یکی از موانعی که سد راه فعالان اقتصادی برای تجارت بین‌المللی یا حتی خرید نهاده‌های اولیه تولید قرار می‌گیرد، تعطیل بودن روزهای پنجشنبه و جمعه است. به گفته آنان تعطیل بودن دو روز پنجشنبه و جمعه در کشور ایران و همچنین ادامه این تعطیلات در روزهای شنبه و یکشنبه در بیشتر کشورهای دنیا، موجب می‌شود که گاهی فرآیند یک خرید ساده چهار روز به درازا کِشد.
«یک قدم پس بروید، ده قدم پیش می‌آیند.» خلاصه تمام آنچه بود که در یک‌سال گذشته مابین اتاق و هیئت نظارت بر آن رخ داد. مجلس وکلای تجار از زمان مشروطه تا تاسیس اتاق تهران، بیش از۱۲۰ سال است که مشق دموکراسی می‌کرد اما حالا با شکل‌گیری رویه‌های فراقانونی دخالت دولت در این نهاد مدنی، ساکنان خانه بخش خصوصی، خطر از بین رفتن دموکراسی را بیش از همیشه حس می‌کنند.
تنها چند روز تا پایان سال ۱۴۰۲ باقی مانده است؛ سالی که با دو شعار «مهار تورم و رشد تولید» آغاز شد. بسیاری از برنامههای دولت در این سال هم با پیشفرض کنترل و کاهش تورم پیشبینی شده بود؛ برای مثال، دولت با وعده کنترل تورم، دستمزد کارگران را همسطح با تورم افزایش نداد اما نرخ بهره بانکی را بالا برد و همزمان قول داد که با کاهش تورم، اجازه ندهد قدرت خرید دهکهای کمدرآمد تضعیف شود یا تولید کشور به دلیل نبود نقدینگی بخوابد. در سالی که گذشت تمام تلاشهای دولت منجر به این شد که تورم سالانه فقط ۶/۱ درصد کمتر شود. بهمن ۱۴۰۱ تورم سالانه ۱/۴۴درصد گزارش شده بود و امسال تورم سالانه در بهمن ۵/۴۲ درصد اعلام شده است. قدرت خرید آحاد اقتصادی بر اثر تورم کاهش یافت و چرخهای تولید هم اگر نگوییم ساکن، دستکم کُند شد. خطر افت دوباره تولید که سال ۱۴۰۱ در یک قدمی صنایع قرار داشت، در سال ۱۴۰۲ گریبانگیرشان شد. همزمان با تورم و فشار زیاد محیط کسبوکار نامساعد بر بنگاهها، کاهش دسترسی به انرژی، خطر سومی بود که رونق تولید را تهدید می‌کرد. به هر حال، آنچه واضح است آنکه تورم و تولید چندان از یکدیگر جدا نیستند؛ از آنجایی که هر جهش تورم، نیاز صنایع به نقدینگی را افزایش میدهد، تولید و تورم باهم مرتبطند. وقتی هم انقباض نقدینگی اجازه رفع تشنگی ندهد، دور سرعتی تعطیلی واحدهای اقتصادی هم شدت می‌گیرد. تداوم تورم یا با نگاه بدبینانهتر افزایش آن، به معنی تداوم دور باطل احیای بنگاههای راکد، مهار تورم و رشد تولید است؛ زیرا دولت به خیال افزایش تولید واحدهای راکد را با تنفس مصنوعی احیا میکند اما همین مجموعه اقدامات، در نهایت موجب به یغما رفتن منابع دولت و افزایش کسری بودجه، کاهش تولید و افزایش تورم می‌شود. روزنامه هممیهن در این گزارش از ۱۰ کارشناس و اقتصاددان نظرخواهی کرده تا بداند نظر آنها درباره سیاستهای اجراشده در سال جاری کشور چیست و از نظر آنان این سیاستها، تا چه اندازه به تحقق دو شعار مهار تورم و رشد تولید کمک کرد؟ هیچیک از این ۱۰ تن، معتقد نبودند که دولت هم در مهار تورم و هم رشد تولید موفق عمل کرده است. البته، برخی از صاحبنظران گفتند که سیاستهای مربوط به مهار تورم یا رشد تولید، اندکی موفق بوده است اما هیچیک کارنامه مالی دولت را قابل دفاع ندانستند. به گفته این کارشناسان و اقتصاددانان، نرخ دستوری ارز، سیاست قیمتهای تکلیفی و کسری بودجه، نبود سرمایه در گردش، پولپاشی و تحریمها چند مانع موفقیت دولت در تحقق این شعارها بودند و سال ۱۴۰۲ را تبدیل به سالگشتگی* دولت کردند.
