کارنامه معاونت حساس/بررسی عملکرد یکساله علی زینی‌وند معاون سیاسی وزارت کشور
دو روز پیش، علی‌زینی‌وند گزارشی از عملکرد یکساله معاونت سیاسی وزارت کشور دولت چهاردهم را ارائه داد که از دل بررسی این گزارش، می‌توان محورهایی را استخراج و درباره آنها مباحثی را مطرح کرد
چند روز دیگر، یک سال خواهد شد که علی زینی‌وند به عنوان معاون سیاسی اسکندر مومنی در وزارت کشور دولت چهاردهم کار خود را آغاز کرده است؛ معاونتی که اگر عنوان مهمترین معاونت را برایش در نظر نگیریم، بدون شک یکی از مهمترین معاونت‌ها در تمام وزارت‌خانه‌ها محسوب می‌شود و با در اختیار داشتن سه دفتر «امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری» بار سنگینی از این وزارت‌خانه را بردوش می‌کشد، اما سوال اینجاست که در یک سال اولی که معاونت سیاسی وزارت کشور دولت وفاق روی کار بوده، این معاونت چه کرده و چه عملکردی داشته است.
دو روز پیش، علی‌زینی‌وند گزارشی از عملکرد یکساله معاونت سیاسی وزارت کشور دولت چهاردهم را ارائه داد که از دل بررسی این گزارش، می‌توان محورهایی را استخراج و درباره آنها مباحثی را مطرح کرد:
انتصابات و چراها
یکی از محورهای مهمی که از سوی علی زینی‌وند در گزارش عملکرد این معاونت بیان شده، بحث پیرامون انتصابات در زیرمجموعه‌های وزارت کشور در استانداری‌ها و فرمانداری‌هاست که آنچه او در این ارتباط گفته را می‌توان در سه بخش مورد بررسی قرار داد.
او ابتدا می‌گوید: «در دولت چهاردهم، براساس شعار وفاق ملی رئیس‌جمهور، کابینه دوم استانداران شکل گرفت و از ۳۱ استاندار منصوب شده، ۳۰ نفر سابقه مرتبط با وزارت کشور دارند.» آنچه زینی‌وند در این قسمت گفته کاملاً واقعی است ولی به نظر می‌رسد آقای معاون یک نکته مهم را دور از نظر داشته است. نکته مهم در بحث انتصاب استاندارها این است که برخلاف دولت سیزدهم که شاهد حضور نظامی‌ها به عنوان استاندار بودیم، در این دوره هیچ نظامی‌ای در رأس هرم استانداری‌ها قرار نگرفته است و خبری از پادگان شدن استانداری‌ها نیست.
البته در همین حوزه، نمی‌توان همه چیز را گل و بلبل تلقی کرد. جای این سوال باقی است که آیا برای استانداری مازندران هیچ گزینه مطلوب دیگری از دل وزارت کشور وجود نداشت تا این ترکیب به هم نخورد و هر 31 نفر، از بدنه وزارت کشور باشند؟ البته ناگفته نماند که همان یک نفر اخیراً جمله‌ی قابل تاملی را بیان کرده که از یکسو محبوبیتش را بالا برده و البته از سوی دیگر او را نزد تندروهای اصول‌گرا منفور کرده است.
دومین حوزه، آماری است که از تعداد احکام صادرشده ارائه شد. زینی‌وند در این ارتباط گفته است: «در حوزه فرمانداران نیز سرعت انتصاب بی‌نظیر بود و تاکنون ۸۸ درصد فرمانداران تعیین تکلیف شده‌اند. تاکنون ۳۳۶ حکم قطعی برای فرمانداران صادر شده که معادل ۷۰ درصد است. ۲۰ فرماندار بانو، ۳۷ فرماندار اهل سنت، ۳۴۱ فرماندار داخل کادر وزارت کشور معادل ۸۲ درصد و ۳۷۹ فرماندار دارای سابقه اجرایی مرتبط معادل ۹۱ درصد هستند.» نکته‌ای که در این آمار وجود دارد این است که پس از یک سال، چرا هنوز برخی شهرهای ایران بلاتکلیف هستند.
شاید جا داشته باشد معاونت سیاسی توضیح دهد که علت بلاتکلیف بودن 12 درصد شهرهای کشور چیست و چه عنصر یا عناصری مانع از این شده‌اند تا فرد مورد نظر وزارت کشور در مسند فرمانداری قرار بگیرد. آیا اینجا هم پای قانون مشاغل حساس در میان است و یا اینکه دخالت‌هایی در کار است که گزینه‌های دیگری منصوب شوند و وزارت کشور مقاومت کرده است.
محور بعدی مورد اشاره توسط معاون سیاسی وزیر کشور، در بحث زنان و اقوام و مذاهب است که گفته: «توجه ویژه به بانوان و اقوام و مذاهب در انتصابات صورت گرفت. برای اولین بار ۲۰ فرماندار زن با سابقه مرتبط و ۴۰ بانوی بخشدار منصوب شدند. همچنین استانداران بومی اهل سنت در سیستان و بلوچستان و کردستان و استاندار عرب در خوزستان منصوب شدند که موجب تقویت انسجام ملی و همبستگی اجتماعی شد.»
نکته‌ای که در این ارتباط جا دارد مورد اشاره قرار بگیرد این است که چرا در بین 31 استانی که برای آنها استاندار تعیین شد، نام هیچ زنی وجود نداشت؟ آیا واقعاً بدنه وزارت کشور در طی 4 دهه نتوانسته است هیچ مدیری را تربیت کند که شایستگی رسیدن به استانداری را داشته باشد؟ البته در کنار این موضوع، باید توجهی به نیمه پر لیوان هم داشت. اینکه استاندار اهل سنت، عرب و کرد انتخاب شده است، امتیاز مثبتی برای وزارت کشور و معاونت سیاسی محسوب می‌شود.
پل با احزاب
زینی‌وند در بخش دیگری از گزارش خود به بحث ارتباط این معاونت با احزاب اشاره کرده و گفته است: «ارتباط مؤثر و بدون تبعیض با احزاب و جریانات سیاسی مختلف برقرار و زمینه نشست تاریخی انسجام ملی بعد از جنگ فراهم شد.» در این ارتباط، آنچه حداقل به نمایش درآمده حاکی از ارتباط خوب معاون سیاسی با احزاب است. برخلاف دولت قبل که مثلاً در موردی از عدم تعامل مناسب با احزاب، مقابل یک حزب از احزاب اصلی رقیب گارد گرفت و مجوز کار دبیرکل آن را صادر نکرد، منصفانه می‌توان گفت که در این دوره خبری از آن برخوردها نیست. معاون سیاسی در برخی جلسات شورای مرکزی احزاب شرکت دارد و همچنین در این یک سال، چهار بار نشست‌هایی با حضور سران احزاب و چهره‌های سیاسی برگزار شده که دو مورد آن با حضور وزیر کشور همراه بوده است.
تجمع نابرابر
در بحث آزادی تجمعات و راهپیمایی و اجرای اصل 27 قانون اساسی، زینی‌وند گفته است: «در حوزه قانون‌گذاری، پیگیری تصویب قانون راهپیمایی‌ها و تجمعات و فراهم کردن زمینه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.» در این ارتباط، برخلاف چیزی که معاون سیاسی وزیر گفته، نه‌تنها اقدامی مشاهده نشده است، بلکه برخوردهای وزارت کشور با تجمعات غیرقانونی و درخواست تجمعات جای سوال دارد، برخوردهایی که نشان از این دارد که در بر همان پاشنه سابق می‌گردد و برخی برتر از دیگران و قانون هستند. همین سال گذشته بود که عده‌ای بدون اینکه مجوز داشته باشند به راحتی و با امنیت کامل تجمع می‌کردند اما احزابی که درخواست قانونی برای تجمع داده بودند، مجوز نگرفتند.
سایر اقدامات
در بین سایر اقداماتی که از سوی معاون وزیر کشور مورد اشاره قرار گرفته، سه مورد دیگر نیز مطرح است: قرار است انتخابات سال آینده شورای شهر و روستا در شهر تهران به صورت تناسبی برگزار شود و ظاهراً مقدمات این انتخابات فراهم شده است اما هنوز سازوکار دقیق این موضوع از سوی وزارت کشور اعلام نشده تا احزاب براساس آن برنامه‌ریزی کنند.
یکی دیگر از محورهای مورد اشاره در اقدامات معاونت سیاسی که توسط زینی‌وند به آن اشاره شده، این است که لایحه‌ای در حال تدوین است که براساس آن، از دوره سیزدهم تعداد نماینده‌های مجلس بیشتر خواهد شد. در این زمینه هم فعلاً ریز تغییرات عنوان نشده که البته با توجه به اینکه هنوز در مرحله نگارش لایحه قرار دارند، این موضوع طبیعی است.
زینی‌وند در بخش دیگری از گزارش خود گفته است: «منشور حکمرانی مطابق با وفاق ملی تدوین و به استانداران ابلاغ شد و بخشی از ارزیابی آنان بر اساس همین منشور انجام می‌شود.» البته این موضوع مشخص نیست که اصلاً این منشور چیست و چه کارایی‌ای دارد و چه سیستمی بر اجرای آن نظارت خواهد کرد.
به هر ترتیب، آنچه در این گزارش مورد اشاره قرار گرفت، نگاهی گذرا به عملکرد یکساله معاونت سیاسی وزارت کشور بود؛ عملکردی که مانند هر عملکردی نکات مثبت و منفی را به همراه دارد. در ادامه برای بررسی عملکرد و آینده این معاونت به سراغ سه فعال حزبی رفتیم. علی‌اصغر خدایاری (معاون سیاسی حزب اتحاد ملت)، سعید نورمحمدی (قائم‌مقام حزب ندای ایرانیان) و امیررضا واعظ‌آشتیانی (عضو شورای مرکزی حزب موتلفه)، سه شخصیتی هستند که به چهار سوال مطرح‌شده توسط خبرنگار هم‌میهن پاسخ دادند.
تحلیل‌تان از عملکرد یکساله معاونت سیاسی وزارت کشور چیست؟ آیا در دوره جدید معاونت سیاسی تفاوتی با دوره‌های قبلی احساس شده است؟
علی اصغر خدایاری: من عملکرد یک ساله‌ی معاونت سیاسی وزارت کشور را مثبت ارزیابی می‌کنم. مهمترین تفاوت این دوره با دوره‌های قبلی به رسمیت شناخته شدن احزاب از طرف وزارت کشور و اهتمام معاونت سیاسی به آشنایی با عملکرد احزاب و تلاش برای رفع موانع تحزب در کشور است.
شرکت معاون سیاسی در مجامع عمومی احزاب مختلف، برقراری جلسه با آنها در محل دفتر احزاب، برگزاری جلسات هم‌اندیشی با شخصیت‌های حزبی از جمله کارهای مثبتی است که در کمتر دوره‌ای در گذشته سابقه داشته است.
البته همه‌ی این حرکت‌ها فقط معطوف به مقدمه‌ی کار و برقراری ارتباط با احزاب است. امیدوارم در آینده با گذر از سطح تعارفات، شاهد تثبیت تحزب و حضور احزاب در نظام حکمرانی کشور باشیم و با جدی گرفته شدن تحلیل‌ها و نظرات احزاب، اثربخشی تلاش‌های احزاب، در بهبود رفتار و عملکرد حکومت و حرکت به سمت حکمرانی خوب دیده شود.
سعید نورمحمدی: عملکرد یکساله معاونت سیاسی وزارت کشور در این دوره را می‌توان رویکردی مبتنی بر تعامل، گفت‌وگو و همگرایی میان بخش‌های مختلف سیاسی کشور دانست. اهتمام به برگزاری نشست‌های منظم با احزاب، توجه ویژه به مسائل استان‌ها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله شاخص‌های مثبت این دوره بوده است. تفاوت محسوس نسبت به دوره‌های پیشین، افزایش سطح ارتباط مستقیم با فعالان سیاسی و تلاش برای شنیدن دیدگاه‌های متنوع است که فضای همکاری و اعتماد را تقویت کرده است. این جریان تعامل‌گرایانه می‌تواند در سال‌های آینده، پایه‌گذار تصمیم‌گیری‌های جامع‌تر و زمینه‌ساز همبستگی ملی باشد.
امیررضا واعظ‌آشتیانی: در حوزه معاونت سیاسی در دوره جدید وزارت کشور اتفاق جدیدی حادث نشده است، حالا اینکه یکی دو جلسه با احزاب نشست داشته‌اند، دلالت بر یک رویکرد جدید نیست؛ چراکه در دولت‌های گذشته هم که با ادبیات خاص در عرصه سیاسی کشور حضور داشتند هم این اتفاق می‌افتاد؛ بنابراین در این دوره معاونت سیاسی هم اتفاق خاصی رخ نداده است. تا زمانی که احزاب نتوانند تولید محتوا کنند، اتفاق خاص و مهمی رخ نخواهد داد. البته نه تولید محتوایی که منجر به زیر سوال بردن اصول نظام شود، اسم این را تولید محتوا نمی‌گذارند. تولید محتوا به چیزی می‌گویند که احزاب در حقیقت به نوعی به دولت کمک کنند و در زمینه‌های مختلف اگر پیشنهاداتی دارند، ارائه کنند.
نه اینکه احزاب زحمت بکشند، کار کارشناسی انجام دهند، محتواهای خود در حوزه‌های مختلف را به دولت ارائه کنند اما این محتواها در کشوی میز اعضای دولت بایگانی شود. احزاب موفق، پویا و کارآمد، احزابی هستند که در حوزه‌های مختلف دارای استدلال، منطق و کار کارشناسی باشند. دولت‌های گذشته که گذشته‌اند اما دولتی که یک سال از عمر آن می‌گذرد، تا به امروز چه رویکردی در برابر احزاب داشته است؟ بحث فقط وزارت کشور و معاونت سیاسی نیست، موضوع این است که اگر محتوایی به دولت از سوی احزاب ارائه شده، حداقل نگاهی به آنها شده و به نامه ارسال شده پاسخ داده‌اند یا خیر.
اینجاست که معاونت سیاسی وزارت کشور می‌تواند عملکرد خودش را نشان دهد که آیا توانسته است با وزارت‌خانه‌های دیگر این هماهنگی را ایجاد کند که اگر حزبی محتوایی را درباره آن وزارت‌خانه داشت و کار کارشناسی روی آن انجام داده بود، بتواند آن پیشنهاد را به وزارت‌خانه مربوطه برساند؟ اگر این حرکت اولیه از سوی معاونت سیاسی انجام شده باشد، ما می‌توانیم بگوییم که بعد از آن اتفاقات جدیدی هم رخ خواهد داد اما اعتقاد من این است که معاونت سیاسی وزارت کشور این دولت هم مثل دولت‌های گذشته، یک رویه نشست و گفت‌وگوی دو سه ساعته را برقرار کرده‌اند.
موضوع جدیدی در این حوزه از سوی معاونت سیاسی دیده نشده است. اگر واقعاً موضوع جدیدی بوده، اتفاقاً خوب است که معاونت سیاسی وزارت کشور اعلام کند چه اتفاقاتی در این یک سال در حوزه کاری‌اش توانسته رقم بزند که متمایز از دولت‌های دیگر باشد.
برخود این معاونت با احزاب و گروه‌های سیاسی چطور بوده است؟ چقدر شعار وفاقی که از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده بود، در موضوع برخورد وزارت کشور با احزاب و گروه‌ها رعایت شده است؟
علی‌اصغر خدایاری: من برخورد معاونت سیاسی وزارت کشور با احزاب را محترمانه و همراه با درک متقابل ارزیابی می‌کنم. احزاب نماد تکثر سیاسی در جامعه‌اند و هر حزبی تلاش می‌کند با تحلیل واقع‌بینانه از جامعه و مسائل آن و ارائه‌ی راه‌حل مناسب برای این مسائل، توجه جمعیت بیشتری را به خود جلب کند و با کسب قدرت به نمایندگی از طرفداران خود، به مطالبات مردم پاسخ در خور دهد. مفهوم وفاق در رابطه‌ی بین وزارت کشور و احزاب برداشتن موانع ارتباط احزاب با مردم و ایجاد زمینه‌ی لازم برای کسب قدرت توسط آنها متناسب با وزن‌شان به صورت دموکراتیک است؛ که البته تا رسیدن به آن نقطه فاصله‌ی زیادی باقی مانده است.
سعید نورمحمدی: برخورد معاونت سیاسی با احزاب و گروه‌های سیاسی در این دوره، بر پایه رویکردی تعاملی و فراگیر بوده است. جلسات منظم با نمایندگان جریان‌های مختلف، حتی آنهایی که دیدگاه‌های متفاوتی دارند، نشان‌دهنده تلاش عملی برای تحقق شعار وفاق ملی است که رئیس‌جمهور بر آن تأکید داشت. وزارت کشور در این مدت، مسیر گفت‌وگو و شنیدن نظرات متنوع را در پیش گرفته و از نگاه یک‌سویه به موضوعات پرهیز کرده است. این نگاه
همه‌شمول، ضمن کاهش فضای سوءتفاهم‌ها، ظرفیت همکاری و هم‌افزایی بین دولت و بدنه سیاسی را تقویت کرده و می‌تواند بستر لازم را برای تصمیم‌گیری‌های ملی پایدار فراهم سازد.
امیررضا واعظ‌آشتیانی: وفاق، چیزی نیست که دولت آقای پزشکیان مطرح کرده باشد. تمام دولت‌ها این شعار را داده‌اند که انسجام و وحدت داشته باشیم، هرچند که مقام معظم رهبری از دهه‌های قبل تاکید داشته‌اند که قوا نسبت به هم وفاق داشته باشند و وفاق قوا به وفاق مردم منجر می‌شود و مردم هم حمایت خواهند کرد. اما اینکه ما چقدر بتوانیم از این وفاق استفاده کنیم بحث دیگری است.
آیا ما می‌خواهیم مثلاً در همین حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور از وفاق استفاده ابزاری داشته باشیم یا اینکه نه قرار است از وفاق استفاده کاربردی داشته باشیم. اگر ابزاری باشد که در همه دولت‌ها شاهد بودیم که استفاده ابزاری شده و البته یک جاهایی هم تلاش شده است که همدلی صورت گیرد، لذا اگر وفاق را دستمایه بازی‌های سیاسی قرار دهیم، مطمئناً نتیجه نخواهیم گرفت.
بزرگترین اقداماتی که در ادامه مسیر دولت چهاردهم و در سه سال باقی مانده می‌تواند از سوی معاونت سیاسی در دستور کار قرار بگیرد، چه اقداماتی است؟
علی‌اصغر خدایاری: یکی از بزرگترین مشکلات احزاب دخالت خارج از روال نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در فعالیت آنها است. با توجه به اینکه ارتباط حکومت با احزاب قلمرو اختصاصی و انحصاری وزارت کشور است، انتظار می‌رود معاونت سیاسی ضمن توجه جدی به این مشکل اجازه تحدید یا تصرف حوزه‌ی قلمرو خود را به نهادهای دیگر ندهد و با انجام مذاکرات یا تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم، در جهت رفع این مشکل گام بردارد. ایجاد امکان فعالیت‌های حزبی نظیر تجمع یا راهپیمایی از دیگر مطالبات احزاب است که اهتمام ویژه‌ی معاونت سیاسی را می‌طلبد.
موضوع کمک دولت به هزینه‌های احزاب نیز از لوازم رشد فعالیت اثربخش حزبی است که انتظار می‌رود معاونت سیاسی ضمن تلاش برای جلب منابع بیشتر برای کمک به این هزینه‌ها، تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای نحوه‌ی توزیع اینگونه منابع را براساس میزان فعالیت و توسعه‌ی تشکیلاتی احزاب و شاخص‌های منطقی دیگر در دستور کار قرار دهد. اقدام ضروری دیگری که به نظرم می‌رسد تلاش وزارت کشور برای تغییر قانون احزاب و قانون انتخابات با همکاری و همفکری احزاب است، به گونه‌ای که همه‌ی انتخابات‌ها به صورت حزبی برگزار شود. این کار ماندگار کشور را در مسیری قرار می‌دهد که در انتخابات‌های بعدی چالش‌های مربوط به تأیید صلاحیت‌ها و بسیاری از مشکلات فعلی به حداقل برسد.
سعید نورمحمدی: در سه سال باقی‌مانده از دولت چهاردهم، یکی از مهمترین فرصت‌های پیش روی معاونت سیاسی، پیشبرد اصلاحات ساختاری در قوانین کلیدی حوزه سیاست داخلی است. اصلاح قانون انتخابات ـ به‌گونه‌ای که شفافیت، رقابت سالم و مشارکت حداکثری تضمین شود ـ می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی باشد.
در کنار آن، بازنگری در قانون احزاب به منظور تسهیل فعالیت تشکل‌ها و رفع موانع اداری، گامی مهم برای تقویت نقش‌آفرینی جریان‌های سیاسی در اداره کشور است. تداوم این مسیر در چارچوب رویکرد وفاق‌محور دولت، نه‌تنها تعامل میان حاکمیت و جامعه سیاسی را تحکیم می‌بخشد، بلکه کیفیت تصمیم‌گیری‌های ملی را نیز به‌طور ملموس ارتقا خواهد داد.
امیررضا واعظ آشتیانی: معاونت سیاسی به تنهایی نمی‌تواند کل مسئولیت احزاب را به آن معنایی که ما فکر می‌کنیم به دوش بکشد. چراکه اگر بناست معاونت سیاسی، به این سمت حرکت کند که کارآمدی بهتری از معاونت سیاسی دولت‌های قبل داشته باشد، باید ابتدا اقدام به ارزیابی گذشته کند و این موضوع را بررسی کند که معاونت سیاسی در دولت‌های گذشته چه اقدامات خوبی را انجام داده و چه اقداماتی را باید انجام می‌داده اما انجام نداده است. آن اقدامات خوب باید استمرار پیدا کند و اقداماتی که انجام نشده، باید صورت گیرد.
نباید اینطور باشد که یک رویه خاصی که در دولت‌های قبل وجود داشته، توسط این دولت و معاونت سیاسی وزارت کشور هم مد نظر قرار بگیرد و همان رویه را انجام دهند. با این روش، معاونت سیاسی راه به جایی نخواهد برد و در حقیقت آب در هاون کوبیدن است. باز هم تاکید می‌کنم، دولت در حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور زمانی می‌تواند موفق باشد که ضمن اینکه جلسه می‌گذارد و به حرف احزاب گوش می‌دهد، پیشنهاد مکتوبی که از احزاب ارائه می‌شود را مورد توجه قرار دهد. اگر به این پیشنهادات توجهی صورت نگیرد و حتی پاسخ آنها را ندهند، آن موقع نمی‌توانیم بگوییم این معاونت سیاسی، موفق است.
لذا موفقیت در گرو این است که خود معاونت سیاسی وزارت کشور، با جماعت دولت هماهنگی ایجاد کند و این توانایی را داشته باشد که حرف احزاب و گروه‌های سیاسی را به بدنه دولت منتقل کند. اگر این توانایی را داشته باشد که چنین کاری را انجام دهد که خیلی خوب و شایسته است اما براساس چیزی که من طی این یک سال دیده‌ام، اینطور است که توانایی این موضوع وجود نداشته است و تنها در حد چند جلسه در طول سال، موضوع و یا موضوعات مورد شنوندگی و گفت‌وگویی صورت گرفته است ولی نتیجه‌ای از آنها حاصل نشده است.
سال آینده، انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد، نقش معاونت سیاسی در برگزاری این انتخابات چگونه است و به عنوان یک فعال حزبی انتظار دارید معاونت سیاسی چگونه رفتاری را داشته باشد؟
علی‌اصغر خدایاری: مهمترین کار معاونت سیاسی وزارت کشور تشکیل هیئت‌های اجرایی است. انتخاب افراد با درک سیاسی بالا، شجاع و مستقل که توان مقابله با زیاده‌خواهی احتمالی یا دخالت غیرقانونی هیئت‌های نظارت و اعمال نفوذ ذینفعان با گرایش‌های سیاسی مختلف را داشته باشند. سلامت انتخابات و دفاع از حقوق مردم را تضمین خواهد کرد.
علاوه بر این، تلاش برای انجام انتخابات به صورت کاملاً الکترونیک و حتی‌الامکان قطع کامل دخالت انسانی در شمارش آرا به آرامش مردم و اطمینان آنان نسبت به سلامت انتخابات کمک می‌کند. انتظار دیگر اجرای درست انتخابات تناسبی است که برای اولین بار انجام می‌شود. این اجرای درست در گسترش این روش به سایر انتخابات‌ها بسیار سودمند است.
سعید نورمحمدی: معاونت سیاسی وزارت کشور، طبق قانون، مسئولیت اصلی برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر روند برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا را بر عهده دارد؛ نقشی که مستقیماً با اعتماد عمومی و کیفیت مشارکت مردم گره خورده است. انتظار می‌رود در دوره پیش‌رو، این معاونت با تکیه بر رویکرد فراگیر خود، شرایطی را فراهم کند که همه شهروندان ـ صرف‌نظر از گرایش یا دیدگاه سیاسی ـ بتوانند آزادانه، عادلانه و بدون تبعیض در فرآیند انتخابات شرکت کنند. تضمین رقابت سالم، شفافیت در تمامی مراحل و ایجاد فضای امن برای فعالیت ستادها و نامزدها، کلید افزایش مشارکت و شکل‌گیری انتخاباتی خواهد بود که پشتوانه مردمی قوی برای مدیریت شهری و روستایی ایجاد می‌کند.
امیررضا واعظ آشتیانی: منصفانه بگویم، من در ادوار و دولت‌های گذشته شاهد بوده‌ام که هیچ‌وقت وزارت کشور و معاونت سیاسی جانبداری از گروهی خاص را انجام نداده است. حالا شاید برخی نظرشان برخلاف نظر من باشد و تحلیل دیگری داشته باشند. بی‌طرفی در عمل، رفتار و گفتار است. شورای شهر، برای خودش ارکانی دارد و آن ارکان باید مدنظر قرار بگیرد.
این موضوع تناسبی شدن انتخابات شورای شهر و روستا در تهران هم که از سوی وزارت کشور مدنظر قرار گرفته است، به نظرم اقدامی منصفانه است و می‌تواند تا حدود قابل توجهی حقوق احزاب را مدنظر قرار دهد. اینکه یکباره یک گروهی از هر جریانی مطلق شورا نشود، خیلی خوب است. این موضوع می‌تواند رقابت خوبی را فراهم کند که احزاب تلاش مضاعفی را برای حضور در انتخابات داشته باشند و این موضوع شور انتخابات را بیشتر خواهد کرد.
همانطور که در گذشته دولت‌ها به موضوع شورای شهر ورود نکرده‌اند، این دولت و مجموعه وزارت کشور هم باید همینطور باشند. این دخالت نداشتن و بی‌طرفی امر مثبتی محسوب می‌شود، چراکه آراء مردم را که نمی‌توان چیز دیگری خواند، تا به امروز هم این اتفاق نیفتاده است. امیدوارم انتخابات سال آینده، انتخاباتی رقابتی باشد و وزارت کشور بی‌طرفانه انتخابات را برگزار کند.
