ابلاغ آیین‌نامه مطبوعات

در این آیین‌نامه که به تصویب شورای وزیران کابینه عبدالحسین هژیر رسیده بود، حقوق‌بگیران سازمان‌های دولتی تا زمانی که شاغل بودند، نمی‌توانستند سردبیر یا عضو تحریریه نشریات عمومی (غیرتخصصی و غیرحزبی) باشند.

هژیر پس از این ابلاغ در توجیه آن گفت، بسیار دیده شده که خبرنگار یا دبیر یک حوزه خبری، کارمند همان وزارتخانه و دستگاه دولتی است. او چنین امری را خلاف روزنامه‌نگاری سالم و بی‌طرفانه دانست و این مصوبه را خدمتی به مطبوعات حرفه‌ای قلمداد کرد که باید بی‌طرف باشند.

مفاد این آیین‌نامه بعدتر بر قانون مطبوعات اضافه شد و تا تصویب قانون تازه مطبوعات (مصوب سال ۱۳۶۴) ادامه داشت. قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۳۴، دادن مجوز انتشار نشریه به حقوق‌بگیر دولتی شاغل را نیز (جز نشریه تخصصی) منع کرده بود که این مورد نیز در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ دیده نمی‌شود. برخی یکی از ضعف‌های ژورنالیسم جاری ایران را فقدان همین موارد دانسته‌اند.