تهران، شهری برای حضور یا حذف؟
شهروند دیگر تنها کسی نیست که در شهر زندگی می‌کند، بلکه کسی است که تملک رسمی دارد، سند دارد و در نظام ثبت، بانک و شهرداری به‌رسمیت شناخته شده است.
آیا همه ساکنان یک شهر، به‌یک اندازه حق ماندن، بودن و زیستن در فضای شهری را دارند؟ پاسخ به این پرسش در تهران، نه‌تنها ساده نیست، بلکه دریچه‌ای است به بحرانی پیچیده‌تر به‌نام «مالکیت شهری». عجالتاً اگر روی این گزاره بایستیم که مفهوم مالکیت در نظام حقوقی ایران معمولاً محدود به تملک رسمی و سنددار بر مال تعریف می‌شود، به‌شکل ملموس‌تری قدرت، سیاست و تعلق را در شهر به‌شکل دیالکتیکی بازتولید کردیم. فردی که مالک خانه‌ای در شمال تهران است، نه‌فقط مالک فیزیکی ملک، بلکه مشارکت‌کننده‌ای در تعیین چشم‌اندازهای اقتصادی، زیبایی‌شناختی و حتی اجتماعی شهر تلقی می‌شود.
در مقابل، شهروندی که در خلازیل، شوش یا محله‌های قدیمی و بی‌سند زندگی می‌کند، در مواجهه با قانون، بازار و حتی رسانه‌ها، اغلب فاقد «حق به حضور» شناخته می‌شود. در تهران امروز، مالکیت صرفاً به‌معنای داشتن خانه نیست، بلکه می‌توان گفت، داشتن «حق بر فضای شهری» است.برای فهم این وضعیت، باید کمی عقب‌تر ایستاد. در تاریخ معاصر ایران، رابطه شهر با مالکیت همواره تنش‌آلود بوده است. زمین در ایران، ابتدا به‌واسطه احیا و حیات معنا می‌یافت. کسی که زمینی را آباد می‌کرد، مستحق مالکیت آن شمرده می‌شد اما این معنا به‌تدریج و با مداخلات دولت، شهرسازی مدرن و تثبیت مالکیت رسمی دگرگون شد.
از دهه ۳۰ به‌بعد، با تصویب «لایحه ثبت اراضی موات اطراف تهران»، دیگر زمین نه‌تنها در تملک افراد، بلکه اساساً ملک دولت اعلام شد؛ دولتی که خود را وارث جایگاه مقدس مالکیت معرفی کرد. اینجا نوعی دگردیسی رخ می‌دهد؛ مالکیت از یک «رابطه عرفیِ زیست‌محور» به یک «رابطه حقوقیِ اقتدارمحور» بدل می‌شود. این دگردیسی، نه‌فقط الگوی مالکیت را تغییر می‌دهد، بلکه مفاهیم شهروندی، سکونت و مشارکت را هم دگرگون می‌کند.
شهروند دیگر تنها کسی نیست که در شهر زندگی می‌کند، بلکه کسی است که تملک رسمی دارد، سند دارد و در نظام ثبت، بانک و شهرداری به‌رسمیت شناخته شده است. شهر تهران، به‌ویژه از دهه 70 به‌این‌سو، با شدت بیشتری درگیر یک نظم فضایی مبتنی بر حذف و سلسله‌مراتب شده است. برج‌سازی در مناطق مرکزی و شمالی، هم‌زمان با عقب‌نشینی دولت از ساخت مسکن اجتماعی، به گسترش فقر و حاشیه‌نشینی انجامیده است.
اما مسئله فقط جغرافیا نیست؛ مسئله این است که چه‌کسی در شهر «حق بقا» دارد و چه‌کسی نه. تخریب سکونتگاه‌های غیررسمی، جمع‌آوری بی‌خانمان‌ها از فضاهای عمومی، فشار به اجاره‌نشینان بدون قرارداد و فقدان سیاست‌های حمایتی، همه بخشی از سیاست حذف‌اند. این حذف گاه فیزیکی است، گاه نمادین و گاه قانونی. دولت با قانون‌گذاری، شهرداری با سیاست‌گذاری و بازار با قیمت‌گذاری، همه در این حذف سهیم‌اند. در این میان آنچه دیده نمی‌شود، مقاومت‌های خاموشی است که در دل همین فضاها شکل می‌گیرد.
سکونت حتی اگر غیررسمی باشد، شکل‌بندی از تعلق است؛ نوعی ایستادگی در برابر حذف. تهرانِ امروز، شهری است با بیش از ۴۹۰ هزار خانه‌ی خالی، درحالی‌که شمار افراد بی‌خانمان، اجاره‌نشینان فشرده‌شده و مهاجران فاقد سرپناه، روزبه‌روز در حال افزایش است. خانه‌هایی که ساخته شده‌اند، اما نه برای زیستن، بلکه برای سوداگری. در چنین شرایطی، ایده‌هایی مثل «اشغال خانه‌های خالی» که در متن «حق سرپناه» به آن اشاره شد، در ایران کمتر ظهور یافته‌اند؛ نه از آن‌رو که نیاز نیست، بلکه چون زیرساخت‌های قانونی و اجتماعیِ آن برای کنشگری وجود ندارد. بااین‌حال این وضعیت نشان می‌دهد که مالکیت نه‌فقط به‌معنای حق استفاده، بلکه به‌معنای حقِ حذف دیگران نیز هست و این همان موضوعی است که ما را به پرسش از اخلاق مالکیت در شهر می‌رساند.
در چنین بستری، نظریه‌هایی چون «حق به شهر» اهمیت بیشتری می‌یابند. لوفور، هاروی و دیگر متفکران عدالت فضایی، مفهوم شهر را نه به‌عنوان کالایی برای خریدوفروش بلکه به‌عنوان عرصه‌ای برای زیستن، دگرگون‌سازی و مشارکت در زندگی جمعی مطرح می‌کنند. حق به شهر، حقی فردی نیست؛ حقی جمعی است برای بازآفرینی فضا. شهروندان عادی در فرآیندهای تصمیم‌سازی شهری نقشی ندارند.
شوراهای محلی ضعیف‌اند، ساخت‌وسازها بدون مشارکت ساکنان انجام می‌شود و سیاست‌های شهری بیشتر معطوف به سرمایه‌گذاران و نهادهای قدرت است تا ساکنان واقعی. درنتیجه بسیاری از مردم حتی در محله‌ای که سال‌ها در آن زندگی کرده‌اند، احساس بی‌خانگی می‌کنند. در کنار خانه، فضاهای عمومی نیز بدل به میدان تازه‌ای از حذف شده‌اند. در این فضا کسی که «خانه» ندارد، حتی در خیابان هم «جا» ندارد. ایده «سرپناه برای همه» نه‌تنها یک مطالبه انسانی است، بلکه شکل دیگری از سیاست است؛ سیاستی که به‌جای کنترل، بر مراقبت، به‌جای حذف، بر پذیرش و به‌جای مالکیت انباشته، بر استفاده جمعی از فضا تأکید دارد.
