پیشنهاد دبیران کل / بررسی دیدار سران احزاب اصلاح طلب با معاون سیاسی وزیر کشور
جلسه با احزاب سیاسی اصلاحطلب و اصولگرا در دولت چهاردهم قوت و حدت بیشتری به خود گرفته و دولتمردان گوش شنوا سپردهاند به صحبتها، توصیهها و حتی شکایاتی که اعضای حزبهای مختلف مطرح میکنند.
جلسه با احزاب سیاسی اصلاحطلب و اصولگرا در دولت چهاردهم قوت و حدت بیشتری به خود گرفته و دولتمردان گوش شنوا سپردهاند به صحبتها، توصیهها و حتی شکایاتی که اعضای حزبهای مختلف مطرح میکنند. روز گذشته نیز برخی از احزاب سیاسی اصلاحطلب با معاون سیاسی وزارت کشور جلسهای داشتند و موضوعات مختلف را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند.
این اولین جلسه از سلسلهنشستهای دبیرانکل احزاب با معاون سیاسی وزیر کشور بود و حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار و آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و فاطمه راکعی، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران و شهابالدین طباطبایی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان و مصطفی کواکبیان از حزب مردمسالاری در این جلسه حضور داشتند.
سه پیشنهاد برای تهیه لایحه قانون احزاب
سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران به عنوان نخستین سخنران خطاب به معاون سیاسی وزارت کشور تاکید کرد: «اگر قصد دارید برای سیاست داخلی کشور کار قابلتوجهی در دولت انجام دهید که گام بزرگی را در سازمان سیاسی کشور به وجود بیاورید، پیشنهاد میکنم با تهیه یک لایحه، قانون احزاب را اصلاح کنید.»
او پیشنهاد خود را در قالب سه نکته اساسی مطرح کرده و گفت: «اول اینکه؛ تشکیل حزب با یک مجمع ۳۰۰نفره نتیجهاش این میشود که امروز ایران ۱۵۰حزب دارد. قاعدتاً براساس تجربه دنیا، احزاب براساس گرایشهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شکل میگیرند. حتماً کسی در ایران نمیپذیرد که ۱۵۰نحله سیاسی و فکری وجود داشته باشد. اولین اقدامی که در این لایحه باید پیشبینی شود این است که قاعدتاً تشکیل احزاب را باید مثلاً ۲درصد از واجدین شرایط رای، یعنی در واقع کسانی که بالای ۱۸سال دارند در نظر گرفت.
لذا حداقل یک میلیون نفر باید در یک کشور یک حزب را تایید کنند تا حزب شکل بگیرد و این هم کاری است که با ابزارهای کار سادهای، میتوان انجام داد.» دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران افزود: «دومین نکتهای که باید در این لایحه مورد توجه قرار بگیرد، رابطه حزب با نظام سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی است.
پیشنهاد مشخص حزب کارگزاران سازندگی ایران این است که هر حزب یک شورای رهبری حداقل ۷ و حداکثر ۱۵نفر داشته باشد که صلاحیتهای اینها در زمان تاسیس حزب و تمدید پروانه صلاحیت این اعضای شورای رهبری به تایید شورایعالی امنیت ملی برسد و این احزاب متعهد به دفاع از قانون اساسی و دفاع از نظام جمهوری اسلامی هستند.»
مرعشی در تشریح سومین پیشنهاد خود گفت: «این احزابی که با چنین پشتوانه اجتماعی و با داشتن چنین شورای رهبری مستقر میشوند در صلاحیت کاندیداهایشان برای انتخابات شوراها و مجلس و ریاستجمهوری به وسیله همان شورای رهبری خودشان باید تایید شوند و نهادهایی مانند شورای نگهبان و کمیسیونهایی که در مجلس برای نظارت بر انتخابات شوراها وجود دارد، حق مداخله بر بررسی صلاحیت کاندیداهای احزاب را نداشته باشند.»
ضرورت قدرتمند شدن جامعه مدنی
آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت نیز پس از سخنان مرعشی با محور قرار دادن لوازم دستیابی به جامعه مدنی قدرتمند و دولت توانا، تاکید کرد: «در فرمان حضرت علی(ع) به مالکاشتر کلید واژه اصلی و محور مردم و حق مردم است. آقای پزشکیان، رئیسجمهوری است که با تأسی از نهجالبلاغه و کتاب «راه باریک آزادی» بر این حقوق تاکید جدی دارد. بر این مبنا، تلاش حاکمیت باید دستیابی به جامعه مدنی قدرتمند باشد؛ چراکه اساساً دولت توانا بدون وجود جامعه قدرتمند شکل نخواهد گرفت. مدیریت تنش، اتفاق مثبتی است که رخ داده زیرا دعوت طرفهای گفتوگو و جریانهای سیاسی برای تعاملات بسیار خوب است.»
او با قدردانی از تلاشهای پزشکیان در پیگیری حقوق مردم، افزود: «بر این مبنا اتفاقات مجموعه حاکمیت نیز باید خود را کارگزار و ملت را صاحب حق بداند. اگر بناست مؤلفه امید و اعتماد تقویت شود، باید مجموعه حاکمیت به دولت کمک کنند که برای این صاحبان حق دستاورد ملموس داشته باشد. مسئله ما در سیاست داخلی، اقتصاد، سیاست خارجی و همه حوزهها سیاسی است و به دلایل شکلگیری شکاف حاکمیت-ملت برمیگردد. تا این دلایل واقعبینانه شناسایی، فهم و برداشته نشود، طبعاً بحرانها و ابربحرانها حل نخواهد شد.»
دبیرکل حزب اتحاد ملت با اشاره به انتصابهای صورتگرفته در دولت، تاکید کرد: «این قابل درک است که توافقسازی نیاز به مقدماتی دارد و لازمه اصلی آن مدیریت تنش است، اما این نمیشود که نماینده دولت در یک استان یا شهرستان یا وزارتخانه گفتمان دولت قبل را نمایندگی کند. این از مقدمات اولیه وفاق است. قدرتمند شدن جامعه مدنی ایران ضرورت دارد. باید به احزاب به عنوان یکی از اجزاء اصلی جامعه مدنی قدرتمند، در سیاستگذاریها نقش داده شود و دولت دست نیاز به سوی احزاب دراز کند.»
آذر منصوری افزود: «از طرف دیگر، وزارت کشور باید تکلیف احزاب را در این ارتباط روشن کند که قرار است نهاد مسئول در این ارتباط سازمان سیاسی دولت یعنی وزارت کشور باشد یا نهادهای امنیتی؟ در واقع طرف احزاب در تعامل با حاکمیت طبق قانون باید وزارت کشور باشد و این نقش باید احیا شود. در کنار اصلاح قانون فعلی احزاب که بیشتر نگاه سلبی به مقوله تحزب در ایران دارد، برداشتن این نگاه امنیتی و تقویت مزیتهای فعالیت حزبی خودبهخود به شکلگیری احزاب قدرتمند در کشور ما کمک خواهد کرد.» جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران نیز با اشاره به سخنان مرعشی گفت: «صحبت دوستان و ضرورتهایی که آقای مرعشی به آنها اشاره کردند بسیار درست است.»
نسل جوان هویت جهانی کسب میکند
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور پس از شنیدن صحبتها و پیشنهادات دبیرکلهای احزاب اصلاحطلب، برگزاری این نشست را حاکی از همبستگی و همدلی دانسته و گفت: «ما منکر انتقادات نیستیم، اما در درون یک کشور با ریشه و با اصالت عمیق که سالهای سال در ادوار تاریخ برخود دیده است و پایدار مانده و خواهد ماند لذا باید نواقص و ایرادات را بهویژه در فرصتهایی که چنین دولتهایی بر سر کار میآید بهترین بدانیم که حتی یک قدم هم برای نهادینه شدن نظرات شما به جلو برداریم، درغیراینصورت تکرارها دیگر دردی دوا نمیکند.»
او افزود: «دیدگاههای ما برای نسل جوان و نسلی که هویت خودش را امروز متاسفانه، نه از ما بلکه از هویت جهانی کسب میکند و نظرات همه ما برای آنها نیاز به ترجمه دارد، شکاف بین حاکمیت و مردم و نسلهای جوان است که همین شکاف بین احزاب و نسل جوان نیز وجود دارد.»
زینیوند با اشاره به انتصابات چند ماه اخیر تاکید کرد: «میدانم که دوستان از بحث انتصابات گلایهمندید و میدانم که بسیاری از این گلایهها نیز بحق است؛ اما باید این تجربه پیمودهشده سالهای گذشته در دولتهای مختلف را نیز در کنار هم گذاشت و به رئیسجمهور اعتماد کرد.»
پس از آن زینیوند در جمع خبرنگاران با اشاره به جلساتی که با سه فراکسیون از احزاب کشور به صورت جداگانه برگزار شد، گفت: «مسائل صنفی و حزبی از جمله قوانین احزاب، قانون تجمعات و جرم سیاسی از دیگر مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد؛ اعتقاد ما در وزارت کشور بر این است که احزاب قانونی حلقه امین و قابل اعتماد بین حاکمیت و مردم هستند و میتوانند باعث افزایش سرمایه اجتماعی کشور شوند و مطالبات مردم را از دوردستترین نقاط کشور به سطح یک حاکمیت منتقل کنند.»
او با اشاره به لزوم تقویت نقش احزاب در انتخابات افزود: «به استانداران ابلاغ خواهد شد که به تقویت احزاب قانونی بپردازند؛ همچنین کمیتههایی حتی به شکل دائم در قالب خانه احزاب شکل خواهد گرفت تا به صورت دائم در زمینههای مختلف با احزاب که ظرفیتهای بسیار بالایی دارند، در ارتباط باشند.» معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به جایگاه و اهمیت احزاب بین مسئولین کشور، تاکید کرد: «قانون اساسی زمینه را بهطور کامل برای فعالیت احزاب فراهم کرده است؛ حتی در سیاستهای کلی انتخابات که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند به نقش احزاب اشاره شده است.
بنابراین زمینه قانونی به شکل کامل فراهم است، اما نیازمند موارد دیگری از جمله تقویت فرهنگ حزبی است. جمهوری اسلامی از همان ابتدا به موضوع احزاب توجه داشته است اما تنها با توصیه، بخشنامه و حتی قانون غیرموثر نقش احزاب تقویت نمیشود. البته ما باید قوانین احزاب و انتخابات را به گونهای بازبینی کنیم که نقش موثر احزاب در اداره کشور دیده شود؛ این امر ممکن است به عنوان مثال با انتخابات تناسبی یا انتخابات بر اساس لیست حزبی میسر شود.»
زینیوند از عزم دولت برای افزایش نقش احزاب به لحاظ قانونی در اداره امور کشور خبر داده و تاکید کرد: «فعالیت در احزاب نباید هزینهزا باشد؛ حزب دارای مجوز، مادامی که در چارچوب قانون حرکت میکند نباید هزینهای پرداخت کند. برای ما به عنوان دولت و وزارت کشور گرایش احزاب (اصلاحطلب، اصولگرا و مستقل) موضوعیتی ندارد و این عناوین بر اساس اظهار خود احزاب به آنها اطلاق شده است.
وزارت کشور بین حزب حامی رئیسجمهور و حزبی که تمامقد در برابر ایشان است، تفاوتی قائل نیست. این تقسیمبندی نیز بر اساس خوداظهاری احزاب صورت گرفته است و وزارت کشور نقشی در آن نداشته است؛ از نظر ما همه افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند افراد آبرومند، بزرگ و قابل تکریم هستند.»
بدترین قانون احزاب متعلق به ایران است
حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار که در این جلسه حضور داشت، در گفتوگو با هممیهن نشستهای دولت با احزاب را بررسی و تاکید کرد: «وضع احزاب خوب نیست و بدترین قانون احزاب دنیا متعلق به کشور ما است. نوع فعالیت احزاب را به گونهای در قانون پیشبینی کردهاند که انگار میخواهند فقط از عنوان حزب استفاده کنند. نوع فعالیت احزاب در سطح بینالملل و اثرگذاریای که از احزاب در کشورهای مختلف دنیا مشاهده میشود، در ایران دیده نمیشود. اگر احزاب تصمیم داشته باشند که در این جهت حرکت کنند با موانع و مشکلات عدیدهای روبهرو میشوند.»
او افزود: «با توجه به اینکه مجلس دست راستی و محافظهکار و یا به قولی اصولگرا است، حتی در صورت ارائه پیشنهاد اصلاحیه زمان اصلاح قانون احزاب در جهت تخریب و ناکارایی بیشتر احزاب گام بر میدارند، نه در جهت بهبود و اصلاح امور. در حقیقت احزاب در ایران نمیتوانند مانند احزاب دیگر کشورها نقش ایفا کنند.»
کمالی با اشاره به جلسه شورای مرکز خانه احزاب با مسعود پزشکیان گفت: «در رابطه با قانون انتخابات در آن جلسه صحبت کردم چراکه بسیاری از مشکلات کشور به نارسایی و ایرادات موجود در این قانون برمیگردد. در رابطه با مشکلات قانون احزاب و قانون جرم سیاسی صحبت کردم. خوشبختانه در صحبتهای معاون سیاسی وزیر کشور، آقای زینیوند معلوم شد که هر سه مورد توجه واقع شده ودر دستور کار و بررسیهای وزارت کشور قرار گرفته است. این جای امیدواری دارد که از روال و روند گذشته فاصله گرفته و میخواهند در جهت بهبود فعالیت احزاب گام بردارند اما در آینده میتوان نظر داد که توانایی یا امکان این بهبودی فراهم میشود یا خیر.»
کمالی که اخیرا بار دیگر بهعنوان رئیس خانه احزاب ایران انتخاب شده، در پاسخ به این سوال که احزاب چه موضوعاتی را باید با دولت مطرح کنند که تا به حال نتوانستهاند درباره آن صحبت کنند؟ تاکید کرد: «اولین کاری که رؤسایجمهور در ادوار مختلف انجام دادهاند؛ این بوده است که گفتهاند: «من حزبی نیستم.» یعنی حزبی بودن به عنوان یک پدیده مثبت مورد توجه حتی نخبگان جامعه قرار نگرفته است و رؤسایجمهور برای اعلام استقلال خود میگویند که حزبی نیستند. آنها در زمان انتخابات از احزاب کمک میگیرند و بعد از انتخابات میگویند ما وابسته به هیچ حزب و گروهی نیستیم.
درحالیکه بهرهمندی یک رئیسجمهور از پشتوانه برنامهریزی و فعالیت یک حزب نکته مثبتی است اما فرهنگ این موضوع در کشور ما وجود ندارد. نکته دوم این است که در کشور باید احزاب به صورت واقعی شکل بگیرند، برنامه داشته باشند، مورد انتخاب مردم واقع شوند و دولت تعیین کنند. در این صورت مردم میتوانند از حزبی که درست عمل نکرده، عبور کنند و به حزب دیگری روی آورند. انتخابات پارلمانی، شوراها و ریاستجمهوری نیز در چارچوب حزبی قرار گیرد اما این موضوع در سیستم سیاسی کشور نادیده گرفته شده است. باید از نو تمام مشقها را نوشت و ایرادات را برطرف کرد.»
او با اشاره به اینکه در حال حاضر حتی قانون اساسی درباره احزاب رعایت نمیشود، بیان کرد: «تفتیش عقاید صورت میگیرد. فردی که برای استخدام به یک ارگان یا اداره دولتی مراجعه میکند از او میپرسند عضو کدام حزب هستی؟ حتی عضویت در احزاب و گروههای قانونی نیز شرایط استخدام را سختتر میکند. این موضوعات حاکی از آن است که تمایلی برای تغییر روند وجود ندارد. اما باید روند فعالیت احزاب و نگاه به آنها تغییر کند در غیراینصورت مجموعه نظام سیاسی کشور آسیب میبیند.»
در جلسه با معاون سیاسی وزارت کشور گلایه از انتصابات در دولت چهاردهم نیز مطرح شد. حسین کمالی در اینباره گفت: «کسانی که در رابطه با آقای پزشکیان صحبت میکنند باید واقعیت را در نظر بگیرند. آقای پزشکیان فردی فهمیده و خوب است که میخواهد برای پیشرفت کشور اقدام کند. اما نباید قدرت و اختیاراتش را بیش از آنچه که هست در نظر گرفت. در قانون اساسی مسئولیت سیاست خارجی و سیاستهای کلان بر عهده رئیسجمهور نیست و او در این موضوعات تصمیم نمیگیرد. گرچه آقای رئیسجمهور در انتخابات وعدههایی داده و در پاسخگویی به آنها مشکل دارد.
ضمن آنکه رئیسجمهور برای کابینه نیاز به رای مجلس داشت درحالیکه دوسوم مجلس اصولگراست. اصولگرایان مجلس نیز دو دسته هستند؛ گروهی نرمتر و گروهی حادتر. آقای پزشکیان با گروهی که نرمتر هستند، نوعی ائتلاف نانوشته و ناگفته را تشکیل داده است و افرادی که آنها معرفی میکنند را در بخشهای مختلف دولت به کار میگیرد. اگر این کار را نمیکرد که نمیتوانست کابینه تشکیل دهد و در استانها هم نمیتوانست کار کند و حتی تعاملی هم با مجلس نخواهد داشت، چون اصلاحطلبان و مستقلین مجلس یکسوم مجلس هستند و اکثریت با اصولگرایان است.
کسانی که این موضوعات را در نظر نمیگیرند، توقع دارند آقای پزشکیان سیاستهای اصلاحطلبانه خالص را در پیش بگیرد.در حالی که آقای پزشکیان نمیتواند این رویه را در پیش بگیرد و امکان پیشبرد این سیاستها وجود ندارد. اگر کسی با مکانیزم مجلس و دولت آشنایی داشته باشد سطح توقعاتش را با واقعیات تنظیم و هماهنگ خواهد کرد.»
