفتید قوه مجربه، اما در واقع مسئله خیلی فراتر از قوه مجریه و رئیسجمهور است که به این باور نرسیدهاند که حکومت قانون، کمدردسرترین نوع حکومتهاست. بنابراین، هر جا قانون را در راستای نوع حکومت کردنشان دیدند، از قانون دم زدند و آن را تقویت کردند اما هر جا، کمترین تلاقی با نوع مدیریتشان دیدند، آنجا پرهیزی نداشتند از اینکه قانون را زیر پا بگذارند.
به باور من، اصلیترین مشکل عدم اجرای قانون اساسی هم به همین مسئله برمیگردد. این آب از سرچشمه گلآلود است. اصل 113 قانون اساسی، برای رئیسجمهور دو شأن و جایگاه قائل است. میگوید که «پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.» یعنی رئیسجمهور یک وظیفه فراقوه مجریهای را بر عهده دارد که آن هم صیانت از اصول قانون اساسی است.
اصول قانون اساسی، برای اداره یک نظام سیاسی – حقوقی مانند وحی مُنزل است. نظارت بر اجرای این اصول هم بر عهده رئیسجمهور است و هر جا و هر مقام و شخصیت که این اصول را رعایت نکند، باید از سوی رئیسجمهور تذکر قانون اساسی داده شود.
بحثی را درباره رئیسجمهور مطرح کردید. اخیراً سیدمحمد خاتمی به رئیسجمهور و دولت توصیه کرده است که اقتدار داشته باشند و حقوق و اختیاراتش را بازپس گیرد. یکی از اصلیترین وظایف رئیسجمهور هم که صیانت از قانون اساسی است. اگر شخص رئیسجمهور متقدرانه در این حوزه عمل کند، میتوان امید به بهبود وضعیت با همین قانون اساسی فعلی داشت؟
قطعاً همینطور است. همین قانون اساسی ما که میتوان ایرادات مختلفی را از آن گرفت، حوزه اقتدار، اختیارات و تکالیف تک به تک نهادها را روشن کرده است. رئیسجمهور اگر همین بحث صیانت از قانون اساسی را انجام دهد، جلوی خیلی از انحرافات را خواهد گرفت. البته یک نکته هم وجود دارد؛ آن هم این است که برخی اوقات شورای نگهبان، از برخی اصول قانون اساسی تفاسیر عجیبی ارائه میدهد که روی برخی از آنها میتوان بحثهایی را مطرح کرد. تفسیری که ارائه میشود، باید مورد پذیرش حقوقدانان باشد. به سوالی که مطرح کردید، برگردم.
قانون اساسی، حدود و درجه اقتدار را برای رئیسجمهور مشخص کرده است و اگر شخص رئیسجمهور از آن حدود و اقتدار درست استفاده کند، میتواند جلوی خیلی از ناراستیها را بگیرد. منتهی، رئیسجمهورها یا نمیدانند و یا نمیخواهند که از این اختیارات استفاده کنند. بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، از زمان بنیصدر تا به الان، اصرار بر اجرای قانون اساسی با منافع برخی در تعارض قرار گرفته و نتیجه آن شده که این وضعیت را ما شاهد هستیم.
اشاره کردید که بعد از ده سال از قانون اساسی 58، ضعفها مشخص شد و به بازبینی سال 68 منجر شد. نزدیک به چهار دهه است که قانون اساسی مصوب سال 68 اجرا میشود. اخیراً معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری گفته است که وقت بازنگری در قانون اساسی است. نظر شما درباره این موضوع چیست؟ آیا باید سمت بازنگری رفت و یا سعی کرد همین قانونی که وجود دارد را درست اجرا کرد؟
قطعاً همینطور است و باید بازنگری شود. از سال 68 به بعد، نقاط ضعف زیادی از برخی اصول قانون اساسی نمایان شده که یک بازنگری میتواند این نقاط ضعف را جبران کرده و تبدیل به نقاط قوت کند. در ضرورت بازنگری در قانون اساسی تردیدی نیست. اینکه چه اصولی باید مورد بازنگری قرار گیرد هم میتوان مثالهایی را ذکر کرد. نه اینکه بحث فردی مطرح باشد، بحث قانون است، بحث پاسخگویی و مسئولیت است. بحث این است که هیچ مقامی فوق قانون نیست. البته فقط بحث بازنگری نیست، باید در حفظ برخی اصول هم تلاش کرد.
البته اگر این جمعبندی صورت گیرد که نیاز به بازنگری داریم، باید برای حفظ برخی اصول تلاش کرد؛ یکی از آنها همان فصل سوم که پیش از این به آن اشاره شد، فصلی که احکام زیبایی در آن قرار داده شده است و البته مهمتر است این است که چطور این اصول زیبای قانون اساسی را از حالت شعارگونه دربیاورند و به آن عمل کنند که به راحتی هر مقام جزئی نتواند اصول را زیرپا بگذارد.
یک مورد دیگر که درباره بازنگری میتوانم به آن اشاره کنم، بحث شورای نگهبان است و روند نظارت استصوابی که یکی از دلایل کاهش مشارکت در انتخابات بوده است. در هیچ کجای اصول قانون اساسی، نظارت استصوابی برای شورای نگهبان استنباط نمیشود. این را من ادعا دارم و حاضرم با هر کدام از اعضای حقوقدان شورای نگهبان درباره آن بحث کنم. آقایان در تفسیر، به نفع خودشان این را اضافه کردهاند و با نهایت تأسف و آن را تبدیل به قانون عادی هم کردهاند.
این مسئله بهطور بارز و آشکار با فصل سوم قانون اساسی در تعارض است. نمیشود که شما از برخی اصول قانون اساسی تفسیر برگزینی که مقابل یک اصل دیگر قانون اساسی باشد. قانون اساسی یک مجموعه است، نمیتوان با یک تفسیر، یک اصل را تعطیل کرد اما این کار را انجام دادهاند.
نکته بعدی این است که اگر قرار بر بازنگری باشد، باید طوری نوشته شود که نیاز به تفسیر نداشته باشد تا شاهد چنین تفسیرهایی باشیم که بعضاً از سوی شورای نگهبان صورت گرفته است. یک بحث را در پایان باز هم تکرار میکنم، کمضررترین حکومتها، حکومت قانون است. حتی به نفع دیکتاتورها هم هست که به حکومت قانون در کشورشان تن دهند.
