تصمیم شوکه‌کننده یول

رئیس‌جمهور کره جنوبی در 3 دسامبر گام فوق‌العاده‌ای برای اعلام حکومت نظامی برداشت. رئیس‌جمهور یون سوک یول ضمن اعلام این تصمیم، حزب مخالف دموکرات را به «فعالیت‌های ضددولتی» و تلاش برای جلوگیری از عملکرد دولت متهم کرد. در عرض چند ساعت، 190 قانونگذار از 300 قانونگذار تشکیل جلسه دادند و به اتفاق آرا از یون خواستند اعلامیه حکومت نظامی را لغو کند.

این دستوری بود که رئیس‌جمهور باید طبق قانون اساسی کره جنوبی به آن احترام بگذارد. چند ساعت بعد، یون در مورد آنچه که قرار بود آزمایشی برای نهادهای دموکراتیک سئول، نظم ژئوپلیتیک منطقه‌ای و قدرت اتحادهای کره جنوبی باشد، تسلیم شد. رهبران کره جنوبی چندین بار در تاریخ این کشور به حکومت نظامی استناد کرده‌اند که معمولاً در زمان‌های آشفتگی و اغلب مصادف با کودتای نظامی است.

اما آخرین بار در سال 1979 بود. نوع حکومت نظامی مورد استناد یون (وضعیت اضطراری و نه امنیتی) برای مواقعی در نظر گرفته شده است که یک بحران بزرگ مانند جنگ یا شورش، دولت را از اجرای مسئولیت‌های خود باز می‌دارد. این تصمیم اساساً اختیارات غیرنظامی را تعلیق می‌کند و اختیارات گسترده‌ای را به ارتش اعطا می‌کند.

دستور یون، علاوه بر انحلال پارلمان و ممنوعیت تظاهرات عمومی، کارورزان و رزیدنت‌های پزشکی را که اکثر آنها از فوریه اعتصاب کرده‌اند، موظف می‌کرد تا ظرف 48 ساعت به کار خود بازگردند. کره جنوبی در جنگ نیست و با شورش نیز روبه‌رو نیست، بنابراین دستور یون شوکه‌کننده بود. در عوض، ظاهراً یون قصد داشت که این تصمیم به شکستن بن‌بست سیاسی دولت کره جنوبی بیانجامد.

دولت یون با پارلمان، جایی که حزب دموکرات اکثریت را در اختیار دارد، بر سر چندین قانون اساسی، از جمله لایحه بودجه سال 2025، اختلاف‌نظر داشته است. این بن‌بست باعث شده است که دولت نتواند به مسائل ضروری مربوط به اقتصاد و اختلال در خدمات عمومی رسیدگی کند. تشدید بحران همزمان با تلاش‌های حزب دموکرات برای استیضاح دادستان‌هایی بود که در ماه اکتبر تصمیم گرفتند همسر یون را به اتهام تقلب در سرمایه‌گذاری و پذیرش هدایای نامناسب متهم کنند.

علاوه بر بن‌بست سیاسی، اعتصابات پزشکان و سایر کارکنان مراقبت‌های بهداشتی مانع از ارائه خدمات ضروری پزشکی شده و به بحران دامن زده است. به گفته یون، همه اینها تلاش نیروهای «ضددولت» و هواداران کره شمالی برای برهم زدن نظم قانون اساسی بود. اگرچه در اعلامیه حکومت نظامی اشاره‌ای به آن نشده است اما تحولات کره شمالی نیز احتمالاً بر این تصمیم تأثیر گذاشته است.

پیونگ یانگ در ماه‌های اخیر فعالیت‌های نظامی خود از جمله انجام آزمایش‌های موشکی متعدد را تشدید کرده و تهدیدهای مکرر علیه سئول و متحدانش را مطرح کرده است. دولت یون با معرفی مخالفان داخلی خود به عنوان هواداران رژیم کمونیستی کره شمالی، تلاش کرد ثابت کند که حکومت نظامی اقدامی ضروری برای محافظت از امنیت کشور در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است.

با این حال، به جای تثبیت وضعیت، استناد به حکومت نظامی ممکن است باعث بی‌ثباتی بیشتری شود. قانونگذاران به سرعت جمع شدند و به این بیانیه رأی منفی دادند. احزاب مخالف و گروه‌های جامعه مدنی حکومت نظامی را تهدیدی برای آزادی‌های دموکراتیک کشور توصیف کردند که در اواخر دهه 1980 پس از دهه‌ها حکومت استبدادی به‌دست آمده است.

علاوه بر این، یک دولت فلج در کره‌جنوبی برای دفاع از کشور در برابر تجاوزات کره شمالی دست و پا بسته است و می‌تواند پیونگ‌یانگ را تشویق کند تا از این وضعیت به نفع خود استفاده کند. در بدترین سناریو، این وضعیت می‌تواند به یک رویارویی نظامی منجر شود، اما حتی تحولات کمتر از جنگ می‌تواند تلاش‌ها برای مدیریت تحریکات کره شمالی از طریق دیپلماسی را پیچیده کند و توازن قوا در شرق آسیا را برهم بزند.

در نهایت، یک دوره طولانی حکومت نظامی احتمالاً ائتلاف ایالات متحده و کره جنوبی را که سنگ‌بنای ثبات منطقه است و همچنین روابط کره جنوبی با ژاپن را تحت فشار قرار داده است. ایالات متحده با حدود 28 هزار و 500 سرباز مستقر در کره جنوبی، منافعی در ثبات و یکپارچگی دموکراتیک این کشور دارد.