احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: ۵ روز برای رسیدگی به پرونده یک جاسوس کافی است
طرح «تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تهیه شد.
طرح «تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تهیه شد. یکی از آنها احمد بخشایش‌اردستانی، نماینده اردستان است که در گفت‌وگو با هم‌میهن به سوالاتی درباره این طرح پاسخ داده که در زیر می‌خوانید:
طرح تشدید مجازات جاسوسان در حالی در مجلس مصوب شد که در این موضوع خلأقانونی وجود نداشت. چرا نمایندگان این طرح را برای بررسی قوانین موازی در دستور کار قرار دادند؟
ما به اندازه کافی قانون داشتیم و دست قضات باز است که بالاترین حکم کیفری را صادر کنند. اما انسان‌ها فراموشکارند و فضای جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل به وجود آمد و شب‌های دلهره‌آوری در ایران و اسرائیل به وجود آورد. از سوی دیگر جو عمومی به این سمت رفته بود که اسرائیل حدود 9 ماه نیروهای خود را مدیریت کرده بود تا افسران موساد را وارد ایران کند و برخی را به استخدام خود درآورد.
در این شرایط مجلس می‌خواست به نظام و قوه‌قضائیه کمک کند و دست قضات باز باشد. مجلس احساس کرد مردم قوانین گذشته را فراموش کرده‌اند. طبیعی است که هم ما در اسرائیل نفوذ داریم و هم اسرائیل در اینجا جاسوس دارد. مردم باید به خودشان بیایند و بدانند که مجازات جاسوسی سنگین و اعدام است. کیفرهای دیگری هم وارد قانون شد تا افرادی که به بیگانه یا تلویزیون‌های آن طرف آب پیام جلوه دادن شکست در کشور را می‌دهند هم با باز بودن دست قاضی سر خط بیایند.
البته قاضی می‌تواند با توجه به نیت افراد، کمترین یا بیشترین حکم را صادر کند. در فضای جنگی، چنین قوانینی در کشورها مصوب می‌شود اما احتمال دارد بعد از جنگ مورد استفاده قرار نگیرد. ضمن اینکه قوانین ما دوره به دوره است و برخی از آنها دارای ابهام است یا به اندازه لازم کافی نیست. به نظرم اگر مجلس در روزهای دیگری با این طرح روبه‌رو می‌شد شاید آن را تصویب نمی‌کرد. اما وقتی فضا احساسی است و نمایندگان هر لحظه در معرض موشک و ریزپرنده هستند، طبیعتاً احساس می‌کند کاری برای کشور انجام دهد تا به جامعه هدف که جاسوس و نفوذی است، بفهماند که با این قانون سر و کار دارند.
پرونده‌های جاسوسی بسیار مهم و حساس هستند. مجلس در ماده 8 به استجازه قوه قضائیه برای پرونده‌های اقتصادی استناد کرده است. چطور قضات در 5 روز آیین دادرسی را کامل اجرا و حکم قطعی را صادر کنند؟
این سوال انحرافی است. وقتی جاسوس تحویل قوه قضائیه می‌شود کیفر آن هم مشخص شده که طی چند روز باید صادر شود و با توجه به اتهام جاسوسی اقدامات انجام شود. احتمال دارد شبکه‌ای دستگیر شوند که مشخص است جاسوسی کرده‌اند. حکم جاسوسی در تمام دنیا اعدام است. اما بحث‌های پیامک و... متفاوت است و به تشخیص قاضی بستگی دارد.
اما فردی که دستگیر شده تنها «متهم» است و باید برای دفاع خود فرصت داشته باشد تا مستندات و ادله به دادگاه ارائه کند. در دادرسی 5 روزه این فرصت را دارد؟
وقتی می‌گویید جاسوس یعنی این کار را انجام داده است.
از کجا مطمئن هستید؟ دادگاه باید با دادرسی منصفانه و سر فرصت به این نتیجه برسد.
وقتی ابزاری برای نشانه‌گذاری در دست دارد و اطلاعات را ارسال می‌کند و همان جا را اسرائیل هدف قرار داده، معلوم است جاسوس است. این فرد نزدیک جایی که اسرائیل هدف قرار داده دستگیر شده، پس جاسوس است. اگر قرار باشد جاسوس در دادگاه پروسه 40-50 روزه داشته باشد که فایده‌ای ندارد. حقوق بشری‌ها فشار می‌آورند و احتمال دارد جنگ تمام شود و بگویند جاسوس نبوده و اشتباهاً آنجا بوده است.
اگر فردی جاسوس نباشد و اشتباهاً آنجا دستگیر شده و در فرصت کم اعدام شود، تکلیف چیست؟
اینکه نیست. اگر قاضی در 5 روز به این نتیجه رسید که جاسوس است بحث آن متفاوت می‌شود اما اگر به نتیجه نرسید بحث دیگری دارد.
یعنی یک جور دادگاه‌های صحرایی برگزار می‌شود؟
حکم دادگاه‌ها در زمان جنگ همین است. در زمان جنگ باید این قانون را در نظر گرفت. در فضای جنگ باید از همکاری با بیگانه پیشگیری شود. در زمان غیرجنگ که عده‌ای دستگیر می‌شوند، بررسی می‌شود که جاسوس هست یا نه. تنها ایراد به این قانون، وجود قانون‌های گذشته است.
اما مجلس نتوانسته تعریفی از «دولت‌های متخاصم و گروه‌های متخاصم» داشته باشد، چطور قانون دادرسی 5 روزه مصوب می‌کند؟
دولت متخاصم دولتی است که با کشور در جنگ است. در حال حاضر هم اسرائیل، آمریکا و 3 کشور اروپایی (که از آنها حمایت کردند) دولت متخاصم محسوب می‌شوند.
شما فکر می‌کنید این مصوبه چقدر به شناسایی نفوذی‌ها کمک می‌کند؟
اصلاً قرار نیست این قانون به شناسایی نفوذی‌ها منجر شود، قرار است پس از شناسایی مجازات نفوذی‌ها را مشخص کند. این قانون متعاقب نفوذ است. شاید این قانون بازدارندگی داشته باشد و نفوذی هم بترسد.
یکی از ایرادات شورای نگهبان این است که اجرای این قانون احتمال محدود شدن آزادی بیان می‌شود...
وقتی فردی از سیاست‌های کلی و جزئی نظام نقد می‌کند، تکلیفش مشخص است. اما نفوذی بیشترین شعار را در دفاع از انقلاب و نظام ولایت فقیه می‌دهد. او می‌تواند نفاق و نفوذ کند اما مخالف از ابتدا مشخص می‌کند که مخالف است و نمی‌تواند نفوذی باشد. نفوذی در دل جمهوری اسلامی و آدرس خوابگاه و اتاق کار آقای سلامی و حاجی‌زاده را داشته است و از حرکت آقای شادمانی خبر داشته و خبر داده است.
مخالف را در حکومت راه نمی‌دهند اگر هم راه دهند در پله‌های چهارم و پنجم می‌ماند اما نفوذی کامل وارد می‌کند و شکل و شمایلش مانند حکومتی‌ها (با تسبیح و ریش) است. طبیعتاً به دلیل پول یا طمع قدرت بالاتر یا هر دلیل دیگری وارد سیستم می‌شود. گاهی افراد نمی‌خواهند جاسوسی کنند اما اطلاعاتی را رد و بدل می‌کنند که بعد متوجه می‌شوند حکم آن جاسوسی است.
