الگوی چینی ترک برداشت
واقعیات کلان سیاست داخلی و خارجی ایران که در قرارداد بحث‌برانگیز واردات اتوبوس برقی بیش از پیش رخ نمود.
قرارداد دومیلیارد یورویی شهرداری تهران با چین برای واردات اتوبوس‌های برقی، با ابعاد و حواشی گسترده‌ای همراه شده است؛ تا آنجا که هفت تن از منتقدان شهردار در شورای شهر تهران، جلسه با شهردار را به اعتراض رها کردند و رفتند.
از آن طرف، ابهامات و پرسش‌های زیادی چه از سوی اعضای شورا و چه کارشناسان و فعالان رسانه‌ای درباره این قرارداد، محرمانه نگاه داشتن آن و چگونگی تامین مالی و... مطرح است که تاکنون، نه‌فقط با پاسخی قانع‌کننده از سوی شهردار و حامیان او همراه نشده، بلکه ارگان شهرداری در یادداشتی خواستار ورود دادستانی و برخورد با افشاکنندگان ماجرا شد اما در نوشته ارگان شهرداری، عبارتی آمده بود که فراتر از محتوا و شکل و مسائل مالی و اجرایی این قرارداد، جای توجه دارد.
نکته‌ای که در همان نخستین جملات آمده است: «بزرگترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند». این نکته، البته از منابع دیگری هم مطرح شده است و ظاهراً، علاوه بر شهرداری تهران، مقامات دولتی و دستگاه سیاست خارجی کشور هم، بابت کشیده شدن ماجرا و محتوای این قرارداد به رسانه‌ها گلایه‌ها و هشدارهایی را مطرح کرده‌اند.
چنان‌که ارگان شهرداری و منابع دیپلماسی مدعی‌اند، طرف چینی شرط قرارداد را محرمانه ماندن آن قرار داده است و حال که رسانه‌ها و اعضای شورای شهر به میدان آمده‌اند و پرده راز را دریده‌اند، ممکن است کل قرارداد هوا شود و تحول سیستم حمل‌ونقل عمومی به فنا رود. ادعایی که ممکن است نسبتی با واقعیت هم نداشته باشد؛ اما فرض را بر این می‌گذاریم که چنین باشد. در این صورت، از دو منظر می‌توان مسئله را سنجید:
از منظر ساخت سیاست و مناسبات قدرت
1- طرف چینی قراردادهای خود با کشورهای درحال توسعه یا به روایت مائوتسه تونگ، «جهان سوم» را بر این اساس پیش می‌برد که در آن کشورها نیز، ساخت حکومت و مناسبات قدرت، نسبتی با آن وضعیتی دارد که چینی‌ها بر سرزمین اژدهای زرد حاکم کرده‌اند. ساختاری مبتنی بر سلسله‌مراتب، پذیرش بی‌چون‌وچرای فرامین، برخورد سریع و صریح با نافرمان‌ها و ناراضی‌ها و مهمتر از همه، رازداری و وفاداری کامل. شاید در برخی کشورهایی که چینی‌ها با آن وارد انعقاد قرارداد می‌شوند، سطحی از این روابط برقرار باشد و دوگانگی و چندگانگی‌ها در حدی نباشد که پیشبرد چنین قراردادهای رازآلودی را دچار چالش کند؛ اما در کشوری چون ایران، چنین نیست. ترکیب نیروهای سیاسی-اجتماعی در ایران، دست‌کم پس از مشروطه، همواره با تکثر و تنوع همراه بوده است.
تکثر و تنوعی که جز در دوران رضاشاهی و مقطعی کوتاه در دهه 1360، در سایر مقاطع کم‌وبیش درون ساخت قدرت نیز پژواک می‌یافته است. ناکام و ناتمام ماندن پروژه «انقلاب سفید» محمدرضاشاهی که با هدف پیشبرد سیاست نوسازی آمرانه و از بالا اتخاذ شد، شاهدی بر این مدعاست که نیروهای مقاومت در جامعه ایران در هر شرایطی (حتی مقاطعی که ساخت قدرت کارآمدترین دوران خود را می‌گذراند)، زنده و پویا هستند و به‌رغم فشارهای امنیتی (ساواک) و یا یکدست‌سازی سیاسی (حزب رستاخیز)، پس از مدتی می‌توانند حلقه‌های آمریت را در بالا از هم بگسلند و ازآن‌سو در سطح پایین، نیروهای متفاوت و متعارض را به هم پیوند دهند و در نهایت، حتی «انقلاب» کنند.
پس از استقرار جمهوری اسلامی و به‌ویژه دوران پس از جنگ نیز، گرایش‌ها و نیروهایی در ساخت قدرت بودند و هستند که پیشبرد اهدافی آمرانه از بالا را در سطح نظر مطرح کردند و گاه به‌زعم خود، گام‌هایی در جهت تحقق آن برداشتند. هاشمی‌رفسنجانی، محمدباقر قالیباف و آنطور که شواهد و قرائن نشان می‌دهد، طیفی از نظامیان در سال‌های اخیر، با مبانی و رویکردهای متفاوت سیاسی، نماد جریان‌هایی هستند که نوعی توسعه آمرانه و از بالا را در نظر داشته‌اند؛ گرچه عملاً، واقعیت‌های ساختاری آنان را از تحقق کامل و حتی نسبی ایده خود باز داشته است.
ظهور ببرهای آسیایی (هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی، سنگاپور و تایوان) در دهه‌های پایانی قرن بیستم که اقتصادهای توسعه‌یافته‌ای را شکل دادند و مهمتر و جدی‌تر از آنها، چین، به تقویت ایده‌های مبتنی بر توسعه آمرانه و از بالا در نزد بخش مهمی از نخبگان و تکنوکرات‌ها و حتی نظامیان ایرانی منجر شده است؛ تا جایی که صریحاً برخی از ضرورت در پیش گرفتن «الگوی توسعه چینی» برای ایران سخن گفته‌اند.
این درحالی است که برخلاف چین که نیروی انقلابی آن، به تعبیر مائو، از لوله تفنگ بیرون می‌آمد و مبتنی بر یک طبقه بود که توانست طبقه دیگری را سرنگون کند و از همه مهمتر، رهبری و سازماندهی آن در قالب نظم آهنین حزب کمونیست شکل گرفت؛ انقلاب ایران، انقلابی تمام‌خلقی و مبتنی بر توده انبوه با نخبگان و رهبرانی از جریان‌های مختلف مذهبی، ملی، چپ، ملی-مذهبی، لیبرال و سکولار بود. (بگذریم از اینکه وجه اجتماعی و غیرحزبی و غیرمتصلب انقلاب ایران چنان بود که حتی در گفتار رهبر انقلاب کمتر لفظ «انقلاب» که مضمونی رادیکال و نزدیک به گفتمان چپ مارکسیستی مسلط آن زمان داشت، به کار می‌رفت و ایشان بیشتر از عبارت «نهضت» سود می‌برد که حرکتی آگاهی‌بخش و متکی بر اقشار مختلف را پژواک می‌داد و نسبتی وثیق با نظریاتی مذهبی چون «امت و امامت» پیدا می‌کرد).
حتی پس از تحولات سه سال نخست انقلاب که در آن نیروهای غیرمذهبی و حتی ملی-مذهبی‌ها از ساخت قدرت حذف شدند؛ اما همچنان ساخت سیاسی و اجتماعی ایران به دو جهت، یکدست نشد و به راه انقلاب چین نرفت. اولاً، تاثیرگذاری و ریشه‌داری نیروهای محذوف از ساخت قدرت، در بدنه اجتماعی همچنان تداوم یافت و در مقاطع بعدی مجدداً ظهور و بروز پیدا کرد و ثانیاً، خود بلوک حاکم مذهبی (که تحت‌عنوان «مکتبی‌ها» یا «خط امام» یا «جریان حزب‌الله» صورت‌بندی می‌شد) نیز، برخلاف تصورات اولیه فاقد یکدستی و یکپارچگی بود؛ به‌طوری‌که ظرف کمتر از پنج سال، از همان نیمه دهه 1360 دچار صف‌بندی درونی شد.
صف‌بندی‌هایی که از درون حزب حاکم (جمهوری اسلامی) و متحدان آن (جامعه روحانیت مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب) تا دولت و مجلس و حتی نهادهای انقلابی چون جهاد سازندگی، سپاه و کمیته‌ها را در بر گرفت و جبهه‌بندی‌هایی را از صف تا ستاد شکل داد. این صف‌بندی‌ها در دهه‌های بعد و با ظهور و بروز تحولات مختلف و عمیق نسلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباطی، اقتصادی و حتی امنیتی در جامعه ایران و پژواک آن درون بلوک قدرت، تشدید شد.
البته نیروهایی از هسته اصلی قدرت کوشیدند با اتخاذ سیاست‌های یکدست‌سازی و خالص‌سازی از بالا، دست‌کم از شدت تنازع درون ساخت سیاسی بکاهند و نیروهای وفادارتر و خودی‌تر را برکشند (شکلی از همان الگوی چینی که نوعی پاکسازی ادواری را در حزب کمونیست و کلیت دولت و نهادهای قدرت برآمده از آن، صورت می‌دهد).
اما همانطور که سیاست «نوسازی یا توسعه آمرانه از بالا» با الگوی چینی در ایران پاسخ نداد، سیاست «پاکسازی و خالص‌سازی آمرانه از بالا» با الگوی چینی نیز پاسخ نداده است؛ چراکه نیروها و جریانات سیاسی در ایران، حتی اگر از صافی‌ها و فیلترهای مختلف بگذرند، باز هم درون خود دچار شکاف، تعارض و تضاد می‌شوند.
همان اتفاقی که در دهه 1360 در بلوک خط امام رخ داد و دو جناح چپ و راست، حول دو ضلع اصلی و منشعب روحانیت انقلابی شکل گرفت و در دهه 1370 نیز، میان هاشمی‌رفسنجانی و متحدان او در روحانیت مبارز و بازار تکرار شد و از دل آن، کارگزاران سازندگی برآمدند و حتی در نیمه دوم دهه 1380 و پس از حوادث 1388، درون جریان راست حاکم، میان محمود احمدی‌نژاد و متحدان تندرو او (جبهه پایداری) با طیف‌های سنتی و تکنوکرات این جریان (با محوریت علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف) تعارض شکل گرفت؛ تا جایی که کار به انحرافی خواندن احمدی‌نژاد و حمله فیزیکی به لاریجانی در قم انجامید.
امروز نیز از پسِ روند خالص‌سازی پنج سال گذشته، نشانه‌های آشکاری از تعارض و شکاف میان سیدابراهیم رئیسی و متحدان تندرو دولت (موسوم به «سوپرانقلابی‌ها») با جریانات باتجربه‌تر و ریشه‌دارتر حاضر در قدرت (که محمدباقر قالیباف و به‌ویژه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای آنها را نمایندگی می‌کنند)، دیده می‌شود؛ تعارضی آشکار که اوج آن در انتخابات مجلس دوازدهم و در قالب لیست‌های چندگانه و مجادله میان نیروهای قدیمی و نوپدید جریان حاکم (همان که غلامعلی حدادعادل از آن به‌عنوان «چنارها و پاجوش‌ها» نام برد)، بروز یافت.
بدیهی است که در چنین ساختار دوگانه‌سازی، انتظار آنکه موضوعاتی چون قرارداد چندمیلیارد یورویی با چینی‌ها محرمانه بماند و مجادله بر سر آن به صحن شورای شهر و صفحات رسانه‌ها کشیده نشود، تاچه‌حد بی‌معنا و بی‌جا خواهد بود. ظاهراً چینی‌ها یا وضعیت سیاسی داخلی ایران را نمی‌شناسند و یا آنکه بیش از حد به قول و وعده طرف ایرانی مبنی بر لحاظ کردن تدابیر امنیتی جهت محرمانه ماندن موضوع، بها داده‌اند و لابد، حال نیز اشتباه خود را دریافته‌اند.
از منظر ساخت بین‌الملل و مناسبات تحریم
2- اگر طرف چینی در جریان این قرارداد، غفلت خود از مناسبات سیاست داخلی ایران را دریافت؛ طرف ایرانی هم، عملاً انبوه ادعاهای خود در سیاست خارجی را به چالش کشید و ناخواسته، به درستی مواضع طرف مقابل (حامیان و هواداران برجام و تنش‌زدایی) اعتراف کرد. جالب آنکه مدافع و سخنگوی اصلی این قرارداد، شهردار کنونی تهران است که در موسم انتخابات 1400 و در مصاحبه‌ای تبلیغاتی مدعی شد تنها 20درصد مشکلات اقتصادی کشور به تحریم برمی‌گردد و 80درصد دیگر، ناشی از عملکرد «مدیران بی‌عرضه» وقت (دولت روحانی) است.
حال، درحالی‌که مهمترین مصداق اتخاذ سیاست «نگاه به شرق» با هدف دور زدن تحریم‌ها و فشارهای آمریکا، توافق بلندمدت با چین بوده است؛ در نخستین مورد جدی و ملموس از تبدیل آن توافق به قراردادی اقتصادی، چینی‌ها از هراس آنکه آمریکا متوجه شود، شرط محرمانگی گذاشته بودند و به ادعای ارگان شهرداری، «احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد».
طرح این مطلب از سوی ارگان شهرداری، بیش از آنکه منتقدان قرارداد را به چالش بکشد؛ مبانی ادعای جریان حاکم را زیر سوال می‌برد که تصور و توهم امکان‌پذیری جذب سرمایه خارجی از شرق (با محوریت چین)، در شرایط تحریم‌های غرب (با محوریت آمریکا) را طرح می‌کرد. در این ادعا، گویی ایران جایگاه و نفوذ خود را در نظام بین‌الملل (و حتی فراتر از آن، مناسبات جهانی سیاست و اقتصاد) چنان والا می‌انگارد که به سرانگشت تدبیری و اندک اراده‌ای، می‌تواند قدرت جهانی دوم (چین) را برانگیزد و به ایستادگی و مواجهه با قدرت نخست (آمریکا) وادارد.
اما حواشی قرارداد اخیر، همچنان که در سطح سیاست داخلی چینی بندزده الگوی چینی را از هم گسیخت؛ در سطح سیاست خارجی هم، تشت ادعاهای نگاه به شرق را از بام به زمین بریخت. حواشی این قرارداد و چنان که ارگان شهرداری گفته، «احتمال برهم‌خوردن آن»، به‌روشنی نشان داد که چین به‌رغم همه قدرت اقتصادی خود و توان جمعیتی، تکنولوژیکی و... که برخوردار است؛ نه‌فقط ادعا و سودای ایستادگی مقابل آمریکا را ندارد، بلکه حتی حاضر نیست به خاطر قراردادی با ایران، خاطر کاخ‌سفید را بیازارد و هزینه‌ای را متحمل شود.
به بیان دیگر، حتی اگر بپذیریم جهان کنونی از حالت تک‌قطبی خارج شده است و قطب‌های دیگری از منظر اقتصادی و حتی سیاسی در کنار آمریکا ظهور و بروز پیدا کرده‌اند؛ اما این قطب‌ها، خود را در قالب نظم موجود تعریف کرده‌اند و با مناسبات هرچند ناعادلانه آن سر سازگاری دارد و نه می‌خواهند و نه می‌توانند از سر ستیز با آن برآیند. چه رسد که بخواهند این ستیز را به خاطر منافع کشوری دیگر صورت دهند که از سوی قدرت برتر در نظم بین‌المللی موجود، عنصری مخالف‌خوان و حتی بحران‌ساز تعریف و تصویر می‌شود.
دلیل این رویکرد هم روشن است؛ چین دقیقاً از زمانی قدرت گرفت که ایدئولوژی را به نفع توسعه کنار گذاشت و با انقلاب دنگ شیائوپینگ علیه مبانی انقلاب مائوتسه تونگ و کمونیست‌های ارتدوکس، راهی را آغاز کرد که به شکوفایی امروز رسیده است. پایان دادن به ستیز با آمریکا و کنار گذاشتن رویکردهای ضدامپریالیستی، گام محوری این تحول بود.
حال اگر در ایران، جریانی حاکم است که هنوز تصور می‌کند ایدئولوژی مائو بر چین حاکم است و آنان خود را در ستیز با آمریکا می‌بینند؛ به خودشان مربوط است و نه رویکرد واقع‌گرایانه رهبران چین.
موضع محافظه‌کارانه چین که در قرارداد اخیر بیش از پیش علنی شد؛ تازه در شرایطی است که دموکراتی چون جو بایدن ساکن کاخ‌سفید است که در قبال تحریم‌ها علیه ایران چندان سختگیر نیست و مسائلی چون فروش نفت ایران را تا حد زیادی نادیده می‌گیرد.
فرداروز اگر دونالد ترامپ بیاید و سیاست‌های سال‌های 1399-1397 علیه ایران را احیا کند؛ چینی‌ها چه خواهند کرد و دست دلدادگان «نگاه به شرق» را چگونه در پوست گردو خواهند نهاد...
