خبرنگار گروه فرهنگ نرگس کیانی

اقدامی عاجل نشود، منحل می‏‌شویم

ایرج راد از نگرانی اعضای انجمن‏های صنفی خانه تئاتر از انحلال و سرگردانی‏شان میان دو وزارتخانه کار و فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت

سبک زندگی به سبک دولت

از روزی که خبر آمد بندهای (ب) و (پ) ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است تا امروز، تصویب این دو بند در مجلس و احتمال تایید آن در شورای نگهبان، حواشی بسیاری به‌همراه داشته است. طبق بند (ب)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردند تا نسبت به راه‏اندازی «سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‏های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‏ای و وضعیت ارتباطات کشور» اقدام کند. براساس این بند این اقدام به‏منظور آن‏چه «احصاء دقیق و آنلاین داده‏های آماری مورد نیاز»، «به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‏پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی- ارتباطی، همچنین انتشار آن‏ها» خوانده شده است، صورت می‏گیرد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است این امر را با همکاری «سازمان صداوسیما و مرکز آمار ایران و با راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‏ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی» و با رعایت «اصل بیست‏وپنجم قانون اساسی و قانون مدیریت داده‏ها و اطلاعات ملی، مصوب ۳۰/۰۶/۱۴۰۱» در دستور کار قرار دهد. ضمن این‌که دستگاه‏های اجرایی و دارندگان پایگاه‏های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‏ها به این سامانه به‌صورت آنلاین اقدام کنند. در بند (پ) نیز نمایندگان مجلس، سازوکار رسیدگی به «تخلفات اهالی فرهنگ‏وهنر» را تعیین کرده‏اند. طبق این بند، تخلفات اهالی فرهنگ‏وهنر و هر یک از دارندگان مجوز موارد مندرج در ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵، از قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه مصوب مراجع ذی‏صلاح، به‌جز در مواردی که قبلاً درخصوص آ‏ن‏ها در قوانین یا مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین‌تکلیف شده، ازقبیل قانون مطبوعات، ضوابط تأسیس آموزشگاه‏های آزاد هنری، ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‏ها و انجمن‏های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن‏ها، در هیئت‏های بدوی و عالی رسیدگی خواهد بود. به عقیده کامبیز نوروزی و وحید آگاه، دو حقوقدان میهمان روزنامه «هم‏میهن»، بند اول، «نقض حریم خصوصی و آغازی برای کنترل گزینشی» و بند دوم، مخالف اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و اهرمی برای پر کردن فاصله ایجادشده میان هنرمندان و دولت از شهریورماه ۱۴۰۱ به‌این‌سو با مجازات و حقوق کیفری است. ضمن این‌که هر دو بند، در تضاد با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. آن‏چه در ادامه می‏خوانید حاصل نشستی با حضور این دو حقوقدان در مورد دو بند مذکور است.