افروغِ جامعه‌‏شناس

دکتر عماد افروغ، جامعه‌شناسی بود که بیشتر به رویکرد تضاد گرایش داشت و جامعه را عرصه نزاع و رقابت گروه‌های اجتماعی می‌دانست. برای او، عدالت، نابرابری و سلطه بسیار مهم بود و این نوع موضوعات در نوشته‌های مرحوم افروغ به‌روشنی دیده می‌شود. این رویکرد افروغ فقط جنبه نظری نداشت بلکه به‌لحاظ منش و رفتار هم به تبعات چنین نظراتی پایبند بود. به سخن دیگر، او منتقد وضع موجود بود و هیچ‌گاه نقد را کنار نگذاشت. ازسوی‌دیگر، این نقد را از موضع دفاع از جامعه انجام می‌داد. این رفتار سبب می‌شود که طرفداران چنین نگاهی ازجمله افروغ، مغضوب ساختار قدرت شوند. با آنکه در رویکرد تضاد حساسیت کمتری نسبت به کاربرد خشونت برای حل‌وفصل تضادها ابراز می‌شود و چه‌بسا برخی کاربرد خشونت را هم تجویز می‌کنند اما انصاف حکم می‌کند که گفته شود، دکتر افروغ ازاین‌نظر مخالف خشونت بود و آن را منجر به نتیجه مطلوب نمی‌دانست و معتقد بود که تبعات خشونت، گریزناپذیر است و به رفتار و سیاست‌های خشن منجر می‌شود. ازاین‌رو باید او را طرفدار سیاست به‌دور از خشونت ولی انتقادی و واقع‌گرا تعریف کرد. ضمن اینکه از تنوع و تکثر دفاع می‌کرد و در عین حال معتقد بود که وحدت ما از خلال احترام به این کثرت شکل خواهد گرفت و ازاین‌منظر مخالف جدی هرگونه تبعیضی بود.
در سال ۱۴۰۰ پیشنهاد شد که دبیری کنفرانس عدالت و جمهوریت را بپذیرد. او چنین پیشنهادی را پذیرفت مشروط بر اینکه نام آن به جمهوریت و عدالت تغییر کند، زیرا جمهوریت را مقدم بر عدالت می‌دانست و بدون جمهوریت تحقق عدالت را ممکن نمی‌دانست. همچنین از خلال این رویکرد بر مفهوم طردشدگی که ضدجمهوریت است تاکید داشت و آن را منشأ رفتار خشن رسمی معرفی می‌کرد. بر همین سیاق بر ضرورت آزادی و تکثر و رابطه کلیدی قدرت و مسئولیت تاکید می‌کرد. تقدم جمهوریت ازیک‌نظر به‌معنای تقدم اشتراک در شیوه‌ها بر ارزش‌ها بود.
افروغ از چنین منظری، نادیده‌گرفتن تکثر و طردشدگی همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را ریشه اعتراضات سال ۱۴۰۱ می‌دانست. با آنکه افروغ را منسوب به حکومت و اصول‌گرایان می‌دانند و ازاین‌نظر انتظار داشتند که او هم مثل اکثریت غالب افراد آن جناح بر هرچه انجام می‌شود، مهر تایید بزند ولی به‌خاطر استقلال شخصیت و نوع نگاه علمی و تحلیلی در سمت جامعه می‌ایستاد و با هر نوع تبعیضی مخالفت می‌کرد. او این اعتراضات را نتیجه طرد اجتماعی می‌دانست و از حق طردشدگان دفاع می‌کرد و متاسف بود از اینکه چرا متولیان امر، هشدارهای نخبگان ازجمله خودش را نشنیده‌اند که معتقد بود، باید تعادلی میان قدرت‌رسمی و قدرت‌مدنی کشور ایجاد شود. گفت‌وگوهای سال پایانی عمرش گویای مواضع تحلیلی دقیق افروغ از وضعیت کشور براساس تحلیل‌های جامعه‌شناختی است. رویکرد تکثرگرای او به‌نحوی است که درباره یک‌دست‌شدن حکومت پس از انتخابات ۱۴۰۰ هشدار داد و آن را واجد هزینه‌های فراوان دانست. چنین تحلیلی از یک جامعه‌شناس نزدیک به حکومت را می‌توان مصداق درخشان بی‌طرفی علمی او در مقام کنشگر ارزیابی کرد و اینکه او علم و جامعه‌شناسی را در خدمت فهم و تحلیل سیاست و جامعه در آورده بود، نه آنکه آن را توجیه‌گر منافع شخصی و جناحی کند.
دکتر افروغ به‌معنای واقعی، یک اصولگرا بود. او تا پایان عمر بر ارزش‌هایش پافشاری می‌کرد، ولی معتقد بود که روش‌های‌مان را برای تحقق این ارزش‌ها باید اصلاح کنیم، هرچند ارزش‌ها نیز باید محل نقد و گفت‌وگو باشند. افروغ بسیار صریح‌الهجه و شفاف بود و به‌همین‌علت هم از میان اصول‌گرایان حاکم، طرد نسبی شده بود. او به‌درستی سیاست‌زدایی، امنیت‌زدگی و تبعیض را ریشه و بذرهای بحران ایران می‌دانست.
دکتر عماد افروغ از خیلی جهات آزاد و حُرّ بود و این ویژگی کمیابی است که در میان سیاست‌ورزان رسمی ایران به‌ندرت دیده می‌شود. این ویژگی هم محصول رویکرد تحلیلی و التزامش به علم و جامعه‌شناسی بود، هم متاثر از آزادمنشی فردی او بود. به‌همین‌علت رفتار او در مجلس هفتم و انصرافش از حضور در انتخابات بعدی، آموزنده بود. او با ریاکاری و تملق، زاویه زیادی داشت و شاید یکی از مهم‌ترین علل طرد نسبی او ازسوی اصول‌گرایان حاکم همین خصلت‌اش بود. شخصاً ندیدم که سخنان عمومی او در تعارض با مواضع خصوصی و گفت‌وگوهای فردی او باشد، درحالی‌که بسیاری از سیاست‌ورزان و کنشگران رسمی در این دو موقعیت، مواضع و تحلیل‌های متضادی دارند و این همان مسئله‌ای بود که او را نسبت به این نوع سیاست‌ورزی بدبین کرده بود.
به نظر من خدمت افروغ به جامعه‌شناسی از یک حیث بی‌بدیل بود. او نشان داد که می‌توان و باید جامعه‌شناسی را در تارهای ایدئولوژیک به بند نکشید و آن را تابع منافع حقیر قدرت نکرد. او به استقلال نسبی علم و جامعه‌شناسی معتقد بود و تا پایان از این استقلال بهره‌مند شد و بهره رساند.