همتی یا ترامپ؟ کارشناسان اثرگذاری مؤاخذه وزیر اقتصاد بر اصلاح وضع موجود را بررسی کردند
در شرایط فعلی، عمده مشکلات اقتصادی ناشی از عوامل سیاسی و تشدید تحریمهاست. انتظارات تورمی که ایجاد شده، بیشتر به دلیل شرایط سیاسی و تحریمهاست. این انتظارات باعث میشود مردم به سمت خرید دلار و طلا بروند، که خود این موضوع میتواند تورم را تشدید کند. در چنین شرایطی، استیضاح وزیر اقتصاد یا دیگر وزرا راهحل مناسبی نیست، زیرا این مشکلات ناشی از عوامل خارجی و خارج از کنترل وزراست.

افزایش فشارها و تورم در کشور باعث شده که هر روز شاهد گرانی و نوسان منفی اقتصادی در کشور باشیم و در بین فعالان اقتصادی هر یک مسئولی را مقصر شرایط میدانند. در سالهای اخیر مشکلاتی همانند افزایش قیمت دلار، گرانی، عدم ثبت در اقتصاد، کاهش امید به آینده، فقر فزاینده، نرخ بالای بیکاری، مهاجرت نخبگان تاثیر بسزایی در کشور داشته است و عامل روزهای تلخ در اقتصاد کشور شده است.
مشکلات ایجادشده در کشور را میتوان ناشی از سیاستهای داخلی و در ادامه از تحریمها دانست. از سالهای دور همواره برخی سیاستها در حوزه اقتصادی کشور مورد مناقشه بوده است و در اغلب دورهها موضوع استیضاح وزرا مطرح میشود تا شاید سیاستهای اقتصادی و سیاسی کشور ترمیم یابد؛ اما این استیضاحها هیچگاه به نتیجه نرسیده و نتیجه آن شرایط اقتصادی حال حاضر کشور است.
اکنون نیز مسئله استیضاح وزیر اقتصاد مطرح شده است تا شاید شرایط اقتصادی کشور ترمیم یابد؛ اما استیضاح میتواند شرایط اقتصادی کشور را تغییر دهد و باعث رشد اقتصادی شود؟ اگر استیضاح وزیر مشکل را حل میکرد در هر دوره باید شاهد رشد اقتصادی میبودیم؛ اما درحال حاضر خبری از رشد نیست و شرایط همچنان وخیم است. بهغیر از سیاستهای داخلی میتوان تحریمها را نیز یک مؤلفه در تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی دانست. تحریمها طی سالیان اخیر عامل زیانسازی صنایع بوده است. در اصل تحریمها مانع اصلی صادرات بوده است و صنایع به واسطه تحریمها نمیتوانند ابزارآلات یا حتی مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند.
از سوی دیگر تحریمها نیز فشار زیادی به اقتصاد آورده است؛ اما تحریمها نیز مقصر اصلی نیستند و بر اساس شرایط اقتصادی میتوان گفت که تحریمها و برخی سیاستها که توسط دولتها تعیین و توسط وزیر اقتصاد دنبال میشود باعث شده که روزگار اقتصاد کشور تا حدود زیادی تلخ و ناگوار شود. بهطور کلی دو عامل مهم یعنی سیاست داخلی (همان سیاست برنامهریزیشده توسط هر دولت) و تحریمها باعث شده که روزگار اقتصاد و اجتماع کشور تلخ و ناگوار شود و تنها برنامه بلندمدت راه نجات از شرایط کنونی است.
چه کسانی باید استیضاح شوند؟
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور در خصوص شرایط کشور نوشته بود: «قیمت دلار از 90 هزارتومان هم عبور کرده، سالهاست که گرانی اجناس روزشمار شده است، هیچ اطمینانی به بازار فردا وجود ندارد، بیثباتی اقتصادی سبب بیثباتی روحی و روانی در مردم شده است. احساس عمومی بر فقیرترشدن روزانه است.
تمام سنجشها حاکی از آن است که امید به فردای بهتر، بسیار کاهش یافته است. شاخصهای اعتماد و سرمایه اجتماعی، نهتنها تحولات مثبت چندانی را نشان نمیدهد بلکه برعکس آن را نشانه گرفته است. در مجموع ناامنی روانی، عدم احساس خوب و وضع بد اقتصادی، امر پنهانی نیست و قابل مشاهده است. بله، باید استیضاح کرد! برای تکتک این موارد باید کسی را استیضاح کرد!
در چند سال گذشته، عدهای از جوانان و دانشگاهیان هم تلاش کردند روزنهها و کارراهههای شغلی نوینی پیدا کنند. موج جدیدی از شغلها هم ایجاد شد؛ اما این امر هم به ناامیدی تبدیل گردید. شرکتهای آنها که بزرگ شد باید کوچک میشدند. سیاستهای فضای مجازی آنها را هم روزبهروز از بازار به بیرون راند. این مسئله که در 4سال گذشته شاهد آن بودهایم، خود به تنهایی موضوعی است که میتوان نه یک وزیر بلکه چند وزیر را بهخاطر آن استیضاح کرد.
نخبگان هم شروع به مهاجرت کردند. امروز موج مهاجرت دیگر نه در سطح فارغالتحصیلان دکتری و ارشد، بلکه در سطح دبیرستان نمود دارد. بله! برای این موج مهاجرت هم باید استیضاح کرد. نهتنها یک نفر بلکه یک دولت و جریانهایی با تفکراتشان را میتوان برای فراری دادن جوانان و نخبگان کشور به استیضاح کشاند!
گفتیم باید استیضاح کرد! اما متاسفانه به روال تمام سالهای گذشته که معمولاً علتها به فراموشی سپرده میشوند، بدهکاران به طلبکاران مبدل میشوند و مسببان فکری و عملی، به حسابکشان تبدیل میشوند و آنان که خود سببساز وضع هستند، معترضان وضع موجود میشوند و فریاد اعتراض آنها رو به آسمان بالا میرود! آری، باید استیضاح کرد؛ اینان به منظور کسب قدرت حتی به جای تاختن بر تحریمکنندگان و بدخواهان ایران، جهتگیری انتقادات را به سمت داخل و جریانی باز گرداندند که برای رفع تحریمها تلاش میکرد. در واقع جریانی را باید استیضاح کرد که بر پایداری تحریم اصرار کردند.
اگر از من بپرسید میگویم اگر همان جریان تحریمخواه حاکم بود، امروز وخامت اوضاع چندین برابر بیشتر بود. حداقل، امروز دولت با همتِ همتیها با مردم همنوایی دارد. اگر امروز مخالفان دولت پزشکیان حاکم بودند، علاوه بر وضع کنونی، هر روز شاهد دخالت و دستکاری در زندگی روزمره مردم و تحریک جامعه بودیم. خدا به ایران رحم کرد!
به نظرم باید استیضاح کرد اما باید سیاستهایی را استیضاح کرد که تا امروز نهتنها کمکی به حل مسائل نکردهاند، بلکه همواره بر حجم مشکلات افزوده و فرصتهای ملی را هدر دادهاند. باید کسانی را استیضاح کرد که تفکرشان اجازه شادی و نشاط به جامعه نداد. باید افرادی را استیضاح کرد که اجازه ندادند به شکل عزتمندانه و آبرومندانه، برجام به ثمر بنشیند.
آنهایی که با بهانههای مضحک و پوچ مانند «دولت وقت میخواهد سرداران را تحویل خارجیها دهد» یک جامعه و یک ملت را در لیست سیاه FATF نگه داشتند. آنها را باید استیضاح کرد. با استیضاح همتی چه چیزی عاید کشور و جامعه خواهد شد؟ اتفاقاً همتی کارشناسی است دلسوز که از بطن جامعه اقتصادی چهار دهه اخیر برخاسته و با مسائل مختلف کشور هم به خوبی آشناست. سخنی با نمایندگان دلسوز دارم اگر هم عدهای مُصر بر استیضاح همتی هستند حتماً موضوعشان وضع اقتصادی امروز نیست و چیز دیگری است. مسیر درست همان است که رهبری فرمودند:«رؤسای قوا و مسئولان باید کمک کار یکدیگر باشند و همه به دولت کمک کنند.»»
دولتها و بانک مرکزی عامل تورم ایران
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «هممیهن» اظهار کرد: به نظر من اولین مقصر گرانی و تورم در ایران، دولتها و بانک مرکزی هستند. این نهادها مسئولیت اصلی در مدیریت اقتصادی کشور را بر عهده دارند و تصمیمات آنها تأثیر مستقیمی بر وضعیت تورم و گرانی دارد.
وی ادامه داد: به نظر من استیضاح افراد به تنهایی نمیتواند مشکل را حل کند. مسئله این است که اگر فردی استیضاح شود، چه کسی جایگزین او خواهد شد؟ آیا جایگزین او توانایی بیشتری برای مدیریت این شرایط دارد؟ به جای تمرکز بر استیضاح، باید به این موضوع توجه کنیم که چه کسانی قولهای بیاساس دادهاند و نتوانستهاند به وعدههای خود عمل کنند. این افراد باید پاسخگو باشند.
این کارشناس اقتصادی گفت: من به عنوان کسی که خارج از دولت هستم میدانستم که تکنرخی کردن قیمت ارز غیرواقعبینانه است. اجرای چنین سیاستهایی بدون در نظر گرفتن ساختار اقتصاد ذینفعانه و فشارهای بازار، غیرممکن است. حتی برخی از مسئولان ادعا کردند که با افزایش قیمتها، رانتها حذف خواهد شد، اما در عمل شاهد افزایش رانتها بودهایم.
مولوی اظهار کرد: تورم در ایران عوامل متعددی دارد. تحریمها قطعاً یکی از این عوامل هستند، اما تنها عامل نیست. چاپ پول بدون پشتوانه، رشد نقدینگی به میزان ۲۸ درصد، و عدم حذف ردیفهای بودجهای که ارتباطی با معیشت مردم ندارند، همگی در ایجاد تورم نقش دارند. وی تاکید داشت: به نظر من برخی از مسئولان هنوز تفاوت بین رانت توزیع و کنترل عملیاتهای مالی را درک نکردهاند و FATF و برجام ابزارهایی هستند که میتوانند به شفافیت مالی کمک کنند، اما به تنهایی نمیتوانند رانت را از بین ببرند. این موضوع نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی گفت: کسبوکارهای نوین و مجازی جدا از کسبوکارهای سنتی نیستند و تحت تأثیر همان شرایط اقتصادی قرار میگیرند. با کاهش درآمد سرانه و عدم رشد اقتصادی، این کسب و کارها نیز با چالشهای جدی مواجه هستند. البته کسب و کارهای آنلاین که محصولاتی با قیمت تمامشده پایین ارائه میدهند، شاید بتوانند در این شرایط دوام بیاورند، اما به طور کلی، اقتصاد ایران در حال حاضر در حالت جنگ بقا قرار دارد.
مولوی در نهایت تاکید کرد: تنها نکته این است که باید به جای سرزنش افراد، به دنبال اصلاح ساختارهای اقتصادی باشیم. بدون اصلاحات اساسی، تغییر افراد به تنهایی نمیتواند مشکل را حل کند.
تحریم عامل فشار اقتصادی
احمد اشتیاقی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «هممیهن» اظهار کرد: به نظر من در شرایط فعلی، عمده مشکلات اقتصادی ناشی از عوامل سیاسی و تشدید تحریمهاست. انتظارات تورمی که ایجاد شده، بیشتر به دلیل شرایط سیاسی و تحریمهاست. این انتظارات باعث میشود مردم به سمت خرید دلار و طلا بروند، که خود این موضوع میتواند تورم را تشدید کند.
در چنین شرایطی، به نظر من استیضاح وزیر اقتصاد یا دیگر وزرا راهحل مناسبی نیست، زیرا این مشکلات ناشی از عوامل خارجی و خارج از کنترل وزراست. اگر مسائل سیاسی حل شود، انتظارات تورمی نیز کاهش خواهد یافت و شرایط اقتصادی بهبود مییابد. وی ادامه داد: بازگشت به برجام و پیوستن به FATF میتواند مقدمهای برای بهبود شرایط اقتصادی باشد.
اگر دو بند باقیمانده از FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود، ایران میتواند به این سازمان بپیوندد و به تدریج از لیست سیاه خارج شود. این اقدام میتواند به بازگشت ایران به بازارهای جهانی کمک کند و هزینههای تجاری را کاهش دهد. علاوه بر این، پیوستن به FATF میتواند زمینهساز مذاکرات سازنده با اروپاییها و کاهش تحریمها باشد.
سیاستهای غلط عامل تورم
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی گفت: تورم یکشبه به وجود نیامده که بخواهیم دولت خاصی را تنها مقصر بنامیم. تورم از سالهای 1353-1352 در قبل از انقلاب دورقمی شده تا الان که حدود 50-40 درصد است. منتها در دورههایی پول نفت بوده و با آن قدرت خرید مردم چه از طریق واردات و چه از طریق پایین نگه داشتن نرخ ارز تا حدودی جبران میشده اما بعد از تشدید تحریمها و مضیقه ارزی، منابع در دسترس دولتها کاهش یافته؛ درحالیکه مخارج متناسب با آن کاهش نیافته است.
وی ادامه داد: بنابراین سیاستهای غلط 5-4 دهه است که تداوم داشته و به مرور تشدید شده و اصلاحی هم انجام نشده. چه اصلاحی؟ اصلاح در منابع و مخارج دولت، منابع و مصارف بانکها؛ منابع و مصارف شرکتهای دولتی. درحالیکه به موازات اینها بخش مهمی از منابع عمومی به بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی منتقل شده اما مابهازایی دریافت نمیشود (یعنی شراکت در مخارج عمومی) بنابراین مقصر اصلی گرانی و تورم در کشور دولت است (دولت به معنای تمام ارکان آن یعنی حاکمیت). هم مجلس و هم قوه قضائیه و ارکان دیگر مقصرند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در این شرایط اقتصادی چه کسانی باید استیضاح شوند؟ اظهار کرد: قبل از پاسخ به این سوال باید این سوال را پرسید که چه کسی باید استیضاح کند؟ مجلس؟ خب خود مجلس مسبب بسیاری از ناترازیها از جمله ناترازی در بخش بودجه است. از اصرار آن به تثبیت و سرکوب قیمتها گرفته تا جانبداری آنها از مخارج غیرمولد و نهادهای خاص. ضمن اینکه بودجه دولت را همین مجلس تایید میکند. تازه اگر به مخارج آن (از جمله مخارج غیرمولد) اضافه نکند، قدمی در جهت تراز بودجه و حذف مخارج اضافی و برطرف کردن کسری بودجه بر نمیدارد.
فیاضی تشریح کرد: بنابراین اگر دولت به واسطه کسری بودجه مقصر است، مجلس هم مقصر است؛ سایر ارکان حکومت هم مقصرند. مجلس را چه کسی استیضاح میکند؟ آیا سازوکار رقابتی و غیرگزینشی برای انتخاب نمایندگان واقعی مردم در مجلس وجود دارد؟ نمایندگانی که کسری بودجه دولت را تصویب نکنند. جواب منفی است. دلیل؟ برای آنکه در طول ادوار گذشته هیچگاه چنین مجلسی تشکیل نشده است.
وی اظهار کرد: آیا مجلس در جهت رفع تحریمها و تلطیف فضای سیاست خارجی عمل میکند یا برعکس؟ آیا مجلس برای رفع تحریمها گام مثبتی برداشته؟ خیر. بنابراین مجلس نمیتواند در جایگاه مدعیالعموم برای بازخواست دولت برای گرانی و تورم قرار گیرد. چون خودش هم مقصر است. تشدید تحریم یا تداوم تحریمها به منزله محدودیت منابع ارزی، توقف سرمایهگذاری و تشدید انتظارات تورمی است که بازهم مجلس در این زمینه مقصر است. بنابراین در جواب سوال فوق باید گفت همه ارکان حاکمیت از جمله نمایندگان مجلس باید استیضاح شوند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: میدانیم که حداقل دولت فعلی تمایل به این کار دارد. اگر دولت اختیار تام داشت، به احتمال خیلی زیاد توافق بر سر مسئله هستهای انجام میشد اما دولت در این مورد (مانند برخی دیگر از مسائل کلان) کارگزار و نماینده است و مستقلاً نمیتواند تصمیمی بگیرد. در مورد FATF هم فعلاً توپ در زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام است که البته قبلاً با آن مخالفت کرده است.
فیاضی تشریح کرد: اما برای خروج از لیست سیاه، قدم اولیه تصویب (1) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT):و (2) پالرمو (کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمانیافته فراملی) است. قبلاً هم دو لایحه دیگر تصویب شده. کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمانیافته فراملی که به آن کنوانسیون پالرمو نیز گفته میشود و سه پروتکل تکمیلی دارد:
*پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان
*پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
*پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق سلاح و مهمات
در مورد دو قانون فوق میدانیم که حداقل بخشی از مجلس و اکثریت مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفاند.
تحریمها، عامل اصلی تورم در ایران
مریم محبی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «هممیهن» اظهار کرد: نمیتوانیم یک فرد یا نهاد خاص را به تنهایی مقصر بدانیم. تورمی که امروز در کشور شاهد آن هستیم، ریشههای تاریخی دارد و از دهه ۵۰ شروع شده است. در واقع، ایران بلندترین و طولانیترین دوره تورم در جهان را تجربه میکند. این موضوع پس از افزایش فروش نفت و رشد اقتصادی در دهه ۵۰ آغاز شد و در دهه ۶۰، پس از جنگ تحمیلی، به دلیل عدم توجه کافی به احیای زیرساختهای اقتصادی، تشدید شد.
حتی بعد از ۴۰ سال از پایان جنگ، هنوز آثار مخرب آن در شهرهای مرزی مشاهده میشود. وی ادامه داد: متأسفانه بعد از جنگ، ما نتوانستیم به درستی فرصتهای اقتصادی را مدیریت کنیم. علاوه بر این، عدم همکاری و توافق بین قوه مجریه و قوه مقننه نیز به این مشکل دامن زد. تصمیمهای اقتصادی که گرفته شد، اغلب کوتاهمدت بودند و به عواقب بلندمدت آنها توجهی نشد.
هدف اصلی فقط گذراندن روز بود، نه برنامهریزی برای آینده. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر بخواهم یک عامل اصلی را نام ببرم، قطعاً تحریمها هستند. تحریمها تأثیر بسیار مخربی بر اقتصاد کشور داشتهاند. تا زمانی که نتوانیم نفت خود را به صورت آزادانه بفروشیم و درآمدهای حاصل از آن را از طریق سیستمهای بینالمللی مانند سوئیفت دریافت کنیم، و تا زمانی که مجبور باشیم هزینههای گزافی برای دور زدن تحریمها بپردازیم، کاهش تورم و گرانی بسیار دشوار خواهد بود. تحریمها باعث شدهاند که کسری بودجه افزایش یابد و هزینههای واردات کالاهای اساسی به شدت بالا برود.
وی توضیح داد: به جای اینکه به دنبال مقصر بگردیم، باید به دنبال راهحلهای عملی باشیم. متأسفانه ما رویکرد وفاق ملی و همکاری برای حل مشکلات را فراموش کردهایم. به جای سرزنش کردن افراد، باید به دنبال افراد کاربلد و توانمند باشیم که بتوانند کشور را از این بحران خارج کنند. ما در کشور افراد با تجربه و با دانش کافی داریم، اما متأسفانه در انتخاب افراد برای پستهای کلیدی، بیشتر به تعهدات سیاسی توجه میشود تا تخصص و توانایی. این رویکرد نمیتواند دوام بیاورد.
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: ما باید فیلترهای انتخاب خود را تغییر دهیم. به جای اینکه افراد را بر اساس تعهدات سیاسی انتخاب کنیم، باید به تخصص و تواناییهای آنها توجه کنیم. اگر افراد ناکارآمد را در پستهای کلیدی قرار دهیم، طبیعی است که بعداً مجبور به استیضاح آنها شویم. بنابراین، بهتر است از ابتدا افراد شایسته را انتخاب کنیم تا بتوانیم مشکلات را به درستی مدیریت کنیم.
محبی در نهایت گفت: توصیه من این است که به جای سرزنش و مقصر دانستن دیگران، به دنبال راهحلهای عملی و بلندمدت باشیم. باید مشکلات اقتصادی را با راهکارهای اقتصادی حل کنیم، نه با راهکارهای سیاسی یا ایدئولوژیک. همچنین، باید به افراد متخصص و کاربلد فرصت دهیم تا بتوانند کشور را از این بحران خارج کنند. همکاری و وفاق ملی کلید حل مشکلات است.
عکس: president