استقبال از عفو معیاری/ارزیابی فعالان سیاسی و حقوقی از اقدام اخیر قوه قضائیه

ماه گذشته در نشست مدیران رسانه با محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه موضوع «زندانیان سیاسی» مطرح شد و الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که کمتر از انگشتان دست زندانی سیاسی داریم. این اظهارنظر موجی از انتقادات را به راه انداخت. چراکه بسیاری معتقد بودند که زندانیان سیاسی را با عنوان «زندانیان امنیتی» حبس کرده‌اند و این بازی با کلمات است و برخی آزادی زندانی سیاسی (و به زعم برخی زندانیان امنیتی) را شروع آزادی‌های سیاسی دانستند.

شاید به همین دلیل است که پرونده زندانیان امنیتی نیز در عفو به مناسبت میلاد پیامبر مورد توجه قوه‌قضائیه قرار گرفت و از «عفو معیاری» رونمایی کرد. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه حداقل ۶۰ تا ۷۰هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار خواهند گرفت، تاکید کرد: «برخی محکومان جرائم امنیتی با شرایط خاص و پس از بررسی دقیق، در فهرست عفو اخیر قرار گرفته‌اند، اما جرایم شدیدتر و جاسوسی شامل این عفو نمی‌شوند.» 

عفو 70 درصد زندانیان امنیتی

علی مظفری، معاون قضایی قوه قضائیه نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه قوه‌قضائیه سه شیفت مشغول بررسی پرونده عفوخورده‌ها است، از احتمال اینکه پایان بررسی‌ها این هفته و یا نهایتاً اواسط هفته بعد باشد، خبر داد. او در این مورد تاکید کرد: «امتیاز دیگر این است که در عفو معیاری، دایره گستره عفو نسبت به شمولش خیلی بیشتر است. هدف از اتخاذ این رویکرد نیز این بود که تعداد کثیری از افرادی که به هر دلیلی محکومیت‌های قطعی پیدا کردند؛ محکومان دادگاه‌های عمومی انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی، برخلاف عفو‌های معمولی سنتی، در این مرحله تعداد زیادی از آن‌ها یا به طور کامل پرونده‌شان مختومه خواهد شد و یا بخشی از محکومیت آن‌ها نهایتاً یا از تخفیف مجازات و یا عفو کامل برخوردار می‌شوند.»

او افزود: «رئیس قوه قضائیه همیشه به صورت مکرر و مؤکد در برخورد با مسئولین قضایی به دو مطلب اشاره و تاکید دارند؛ اولین مطلب این است که اگر جرم مهم باشد یعنی از نوع جرایمی باشد که امنیت جامعه، امنیت مالی و امنیت فکری جامعه را به مخاطره می‌اندازد باید در قبال چنین مجرمینی برخورد قاطع و جدی صورت گیرد. در جرایم کلان اقتصادی ایشان ضمن اینکه در ابتدا تاکید دارند خسارت‌ها و اموال مردم باید جبران و بازگردانده شود ولی در مجازات فرد ایشان به‌هیچ‌وجه توصیه‌ای برای اغماض و یا تخفیف ندارند، اما در رابطه با جرایم معمولی که خیلی تأثیری در اجتماع نداشته است تاکید ایشان بر این است که به نوعی باید برخورد شود که زمینه برگشت فرد به جامعه از بین نرود و به او فرصت بازسازی داده شود.

این اصل جزء اصول همیشگی و مورد تائید ایشان است و همین مسئله مقدمه‌ای شد که باید چه کار کنیم که اولاً محکومان مختلف محاکم و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی که تنها بازداشت‌شدگان، حبسی‌ها و محبوسین نیستند بلکه محکومین به شلاق، محکومین جزای نقدی و محکومین دیگری را نیز شامل می‌شود مورد ارزیابی قرار گیرند. لذا ایشان از تعدادی از کارشناسان حقوقی، اجتماعی و امنیتی مدت‌ها مشاوره گرفتند و نهایتاً مقرر شد دستورالعملی تهیه شود که دیگر در آنجا لازم نباشد که ما تعداد هزار و یا دو هزار نفر را شناسایی و اسامی آن‌ها را برای برخورداری از عفو اعلام کنیم.»

معاون قضایی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در جرایم امنیتی افراد با دو شرط مشمول عفو می‌شوند که یک رویکرد اقتداری برای حاکمیت است، تاکید کرد: «کشور ما در وضعیت نه جنگ و نه صلح و توقف جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته است. یکی از رفتار‌های معمولی، متعارف و شاید محتاطانه این است که با افرادی که سابقه اقدام علیه مصالح کشور داشته باشند، برخورد سختگیرانه شود، اما از آن جایی که نگاه مسئولین عالی به ویژه مقام معظم رهبری نسبت به آحاد جامعه حتی افرادی که خطا‌هایی داشتند و بعضاً اقداماتی علیه مصالح کشور داشتند نگاه پدرانه است، در جرایم امنیتی با دو شرط، افراد مشمول عفو می‌شوند که یک رویکرد اقتداری برای حاکمیت است.»

او در تشریح شروط عفو محکومین امنیتی گفت: «شرط اول این است که از زمان محکومیت قطعی این افراد حداقل ۵ سال تا تاریخ ۱۹/ ۶/ ۱۴۰۴ سپری شده باشد و شرط دوم این است که در این مدت ۵ سال، فرد اصرار بر مواضع قبلی خود نداشته باشد. این رویکرد حاکمیتی نشان می‌دهد که نگاه حاکمیت و مسئولین عالی نظام به ویژه مقام معظم رهبری نسبت به این‌ها همچنان به عنوان عضوی از پیکره بزرگ جامعه است. اگر این دو شرط محقق شده باشد حتی اگر یک روز از محکومیت فرد اجرا نشده باشد، فرض کنید که از اول در خارج از کشور زندگی می‌کرده و هنوز برای تحمل کیفر مراجعه نکرده باشد و یا در ایران بوده و به هر دلیلی حتی یک روز هم حبس نرفته باشد و حکم او اجرا نشده باشد، فرد مشمول عفو خواهد شد.»

مظفری با  اشاره به اینکه پیش‌بینی ما این است که تعداد زیادی از محکومین امنیتی مشمول این عفو خواهند شد، تاکید کرد: «شاید بالای ۷۰ درصد محکومین امنیتی مشمول مفاد این عفو قرار ‌گیرند و بعد از آن هم جرائم نیز از سوابق آن‌ها حذف می‌شود و می‌توانند بدون هیچ محدودیتی به راحتی به زندگی و کار‌های اجتماعی خود ادامه دهند. آمار سخنگوی قوه قضائیه ناظر بر تمام محکومان است. تمام محکومانی که به اشکال مختلف، محکومیت قطعی داشتند و بر اساس اعمال این دستورالعمل می‌توانند مشمول عفو قرار گیرند. برآورد ما این است افرادی که مشمول این عفو شدند به صورت تخمینی حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار نفر یا یک مقدار بیشتر از این عدد باشد و ما امیدواریم که تعدادشان بیشتر از عددی باشد که اعلام شده است.»

عفو زندانیان بی‌جرم؟

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره این عفو معیاری تاکید کرد: «به‌طور کلی عفو معیاری نشانگر اعتمادبه‌نفس حکومت‌هاست و بر حسب اینکه عمق و گستره و شمول آن چقدر باشد اندازه و کیفیت اعتماد به نفس مزبور را نشان می‌دهد. اثرگذاری آن در جامعه نیز وابسته به ابعاد عفو است. عفوی که در سال ۱۴۰۱ انجام شد از حیث گستره آن زیاد بود و یکی از علل اصلی در فروکش کردن نسبی تنش‌های اجتماعی هم بود. ولی در مورد عفو ‌اخیر باید بگویم که با توجه به مجموعه اخباری منتشره از سوی قوه قضائیه و گفت‌وگوی معاونت محترم قضایی قوه، هنوز درک دقیقی از ابعاد و شمول آن پیدا نکرده‌ام. ایشان در بخشی از گفت‌وگوی خود درباره مشمولین عفو می‌گوید: «نخست افرادی که در زندان بودن‌شان به‌هیچ‌وجه ضرورتی ندارد و دوم کسانی که از زندان بیرون آمدن و مشمول عفو شدن‌شان هیچ گونه ضرری برای امنیت جامعه نداشته باشد.»

اگر چنین است نیازی به عفو این افراد نیست اصلاً چنین افرادی نباید در زندان باشند تا عفو شوند. به‌علاوه مسئله مهم این است که عفو معیاری به معنای اثرگذاری بر رفتار محکومین نیز هست؛ دلیلی ندارد پیش از تجربه عفو بخواهیم آنان را از نظر رفتار احتمالی در آینده آزمون کرد.» او افزود: «در هر حال با توجه به دقت‌های آقای اژه‌ای در این سیاست‌گذاری می‌توان امیدوار بود که این عفو حتماً شمول قابل توجهی خواهد داشت و باید منتظر آثار مثبت آن در جامعه نیز باشیم.»

تخفیف حکم به جای عفو

عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر حوزه حقوق بشر در ارزیابی عفو معیاری اخیر قوه‌قضائیه به هم‌میهن گفت: «عفو اخیر فی‌نفسه حرکتی زیبا و در جهت همبستگی ملی است اگر در اجرا، دچار تنگ‌نظری نشود. یکی از انتقادات به بخشنامه عفو این بود که معیارها و شاخص‌های ارائه‌شده هزاران زندانی و از جمله بسیاری از زندانیان سیاسی را در بر می‌گیرد اما در بخش استثنائات جرائم امنیتی را از شمول بخشنامه عفو استثنا کرده است و چون در سیستم قضایی ما وجود زندانی سیاسی را نمی‌پذیرند و اتهامات آنها را در قانون اتهامات امنیتی قلمداد کرده‌اند، بنابراین بخشنامه شامل حال قریب‌الاتفاق آنها نخواهد شد اما آنچه در عمل رخ داده خوشبختانه متفاوت بوده زیرا به دادستان اختیار داده که مصادیق جرام امنیتی را تفکیک کنند و به عبارتی گرچه در تئوری، زندانی سیاسی را نمی‌پذیرند اما در عمل، آنهایی که زندانی سیاسی محسوب می‌شدند را از وابستگان به گروه‌های تروریستی و محکومان جاسوسی جدا کردند و در نتیجه در این روزها شاهد بودیم که تعدادی از زندانیان که از آنها به عنوان محکومان امنیتی نام می‌بردند مشمول بخشنامه عفو گردیده و آزاد شدند.

البته در همین جا هم به نظر می‌رسد تبعیض‌هایی روا شده چون تا آنجا که شنیدم هنوز فردی مثل خانم فریبا کمال‌آبادی که ۶۳ سال سن دارد و بیش از ۱۳ سال زندان بوده و بخشنامه عفو هم زنان بالای ۶۰ سال را مشمول بخشودگی قرار داده، هنوز در لیست عفو قرار نگرفته که امیدواریم مانند بقیه محکومان امنیتی ایشان هم از آزادی بهره‌مند بشود. در مجموع در مورد زنان زندانی، ادله عقلی، شرعی، انسانی و حقوق بشری حکم می‌کند که به‌خاطر زن بودن‌شان تبعیض مثبت روا داشته شود.»

او افزود: «بعضی از زندانیان با این عفو آزاد نمی‌شوند و فقط مشمول تخفیف حکم می‌شوند. گرچه کاهش حکم هم اقدامی مثبت است اما برای اینکه به کام خانواده‌شان شیرین شود و این عفو اثر عینی مشخص‌تری داشته باشد شایسته آن است که همزمان با این کاهش، به زندانی مرخصی بدهند و یا وقتی که زندانی واجد شرایط تخفیف حکم بود پس می‌تواند از این جهت هم واجد شرایط باشد که ادامه محکومیت را با پابند و محدودیت‌های ناشی از آن در بیرون بگذراند و کنار خانواده باشد.» باقی در پاسخ به این سوال که با این اقدام درخواست احزاب سیاسی درباره آزادی زندانیان سیاسی محقق می‌شود؟ تاکید کرد: «به نظر من آنچه در عمل در حال رخ دادن است اگر با ایجاد مانع و مزاحمت توسط بعضی از عوامل فشار روبه‌رو نشود و ادامه پیدا کند و خصومت‌های شخصی دخالت نکند حتماً نتیجه‌اش شبیه یک عفو عمومی است و به آنچه گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی در نظر داشتند خیلی نزدیک است.»

این پژوهشگر حوزه حقوق بشر که در ادوار مختلف پیگیر پرونده زندانیان سیاسی بوده در پاسخ به این سوال که آقای جهانگیر اعلام کرده پیش از این دوبار این عفو معیاری شامل حال زندانیان شده است، در آن دوران هم زندانیان سیاسی و امنیتی مشمول عفو می‎شدند؟ گفت: «معمولاً در طول سال 11 مورد عفو (اعم از عفو مصداقی و عفو معیاری) داریم و البته بیشتر آنها عفو مصداقی است. عفوهای معیاری معمولاً گسترده‌تر هستند. در طول سال‌های گذشته یک بار عفو گسترده بعد از اعتراضات مهسا داشتیم که شاید دلیلش عدم ظرفیت زندان‌ها بود به علاوه تلاش برای مهار نارضایتی‌ها.

اما در حال حاضر به نظر می‌رسد دومین عفو ‌گسترده می‌تواند عفو میلاد پیامبر در هفته گذشته باشد؛ به شرطی که علاوه بر بخشنامه منتشرشده، پیوستی هم برای دادستانی‌ها داشته باشد. البته آنچه منتشر شده نامه‌ایست که رئیس قوه به رهبری داده ولی آنچه که ملاک است نامه‌ای است که از دفتر رهبری برگشته و احتمالاً نکات متفاوتی هم دارد. بهتر بود در مورد بعضی از استثنائات، افزوده می‌شد «مگر با تشخیص دادستان» که اگر زندانیانی بودند که حتی جرایم‌شان مشمول مستثنیات عفو هست اما خودشان در زندان ثابت کرده‌اند که متنبه شده‌اند و آزاد کردن‌شان خطرناک نیست به تشخیص دادستان آزاد شوند ولی به نظر می‌رسد در عمل همین اتفاق دست‌کم در مورد بند جرائم امنیتی رخ داده است.»

او درباره آزادی زندانیان امنیتی 1401 براساس این عفو معیاری تاکید کرد: «آن بند بخشنامه درباره آنهایی که محکومیت‌شان به عللی اجرا نشده شامل افراد زیادی می‌‌شود مانند دکتر حبیب‌الله پیمان و خانم مینو مرتاضی لنگرودی که حدود ۲۰ سال است با وجود اینکه حکم دادگاه مشمول مرور زمان شده و طبق قانون منسوخ است اما وثیقه‌شان را آزاد نمی‌کنند و هرازگاهی با احضار و تهدید به مصادره وثیقه آنها را در سنین بالا مورد آزار قرار می‌دهند و عجیب آن است که در طول این سال‌ها مکرر برای رؤسای قوه قضائیه و رؤسای جمهور نامه نوشته‌اند و هیچگاه به تظلم‌شان رسیدگی نشده است.»

او افزود: «ملاک دیگری که در سخنان معاون قضایی قوه قضائیه هم مطرح شده بود و ملاک ارزشمند و مهمی است آن است که محکومانی که در جنگ تحمیلی اخیر در جهت مقابله با دشمنان و همسو با انسجام داخلی موضع‌گیری داشته‌اند مشمول عفو یا تخفیف قرار می‌گیرند که نه‌تنها محکومان به حبس از متهمان اعتراضات ۱۴۰۱ مانند مهدی محمدی که در حال گذراندن محکومیت ۱۰ ساله خود در تبعید در زندان کرمان است و یا قره حسنلوها و همچنین محکومان بعد از ۱۴۰۱، بلکه حتی شامل بعضی محکومان به اعدام در جرایم سیاسی و امنیتی هم می‌شود. به طور مشخص خانم شریفه محمدی و پخشان عزیزی و وریشه مرادی که با اتهام امنیتی محکوم به اعدام شده‌اند چون در بخشنامه عفو آمده است که محکومان به اعدام شامل یک درجه تخفیف می‌شوند با همین ملاک و با توجه به مواضع صریح آنان علیه تجاوز جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل قاعدتاً مشمول تخفیف خواهند شد و حکم اعدام به حبس سنگین بدل می‌شود.»

باقی در پاسخ به این سوال که عفو معیاری اثرگذارتر است یا عفوهای عمومی مانند سال 1401؟ گفت: «اصطلاح عفو عمومی دارای بار معنایی خاص شده و نوعی جنبه تبلیغی دارد و در جوامع مختلف مطرح بوده و به این دلیل به عنوان یک امر عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد که فقط شامل زندانیان نیست ولی آن بخشی که در مورد زندانیان هست هم نمی‌تواند علی‌الاطلاق باشد زیرا آزادی بعضی از زندانیان جرایم خطرناک ظلم به جامعه و خلاف مصالح عمومی و حتی قواعد حقوق بشری است. بنابراین عفو عمومی در آن بخش که مربوط به زندانیان می‌‌شود قاعدتاً باید بر اساس معیارها و شاخص‌هایی باشد که نوعی تفکیک و تمایز میان زندانیان خطرناک و دیگران صورت بگیرد.»

زندانیان سیاسی شاخص محروم از عفو

علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به اینکه عفو کلاً اقدامی مثبت تلقی می‌شود، درباره درخواست احزاب سیاسی برای آزادی زندانیان سیاسی و امنیتی به هم‌میهن گفت: «اقدام ارفاق‌آمیزی که باعث آزادی حتی یک زندانی شود باعث خوشحالی است. پس باید این عفو اخیر را به فال نیک گرفت. اقدام قوه‌قضائیه به‌ویژه در این عفو گسترده‌تر از همیشه بود و با توجه به اینکه آقای رئیس‌جمهور و رئیس قوه‌قضائیه  شعار «وفاق» را مطرح می‌کنند، در راستای ایجاد اتحاد و انسجام در جامعه، ممکن است در این بحث نگاه گروه‌های سیاسی لحاظ شده باشد. یعنی دستگاه قضایی علاوه بر بحث قضایی و حقوقی یک عقلانیتی هم در این موضوع لحاظ کرده است. به نظر می‌رسد درخواست گروه‌های سیاسی در این عفو بی‎‌تاثیر نبوده و صداها تا حدی از سوی قوه‌قضائیه شنیده شده است.»

او در پاسخ به این سوال که آیا عفوهای معیاری تاثیرگذاری بیشتری دارد یا عفو‌های عمومی مانند 1401؟  تاکید کرد: «هر دو عفو تاثیر خود را دارد. اما عفو معیاری با قانون منطبق‌تر است. اما عفو 1401 نیز بسیار خوب بود. حتی من امیدی نداشتم که آقای اژه‌ای در آن عفو موفق شود به‌ویژه در پرونده متهمانی که هنوز رای آنها هم صادر نشده بود. عفو طبق قانون ضوابط خاص خود را دارد. هرچند با در نظر گرفتن روح حاکم بر فلسفه عفو می‌توان دایره افراد مشمول را بیشتر کرد. از نظر قانونی عفو 1401 می‌شد که اعمال و اجرا نشود، اما خوشبختانه آقایان با در نظر گرفتن ذات عفو حتی آن را به محکومانی که هنوز احکام قطعی نداشتند هم تسری دادند. بنابراین عفو 1401 از این منظر بسیار خوب و تاثیرگذار بود و علاوه بر محکومان بسیار، حتی حاکمیت را هم البته از گرفتاری نجات داد. چون برای اولین بار بود که از تمام افکار از پزشک و کاسب گرفته تا کارمند و... بازداشت شده بودند. بنابراین با آن شرایط اصلاً نمی‌شد ادامه داد به همین دلیل عفو 1401 برای جامعه مثبت بود و عقلانیت در آن عفو احساس می‌شد.»

این وکیل دادگستری با اشاره به عفو معیاری تاکید کرد: «این عفو هم تاثیرات خود را دارد و نگاه آن به اشخاص نیست، بلکه به کلیه متهمان توجه داشته است و مشمول نه‌تنها متهمان سیاسی بلکه متهمان عادی، جرائم موادمخدر و... می‌شود. از این منظر من کارنامه آقای اژه‌ای را در بحث عفو در واقع مثبت‌تر از رؤسای قوه قبلی می‌بینم. در کنار روحیاتی که آقای اژه‌ای دارد، اطرافیانش هم جامعه را می‌شناسند و از عقلای قوم هستند. من خبر موثق دارم که در بسیاری از مواقع این عفوها با کارشکنی با مخالفت‌های جدی هم روبه‌رو می‌شود اما دستگاه قضایی از موضع خود کوتاه نیامد و عفو 1401 و این عفو معیاری اخیر، حاکی از آن است که اژه‌ای هم نگاه خاص و مثبتی به عفو دارد.»

او درباره شرط 5 سال گذشتن از حکم قطعی برای عفو افراد، گفت: «عفو 1401 صرف زندانیان سیاسی بود اما عفو معیاری اخیر با آن فرق دارد و مخصوص زندانیان سیاسی نیست. بنابراین ضوابطی برای آن در نظر می‌گیرند. عفو معیاری (اخیر) شاخصه‌های دیگری همچون سن را در نظر گرفته است. کسانی بودند که در حال تحمل کیفر بودند اگر معیارهای دیگر را داشتند مشمول عفو می‌شدند.»

مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که با وجود شرط «از زمان قطعیت دادنامه تاکنون فاقد هرگونه موضع‌گیری مخالف مصالح کشور و اقدام ضدامنیتی نگرفته باشند» زندانیان امنیتی و سیاسی آزاد می‌شوند؟ تاکید کرد: «به نظر من اصل بر این بوده که عفو نسبت به همه اعمال شود اما یکسری مشمول عفو نشوند. در حقیقت می‌خواستند افراد شناسنامه‌دار و شناخته‌شده مشمول عفو نشوند، چراکه این افراد از زندان بیانیه می‌دهند. برای اینکه این افراد در لیست عفو قرار نگیرند بالاخره نظر ضابطان را هم گرفته‌اند. عفو معیاری کنونی شاید یکی، دو نقطه منفی داشته باشد اما نقاط مثبت زیادی دارد. عفو شاخص‌ترین زندانیانی که اقدامات مسالمت‌آمیز داشتند و دارای پایگاه اجتماعی هستند، تاثیر بسیار مهمی در ایجاد آشتی ملی بین حاکمیت و گروه‌های اجتماعی و احزاب سیاسی دارد. اما آنها از این عفو مستثنی شدند که از نکات منفی این عفو است.

بنابراین این افراد شاخص باید مشمول عفو می‌شدند و محرومیت شاخص‌ترین زندانیان سیاسی از این عفو بدسلیقگی بود. وقتی جامعه به این نحو از عفو استقبال می‌کند یعنی آزادی آنها نیاز است و برای جامعه مهم و مفید است. اما این آرامش تنها با عفو اتفاق نمی‌افتد بلکه باید در جاهای بسیار دیگری تغییراتی ایجاد شود. در عفو شرط لازم است اما شرط کافی نیست و باید در بسیاری از جاها رویه‌های اشتباه اصلاح و آزادی‌های مدنی به رسمیت شناخته شود.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید