طیبنیا: معافیت مالیاتی دارندگان مشاغل را افزایش میدهیم
گروه خبر: وزیر اقتصاد سالهای 1392 تا 1396 که بخش قابل توجهی از صاحبنظران او را یکی از موفقترین وزرای اقتصاد جمهوری اسلامی میدانند، در قامت مشاور اقتصادی نامزد اصلاحطلبان ایستاده است. علی طیبنیا، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با انتشار یک فایل ویدئویی از ورود خود به عرصه انتخابات در حمایت از مسعود پزشکیان خبر داد. صحبتهای طیبنیا درباره وضعیت کشور، بوی نگرانی میدهد.
علی طیبنیا، گفت: «هدف اول من از پیادهکردن برنامه جامع مبارزه با پولشویی، بحث مبارزه با فساد در ایران بود. هدف دوممان این بود که ایران را از لیست سیاه FATF خارج کنیم. وقتی کشور در لیست سیاه FATF تعاملات مالی با خارج دچار محدودیت میشود، نمیتوانیم درآمد نفتی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور را به داخل منتقل کنیم. تمام تعاملات ما قفل میشود. ما توانستیم با قدرت، عزت و حفظ حرمت مردم ایران، کشور را از لیست سیاه خارج کنیم. اقدامات جبرانی را به تعلیق دربیاوریم. متاسفانه عدهای با دست خودشان کشور را وارد لیست سیاه کردند. چند روز گذشته ترکیه، از لیست خاکستری خارج شد و رئیس کل بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که باید جشن ملی بگیریم. ما تنها کشوری در دنیا بودیم که قبل از اجرای برنامه اقدام، از لیست سیاه خارج شدیم. حتی به صورت تعلیق. این شایسته تقدیر بود نه اینکه عدهای بهخاطر اینکه چرا این اقدام در دوران وزارت طیبنیا و ریاستجمهوری روحانی انجام میشود بلکه باید به نام من انجام شود، آن را نادیده بگیرند.»
استاد دانشگاه تهران بدون نام بردن از سعید جلیلی دیگر نامزد انتخابات ریاستجمهوری، اضافه کرد: «بزرگواری در دوران مسئولیت خودش به دستگاهها نامه زد که باید مشکل FATF را حل کنید و در بند ۴ نامهاش نوشت که عضو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته شوید. چرا این مسئله مهم است؟ ما ۳۹ برنامه اقدام FATF را اجرا کردیم و ۲ برنامه را اجرا نکردیم. دلیل باقی ماندن ایران در لیست سیاه عدم الحاق به کنوانسیون جرایم سازمانیافته پالرمو است. چرا شخصی که در دوران مسئولیتش میگوید بروید عضو شوید، امروز مخالف اصلی است و نمیگذارد این الحاق به تصویب برسد؟»
وزیر پیشین اقتصاد با اشاره به لزوم عضویت در FATF گفت: اگر عضوFATF نباشیم، نمیتوانیم از مزایای لغو تحریمها استفاده کنیم. اگر در لیست سیاه باشیم، نمیتوانیم تحریمها را خنثی کنیم یا دور بزنیم. چون بنگاههای مالی در تمام دنیا مکلف میشوند که KYC عمیق (KYC Deep Dive) را برای شما اجرا کنند که شامل شناسایی مشتری میشود. نهادهای مالی مکلف هستند که مشتریان خود را بشناسند. در شرایط عادی، مشتری دست اول باید شناسایی شود. وقتی در لیست سیاه هستیم، بنگاه مالی باید KYC عمیق را اجرا کنند که اطلاعات جزئیتری مثل مالک بنگاهها و مشتریها را طلب میکند. در شرایط تحریم بیش از پیش نیاز داریم که در لیست سیاه نباشیم.»
طیبنیا اضافه کرد: «ما بهطور ظالمانه در لیست سیاه قرار گرفتیم. مگر میخواهیم جرایم سازمانیافته انجام بدهیم، قاچاق کنیم و دست به تامین مالی تروریسم بزنیم؟ ما بیشتر از هر کشور در دنیا از تروریسم آسیب دیدهایم. متاسفانه عدهای با توهمات ناروا و ادعاهای بیجا، زمینه بقای ما و برگشت ما به لیست سیاه را فراهم کردند. با عزت و قدرت تلاش خواهیم کرد که ایران را از لیست سیاه خارج کنیم. تلاش میکنیم تحریمهای ظالمانه را لغو کنیم.»
ویدئوی دیگری از همین صحبتهای طیبنیا نیز منتشر شد که پیام مهمی داشت. استاد دانشگاه تهران در این کلیپ کوتاه گفت: «ملت ایران بترسید از سوءتدبیر. پیامبر ما فرمود که من از فقر نمیترسم، از سوءتدبیر میترسم. چرا امروز وارد صحنه انتخابات شدم؟ چون از سوءتدبیر بر ملت ایران میترسم. اگر سوءتدبیر باشد، فقر، ظلم، تورم و فساد هم میآید. با عقلانیت و تدبیر میتوانیم با اینها مقابله کنیم. ما در شرایطی که تحت شدیدترین تحریمها بودیم، توانستیم تورم ۳۵درصدی را به ۹درصد کاهش بدهیم. امروز هم میتوانیم، چون شرایط آن روز سختتر بود.»
طیبنیا در خصوص سیاست مالیاتی دولت پزشکیان، گفت: «به دنبال این هستم که معافیت مالیاتی دارندگان مشاغل را افزایش دهیم. در حال حاضر در معافیت مالیاتی ماهانه ۸/۵ میلیون تومان است که به هیچ وجه جوابگوی نیازهای ضروری مردم نیست. در تعیین معافیت دنبال این هستیم که فرد بتواند حداقل نیازهای ضروری خود را تامین کند و اگر درآمدی مازاد بر آن داشت، مشمول پرداخت مالیات شود. پیشنهاد من این است که معافیت مالیاتی این گروه به سه برابر افزایش پیدا کند. قاعدتاً این را در بودجه به مجلس پیشنهاد خواهیم داد. در حال حاضر حقوقبگیران ماهانه ۱۲ میلیون تومان از درآمدشان از مالیات معاف هستند. این را به دو برابر افزایش خواهیم داد و سالانه متناسب با تورم آن را تعدیل خواهیم کرد. اینطور نیست که افزایش بدهیم و کار را رها کنیم. اگر سال بعد ۴۰ درصد تورم داشتیم، به همین مقدار به میزان معافیت اضافه خواهیم کرد. فرد باید بتواند با این میزان معافیت حداقل هزینههای خود را تامین کند.»