الزامات شعار سال و بیانات دیروز رهبری
انتخاب شعار سال، انتخاب مهمی است که باید بر سیاستگذاری اقتصادی متناسب با آن اجماع کرد. دو رکن اساسی این شعار، افزایش تولید و مهار تورم است. تحقق این شعار الزاما
انتخاب شعار سال، انتخاب مهمی است که باید بر سیاستگذاری اقتصادی متناسب با آن اجماع کرد. دو رکن اساسی این شعار، افزایش تولید و مهار تورم است. تحقق این شعار الزامات خاص خود را دارد و نمیتوانیم بدون اشاره به این الزامات بگوییم که دولت میخواهد این شعار را تحقق بخشد و به این اهداف برسد. زیرا اقتصاد موضوعی نیست که بتوان درباره آن هر سخنی را بهراحتی بیان و ادعاهایی بیپشتوانه را مطرح کرد. مهمترین ویژگی اقتصاد قابل سنجش بودن آن است. تورم و رشد اقتصادی مقولههایی هستند که تغییرات آنها از طریق نهادهای رسمی ارزیابی و اعلام میشوند. از همین رو دولت موظف است برنامه خود را در این حوزه به صورت صریح و روشن ارائه دهد.
روز گذشته مجددا مقام رهبری در سخنانشان به مواضع خود درباره آنچه در نوروز بیان کردند، تاکید داشتند. اما لازمه اجرای این سخنان مستلزم این است که برنامههای مورد نظر برای تحقق آن از طرف دولت ارائه شود.
خوشبختانه در اقتصاد پیشبینیهای دقیق قابل انجام است اگر نه به دقت صد درصد، اما به صورت کلی اقتصادهای جهان و اقتصاددانها براساس شاخصهایی مانند نقدینگی، کیفیت روابط خارجی، تجارت، سرمایهگذاری و... پیشبینیهایی را انجام میدهند. یکی از وظایف بانک جهانی نیز پیشبینی اقتصادی است بهعنوان مثال پیشبینی میکنند که میزان رشد اقتصادی و تورم در یک کشور خاص در سال پیش رو چه میزان خواهد بود و ممکن است این پیشبینی یک درصد هم بالا یا پایین باشد. بنابراین اگر دولت به دنبال آن است که در این حوزه ایدهای داشته باشد باید از هماکنون اقدامات خود را آغاز کند. به عبارتی دولت میبایست برای تحقق شعار خیلی صریح و روشن این موارد را اعلام کند: نخست اینکه لایحه بودجه برای سال جاری چه میزان تورمزاست؟ نمیشود که اعلام کرد میخواهیم تورم را تکرقمی کنیم اما زمانی که متوجه شد توانایی آن را ندارد، بگوید دانشمندان به ما راهحل دهند که چه کار کنیم؟ باید در زمان شعار دادن این کار انجام میشد. بنابراین دولت موظف است اول معین کند که بودجه سال تا چه حد تورمزاست و تا چه اندازه رشد اقتصادی ایجاد میکند.
دوم مسئله بحث سرمایهگذاری است. با توجه به رقم تخصیصیافته سرمایهگذاری در بودجه بعید است که این بودجه حتی بتواند استهلاک را جبران کند. زیرا رقم سرمایهگذاری به صورت فاجعهباری کاهش یافته است. متاسفانه بخش مهمی از منابع کشور صرف پرداخت به افراد برای فرزندآوری میشود درحالیکه جوانان امروز بیکار هستند. این یعنی اتلاف منابع بهجای سرمایهگذاری مولد است. همچنین تحقق و دستیابی به رشد ۸ درصدی که در قانون برنامه ۵ساله آمده، مستلزم این است که روابط خارجی بهبود یابد. البته این را میدانیم که تمام این موضوع در دست ایران نیست و مشکلاتی پیش خواهد آمد. اما حکومت باید انتخاب کند. نمیتواند به روابط خارجی بیتوجه بود و از سویی اعلام کرد که میتوانیم این شعار را محقق سازیم.
نکته سوم عامل بسیار مهم و تاثیرگذار در رشد اقتصادی، یعنی نرخ بهرهوری است. وضعیت بهرهوری در ایران بهگونهای است که طی چند دهه ثابت مانده و حتی در مقاطعی نرخ بهرهوری کاهش یافته است. درحالیکه در دنیا نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از بهرهوری است. بهعبارتی چهار درصد از تولید ناخالص داخلی را میتوان با بهرهوری افزایش داد. اما با توجه به شرایط کنونی در کشور از جمله وضعیت فاجعهبار اینترنت، شرایط سخت برای اشتغال و کاریابی، نیروهایی کمکیفیت که متولی امور هستند مانند وزیر آموزش و پرورش، دولت نمیتواند با این وضع میزان بهرهوری را افزایش دهد حتی بهرهوری کاهش مییابد. بنابراین دولت باید دقیق و روشن در این مورد ایدهها و برنامههای خود را مطرح کند بهنحوی که یک ناظر اقتصادی کاملا متوجه شده و بگوید سال آینده چه میزان رشد و چه میزان تورم خواهیم داشت. در غیراینصورت وضعیت تورم در سال جاری همانند سال 1401 خواهد بود. متاسفانه دولتی که قرار بود نرخ تورم را نسبت به دولت گذشته کاهش دهد نهتنها آن را کاهش نداد بلکه رکورد تورم را نیز شکسته است بهطوری که شاهد افزایش نرخ تورم هستیم. در حقیقت نهتنها رشد اقتصادی در
این دولت تغییری نداشته حتی ایجاد اشتغال نیز حدود یکسوم آن چیزی است که وعده دادند. برای دستیابی به رشد اقتصادی باید به موضوعات مطرحشده توجه کرد در غیراینصورت مسائل در حد شعار میماند و این بدین معناست که با این عملکرد مردم نسبت به شعارهای سالانه بدبین میشوند.