رنج‏‌های ایرانی اجرای نمایش

وحید آگاه

استاد حقوق عمومی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

هنر تئاتر و مظلومیت، در ایران نسبتی وثیق دارند. تئاتر نه از رسانه سینما و موسیقی برخوردار است و نه گردش مالی اقتصاد آن به‌پای دو هنر مزبور می‌رسد. مصائب صدور مجوز در تئاتر هم، سر دراز دارد. مثلا هفته پیش، کارگردان تئاترِ «657» از مشکلات مسیر اخذ مجوز گفت که فارغ از این مورد، مهم‌ترین تنگناها و صعوبت کار تئاتر را مرور می‌کنیم. با این توضیح که در این وجیزه، مصوبه 461 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1379 مطمح‌نظر نبوده و تنها «دستور‌العمل صدور پروانه اجرای نمایش» مصوب 1398 وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی می‌شود.

فوت خلاقیت با صدور مجوز

تئاتر در مقایسه با سینما، هنری زنده است که غایت آن، روی سن و در کنش و واکنش با تماشاچی متبلور می‌گردد. کمااینکه ماده یک دستورالعمل، هنر نمایش را فعالیتی فردی یا گروهی می‌داند که در یک روند خلاقانه شکل می‌گیرد. اما نظام مجوزدهی، این آفرینشِ در لحظه و خلاقیتِ مستمر را تضعیف می‌کند. آن‌هم نظام صدور مجوز ایرانی که «الف» تا «ی» را شامل است و منفذی را باقی نگذاشته. در ایران، تئاتر عین سینما باید قاب به قاب و پرده به پرده، مهر تایید بخورد و درواقع، فیلمی است که زنده اجرا می‌شود! لذا خلق به کمترین غلظت خود می‌رسد.

نظام صدور مجوز تمام‌عیار

مجوز ایرانی انتهایی ندارد. در دستورالعمل، همه ابعاد اجرا، اجازه می‌خواهد: متن باید تایید شود و در آثار بی‌کلام، طرح اجرایی نیازمند موافقت است. اجرا هم دیده شده و باید بلامانع را بگیرد. همه اقلام تبلیغی هم مجوز لازم دارند. به اینها اضافه کنید موافقت با عوامل. لذا همه باید خارج از فهرست ممنوع‌الکاری باشند. سالن اجرا هم هست و باید از تاییدیه‌های لازم برخوردار باشد. در این مسیر، چقدر از توان و انرژی هنرمند می‌ماند؟ چند تئاتر موفق می‌شوند که از این جاده پرپیچ و خم به سلامت عبور کنند؟

فهرست مفصل ممیزی تئاتر

اصل بر آزادی هنر است. حقوق هنری در ایران هم وجود دارد و در قانون اساسی، آزادی بیان و از جمله در هنر، جایگاه ویژه‌ای دارد. اما سیاهه ممیزی در دستورالعمل، آزادی هنر را تحت‌الشعاع قرار داده: «بدآموزی»، «تضعیف وحدت، منافع و امنیت ملی»، «تحریف وقایع تاریخی» و «نحوه پوشش نامتناسب با عرف»، گوشه‌هایی از محدودیت‌های اهالی تئاتر است. عباراتی کلی، کشدار، با تاب تفسیر بسیار، غیرقابل تعیین در امور نوعی، شدیداً وابسته به عقاید مفسر، اساساً خارج از حوزه خط قرمزهای جهانی و مربوط به سلیقه و دید و ذوق مخاطب تئاتر. به بیان بهتر، ملاحظات، محافظه‌کاری‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها، جای قانون نشسته و با این منوی بازِ ممیزی ایرانی تئاتر، هر نمایش‌نامه و طرحی می‌تواند با در بسته مواجه شود. مثلاً فکر کنید که ملاک تحریف تاریخ چیست؟ یعنی وزارت فرهنگ، مسئول پاسداری از روایتی خاص در تاریخ است؟

صندلی خالی صنف در شوراهای صدور مجوز

تئاتر مملو از شوراست؛ شورای نظارت بر نمایش شهرستان، استان، شورای مرکزی نظارت و شورای عالی نظارت. در هیچ‌یک از چهار شورا، ردپایی از صنف نیست! انگار که تئاتر در ایران، انجمن صنفی، سازمان صنفی، نظام صنفی و حتی خانه تئاتر ندارد! ترکیب این شوراها کاملاً دولتی است. پر از کارشناسِ دارای بینش سیاسی، اجتماعی و اطلاعات اسلامی و آشنا به مسائل تئاتر و حتی با تایید سازمان تبلیغات اسلامی. اما دریغ از یک نظر با پشتوانه صنفی. لذا اهالی تئاتر در نهادهایی که برای رصد آنها تاسیس شده، نماینده ندارند. چرا؟ آیا محرم امور خود و همکاران‌شان نیستند؟ کدام کارشناس، از خود تئاتری‌ها اعم از کارگردان، تهیه‌کننده و نویسندگان نمایش‌نامه، از آنها کارشناس‌تر است؟ شاید گفته شود که این کارشناسان را از میان جماعت تئاتر انتخاب می‌کنیم. این که نمی‌شود. اگر قرار بر این بود، این مهم تصریح می‌شد. اما به‌نحوی بسیار نازیبا، تئاتری‌ها در شوراهای تئاتر نیستند. اینکه کارشناسان، تئاتر خوانده باشند هم، افاقه نمی‌کند. دولت می‌تواند و باید در مورد نمایندگان خود از این شرط‌ها بگذارد. می‌توانید دکترای تئاتر داشته باشید، اما تئاتری نباشید. به همین سادگی.

این نحوه حکمرانی در تئاتر، شایسته ساکنان نازنین سرزمین تئاتر این مملکت نیست. این‌طور هدر دادن امید و انرژی هنرمندان برای کشوری نیست که چرخ اقتصاد هنرش در گل گیر کرده. تئاتری‌ها از سرمایه‌های گران‌سنگ هستند. با ایشان چنین نکنید. مجالی نبود که از تعهد گرفتن‌ها بگویم. چگونه است که قبل از اجرا، تعهد گرفته می‌شود؟ اخذ تعهد که قوانین و مقررات رعایت شود! مگر مسئولان تئاتر چنین تعهدی به تئاتری‌ها داده‌اند؟

پرده آخر این حکمرانی در عرصه نمایش، هرچه هست، سرشار از امید و آرزو نیست و توی دل تئاتری‌ها را خالی می‌کند. ترسناک نیست؟