چالش‌های جدید در روابط آلمان و آمریکا و پاسخ برلین

در پی تحولات سیاسی در ایالات متحده و روی کار آمدن دولتی مشابه دوران دونالد ترامپ (در یک سناریوی فرضی پس از سال ۲۰۲۴)، آلمان خود را با چالش‌های بنیادینی در روابط فراآتلانتیک مواجه می‌بیند. سه رکن اصلی این روابط – تجارت، امنیت و ارزش‌های مشترک – تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته‌اند. آسیب‌پذیری اقتصادی آلمان در برابر تعرفه‌های تجاری آمریکا (با توجه به سهم ۴ درصدی صادرات به آمریکا در تولید ناخالص داخلی) و وابستگی امنیتی دیرینه‌اش به ناتو و حضور نظامی آمریکا در اروپا (شامل میزبانی نیروها و تسلیحات هسته‌ای)، با تردیدهای جدی درباره تعهدات آینده واشنگتن روبه‌رو شده است.

اقدامات و اظهارنظرهایی مانند سیاست‌های خصمانه تلقی‌شده در قبال اوکراین، تمایل به مذاکره با روسیه بدون هماهنگی با اروپا، و اظهارات جِی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور فرضی آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه ۲۰۲۵، این نگرانی‌ها را تشدید کرده است. سخنرانی ونس در مونیخ، که در آن دولت‌های اروپایی به سرکوب آزادی بیان متهم شدند و مسائل داخلی اروپا تهدیدی بزرگتر از روسیه یا چین برای دموکراسی خوانده شد، نقطه عطفی در تفکر استراتژیک آلمان بود.

انتقاد علنی ونس از نحوه برخورد اروپا با احزاب پوپولیست (مشخصاً حزب AfD آلمان) و دیدار خصوصی او با رهبر این حزب، در برلین به عنوان مداخله در امور داخلی و نقض حاکمیت تلقی شد و زنگ خطر را برای نخبگان سیاسی آلمان به صدا درآورد. این رویدادها پیش‌فرض‌های اساسی درباره همسویی ارزشی و استراتژیک با آمریکا را به چالش کشید.

در پاسخ به این وضعیت، صدراعظم جدید فرضی آلمان، فریدریش مرتس، که پیشتر از حامیان روابط فراآتلانتیک بود، از لزوم حرکت به سمت استقلال راهبردی بیشتر اروپا سخن گفت. این تغییر رویکرد با یک تصمیم مالی تاریخی همراه شد: مستثنی کردن هزینه‌های دفاعی (فراتر از سقف‌های معمول) از قانون سختگیرانه «ترمز بدهی» آلمان. این اقدام پتانسیل آزادسازی منابع مالی هنگفتی را دارد و می‌تواند بودجه دفاعی آلمان را به ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. همزمان، یک صندوق عظیم ۵۴۷ میلیارد دلاری برای نوسازی زیرساخت‌های حیاتی کشور (حمل‌ونقل، انرژی، دیجیتال، آموزش) معرفی شد.

این مجموعه اقدامات، که به عنوان دومین «زایتن‌ون‌ده» (تحول دوران‌ساز) آلمان پس از واکنش به جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ توصیف می‌شود، نه‌تنها محرک اقتصادی، بلکه تلاشی برای ایجاد «انعطاف‌پذیری ژئوپلیتیک» در برابر آمریکای غیرقابل پیش‌بینی است. این تحول دوران‌ساز دوم، پاسخی به این آگاهی فزاینده است که آلمان شاید مجبور شود در آینده، کمتر بر حمایت آمریکا تکیه کند.

با وجود این چرخش استراتژیک، آلمان همچنان محتاطانه عمل می‌کند. اسناد رسمی دولت، مانند معاهده ائتلافی، بر تعهد به روابط با آمریکا تأکید دارند و از ادبیات جدایی‌طلبانه پرهیز می‌کنند. سیاست‌گذاران آلمانی نگران تشدید تنش هستند و به دنبال کاهش اختلافات تجاری و مدیریت مسائل امنیتی از طریق گفت‌وگو هستند. مرتس همچنان به دنبال کاهش تعرفه‌ها و حتی امکان‌سنجی توافق تجارت آزاد با آمریکا است. در حوزه امنیتی، ضمن پیگیری رایزنی با فرانسه و بریتانیا برای تقویت بازدارندگی اروپایی، گفت‌وگوهای اولیه‌ای نیز با ناتو و واشنگتن برای مدیریت کاهش احتمالی نیروهای آمریکایی در اروپا آغاز شده است.

برلین آماده تعامل مجدد با آمریکاست، اما بازگشت به اعتماد و وابستگی گذشته، دیگر ممکن به نظر نمی‌رسد. این تغییرات، آلمان را در برابر یک دوراهی قرار داده است. با پتانسیل تبدیل شدن به سومین اقتصاد بزرگ و یکی از بزرگترین هزینه‌کنندگان نظامی جهان، و با اعتبار خود به عنوان یک قدرت متعهد به نظم بین‌المللی و چندجانبه‌گرایی، آلمان می‌تواند نقش جهانی برجسته‌تری ایفا کند.

اما موانع قابل توجهی وجود دارد: رکود اقتصادی ناشی از هزینه‌های انرژی و رقابت با چین، آسیب‌پذیری تجاری در برابر آمریکا و چین، قدرت‌گیری راست افراطی در داخل، و مهمتر از همه، فرهنگ سیاسی محتاط و اکراه تاریخی از پذیرش نقش رهبری یک‌جانبه. در مواجهه با این واقعیت جدید، استراتژی آلمان بر احیا و تعمیق مشارکت‌های چندجانبه متمرکز است.

اولویت اصلی، دستیابی به انعطاف‌پذیری و تأثیرگذاری از طریق همکاری در چارچوب اتحادیه اروپا، ناتو، و گروه‌های کوچکتر مانند E3 و مثلث وایمار، و همچنین تقویت روابط با شرکای استراتژیک در سراسر جهان (مانند کانادا، هند، ژاپن، استرالیا) است. آلمان عمیقاً نگران فرسایش نظم بین‌المللی لیبرال توسط سیاست‌های آمریکا است، نظمی که خود از آن منتفع شده، اما چون جایگزین بهتری نمی‌بیند، همچنان به دفاع از آن از طریق ابزارهای چندجانبه پایبند است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید