رفع تبعیض مفیدتر از تبعیض مثبت
فواد شمس، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی
با انتخاب پزشکیان بحث تبعیض مذهبی و قومی در ساختار سیاسی فعلی ایران بار دیگر مطرح شد. خود طرح این مسئله و دیدن آن امر مثبتی است؛ پزشکیان که با شعار برای ایران و با تاکید بر گفتمان حق و عدالت برای همه ایرانیان انتخاب شد، در جریان کمپین انتخاباتی‌اش روی مقوله رفع تبعیض در بین اقوام و مذاهب مختلف ساکن در جغرافیای ایران تاکید داشت و توانست بخشی از آرای اقوام و مذاهب را کسب کند. این امر طبیعتاً انتظاراتی هم در بین این دست از مردم ایران ایجاد کرد.
در جریان کارگروه‌های انتخاب وزرای کابینه باز هم بحث قومیت‌ها و مذاهب طرح شد که تعبیر تبعیض مثبت به نفع آنان از طرف جواد ظریف به‌عنوان مسئول این کارگروه اعلام شد.
در ابتدا باید این واقعیت را بپذیریم که در ساختار سیاسی و بوروکراسی اداری کشور بعضاً خصوصاً در مورد مذاهب غیر از مذهب رسمی کشور برخی تبعیض‌ها وجود دارد. از طرف دیگر به علل جغرافیایی و برخی رخدادهای تاریخی در برخی مناطق ایران به‌طور مثال کردستان و بلوچستان به دلیل عدم توسعه‌یافتگی اقتصادی و زیرساختی احساس تبعیض مضاعف وجود دارد.
یک بحث دیگر هم مسئله حاشیه و مرکز است که طبیعتاً این موارد وقتی روی هم انباشته می‌شود احساس تبعیض بیشتر حس می‌شود. از طرف دیگر در سال‌های اخیر نیز با گسترش رسانه‌های رنگارنگ بر شدت این احساس تبعیض برساخته افزوده شده. اما آیا راه‌حل اصولی برای رفع تبعیض و همچنین حل کردن احساس تبعیض صرفاً دادن چند وزارتخانه، استانداری، پست و مقام به چند فعال سیاسی-مذهبی مشخص از میان این اقوام و مذاهب ساکن در این مناطق است؟
از طرف دیگر آیا در جامعه‌ای همچون ایران بدون توجه به وضعیت واقعی و توازن قوا اصلاً مطرح کردن بحث تبعیض مثبت راهگشاست یا خودش بعداً شاید تبدیل به گره می‌شود؟
برای پاسخ به این سوالات باید به برخی اصول اساسی بازگردیم. در دوران مدرن و دورانی که دیگر از روابط سنتی قومی و قبیله‌ای به سمت تشکیل دولت-ملت مدرن و بحث مفهوم شهروندمدرن رسیده‌ایم باید برای رفع تبعیضات واقعی و حتی انتزاعی و برساخته رسانه‌ها راهکارهای متناسب انتخاب کرد. اصل را باید بر حقوق شهروند مدرن گذارد.
بدین معنا که هر شهروند ایرانی ورای قومیت، مذهب، جنسیت و حتی نگاه سیاسی‌اش یکسری حقوق اساسی تضمین‌شده از طرف قانون و دولت دارد. باید همه شهروندان ایرانی بدون تبعیض از این حقوق بهره‌مند شوند. اگر هم تاکنون این امر مغفول مانده دولت پزشکیان مسئول است که این امر را احیا کند. از طرف دیگر همه مسائل هم به دولت و ساختار حاکمیتی برنمی‌گردد.
بخشی از موضوع را هم به خود جامعه‌‌مدنی باید سپرد. برای روشن‌تر شدن مسئله، آیا در کردستان فلان فعال سیاسی سنی‌مذهب یا فلان ماموستا با گرایش خاص سیاسی واقعاً نمایندگی کل مردم آن منطقه را برعهده دارد، که مثلاً به او پستی داده شود که احساس مثبتی برای کل مردم کردستان ایجاد شود که گامی در جهت رفع تبعیض برداشته شده است؟ یا در بلوچستان فلان مولوی که قطعاً هم مورد احترام است آیا نمایانگر خواسته واقعی تمامی جوانان بلوچ است؟ آن هم در دنیای امروزی که هویت انسان‌ها خیلی پیچیده و متنوع است.
شاید آن جوان کُرد و بلوچ سنی‌مذهب احساس غرابت بیشتری با یک تهرانی هم‌سن و سال خودش با سبک زندگی مدرن داشته باشد تا آن ماموستا و مولوی کهنسال و سنتی! برای همین به نظرم دولت پزشکیان و آقای ظریف باید اندکی با دقت و ظرافت بیشتری به موضوع نگاه کنند. قطعاً طبیعی است که در بده‌بستان‌های سیاسی با جریانات فعال در کردستان و بلوچستان ملاحظاتی را باید در نظر گرفت. خصوصاً بعد از وقایع ١۴٠١ تلاش برای آرام ساختن این مناطق داشت. اما نباید پیچیدگی مباحث هویتی را هم دور از ذهن داشت. نباید واکنشی برخورد کرد.
برای همین بحث تبعیض مثبت در اینجا به نظرم چندان راهگشا نیست. اگر بخواهم با ادبیات کلاسیک بحث را توضیح دهم باید به بحث «حق» در فلسفه هگل به‌عنوان یکی از بنیانگذاران مفهوم شهروندی مدرن بازگردم. در اینجا انسان‌ها به خاطر ماهیت انسانی و شهروندی‌شان در یک دولت-ملت مدرن همه باید در برابر قانون حقوق برابر داشته باشند. مسئله هویت قومی و مذهبی از ساحت دولت خارج و وارد مباحث جامعه مدنی می‌شود.
مارکس به‌عنوان دیگر اندیشمند جدی که تکمله‌ای انتقادی بر بحث حق هگلی دارد، این بحث را بسط می‌دهد و اشاره می‌کند که تازه شهروندانی که حقوق برابر در قانون دارند بعداً در جامعه مدنی و مناسبات اقتصادی باز هم دچار تبعیض می‌شوند و باید مناسبات واقعی خصوصاً اقتصادی را عادلانه‌تر کرد.
از این منظر اگر واقعاً دولت آقای پزشکیان بر همان گفتمان اصولی حق و عدالت برای ایران استوار است به جای دادن امتیاز خاصی به برخی جریانات سیاسی و مذهبی و محلی به عنوان تبعیض، بهتر است اصول قانون اساسی خودمان را که تاکید بر حقوق اساسی تمامی شهروندان ایرانی بدون هیچگونه تبعیض هویتی است، اجرا کند. در کنارش بستری را هم فراهم کند که این قبیل مباحث وارد ساحت جامعه‌‌مدنی شود تا در آن‌جا مورد بحث نقادانه قرار بگیرد تا احساس تبعیضی که وجود دارد فروکش کند. اما کار جدی‌تر آن است که بستر توسعه متوازن و عادلانه را برای بلوچستان و کردستان و دیگر مناطق حاشیه‌ای ایران فراهم آورد. به دلیل جغرافیای خاص فرصت کمتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها فراهم آمده است. جنگ و ناامنی و بقیه موارد دست به دست هم داده که فرصت سرمایه‌گذاری پایدار و توسعه متوازن تاکنون در این مناطق کمتر پیش بیاید.
به نظر می‌رسد رویکرد درست‌تر دولت پزشکیان باید نگاه ریشه‌ای به این مسائل باشد. طبیعتاً استفاده از نخبگان محلی و حتی نیروهای سیاسی و مذهبی محلی هم امر مثبتی است اما تمام کار نیست. حتی شاید بعداً اصرار بر این دست سیاست‌های هویتی خودش نه راه‌حل که تبدیل به مسئله شود. از این رو به نظر می‌رسد باید همه‌جانبه‌تر به موضوعات پرداخت و صرفاً با یک نگاه از بالا به پایین مسئله را ندید.
برای رفع تبعیض واقعی و از آن مهم‌تر رفع احساس تبعیض بهتر است از کف و پایین جامعه شروع کرد. جوانان و زنان و تمامی اقشار ساکن در همان کردستان و بلوچستان را دید. حتی تکثر درونی خود آن جوامع را هم در نظر داشت. کاری کرد که آنان نیز خود را شهروندان ایرانی با حقوقی برابر با تمامی ایرانیان دیگر بدانند. این امر هم منوط به آن است که از حلقه فعالان سیاسی -مذهبی محلی بیرون آمد. قطعاً حضور چند وزیر یا استاندار اهل سنت و کُرد و بلوچ امر مثبتی است اما همه‌ی کار نیست.
کار اصلی احیای واقعی مفهوم شهروند ایرانی مدرن با همه مختصات پیچیده و درهم‌تنیده آن است؛ شهروندانی که با وجود رنگارنگی فرهنگی اما وحدت سرزمینی برای ایران را حفظ کرده‌اند و احساس داشتن حق برابر با یکدیگر در این جغرافیا داشته باشند.
