مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: لزوم تثبیت وضعیت کنونی توسط وزیر اقتصاد بعدی

مجلس وزیر اقتصاد را با استیضاح در ماه پایانی سال برکنار کرد و حالا باید دولت به دنبال وزیری باشد که از یک سو در چارچوب مسیر و هم هدف با وعده‌هایش در انتخابات باشد و در این کار زبردست به شمار آید و از سوی دیگر بتواند از گیت مجلس تندرو عبور کند. در این زمینه مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده اردکان در مجلس گفت‌وگویی با هم‎میهن داشته است که در ادامه می‎آید:

‌آیا نمایندگان مجلس درباره معیارهای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد به جمع‌بندی رسیده‌اند؟ به نظر شما دولت برای گزینش باید چه شاخص‌هایی را در نظر بگیرد؟

معمولاً جمع‌بندی در این مورد روال نیست. این موضوع در زمین خود دولت است که با توجه به شرایط روز اقتصادی کشور یک نفر را نه به عنوان منجی، بلکه به‌عنوان کسی معرفی کند که پازل تیم اقتصادی را تکمیل بکند. این فرد باید اقتصاددان بوده و تجربه کاری داشته باشد. موضوع مهم این است که این فرد باید بر شرایط سیاست خارجی فعلی اشراف داشته و در جریان کامل وضعیت اجتماعی کشور باشد. او باید با فکت‌های دنیای واقعی اقتصاد آشنا باشد که فردا در دام؛ «من این مسائل را نمی‌دانستم» یا «این موارد در اختیار من نیست» نیفتد و  دچار این فضاها نشود.

در حال حاضر، کشور در شرایط خاصی قرار دارد و هر کسی که در وزارت اقتصاد حضور پیدا می‌کند و می‌پذیرد که باید ایثار کند، باید چند موضوع اساسی را در ذهن و دستور کار داشته باشد؛ اول اینکه بداند اوضاع اقتصادی کشور به جایی رسیده که تاب‌آوری و وضعیت معیشتی مردم در پایین‌ترین حد  قرار گرفته است و شرایط معیشتی و قدرت خرید دهک‌های پایین و قشرهای ضعیف جامعه بسیار شکننده است. پس وزیر باید به سمت سیاست‌های کوتاه‌مدت رفاهی و حمایتی برود و در عین حال اصلاح ساختار اقتصادی کشور را در نظر بگیرد. در نهایت باید اجرای سیاست‌های بلندمدت برای مقابله و مبارزه با باندهایی را در دستور کار قرار دهد که برای ماندگاری وضعیت فعلی تلاش می‌کنند.

این باندها به دنبال آن هستند که اقتصاد غیررسمی، یارانه‌ها، نرخ ارز ترجیحی و نرخ‌های دونرخی ارز وجود داشته باشد. کسانی که زیست‌ و حیات‌شان در بازارهای غیررسمی بازارهای سیاه و بازارهایی رانتی است. به هر حال وزیر اقتصاد کار بسیار سختی در پیش دارد و امیدوارم آقای رئیس‌جمهور فردی را انتخاب کند که نسبت به این شرایط آگاه باشد و به دنبال بهتر شدن شرایط اقتصادی باشد. 

‌طیف سیاسی و فکری وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای مجلس مهم است؟

من در مورد کلیت مجلس به این سوال جواب می‌دهم و درباره کسانی که بغض سیاسی دارند و به دلیل باخت انتخاباتی رقیب آقای پزشکیان و کسانی که آبشخورشان از آن سمت است صحبت نمی‌کنم. فضای حاکم بر اکثریت نمایندگان این است که وزیر پیشنهادی لباس سیاسی به تن نداشته باشد و بنای این دولت مبنای اعتدال اصلاح‌طلبی و وفاق را بپذیرد. امیدواریم به قول معروف وزیری اهل تعامل و در فضای فکری این دولت روی کار آید. مجلس هم حتماً همراهی خواهد کرد. در حقیقت تفکرات سیاسی وزیر نباید به تفکرات اقتصادی او بچربد.

‌معمولاً گفته می‎شود نرخ ارز در اختیار وزیر اقتصاد نیست. سیاست‌های پولی و مالی به‌ویژه نرخ ارز خارج از ید و اختیار وزیر است؟

اگر دیوارکشی کنیم که کجای  سیاست‌های مالی در اختیار وزارت اقتصاد و کجای سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی است، خیلی نمی‌توان واضح گفت. هرچند که در تعریف‌های جداگانه برای وزارت اقتصاد سیاست مالی را در نظر گرفتیم و برای بانک مرکزی سیاست پولی، اما این دو موضوع درهم آمیخته است. وزیر اقتصاد در ترکیب ساختار بانک مرکزی جایگاه خوبی دارد و رئیس بانک مرکزی را پیشنهاد می‌دهد.

اما مسئولیت اصلی سیاستگذاری و پذیرش این مسئولیت بر عهده رئیس بانک مرکزی است. یک بخشی از سیاست‌های ارزی ما (که یک نوع سیاست پولی است) در زمینه اقتصادی است اما این سیاست‌ها در کشور ما از انتظارات تورمی که مردم  هر روز از اخبار سیاسی دنبال می‌کنند، ناشی می‌شود. به همین دلیل حتی اگر ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ادغام شوند، به واسطه اینکه نداشتن اختیار و متغیر برون‌زا بودن سیاست‌های ارزی نمی‌توان خیلی آن را کنترل کرد.

اما حرفم این است که مسائل موجود در کشور مانند تحریم‌ها، جنگ اقتصادی و شرایط روانی دیپلماسی خارجی در حوزه آژانس انرژی اتمی، موضوعات منطقه‌ای و حتی اتفاقاتی که در آمریکا اتفاق می‌افتد و سایه آن حاکم است، دلیلی نیست که وزیر اقتصاد، تیم اقتصادی، رئیس بانک مرکزی و وزیر صمت از اصلاحاتی شانه خالی کنند که منجر به افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران، کاهش رانت برای برخی گروه‌ها، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد می‌شود. این وظایفی است که وزیر اقتصاد باید به آن تن دهد و در رأس تیم اقتصادی به سمتی بروند که مشکلات را مرتفع کنند؛ مجلس هم به شدت همراه است.

‌در جلسه استیضاح آقای همتی یکی از نمایندگان گفت که آقای همتی به جای نگاه به خارج از کشور باید قانون «از کجا آوردید» را اجرا می‌کرد. با اجرای این قانون، بخشی از ناترازی‌های مالی کشور حل خواهد شد؟

حالا من این مورد خاص را به یاد ندارم. قطعاً این قانون اثرگذار اقتصادی عامل مشکلات یا حل مشکلات و ناترازی‌ها نیست. قطعاً موضوع به نوع سیاست‌گذاری‌های ما در نظام اقتصادی کشور برمی‌گردد. تا وقتی نظام اقتصادی کشور را از سمت تصدی‌گری دولت (که برای کلیت سیستم اجرایی شیرین است و امضاها، منابع و ثروت‌ها، هیئت‌مدیره‌ها و رانت‌ها را در اختیار دارد) از سیستم دولت به سیستم بخش خصوصی منتقل نشود،قرار نیست به هیچ کدام از خواسته‌های برنامه هفتم، سند چشم‌انداز و سیاست‌های مقام معظم رهبری برسیم. البته باید گفت که حتماً قانون «از کجا آوردید» خوب است و باید در دهه‌های گذشته آن را ابلاغ و اجرا می‎کردند تا از فساد و سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود که اثر بالایی خواهد داشت.

‌آیا وزیر اقتصاد می‌تواند با شفاف‌سازی به ویژه در بودجه می‌تواند اقتصاد را به سمت بهتری هدایت کند؟

اگر منظور شما از شفاف‌سازی بودجه این است که مشخص کنیم ردیف‌های بودجه به کدام نهاد و موضوع مربوط است، که در حال حاضر این شفافیت وجود دارد و در بودجه تاریکخانه‌ای وجود ندارد. اما قصه این است که سال‌هاست که می‌دانیم چه بودجه‌هایی برای نهادهای مختلف بنیادهای فرهنگی، صداوسیما، بهداشت و درمان، امنیت و آموزش و پرورش هزینه می‌شود. حتی امسال میزان بشکه نفتی که جهت تقویت بنیه دفاعی‌ در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد را شفاف کردیم. به قدری این بودجه مختصر است که هر کسی با کمترین سوادمالی می‌تواند آن را متوجه شود. البته شاید در جاهایی نیاز به شفافیت وجود داشته باشد. اما عیب در نحوه توزیع بودجه است.

ایراد اقتصاد ایران این است که سهم بخش دولتی و نهادها (نه‌فقط قوه مجریه نیست) به نسبت بخش خصوصی بسیار بالاست. به جای این‌که درآمد حاصل از فروش نفت، گاز، صادرات و دیگر درآمدهای دولت خرج هزینه‌های عمرانی، زیرساختی و رفع مسائل کشور شود، ردیف‌های هزینه‌های جاری خرج می‌شود. دولت چند هزار، هزار میلیارد تومان مالیات می‌گیرد و تمام مالیات اخذشده کشور به هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد، توزیع یارانه و... اختصاص پیدا می‌کند. پژوهش‌ها حاکی از آن است که تنها ۳ الی ۵ درصد یارانه‌ها به دهک‌های پایین جامعه می‌رسد. وقتی حرف از توان اصلاح وزیر می‌زنیم، حرف از تغییر این روند و ریل حوزه اقتصادی است. 

‌آیا می‌توان از وزیر انتظار داشته باشیم که در 3 یا ۶ ماه تغییرات اساسی ایجاد کند؟

قطعاً امکان ندارد که در میان‌مدت یا کوتاه‌مدت اصلاحات اساسی ایجاد شود، مگر اینکه به واسطه شرایط خاص کشور (شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی) فردی اعلام کند که طی شش ماه یا یک سال تعاملات و گشایش‌های سیاسی را رقم می‌زنم. اگر اراده‌ای در کشور حاکم باشد، این گشایش سیاسی امکان‌پذیر است. آثار روانی و اقتصادی این گشایش سیاسی خود را در حوزه اقتصادی نشان می‌دهد و قطعاً شرایط اقتصادی بهتر می‌شود. اما در فضای غیرتحریمی و جنگ اقتصادی اصلاحات 6ماهه یا یکساله قطعاً امکان‌پذیر نیست.

شاید منظور مردم بیشتر این است که انتظار دارند، دولت حداقل در شش یا نه ماه یا یک سال اجازه بدتر شدن وضعیت و شرایط را ندهد و بخشی از خواسته‌های مردم که بحق هم هست را برآورده کند. به عنوان مثال سه ماه پیش شرایط تورمی به شکل کنونی نبود و الان یک فضای تلخ‌تری حاکم شده است. وظیفه سیاستمدار اجرایی این است که حداقل شرایط را تثبیت و فضا را از حالت پرتنش و پرتلاطم خارج کند. دولت باید فضای تورمی که تحویل گرفته را با تثبیت ادامه دهد و به موازات آن هم به سوی اصلاحات قدم بردارد تا شرایط حاکم بهبود پیدا کند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید