به دنبال حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در شب چهارشنبه، بازار نفت بلا فاصله حساسیت نشان داد و در اولین واکنش، جهش چهار درصدی را در پیش گرفت.
از انتصاب‌های رئیس‌جمهور می‌توان مشی مورد نظر تیم او در حوزه اقتصاد را پیش‌بینی کرد. ورود علی عبدالعلی‌زاده، با سمت نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور می‌تواند نشانه توجه مقامات به حوزه‌ای باشد که در این سال‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
سازمان بازرسی در گزارشی اعلام کرد: «با عنایت به اجزای مختلف طرح شامل ساختمان سد، بند انحرافی و ایستگاه پمپاژ و اختلاف ارتفاع نسبتاً زیاد محل سد تا محل ارتفاعات مشرف به مقصد انتقال آب و نیز مسیر طولانی خط انتقال، سد فینسک در ردیف پروژههای پرهزینه تامین آب محسوب می‌شود و حتی با پروژههای شیرینسازی آب در سواحل قابل مقایسه است.»غیراقتصادی بودن طرح، به حدی است که در سال ۱۳۹۶ در پاسخ به گروه بازرسی، شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد که به دلیل پرهزینه بودن، طرح موصوف از دستور کار وزارت نیرو خارج شده است.
در شرایطی که کشور با ضعف اعتماد اجتماعی مواجه است، آغاز اصلاحات اقتصادی، ممکن است پیامدهای خطرناکی داشته باشد.
خودرو، لوازم خانگی و پوشاک شاید مهم‌ترین کالاهای ممنوعه وارداتی باشد. کالاهایی که قرار بود با ممنوعیت ورود رقبای خارجی، رشد قابل توجه کمی و کیفی پیدا کند تا حق مصرفکننده ادا شود. نتیجه اما بازاری انحصاری مملو از کالاهای بی‌کیفیت و کم‌کیفیت بود. شرایط بازار ولی گویا مطلوب دولت نیست.
این گزارش که تهیه داده‌های آن بیش از یک سال زمان برده، داستان کارکنان نفتی است که حقوق و مزایای عجیب و غریبی ندارند؛ اما قبول کرده‌اند در فرآیند استارت توربین، نقش یک قطعه را بازی کنند و حالا قطعه شدن، بخشی از فرآیند کاری آنان به حساب می‌آید.
لوازم خانگی، گران شده است. بنا بر گزارش‌های مردمی و مشاهده‌های میدانی خبرنگار روزنامه هم‌میهن، لوازم خانگی با رشد قیمت قابل توجهی نسبت به سال گذشته به فروش می‌رسد.
چند روز دیگر تالار مبادلات ارز توافقی که این همه سروصدا برپا کرده بود، راه‌اندازی می‌شود و حالا همه کارشناسان اقتصادی به اتفاق می‌خواهند بدانند آیا افتتاح تالار مبادلات، گامی رو به جلو برای حذف ارز نیمایی و تک‌نرخی کردن ارز است؟ شواهد پاسخ مثبت می‌دهند اما این‌طور که قائم‌مقام مرکز مبادله ارز و طلای ایران توضیح داده است، «تالار مبادلات ارز توافقی یکی از گام‌های حرکت به سمت نظام پرداخت رسمی ارز در کشور است.» پس باید دقیق بررسی کرد که منظور از پرداخت رسمی ارز در کشور چیست؟
امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در آخرین جلسه گفت‌وگوی دولت سیزدهم با بخش خصوصی اظهار کرد که در دولت سیزدهم تلاش شد تا قوانین و مقررات خلق‌الساعه تصویب نشود و فعالان اقتصادی حداقل از ۱۵ روز قبل از اجرای یک بخشنامه، از آن مطلع باشند.
اخیراً تولیدکنندگان موبایل از دولت درخواست کرده‌اند که با اعطای تسهیلات بانکی، زمینه تولید گوشی تلفن همراه ایرانی را فراهم کند. این درحالی است که سیدحسین سادات‌حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، با اشاره به آمار تسهیلات تولید گوشی موبایل در سال ۱۴۰۲و عدم هماهنگی تسهیلات ارائه‌شده با اهداف تعریف‌شده در این بخش، از اعمال دقت بیشتر در صدور مجوز ساخت تلفن همراه خبر داده است. همچنین علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفته: به یک کارگاه برای تولید موبایل ایرانی، ۳۶۰ میلیون یورو (معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان با قیمت امروز یورو در بازار) وام کم‌بهره اهدا شده است.
