براساس یک نظرخواهی که روزنامه هم‌میهن از ۱۰ فعال اقتصادی صاحب کسب‌وکار انجام داده است، فعالان اقتصادی که همان کارفرمایان حقوق‌ده هستند، مایل هستند که حداقل حقوق با توجه به نرخ تورم تعیین شود. این‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، دلیل اصلی فعالان اقتصادی برای تعیین بیشتر حداقل حقوق، عدم تمایل نیروی کار به اشتغال است.
یکی از وعده‌های دولت احیای واحدهای تولیدی راکد بود. برای تحقق این وعده بازدید از واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل یکی از برنامه‌های دولت شد. به‌دنبال این بازدیدها، خبرها بود که به دنبال هم می‌آمد. جشن احیای ۳۹۵ واحد راکد در مازندران، موفقیت احیای بیش از ۲۰۰ واحد در سمنان، آغاز به کار دوباره ۱۸۵ واحد در البرز و...
بلیت هواپیما یا پیدا نمی‌شود و یا اگر به ندرت و با خوش‌شانسی پیدا شود قیمت‌های عجیبی دارد که به قیمت‌های مصوب اعلام‌شده شباهتی ندارد. صنعت هوایی سال‌هاست گرفتار تحریم است و این موضوع، مشکلات فزاینده‌ای برای این بخش به بار آورده. اما اینکه شرایط فعلی بازار بلیت هواپیما را چقدر می‌توان به تحریم ربط داد در ابهام عجیبی است. برخی از منتقدان کم شدن تعداد هواپیماهای فعال را دلیل کمبود بلیت می‌دانند.
سال ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم روی کار آمده بود وعده داد که قرار نیست سفره مردم را به برجام گره بزند و طرفدارانش هم اظهار می‌کردند که این دولت، بدون برجام و متعلقاتش یعنی FATF، اقتصاد کشور را رشد می‌دهد. چند ماه که سکان‌داری دولت بر کشور گذشت، مشخص شد دولتی که قرار نبود سفره مردم را به برجام گره بزند، در تأمین مایحتاج اولیه مردم هم با مشکل مواجه است.همان موقع، تصویری در شبکه‌های مجازی دست به دست شد که می‌گفت: «آیا می‌دانید اگر ۵ ماه پیش بادمجان کاشته بودید هنوز هم وقت برداشت نشده بود؟ حداقل به اندازه‌ی رشد یک بادمجان به دولت رئیسی وقت بدهید». حالا حدود سه سال از انتشار این عکس و وعده‌های کابینه ابراهیم رئیسی گذشته است. کابینه‌ای که سه وزیر از آن در نیمه راه کنار رفتند.
پس از گذشت دو دهه، خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان به اهداف خود حتی نزدیک هم نشده است. شاهد این ادعا، گاه در گفته‌های مقامات عالی دولتی و گاه در شکایات بخش خصوصی، موج می‌زند. در واقع اگر سهم بخش خصوصی از سبد مدیریتی کشور کمتر از ۱۰ درصد است، در عوض خط و مشی مشخص‌شده در اصل ۴۴ قانون اساسی، مولود ایجاد گلوگاهی جدی، با نام بنگاه‌های خصولتی بوده است؛ گلوگاهی که رفع و رجوع آن، مستلزم کاهش تصدی‌گری دولت - چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم- است.
سامانه جامع تجارت، روز سه‌شنبه و چهارشنبه، بازار طلای تهران را هم تعطیل کرد. روز دوشنبه طلافروشان بازارهای شیراز، اصفهان و تبریز هم در اعتراض به مالیات‌ستانی‌ها تعطیل کرده بودند و سه‌شنبه، بازار طلافروشان تهران به آنان پیوستند. فعالان حوزه، سال گذشته نیز در اعتراض به اجرا شدن طرح تجارت، کرکره‌های مغازه‌های خود را پایین کشیده بودند و اجرای این طرح به تعویق افتاد اما با گذشت سه ماه مجبور به اجرای آن شده‌اند. به همین دلیل و در اعتراض به طرح سامانه تجارت، دوباره بازار را تعطیل کردند.
تابستان نیامده، حرف از کمبود برق، داغ شده است. نگرانی‌ها در این حوزه بیشتر ناشی از دافعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. فعالان حوزه برق، مشکلات سیاست‌گذاری در این صنعت و طلب زیاد دولت به بخش خصوصی را مهم‌ترین دلیل کمبود برق در ایران می‌دانند. تراز مالی کشور در صنعت برق منفی است و شرایط عجیبی بر اقتصاد انرژی ایران سایه انداخته که اگر بخواهیم بهترین توصیف را به آن اطلاق کنیم، ناچاریم واژه «نااطمینانی» یا «ابهام» را برگزینیم.
از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ حداقل دستمزد کارگران از ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان به هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده، یعنی ۳۸/۵ برابر شده است. اما در همین دوره زمانی دستمزد پایه مهندسان ناظر یا سرناظر با ۱۰ سال سابقه کار از ۲۵۸ هزار تومان به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۳۵ برابر شده است. یعنی نرخ رشد آن حتی از دستمزد مصوب شورایعالی کار نیز پایین‌تر بوده است. درواقع ۲۰ سال قبل دستمزدی که به مهندسان ناظر دریافت می‌کردند تقریباً سه برابر حداقل دستمزد کارگران بوده اما طی این سال‌ها دستمزد مهندسان را به قدری پایین نگاه داشته‌اند که به حداقل دستمزد کارگران نزدیک شده است. این اتفاق موج مهاجرت گسترده مهندسان مشاور و تعطیلی شرکت‌های این حوزه را به‌دنبال داشته است.
کاهش قدرت خرید مردم، فعالان اقتصادی را بر آن داشت که در نخستین جلسه گردهمایی در پارلمان بخش خصوصی، از انتقال مازاد کالاها به بازارهای خارجی سخن بگویند. یکی از فعالان بخش خصوصی، در این جلسه اظهار کرده بود که به دلیل کاهش تقاضا در بازار داخل، به ناچار باید به سمت بازارهای خارجی رفت و محصولات تولیدشده را صادر کرد. گزارش‌های ماهانه شامخ نیز نشان می‌داد که سمت تقاضا در طول چند سال اخیر، ضعیف و ضعیف‌تر شده است.
بنا بر پیگیری‌های روزنامه «هم‌میهن» از وزارت نفت هم، قرار نیست کارت‌های سوخت مستقر در جایگاه‌ها جمع‌آوری شوند. آن‌طور که این وزارت‌خانه می‌گوید تنها مقرر شده که کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها مدیریت شوند و باقی ماجراها، برداشت اشتباه خبرگزاری‌ها از سخنان جواد اوجی بوده است. شب گذشته نیز صداوسیما در گفت‌وگویی با سخنگوی جایگاه‌داران کشور خبر جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها را تکذیب کرد. این اخبار ضدونقیض درست در زمانی منتشر می‌شود که برخی منابع روایت از ناترازی روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین دارند.
