محمود میرلوحی استاندار سمنان و آذربایجان غربی در دولت اصلاحات: منافع نمایندگان مجلس جلوی چابکسازی دولت را میگیرد
خصوصیسازی باید در ایران گستردهتر شود و جلوی برخی لابیها از جمله تلاش نمایندگان برای جلوگیری از چابکسازی به دلیل منافعی که در پی رسیدن به نمایندگی به دست خواهند آورد گرفته شود.

محمود میرلوحی، معاون پارلمانی وزارت کشور و استاندار سمنان و آذربایجان غربی در دولت اصلاحات در گفتوگو با هممیهن با اشاره به اینکه رانت و فساد اجازه چابکسازی به دولت را نمیدهد، میگوید:«خصوصیسازی باید در ایران گستردهتر شود و جلوی برخی لابیها از جمله تلاش نمایندگان برای جلوگیری از چابکسازی به دلیل منافعی که در پی رسیدن به نمایندگی به دست خواهند آورد گرفته شود.»
هر دولتی با روی کار آمدن به نیروهای ادارات و وزارتخانهها اضافه میکند که خلاف قوانین استخدامی است؛ این اقدامات چقدر به فساد ساختاری دولتها دامن میزند؟ و چابکسازی چطور میتواند جلوی این فسادها را بگیرد؟
در همان سالهایی که انقلاب در ایران شکل گرفت، خصوصیسازی در انگلیس شروع شده بود و دولتها شروع کردند به کوچک شدن و در مالکیت و بنگاهداری انقلابی رخ داد. اما در ایران مسیر عکس در پیش گرفته شد و با انقلاب مصادرهها در ایران آغاز شد. درحالیکه اصل 44 قانون اساسی دریچهای برای خصوصیسازی بود که به آن هم تا دوره احمدینژاد عمل نشد و بعد از آن نیز آنقدر بد به آن عمل شد که شرکتهای بزرگ دولتی از جمله مخابرات و پالایشگاهها و خصولتیها به وجود آمد و نظامیها نیز به حوزه شرکتداری ورود کردند و اینها از نظارت دولتها خارج شد. لذا در ایران تقریباً بخش خصوصی شکل نگرفت و دولت میخواهد همه کارها را انجام دهد درحالیکه در دنیا چنین نیست. در کشورهای توسعهیافته ارکان آموزش، بهداشت، امنیت و مالیات با دولت است و باقی بخشها را به بخش خصوصی و مردم واگذار میکنند.
در اروپا چیزی به عنوان وزارت ورزش وجود ندارد. ورزش یک منبع درآمد است و نگاه دولتی به آن ندارند. متاسفانه مسیر کشور ما به سمت وسعتبخشی به دولت و حجیم شدن رفت و خود دولت بنگاهدار شد. اقتصاد به دلیل دولتی بودن رانتی شد و همین باعث شد تا فساد در حجم و سطح عمیقی رخنه کرد و عملاً چابکسازی را که از برنامه سوم توسعه مطرح شده بود به حاشیه برد. احمدینژاد جمعیت بسیار زیادی را استخدام کرد و البته بخش عمدهای از بازنشسته شدگان را هم در جایگاه خودشان ابقا کرد یعنی علاوه بر آزاد نکردن آن جایگاههای شغلی، جمعیت زیادی را هم به استخدام دولت درآورد و مرتب به نیروهای دولتی اضافه شد و هر دولتی هم که سر کار میآید این کار را انجام میدهد.
الان ببینید برخی در مجلس اعتراض میکنند که چرا میگویند کارمندان کار معین را بیرون کنند در صورتی که قانون میگوید حضور آنها ممنوع است مگر در چارچوب خاصی باشد؛ برای مثال نخبه باشد. تنها مسیری که تاحدودی برای جذب نیرو باز است آموزش و پرورش و بخش فناوری است و باید جذب نخبگان باز باشد اما میبینید که همین فشارهایی که نمایندگان در هر استانی وارد میکنند و فرهنگی که وجود دارد در این زمینه، کوچکسازی و چابک شدن، تنها شعاری است که روی کاغذ مانده و تنها در حرف تکرار شده است.
الان نگاه کنید که دستگاهها چقدر کار موازی انجام میدهند، ما هم کمیته امداد داریم و هم بهزیستی و هم بنیاد. در نیروهای مسلح نیز همینطور است، در بخشهای امدادی و خدماتی نیز کارهای تکراری و موازی انجام میشود. بارها هم گفته شده که بودجه باید عملکردی باشد و کارهای موازی انجام نشود، آقای رئیسجمهور هم اخیراً همین را تکرار کردند. اما پول نفت و دولت نفتی حاضر نیست زیر بار پیامدها برود، چراکه باید بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد و عدهای را در دولت بیکار کند. سالهاست میگویند میخواهند دو باشگاه را واگذار کنند اما نمیشود.
سیستم دولتی ایران یک اراده قوی و جدی میخواهد اما ترجیح میدهد اینگونه که مشاهده میکنید پیش برود. بخشی از فسادی که در سیستم اداری وجود دارد به دلیل رانت است و با وجود آنکه گفته شده دولتها نمیتوانند بنگاهدار باشند اما هستند و چون دولت بزرگ شده، امکان تامین هزینهها را ندارد که همه اینها به فساد و رانت دامن میزند و سرانه درآمد را پایین میآورد که نتیجه آن همین ارقام حقوقی پایینی است که مشاهده میکنید. در واقع عائله دولت آنقدر زیاد شده است که نمیتواند حقوق مناسب بدهد. در دولت آقای خاتمی تولید ناخالص داخلی کشور به 500 میلیارد دلار رسیده بود که الان این رقم 100 میلیارد دلار شده است و متاسفانه هرکسی مسیر عکس کوچکسازی را طی کرد.
چابکسازی دولت چقدر به اراده مسئولان بستگی دارد و چقدر به اجرای قوانین؟
هم در برنامه سوم توسعه به این موضوع مرتب اشاره شده و هم قوانین کافی داریم، اما به آنها عمل نمیشود. برای چابکسازی به اراده بالایی نیاز است و باید کل نظام با همدیگر تصمیم بگیرند تا آن را حل کنند چراکه وقت تنگ است. در زمان دولت آقای خاتمی 15 درصد صندوقهای بازنشستگی وابسته به دولت بودند و الان 80 درصد شدهاند. ما به ارادهای نیاز داریم که بگوید جمهوری اسلامی نمیتواند بنگاهداری کند و کار اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند و دولت در مقام سیاستگذار و ناظر ظاهر شود.
درحالیکه چنین ارادهای وجود ندارد که اگر بود تاکنون چابکسازی به نتیجه میرسید، اما الان همه حرفها روی کاغذ مانده است. همان نمایندگانی که این موضوع را تصویب کردند موقع رای اعتماد وزرا میگویند باید نیروی من استخدام شود، در واقع نماینده قانون میگذارد و عملاً نمیگذارد انجام شود. از طرفی جامعه هم فشار میآورد چراکه بیکاری وجود دارد و مردم کار میخواهند.
ایجاد نهادهای موازی در دولتها تا چه اندازه کار را برای اجرای چابکسازی سخت کرده است؟
زمانی که انقلاب شد، گفتند سازمانهای قبل از انقلاب توانایی پاسخگویی نیازها را ندارند. حالا بیش از 40 سال گذشته و صرفاً دولت بزرگتر شده است درحالیکه باید پرسید الان حرف حسابتان چیست؟ نهتنها همه آنها ماندند، بلکه سازمانهای دیگری هم به وجود آمدند و آنها هم ماندند. بسیاری از این بنیادها مثل بنیاد مستضعفان که قرار بود منابع را خرج فقرا کند، الان بخشی از اقتصاد است و حاضر هم نیست کنار برود، درحالیکه اگر ادغام شده بود منابع آن خرج فقرا میشد.
اما دیدیم که موازیکاریها دائم گسترش یافت و پول نفت مانع از اصلاحات ساختاری شد. اگر مالیات بود، جامعه اجازه نمیداد اینقدر ریخت و پاش انجام شود و تاخیر در خصوصیسازی رخ دهد، درحالیکه دنیا در این زمینه متحول شده است، اما دولت دائماً فربهتر شد و به چابکسازی تن ندادیم. تا زمانی که حضور پررنگ بخش خصوصی به رسمیت شناخته نشود، شرایط به همین صورت خواهد بود.
اگر قرار است چابکسازی شکل بگیرد، باید شرکتهایی ایجاد شوند و فعالیت کنند که به دولت وابستگی ندارند، درحالیکه این اجازه داده نمیشود وقتی چنین اتفاقی رخ ندهد دولت همچنان متصدی است. چنین شرایطی منجر به توزیع کم منابع میشود، اداره همه بخشها بخور و نمیر پیش میرود، بهداشت بخور و نمیر، آموزش بخور و نمیر و درحالیکه باید دولت کوچک میشد و منابع بین دیگر بخشها توزیع میشد؛ شما ببینید که الان همه ناراضی هستند، نه معلم حقوق درست و حسابی دارد و نه بازنشسته، حقوقها نامناسب توزیع میشود، میبینید که فیش حقوقی یک مدیر منتشر میشود به چه ارقام نجومی و بعد یک معلم برای حقوق خود تجمع میکند و جلوی او را میگیرند.
شما ببینید چه فسادی در اینجا نهفته است که مانع چابکسازی میشود. زمانی که کارمند رغبتی برای کار کردن نداشته باشد، همین روند، فساد ایجاد میکند، فساد جامعه را ناراضی میکند و این چرخه تکرار میشود. دولت هم به وعدههایی که میدهد نمیتواند عمل کند و اینها همه نارضایتی به دنبال دارد که دستاورد نبود اراده و مسیر مناسب برای چابکسازی است. الان دولتهای ما عملاً دولتیسازی را به جای خصوصیسازی در پیش گرفتهاند و این امکان خدمترسانی را کم میکند.