محمد ارشدی عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران مطرح کرد: چالش مشروعیت دولت در حفاظت از آب
محمد ارشدی، پژوهشگر حوزه حکمرانی آب و عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران میگوید حکمرانی متمرکز آب منجر به تالی فساد می‌شود چراکه هم منافع غیرمتمرکز را در نظر نمی‌گیرد و هم جایگاه‌ها بیشتر در معرض فشارهای متعدد سیاسی و گروه‌های صاحب نفوذ و منفعت قرار می‌گیرند.
محمد ارشدی، پژوهشگر حوزه حکمرانی آب و عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران میگوید حکمرانی متمرکز آب منجر به تالی فساد می‌شود چراکه هم منافع غیرمتمرکز را در نظر نمی‌گیرد و هم جایگاه‌ها بیشتر در معرض فشارهای متعدد سیاسی و گروه‌های صاحب نفوذ و منفعت قرار می‌گیرند. در ادامه گفت‌وگوی مفصل وی را با هم‌میهن می‌خوانید.
سیاست چه تاثیری در حکمرانی آب در ایران داشته و اساساً در کجای مسئله آب در ایران است؟
در ابتدا باید گفت که سیاست‌ورزی (Politics) متکی است به امر قدرت و شیوه کسب آن در جامعه. با این نگاه سیاست‌ورزی آب به دنبال فهم تاثیری که قدرت بر شیوه تولید و توزیع ثروت آبی و بالعکس تاثیری که شیوه تولید و توزیع آب بر نحوه کسب قدرت دارد. اما رابطه آب و سیاست‌ورزی را از دو دیدگاه یا حوزه می‌شود بررسی کرد. یکی از دیدگاه رابطه سیاست‌ورزی با ارکان دیگر حکمرانی و دیگر رابطه سیاسیون با بدنه جامعه و بهره‌برداران آب. از دیدگاه اول، حکمرانی آب بر پایه سه ستون و دال اصلی صورت‌بندی می‌شود؛ سیاست‌ورزی آب (Water Politics)، سیاست‌گذاری آب ( Water Policy) و سازمان و تشکیلات آب (Water Polity). تحلیل رابطه سیاست‌ورزی آب با دو ستون دیگر، تاثیر سیاست بر آب را نشان می‌دهد.
سیاست‌گذاری آب نظام تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌ها را نشان می‌دهد. سازمان و تشکیلات آب که تمام نهاد و سازمان اجرایی و تشکیلات آب و فرایند اجرای تصمیمات آبی را نشان می‌دهد، شامل نظام فنی و اجرایی کشور و جایی که فعالیت‌ها و پروژه‌ها در آن متولد می‌شوند، است. حالا باید تبیین کرد که سیاست‌ورزی با اینها چه تأثیر و تأثری دارد. یعنی سیاست چگونه بر شیوه اتخاذ و نتیجه تصمیمات آبی و بر فرایند اجرایی تصمیمات و سیاست‌ها در درون سازمان‌ها و تشکیلات اجرایی آب تاثیر می‌گذارد. یعنی در مراودات اجرایی، جایی که مدیران آب رویه‌ها و فعالیت‌های اجرایی را تعیین می‌کنند و پروژه‌ها را طراحی و مشخص می‌کنند، سیاسیون چه تاثیری دارند و بالعکس.
دیدگاه دیگر به بررسی رابطه سیاسیون با بهره‌برداران آب بدنه جامعه می‌پردازد، برای نمونه در جایی که بهره‌برداران آب با سیاسیون بر سر منفعت و امتیازات آبی به ازای مبادله رای بده-بستان دارند. در این نگاه سیاستمداران به دنبال کسب قدرت از طریق حضور در یکسری جایگاه‌های است که با بودن بر سر میز تصمیم‌گیری امکان تخصیص و توزیع امتیازات و رانت‌های آبی را فراهم می‌کند. از این نگاه آب مقوله‌ای سیاسی است. در واقع سیاسیون از طریق دادن امتیازات، رانت‌ها و وعده‌های آبی به طیف وسیعی از مردم و جلب رای آنها به جایگاه‌های قدرت مشروع دست پیدا می‌کنند.
برای نمونه در چند دهه گذشته با این پدیده مواجه هستیم که در بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی بهره‌برداران بزرگ آب در بده-بستان و معامله با کاندیداهای مجلس به ازای دادن وعده‌ها و امتیازاتی پس از انتخاب، دست به حمایت از کاندیداها و راه‌اندازی یکسری جریان‌های اجتماعی برای جمع‌آوری رای دست می‌زنند. یعنی بعد از انتخاب آن نماینده مجلس تقریباً می‌شود عامل تخصیص امتیازات آبی؛ و در مجلس به گونه‌ای پیش می‌رود که در مقابل تصمیمات عادلانه‌ای که برای تحقق و دستیابی به منافع ملی و همگانی جامعه اتخاذ می‌شوند، به نفع گروه‌های صاحب‌نفوذ می‌ایستند و بر فرایند تصمیم‌گیری به شیوه‌ای که تصمیمات نهایی به نفع گروه حامی ایشان باشد، تاثیر می‌گذارند.
تصمیماتی مثل پروژه‌های مختلف آبی چون انتقال آب بین‌حوضه‌ای و از دریا از این دست هستند. به این معنی که با وجود اینکه تمام دغدغه‌مندان آب و اساتید دانشگاه با ارائه استدلال علمی از منظر محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی مخالف این پروژه‌های انتقال هستند، اما هر روز پروژه‌ی جدید آبی متولد می‌شود.
در جامعه نیز طیف‌های مختلف ذی‌نفع وجود دارند، برای مثال پروژه‌های انتقال آب یکی از حوزه‌هایی هستند که گروه‌های پرنفوذ و صاحب منفعت و الیگارش‌های آبی و رانت‌جویان آبی در تاریخ پنجاه‌‌ساله نگاه فنی-سازه‌ای و پروژه‌ای به مدیریت آب، بسیار سود برده‌اند و پرقدرت شده‌اند و فرایند و جریان‌های مالی ایجاد کردند؛ تصمیماتی را به سیاسیون و مدیران آب تحمیل می‌کنند که تقریباً مسیر اصلاحی را در حکمرانی آب بسته‌اند.
برای مثال همین بحران آبی که اکنون در آن قرار داریم، راه‌حل فنی ندارد، راه‌حل اجتماعی و اقتصادی دارد اما زمانی که دورتر می‌ایستی و به آن می‌نگری وقتی این بحران‌سازی‌ها را می‌بینی پشت آن شاید جریاناتی برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را بتوانید ببینید، کما اینکه در محفل‌هایی الان صداهایی بلند شده است که برای حل بحران آب تهران یا دریاچه ارومیه باید آب را از عمان به تهران و دریاچه ارومیه بیاوریم. از این بسترها می‌توانید ردپای گروه‌های صاحب منفعت و الیگارشی‌های آبی را ببینید.
یا اینکه در قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه سال ۸۹ که سیاسیونی که خود چاه‌هایی داشتند یا تحت نفوذ متخلفین آبی بودند، به واسطه جایگاه قانون‌گذاری خود قانونی را مصوب کردند که تلویحاً امتیاز دادن و یا پاداش دادن به متخلفین آبی بوده است. در جایی می‌بینید در دالان‌های مجلس و فرایند تصویب قوانین، الیگارشی‌های آبی با لابی‌های متعددی ورود می‌کنند و سیاست‌گذاری را منحرف و مانع اتخاذ تصمیمات درست به نفع گروه خاص می‌شوند. از سوی دیگر خود سیاسیون نیز وقتی به مناطق زندگی و یا حوزه انتخابی خود می‌روند، مانع کار دستگاه اجرایی و مدیران آبی برای اتخاذ تصمیمات درست آبی می‌شوند.
بیشتر جریاناتی که در زمینه آب اتفاق می‌افتد، به‌ویژه در زمینه آب‌های زیرزمینی، توزیع رانت‌های آبی با این مداخله‌های سیاسیون است. نکته مهم این است که، رانت آب بسیار بزرگتر از رانت نفت است. حکومت‌ها در طول تاریخ ایران همواره با توزیع رانت آب مواجه بوده‌اند. رانت نفت ۶۰ سال است که ایجاد شده است. در رانت آبی جریان بزرگی از منافع و دسترسی به موقعیت‌های تصمیم‌گیری وجود دارد.
در موضوع رابطه سیاست‌ورزی با سازمان و تشکیلات آب و فرایند اجرایی، سیاسیون از طریق ارتباطی که با بدنه اجرایی دولت و نهادها و مدیران اجرایی آبی دارند، بر فرایند اجرای تصمیمات تاثیر می‌گذارند. به این معنی که سیاست حتی اگر سیاست درست از دالان‌های مجلس عبور کند و ذبح نشود و مصوب شود، بحثی داریم به نام نحوه حرکت و انعکاس سیاست و قانون مصوب شده به سطوح پایین بدنه اجرایی، یعنی زمانی که سیاستی در سطح ملی تدبیر شده تا زمانی که به پایین‌ترین سطح جامعه برسد، اولاً چه درکی از آن در پایین‌ترین سطح بدنه اجرایی می‌شود، ثانیاً چه بلایی بر سر نحوه اجرای آن می‌آید.
فرض کنید دولت سیاست را به وزارت نیرو ابلاغ کند، وزارت نیرو به معاونین و شرکت مدیریت منابع آب ایران و این سلسه‌مراتب تا به سطح محلی برسد، هر کدام از اینها سطوح محلی برای لابی گروه‌های صاحب منفعت هستند و کل این سیستم به اتکای ارتباطات و مناسبات رسمی و غیررسمی با سیاسیون و الیگارشی‌های آبی به گونه‌ای شکل گرفته است که قانون مصوب شده را به گونه‌ای قرائت می‌کنند که به نفع گروه‌های صاحب نفع چرخیده شود.
به گونه‌ای اینها را خوانش می‌کنند که از آن مقصودِ خود ببرند. فرض کنید یک دستورالعملی ابلاغ شده است، بدنه اجرایی با فشار سیاسیون و صاحبان منفعت سراغ اجرای کامل و دقیق آن نمی‌روند بلکه سراغ پیدا کردن حفره‌های آن می‌روند که اقدامات قبلی و متناسب با منفعت گروه‌های ذینفوذ را توجیه و منافع آن را محقق کند. تمام انرژی این افراد صرف این می‌شود که از میان دستورالعمل‌ها حفره‌ها را پیدا کنند و بهره‌برداری خود را انجام دهند. تاثیری که سیاسیون می‌گذارند و فشاری که بر روی مدیران حوزه آب برای نسبت افراد پیشنهادی سیاسیون بر جایگاه‌های مدیریتی مختلف می‌آورند از مباحث دیگر است.
این موضوع به این دلیل که وزارت نیرو شرکت‌های بسیار متعددی دارد، در هر کدام از این شرکت‌ها جایگاه‌های مختلفی وجود دارد، بسیار چالش‌برانگیز و منبع فساد و رانت شده است. می‌بینید در این شرکت‌ها، نیروهای سیاسی فشار می‌آورند و نیروهایی را وارد می‌کنند که به دلیل عدم فقدان تخصص و تجربه کل سیستم را دچار یک مشکل می‌کند. همچنین این نیروها عاملین سیاسیون بوده و کارکرد اصلی آنها تعریف و تایید پروژه‌هایی متناسب با خواسته‌های سیاسیون و صاحبان منفعت هستند و هرچه جلوی آنها می‌گذارند گاهی بدون بررسی‌های کامل کارشناسی امضاء می‌کنند. از سوی دیگر سیاسیون برای تحقق وعده‌های انتخاباتی خود به معرفی افراد برای استخدام آنها به شرکت‌های آب فشار وارد می‌آورند و نیروهای انسانی بدون تخصص و مازاد بر نیاز وارد بدنه اجرایی آب کشور می‌شود.
به همین دلیل با شرکت‌های آبی روبه‌رو هستیم که نیروهای مازاد بر ظرفیت بسیار دارند و هزینه‌های زیادی بر دوش شرکت‌ها تحمیل کرده و آنها را زیان‌ده کرده‌اند. برای مثال برای انجام ماموریت‌ها در یکی از شرکت‌های آب، ۷۰۰ نیرو کفایت می‌کند، اما این شرکت در حال حاضر ۷ هزار نیرو دارد. با توجه به اینکه تعرفه‌های آب بر اساس مدل بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی آنها تعیین می‌شود که از مردم دریافت می‌شود، بخشی از این هزینه‌ها، هزینه‌های جاری است، یعنی هرچقدر که نیرو بیشتر استخدام شود، هزینه آن از مردم دریافت می‌شود.
در واقع هزینه‌های جاری که به دلیل مداخله سیاسیون بر شرکت‌ها تحمیل می‌شود از جیب مردم برداشت می‌شود. در مجموع این تاثیر سیاست بر روی نظام اجرایی حوزه آب است. سیاسیون بر سیاستگذاری‌های مجلس و لایحه‌های کمیسیون‌های دولت و شوراهای عالی در فرایند سیاست‌گذاری نیز تاثیر دارند. براساس این گزاره‌ها رانت آب در ایران بسیار بزرگ است.
در بخشی از صحبت‌های خود اشاره کردید تمرکز تصمیمات حکمرانی آب در دولت است. ما این را می‌دانیم که مشارکت جوامع محلی و نهادها و انجمن‌های مردم‌نهاد در تصمیم‌گیری آب کمرنگ است و سیاست‌های آب در دولت مرکزی تدوین و تبیین می‌شود. با توجه به اینکه دائماً گفته می‌شود آب مسئله‌ای امنیتی است. این اقدامِ تصمیم‌گیری در دولت مرکزی در امنیتی شدن آب چقدر تاثیرگذار است و آیا رانتی که به آن اشاره کردید باعث می‌شود سیاستگذار در مرکز اجازه ندهد مسئله حکمرانی آب ابعاد محلی و منطقه‌ای بیشتری پیدا کند؟
در این زمینه هرچقدر الگوی حکمرانی متمرکز باشد، به گونه‌ای که قدرت در دست یک وزیر و معاون وزیر متمرکز باشد، این تمرکز دو تالی فاسد در پی دارد؛ اول اینکه اساساً تصمیمات آبی بدون درک بستر و زمینه اجتماعی و اجرایی آن در سطوح پایین حکمرانی اخذ می‌شود و باعث می‌شود که اتخاذ تصمیمات در پشت میزها بدون در نظر گرفتن بستر اجرایی آن، تنها بر روی کاغذ بمانند و اجرا نشوند. مسئله بعدی این است که این جایگاه‌ها در معرض فشارهای متعدد سیاسی و گروه‌های صاحب‌نفوذ و منفعت قرار گیرد، یعنی وقتی یک وزیر و معاون وزیر باید تمام تصمیمات را بگیرد، یک نقطه کانونی و محل فشار برای تمام آن نیروها می‌شود و آسیب‌پذیری سیستم را بالا می‌برد.
چراکه همه نیروهای سیاسی بر یک نقطه فشار می‌آورند و می‌توانند تصمیمات را تحت تاثیر خود قرار دهند، به همین دلیل احتمال اتخاذ تصمیمات بسیار سلیقه‌ای و براساس منافع گروهی توسط صاحب آن جایگاه به دلیل فشارهای مختلف بالا می‌رود. اما زمانی که نقاط تصمیم‌گیری به سطوح پایین‌تر توزیع می‌شود و فرایند شفاف‌تر می‌شوند، با وجود آنکه تعارضات وسیعی نیز وجود دارد، اما کل جامعه درگیر می‌شوند. در واقع کل جامعه درگیر فرایند تصمیم‌گیری درباره مسائل آب می‌شوند. از طرفی مشارکت باعث می‌شود در فرایند تصمیم‌گیری شفافیتی رخ دهد که نتوانند هر تصمیمی بگیرند و به همین دلیل مداخله گروه‌ها آشکار می‌شود. در واقع زمانی که می‌خواهید شفافیت را در یک فرایندی بهبود دهید، ناگزیر هستید که مسیر تکاملی را پیش ببرید و نیروها از پایین مشارکت داشته باشند.
به همین دلیل است که معتقدم باید به حکمرانی محلی توجه کنیم، چراکه هر آنچه در اینجا در سطح ملی تصمیم می‌گیریم حالت انتزاعی داشته و امکان انحراف تصمیم‌گیری هم از زمینه اجرایی و هم به نفع گروه‌های صاحب نفوذ بیشتر می‌شود. به همین دلیل تقویت حکمرانی در فهم اینکه هر چقدر در این میدان تصمیماتی را بگیرید که لازم نباشد به سطوح بالاتر برسد، سیاسیون و کسانی که به دنبال رانت هستند، به دلیل شفافیت موجود برای مردم چندان میدانی برای بازی نخواهند داشت. از سوی دیگر شرایطی که ما در مورد آب، در آن قرار داریم، نیروهایی این شرایط را رقم زدند.
برای برون رفت از این شرایط که سیاست در حکمرانی آب در این ابعاد منفی گسترش نداشته باشد و در تخصیص آب شاهد شفافیت و مشارکت مردم باشیم چه باید کرد؟
اگر می‌خواهیم اصلاحی رخ دهد، فهم اینکه این اکنونیت وضعیت آب چگونه ممکن شده است ضروری است. یعنی باید نیروهایی که امروز آب را ممکن کرده‌اند شناخت و بعد بر پایه روابط بتوان مداخله‌ی مثبتی را پیشنهاد داد. اما بیشتر تفکرات به دنبال این هستند که برای حل مسئله آب ابتدا جامعه ایران را از جایگاه دانای کل مهندسی اجتماعی کرده و به شکل جامعه توسعه‌یافته درآورند. در صورتی که کنش‌های اجتماعی جامعه در جریان هستند و قدرت این کنشگران و فرایندهای اجتماعی بسیار بزرگتر از کنشگران مداخله‌‌کننده است.
جامعه به دلیل همین مسیر تاریخی که طی کرده است، رانت‌هایی که به دلیل دسترسی مقام‌های دولتی و حاکمیتی در فضای تصمیم‌گیری اختصاص می‌دهند، کنش و واکنش‌های در حال رخداد مختلفی دارد. با این نگاه باید در برابر جامعه و قدرت فرایندهای اجتماعی که در یک تاریخ بلند شکل گرفته‌اند، فروتنانه برخورد کرد و مداخله را تشخیص داد و نه در جایگاه یک قادر متعادل دانای کل به جامعه به عنوان رعیتی که هر چه بگویید انجام می‌دهند.
نکته دیگر این است که الان مشروعیت دولت به معنای نهادی برای حفاظت از منافع عمومی که در اینجا آب است، از بین رفته است. یعنی مردم به دولت به عنوان یک نهادی که خیرعمومی را نگهبانی می‌کند، نگاه نمی‌کند. به همین دلیل شاهد وقوع جنبش‌های اعتراضی هستیم. در اصفهان مردم وسط زاینده‌رود تجمع می‌کنند چراکه می‌بینند شرکت‌های آب که نماینده دولت است، به دنبال منافع خود هستند. خود این تعارض منافع باعث می‌شود نهاد دولتی مثل یک شرکت که به دنبال منفعت خود می‌رود، مردم این را حس می‌کنند و می‌فهمند که منافع عمومی در خطر افتاده است.
چراکه نهاد دولتی که ایجاد شده بود تا مدافع منافع عمومی و ملی باشد و همچنین مدافع منافع نسل کنونی و آینده باشد، اما به دنبال منافع و مصلحت خود است. این رویه منجر به بروز برخی واکنش‌هایی شده است، مثلاً در آبادان اعتراض و جنبش می‌بینیم، در اصفهان و چهارمحال و… و این نشان می‌دهد که جامعه وارد مرحله دیگری شده است که دیگر مشروعیت را به نهادهای دولتی، سیاسی نمی‌دهد، به آنها اعتماد ندارد و خودش وارد عمل شده است.
اینکه خودش اقدام می‌کند همین مسئله‌ای است که شما به آن اشاره کردید، مبنی بر اینکه نهادهای مردمی امکان دسترسی به تصمیم‌گیری داشته باشند و صدای آنها شنیده شود. البته درباره مشارکت مردم در تصمیم‌گیری دو نگاه وجود دارد. یک نگاه این است که میگوید حوزه تصمیم‌گیری متعلق به دولت است و از روی رأفت و ملاحظات نهاد دولت اجازه می‌دهم که مردم به عرصه تصمیم‌گیری وارد شوند و دسترسی داشته باشند. نگاه دیگر و نگاه درست این است که حوزه تصمیم‌گیری متعلق به مردم است و مردم باید به دولت اجازه دهند که به عرصه آنها وارد شوید.
این خطای رویکردی و دیدگاهی بسیار مهمی است. در واقع ادبیات دانای کلِ پدرسالارانه‌ای است که دولت را پادشاه می‌بیند و مردم را رعیت و میگوید تشخیص اینکه چه چیزی درست است و اینکه چه کسی هم سر میز تصمیم‌گیری بنشیند با من است. این نگاه به مردم بسیار با واقعیت اجتماعی آب در تضاد است.
اصلاح ساختار حکمرانی آب در ایران باید از کجا آغاز شود؟ آیا بیشتر نیازمند تغییر نگاه سیاسی هستیم، یا نهادها و قوانین نیازمند تغییر هستند؟
از زمانی که مشروطه اتفاق افتاد و قانون به عرصه اجتماعی ایران وارد شد، تا به امروز جامعه ایران قانون‌مدار نشده است. در صورتی که در جامعه‌ای که همه به دنبال قانون‌گریزی هستند و قانون محلی از استناد نیست، جز برای اینکه متهمی را بگیرند، این می‌شود حلقه ضعیف زنجیره حکمرانی که از آنجا بخواهیم اصلاح ساختار را شروع کنیم. طبیعی است جامعه‌ای که قانون‌مدار نیست، در آن از مسیر قانون نمی‌توان به راحتی اصلاحات انجام داد، به همین دلیل است که رابطه سیاستی که تصویب می‌شود، در اجرا مسیرهایی دارد که دچار تغییر می‌شود.
اساساً مسئله ما انشای سیاست و قانون و تصمیم درست نیست، مسئله ما اجرای موثر تصمیم است. این اجرای تصمیمات یعنی می‌خواهید در میدانی که نیروهای اجتماعی فعال هستند، منافع بسیار متنوعی فعال است، تصمیمی را اجرا کنید، سوال این است که چگونه آن را اجرا کنید. از این زاویه دولت دانای کل نیست و باید در پایین‌ترین سطح شروع کند؛ کنش و واکنش و منافع گروه‌های مختلف بهره‌برداران هر منطقه را دربیاورید و ارزیابی کنید. مسائل آبی و نظام منافع و انگیزه‌ها و ساختار اقتصاد سیاسی آب در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. برای مثال اقتصاد سیاسی آب در رفسنجان که اقتصاد آن بر پایه پسته شکل گرفته است و ارتباط با جامعه بین‌المللی دارد، با آنچه که اقتصاد سیاسی آب در اصفهان است، فرق دارد.
با این نگاه وقتی به رفسنجان می‌روید باید روابط خرده مالکان و بزرگ‌مالکان را بدانید و متوجه باشید که این روابطی که در این شهر شناسایی کردید در فارس و نیشابور و دیگر مناطق کار نمی‌کند. اینگونه نیست که در تهران بنشینید و همه را مانند یک شانه تخم‌مرغ ببینید و سیاست واحدی در حوزه آب بنویسید. چراکه روابطی که هر کدام دارند، در یک مسیر تاریخی و اجتماعی شکل گرفته‌اند، که قابل مقایسه با ساختار دیگری نیستند. به دلیل همین روابط فرهنگی و اجتماعی، اصفهانی‌ها این ظرفیت را دارند که وسط زاینده‌رود بروند و از نظر امنیتی چندان هم اذیت نشوند.
اما این کار را کُردها نمی‌توانند انجام دهند، یا آبادانی‌ها نمی‌توانند انجام دهند و سریع پای نیروی نظامی وسط می‌آید. چرا؟ به این دلیل که سابقه و ساختار اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در هر منطقه وجود دارد که به دلیل همین تفاوت‌ها نمی‌توان نسخه واحد پیچید. باید به درون هر منطقه‌ای رفت و اصلاح حکمرانی را در هر منطقه و از جایی که تصمیمات اجرا می‌شوند آغاز کرد.
به همین دلیل پاسخ به این سوال که اصلاح از سیاست، تصمیم‌گیری و یا قانون آغاز شود این است که باید از پایین‌ترین سطح آغاز کرد. البته نباید یک نگاه فانتزی هنجاری داشت مبنی بر اینکه یک کارشناس دولتی می‌داند خوب چیست و جامعه نمی‌داند و باید آنها را به راه راست هدایت کرد. خیر، اینگونه نیست، باید مناسبات را به دست آورد و از دل این مناسبات مسیر تاریخی را دریافت کرد و در اینجاست که می‌توان مداخله کرد. سوال کلیدی در اینجا این است که چگونه می‌توان اقتصاد بزرگتری با مصرف آب کمتر داشت، یعنی آب را غیرمولد کرد.
مسیر اصلی این است که توسعه باید چسبندگی بیشتر خود را از آب جدا کند. مانند راهی که آمریکا طی کرد. در ده سال گذشته منحنی GDP آمریکا بالا رفته است و مصرف آب کمتر شده است. به دلیل ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی غنی این سرزمین باید به سمت اقتصاد فرهنگ و اقتصاد خلاق و بعد تجارت رفت. در کل تاریخ ایران کشور ما بر کشاورزی سوار نبوده است، بلکه محور اقتصادی ما بر پایه تجارت بوده چراکه در مسیر جاده ابریشم قرار داشتیم. ایران در مناسبات دیپلماسی اخیر خود تجارت را از دست داده در صورتی که باید به همین مسیر باز گردیم، در غیر این‌صورت آب نمی‌تواند مسیر توسعه‌ای که بر اصول کشاورزی استوار است را پشتیبانی کند.
به عنوان سوال آخر، آیا راهی برای اینکه دولت و مردم در حکمرانی آب به تفاهم برسند وجود دارد؟
مسئله در این است که دولت نه به عنوان یک پلیس که مردم را دزد می‌بیند، به مسئله آب نگاه کند، بلکه باید میانجی و تسهلیگری باشد که بتواند در کنار تامین منافع، به آن منافع مشترک هم نگاه کند. شکل‌گیری تفاهم تمرین می‌خواهد و یک‌شبه رخ نمی‌دهد. این اتفاق هم باید در سطح پایین و از جامعه محلی رخ دهد و آرام آرام توافقاتی بین مردم شکل گیرد و دولت و دانشگاه‌ها این تصویر را بدهند که منافع بلندمدت در تقابل منافع بلندمدت قرار گیرد. فهم اینکه سرزمینی با منابع اندک بماند، در مقابل اینکه منابع به تاراج برود باید تبیین شود. در واقع چیزی که مردم را به تفاهم می‌رساند درآمد است. دولت باید بتواند فرصت‌های دیگری برای کسب درآمد ایجاد کند که آب غیرمولد شود.
