رئیس قوه قضائیه ثابت کند حامی مطبوعات آزاد است

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

 حمایت از مطبوعات که بازوی فرهنگی ملت هستند، سنتی بود که از گذشته‌های دور، همگان ازجمله قوای حاکمیتی به آن پای‌بندی نشان می‌دادند. استثنا فقط به مواردی مربوط می‌شد که حکمرانان، روش خودکامگی و دیکتاتوری پیشه می‌کردند و مطبوعات حاضر به تمکین نسبت به خواسته‌های آنان نبودند. دولتمردان آزاد و بیزار از خودکامگی، همواره مطبوعات آزاد را می‌پسندیدند و حمایت مادی و معنوی بی‌چشمداشت از آنها را وظیفه خود و راهی برای ترویج آزاداندیشی در جامعه می‌دانستند.

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار نظام مردمی جمهوری اسلامی، موجب امیدهائی برای بیشتر شدن آزادی مطبوعات و بازتر شدن نگاه‌ها به فعالیت‌های رسانه‌ای شد. انتظار این بود که حمایت‌ها از ناحیه حاکمیت نسبت به مطبوعات آزاد روزافزون شود و حکمرانان در عمل نشان دهند که هر روزنامه آزادتر عمل کند، بیشتر مورد حمایت و تکریم و تشویق قرار می‌گیرد. اصحاب مطبوعات هم این نکته ظریف را به درستی درک می‌کنند که آزادی را باید در چارچوب قانون و اخلاق و منافع ملی تفسیر کنند و از هر کاری که با این معیارها در تضاد باشد پرهیز نمایند.

شرایط اقتصادی نابسامان کشورمان به مطبوعات و به تعبیر روشن‌تر، رسانه‌های مکتوب ضربه‌های شدیدی وارد کرده است. اداره کردن مطبوعات مستقل، از دشوارترین کارهاست. مطبوعات مستقل به دلیل اینکه فقط از منبع چاپ آگهی‌ها کسب درآمد می‌کنند و ناچارند هزینه‌های خود را از این طریق تأمین کنند و آگهی‌ها هم به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی بنگاه‌های تجاری، شرکت‌ها و عموم مردم بسیار کم شده، بطور طبیعی درآمد کمتری دارند. این کاهش درآمد از رهگذر رشد فضای مجازی نیز تشدید شده و در حال حاضر مطبوعات مکتوب روزگار سختی می‌گذرانند. حساب آن دسته از نشریات که به بودجه دولت متکی هستند یا به دلیل وابستگی به احزاب و منابع مالی خاص می‌توانند هزینه‌های خود را تأمین کنند، جداست. مطبوعات مستقل، واقعاً در تنگنای شدید مادی قرار دارند به ویژه با گران‌تر شدن اقلام چاپ، بالا رفتن حقوق‌ها و افزایش هزینه‌های مختلف که گویا سرعت سرسام‌آور آن با هیچ ابزاری مهارشدنی نیست!

دستور مدیرکل حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه مبنی بر عدم انتشار آگهی‌های ثبتی در مطبوعات که چندی پیش خبر آن منتشر شد، ضربه جدیدی به مطبوعات مستقل بود. خوشبختانه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از ایشان خواست این ممنوعیت را لغو نماید. دکتر سیدرضا صالحی که درک صحیحی از مقوله رسانه دارد و با مشکلات اقتصادی مطبوعات مکتوب به خوبی آشناست، در این نامه به نکات دقیقی اشاره نموده و با یادآوری «شرایط سخت فعلی برای دست‌اندرکاران رسانه‌ها» تأکید کرد: «تکلیف قانونی درج آگهی‌های دولتی در رسانه‌های چاپی، علاوه بر برقراری جریان سالم اطلاعات در سطح جامعه، روزنه‌ای هرچند اندک به روی تأمین مالی قسمتی از هزینه‌های بسیار سنگین این بخش مهم از فرهنگ جامعه می‌گشاید». در نامه وزیر به این نکته نیز اشاره شده که هزینه این آگهی‌ها توسط مردم پرداخت می‌شود و ربطی به بودجه کل کشور و یارانه‌ها ندارد.

اکنون نوبت ریاست محترم قوه قضائیه است که با پاسخ مثبت دادن به پیشنهاد آقای وزیر، این واقعیت را به اثبات برساند که حامی مطبوعات آزاد است و تقویت بازوی فرهنگی ملت را از الزامات حکمرانی سالم می‌داند. هزینه آگهی‌های ثبتی، رقم قابل توجهی نیست ولی همانطور که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه خود آورده‌اند «روزنه‌ای اندک» به روی مطبوعات که بخش مهمی از فرهنگ جامعه را تشکیل می‌دهند محسوب می‌شود. مردم که تأمین‌کننده این هزینه اندک هستند با آن مشکلی ندارند، انتظار اینست که بعضی دست‌اندرکاران قوه قضائیه به این اندک بودجه مردمی چشم نداشته باشند و به مسدود ساختن این باریکه بر روی اصحاب فرهنگ دل خوش ندارند. از رئیس قوه قضائیه که سدشکنی را پیشه خود قرار داده، انتظار اینست که این سد را هم بشکند.