نهاده‌های دامی فقط یک نمونه
گزارش اقتصادی امروز «هم‌میهن»، پرونده‌ای است درباره مسائل رخ‌داده در جریان واردات نهاده‌های دامی؛ این نوع تخلفات که منجر به فساد هم می‌شود، مسئله امروز و دیروز نیست. تا زمانی که دولت درصدد است وام‌های ارزان بدهد و ارزهای ترجیحی پرداخت کند و تمام توان خود را برای نظارت بر توزیع دولتی و سپس قیمت‌گذاری صرف می‌کند، این روند همچنان ادامه دارد و زیاد می‌شود که کمتر نخواهد شد. ماجرا بسیار روشن است. تورم کشور طی مدت مطالعه این گزارش یعنی چهار سال حدود ۱۳۰درصد بوده است، ولی تورم قیمت گوشت و مرغ در همین مدت بیش از ۱۶۰درصد بوده است. به عبارت دیگر، تمام تخفیف‌های کلانی که بابت واردات نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰تومانی پرداخت شده، یک‌جا به جیب واردکنندگان و واسطه‌ها یا حتی تولیدکننده رفته است و مردم و مصرف‌کننده از آن نصیبی نبرده‌اند. این سیاستی به نام ملت؛ ولی به کام افراد سوءاستفاده‌چی است.
این مسئله نه‌تنها به کام مردم نیست، بلکه نظام اداری کشور را مستهلک و فاسد می‌کند و متاسفانه همچنان با تمام قوت ادامه دارد.
پرسشی که هر فرد عاقلی با اندکی تأمل می‌تواند مطرح کند، این است که رشد اقتصادی کشور در چند سال اخیر به نسبت قابل‌توجه بوده، هرچند تا رقمی که بتواند مشکلات را کم کند، فاصله زیادی دارد ولی همین رشد حدود ۱۵درصدی در مجموع چهار سال گذشته، نصیب مردم نشده است. حتی دولت نتوانسته حقوق و دریافتی کارمندان و کارگران را به اندازه تورم افزایش دهد تا سفره آنان کوچکتر نشود، درحالی‌که اگر واقعاً رشد اقتصادی وجود می‌داشت باید افزایش حقوق بیش از تورم باشد و حداقل رشد اقتصادی را به مردم نیز برساند. پس چرا با این وضع مواجه هستیم؟ پاسخ روشن است. یکی از علل آن فرار سرمایه از کشور است که از طریق همین نوع سیاستگذاری نادرست اقتصادی انجام می‌شود. کالاهای وارداتی را بعضاً دو برابر قیمت بین‌المللی خریداری و وارد می‌کنند و مابه‌التفاوت آن قیمت از کشور خارج می‌شود. علت دیگر فساد گسترده‌ای است که متأثر از این سیاستگذاری است. دنبال افراد فاسد نگردید. هرچه بیابید و هر چه مجازات کنید، باز هم کسان دیگری جای آنان را پر خواهند کرد، زیرا این سیاست‌ها فسادزا هستند؛ چه در دولت پیش و چه اکنون، هرچند در این دولت به علل گوناگون افزایش هم یافته است. بنابراین و به‌طور خلاصه باید گفت، کشور نیازمند یک جراحی جدی در سیاستگذاری اقتصادی و اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی است و تا هنگامی که این مهم انجام نشود، هیچ بهبودی را شاهد نخواهیم بود.
