مهمترین موضوع مورد بحث بعد از تحولات اخیر و خروج دو عضو موثر کابینه و سوال پرتکرار این بود که «چرا مسعود پزشکیان؟». برای کسانی که از جان برای پیروزی پزشکیان مایه گذاشته بودند، اصل طرح این سوال، آن‌هم فقط شش‌ماه بعد از روی کار آمدن دولت وفاق ملی، خود سوال‌برانگیز و به‌مثابه جرقه‌ای بود که خمیرمایه، نگارش این نوشتار شد.
دربی پایتخت‌نشینان سیاست، در روز یکشنبه دوازدهم اسفندماه سال ۱۴۰۳ نتیجه‌ای تعجب‌برانگیز با برتری یکطرفه تیم پایداری در برابر دولت وفاق‌ملی داشت.
دولت اردوغان برای فرار از بحران به سمت ایران سنگ می‌اندازد تا اذهان عمومی را از نقش مخرب بلندپروازی‌های به‌گل‌نشسته در منطقه به سمت ایران که به‌زعم او در پی تحولات اخیر، اکنون دیوار کوتاهی دارد و برای فرار از دایره تحریم وامدار ترکیه است، معطوف کند. نکته‌ای که باید با صراحت پاسخ بگیرد و ملاحظات مرسوم چندساله و تعارفات نالازم کنار گذاشته شود و بازی مار و پله اردوغان علیه ایران را یک‌بار برای همیشه خنثی ساخت و به زباله‌دان روابط منطقه‌ای و بین‌المللی انداخت.
پاسخ به یکسری سوالات را بهتر است از زبان یکی از طراحان اصلی طرح استیضاح همتی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی و صحن و سرای مجلس در خط مقدم این ماجرا نقش‌آفرینی می‌کند، بسنجیم و به تحلیل بنشینیم تا موضوعیت رویکرد «استاندارد دوگانه» در فرآیند طرح استیضاح، مشخص و مبرهن و آشکار شود.
در روزهای ابتدایی انقلاب هم مردم هزاران مشکل ریز و درشت در اقتصاد و کیفیت معیشت خود داشتند؛ اما آن چیزی که آنان را به مثابه نخ تسبیح کنار هم نگه داشته بود، امید به منزله موتور محرک بود. اکنون آن امید و سرمایه اجتماعی بسیار نحیف شده، اما هنوز گسسته نشده و می‌توان با تغییر فرمان در مدل حکمرانی و لحاظ خواست و مطالبات عمومی، پیوستگی ملی را در برابر تهدیدات دشمن بیرونی دوباره احیا کرد؛ تغییراتی که شاید از منظر برخی سخت باشد اما شدنی است و با کمترین هزینه بالاترین آورده را برای منافع ملی و خیر عمومی در سپهر حکمرانی به همراه خواهد داشت.
در ایران با مختصات و مشخصات و تاریخ و فرهنگ منحصربه‌فردی که دارد، حتی طرح چنین مباحثی، هیچ محلی از اعراب ندارد و جز هزینه‌سازی نمی‌توان برای آن محملی قائل بود.
برای بسیاری از اندیشمندان، نویسندگان، اهالی رسانه و تفکر منتسب به جریان ناهمسو با کیهان که افتخار تلمذ و شاگردی در محضر آنان دارم، هیچ‌چیزی مقدم بر منافع‌ملی نیست.
درج عنوان «مسئول پرونده هسته‌ای» در کنار نام دریابان علی شمخانی، آن‌هم در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، یک بازدید معمولی را با سیلی از واکنش‌های منفی و پرسش‌های تند و گزنده در افکارعمومی روبه‌رو ساخت.
هیچ سیاستمدار و دیپلماتی در سطوح مختلف ساخت و ساختار قدرت سیاسی کشور، همانند ظریف بر حوزه سیاست داخلی ایالات متحده تسلط و اشراف نداشته و ندارد.
شمایلی که اکنون از وفاق ملی در منظر افکارعمومی ترسیم شده، به‌مثابه قرارداد شرکت سهامی سیاسیون در فرآیند انتصابات است و دولت تنها طرف معتقد و معتکف به این مهم و از طرف دیگر هیچ نشانه و پالس مثبتی مبنی بر لحاظ مولفه‌های حداقلی در مقوله وفاق‌ملی از سوی تندروها دیده نمی‌شود و بعید است این جاده یکطرفه برای دولت و منافع‌ملی افاقه‌ای کند و شاید لازم است که دولت هم رفتار و راهبرد خود در این زمینه را مورد بازنگری قرار دهد.
