رای دادن علیه جامعه کوتاه‌مدت
روند پُر نشیب‌و‌فراز انتخابات در کشور
محمدجواد روح، سردبیر روزنامه هم‌میهن، معتقد است، حضور در انتخابات با همه تحدیدها و ردصلاحیت‌های گسترده منتقدین بهتر از عدم مشارکت است. او که اخیراً به همراه جمعی از کنشگران سیاسی و اجتماعی، نخبگان و جامعه را به استفاده از فرصت انتخابات فراخوانده است، می‌گوید: «طبیعتاً در این انتخابات، امید زیادی برای حضور یا پیروزی افرادی که گمان می‌کنیم حضورشان به‌نفع کشور است، نداریم؛ چراکه واقعیات و چشم‌اندازهای میزان مشارکت در انتخابات مشخص است. توان دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا به لحاظ حضور چهره‌های شاخص در میان کاندیداها نیز یکسان نیست. اما هدف اصلی از مشارکت در این انتخابات، پیروزی افراد مصلح نیست؛ بلکه گشودن فضایی برای کنش‌ها، انتخابات آتی و خروج جامعه و نخبگان از انفعال فعلی است» او معتقد است، جامعه ایران در روند تحولات در دوران معاصر به‌ویژه در دوران بعد از انقلاب و سال‌های جنگ شاهد فضای انتخابات جدی نبوده است: «در زمان جنگ، اکثریت جامعه و ساختار سیاسی همسو بودند. به‌عنوان مثال نسبت به ریاست‌جمهوری، چند فرد مشخص مانند آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله هاشمی وفاق داشتند و زمان برگزاری انتخابات مشخص بود که رئیسجمهور بعدی کیست. به‌همین‌دلیل هم فرد مورد نظر انتخاب می‌شد و با توجه به پشتوانه اجتماعی‌ای که داشت، مردم در انتخابات به‌نوعی با او بیعت می‌کردند. اما از دهه 70 به‌تدریج این وضعیت تغییر کرد و گرایش‌ها و نیروهای اجتماعی، تعیین‌کننده شدند.» او توضیح داد: «تحلیل‌های منتشرشده اخیر از سوی روشنفکران، صاحبنظران و جامعه‌شناسان درباره لزوم مشارکت در انتخابات بیشتر با سویه و نگاه اجتماعی به تحولات ایران نگاه می‌کند، نه سویه صرفاً سیاسی. به این معنا که تجربه نشان داده است، یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه ایران که روند توسعه کشور را دچار فراز و نشیب جدی و حتی عقبگردهای جدی کرده است«کوتاه‌مدت بودن جامعه ایرانی» است. این مسئله دلایل مختلف اجتماعی، تاریخی و حتی سیاسی دارد.»
انتظار تغییرات در کوتاه‌مدت
او توضیح می‌دهد: «یکی از نشانه‌های کوتاه‌مدت بودن جامعه ایرانی آن است که وقتی گروهی در جامعه ادعای تاثیرگذاری بر روند تحولات اجتماعی را می‌کند و جامعه نیز آن را احساس می‌کند، بخش قابل‌توجهی از جامعه با موج ایجادشده همراه می‌شوند و شاید ایرادات موجود در نمایندگان یا شعارهای آنان را نادیده و به‌صورت ناگهانی تصمیمی قاطعانه می‌گیرد. این موضوع را هم در انقلاب 1357، هم در انتخاباتی که با مشارکت گسترده مردم همراه بوده است ـ مانند دوم خردادماه 1376 و خردادماه 1392 ـ مشاهده کردیم. درواقع جامعه با ایجاد یک روزنه امید، درگیر موجی از اعتمادبه‌نفس بیش از حد شده و انتظار دارد با رأی‌دادن و کسب پیروزی به‌سرعت شاهد تغییرات جدی مدنظر خود شود، اما در این راستا سایر عوامل قدرت و نیروهای اجتماعی که مخالف افراد خواهان تغییر هستند، مانند اقتدارگرایان و جریان سنتی را نادیده می‌گیرد.» او می‌گوید: «وقتی جامعه انتظار ایجاد تغییرات در کوتاه‌مدت را دارد و این انتظار برآورده نمی‌شود، خیلی سریع دچار ناامیدی می‌شود و دراین‌میان اولین نقطه‌ای که قهر خود را بروز می‌دهد، صندوق‌های رأی است.» نکته‌ای که این روزنامه‌نگار بر آن تاکید کرده و ادامه می‌دهد: «بسیاری از افرادی که با وضع موجود مخالف هستند، ناگزیرند بسیاری از قوانینی را که همین ساختار موجود در حوزه‌های استخدام، سربازی اجباری، دانشگاه و مدارس، اخذ وام‌های بانکی و... وضع کرده است، بپذیرند تا بتوانند امورات زندگی خود را بگذرانند و می‌بینیم که در این موارد، برخلاف انتخابات سخنی از نافرمانی مدنی و... زده نمی‌شود. به‌جز موارد بسیار کمی که ممکن است درباره این موضوعات، به‌شکل مقطعی دست به اعتراض بزنند. حتی درباره حجاب هم که بیشترین مواجهه جامعه با الگوهای رسمی را شاهدیم، بسیاری افراد سعی می‌کنند دراین‌زمینه برای خودشان ایجاد دردسر نکنند و دست به مواجهه نزنند و مثلاً درون خودروی خود یا دیگران، مراقب حجاب‌شان باشند. اما همین افراد وقتی زمان انتخابات می‌شود، سعی می‌کنند تمام اعتراضات و انتقادات سرکوب‌شده خود را از طریق رأی‌ندادن ابراز کنند و به‌نوعی از خود اعاده‌حیثیت کنند.» او با بیان اینکه رأی ابزار و حق شهروندان است که می‌توانند به‌صورت سلبی یا ایجابی از آن استفاده کنند، اظهار می‌کند: «اما آنچه باعث می‌شود همچنان نیروهایی که واقعاً در اقلیت هستند بر شرکت در انتخابات مصر باشند، آن است که نتایج دوران رأی ندادن بر روند توسعه ایران و حتی عقبگرد آن کاملاً مشخص است. دولت‌ها و مجالسی که برآمده از رأی اکثریت بودند، کارنامه مشخصی دارند. مجالس و دولت‌هایی هم که اکثریت در آن شرکت نکردند و به‌تبع‌آن افرادی به‌عنوان مسئول برگزیده شدند که مورد خواست عموم مردم نبودند نیز خروجی مشخصی داشتند. توجه کنید که این خروجی صرفاً سیاسی نیست؛ بلکه در حوزه اجتماعی هم این مسئله کاملاً مشخص است. مثلاً مجلسی که در آن فراکسیون طب سنتی تشکیل می‌شود بسیار متفاوت از مجلسی است که در آن پزشکان حاذق و دانشمندی که مدافع علم هستند، فعالیت می‌کنند.»
حادثه مهسا می‌توانست رخ ندهد
این روزنامه‌نگار با اشاره به مسائلی که در دولت و مجلس همسوی فعلی رخ داده است، مانند مدارس مسجدمحور یا برخورد امنیتی با دانشگاهیان ـ اعم از استاد، دانشجو و حتی دانش‌آموزان ـ می‌گوید:«معتقدم ریشه حادثه‌ای که برای مهسا رخ داد به‌دلیل برخوردهای تندروانه‌ای بود که در این دولت صورت گرفت. به‌این‌معنی که اگرچه در دولت قبل هم گشت ارشاد حضور داشت و رئیسجمهور نمی‌توانست از فعالیت آن ممانعت کند، اما با صدور یا معلق نگاه داشتن بخشنامه‌هایی، از رفتارهایی که جامعه را دچار دوقطبی و خشم می‌کرد و می‌توانست آن را به ستیز بکشاند، ممانعت می‌کرد. به‌نظرمن، اگر سال گذشته هم شرایط گشت ارشاد مشابه وضعیت آن در دولت قبل بود، شاید هرگز حادثه مهسا امینی رخ نمی‌داد.» او با اشاره به محدودیت‌های شدیدی که بر کانون‌های وکلا اعمال شده است، می‌گوید:«قوه قضائیه امروز به نظر می‌رسد که رویکردی منطقی‌‌تر از دوران قبل دارد؛ با این وجود، تضعیف جامعه مدنی در این دولت باعث شده که نهاد ریشه‌داری مثل کانون‌های وکلا نسبت به سال‌های قبل دچار محدودیت‌های شدید شوند، اتاق بازرگانی هم شرایط مشابهی دارد. این درحالی‌است که کانون وکلا و اتاق بازرگانی، قدیمی‌ترین تشکل‌ها و نهادهای مدنی کشور هستند. این موارد نشان می‌دهد که دولت‌ها و مجالس متکی به رأی اقلیت، می‌توانند فضا را علیه جامعه و نهادهای مدنی به‌سرعت تغییر دهند.» این روزنامه‌نگار معتقد است: «روند توسعه، روندی تدریجی و برآمده از انباشت سرمایه‌های کوچک اجتماعی و اقتصادی شهروندان و نهادهای مدنی کشور است و عدم‌مشارکت در انتخابات منجر به سر کارآمدن افرادی می‌شود که با عملکرد خود، این روند تدریجی را متوقف و حتی با عقبگرد جدی مواجه می‌کنند؛ اتفاقی که درحال‌حاضر بر سر توسعه ایران آمده است. تجمیع سرمایه توسعه ایران یک‌بار با انقلاب از بین رفت. با این حال با گذشت چندسال خروجی انباشت سرمایه اجتماعی و تجربه نسل جدید متخصصان و دانشگاهیان در دوران جنگ، دوران ریاست‌جمهوری هاشمی و دوره اصلاحات برنامه چهارم توسعه بود. اما پس از انتخابات ۱۳۸۴، مجدداً این روند دچار گسست شد و رسید به جایی که گویی چنین برنامه‌ای اصلاً وجود نداشته است.»
مجلس یازدهم در دست جامعه‌ستیزان
او می‌گوید: «اگر در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری که هاشمی و احمدی‌نژاد رقیب یکدیگر بودند، هاشمی یا یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب و توسعه‌گرا انتخاب می‌شد، روند توسعه کشور عقبگرد نمی‌کرد. آن هم در شرایطی که در آن دوره، تقریباً همه جناح‌ها و گرایش‌های سیاسی و اجتماعی در انتخابات نماینده داشتند. امروز هم اگرچه بخش قابل‌توجهی از جامعه گرایشی به رأی‌دادن ندارد، اما در شرایط فعلی هم حداقل می‌توان به افرادی رأی داد که ضدجامعه نیستند؛ درحالی‌که اکثریت مجلس یازدهم، جامعه‌ستیز و ضدتوسعه هستند. افرادی که لایحه حجاب را پشت درهای بسته تصویب کردند درواقع از جامعه فرار می‌کنند و به آن گوش نمی‌دهند. این مجلس در مقوله فیلترینگ فضای مجازی یا در مواجهه با لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و عدم‌تصویب آن نیز چنین برخوردی داشت. نماینده‌ای که اهل علم و منطق و به‌دنبال فراهم‌کردن بستر زندگی عادی مردم و بهبود آن باشد، با مطالبات مردم و نیازهای جامعه چنین برخوردی ندارد.» این روزنامه‌نگار تاکید می‌کند: «بسیاری از وقایعی که در این مجلس یا توسط دولت فعلی رقم خورد، شاید تاثیر اجرایی مشخصی نداشت یا تبدیل به قانون مشخصی نشد، اما شهروندان را دچار فرسایش روانی روزمره کرد. در همین دو، سه سال اخیر روانشناسان بارها بیانیه صادر کرده‌اند و نسبت به افزایش مواردی مانند خودکشی و افسردگی در کشور هشدار داده‌اند. بخش عمده‌ای از این موارد از تاثیرات رفتارهای مسئولان فعلی در دولت و مجلس است. همین شرایط، افزایش شدید مهاجرت را رقم زده است، مهاجرت درواقع «فرار از وضع موجود» است. اما مهاجران در کشورهای مقصد نیز سختی‌های خاص خود را دارند، مهاجرت هم راه‌حل منطقی نیست. بنابراین کارکرد مشارکت در انتخابات به‌زعم من آن است که روند توسعه کشور اگر پیش نمی‌رود، حداقل دچار عقبگرد نشود. به‌نظر من، نباید منفعل بود و نگاه کرد. مشارکت در همین انتخابات مجلس موجود که امید چندانی به ورود نیروهای متبحر در آن نیست، حداقل این فایده را دارد که بخش بزرگی از جامعه بپذیرد که مشارکت اکثریت در انتخابات، راه‌حلی است که در صورت استمرار، می‌تواند به بهبود جامعه منجر شود.»
