فرد، بازار، آزادی

با پیروزی خاویر میلئی، اقتصاددان، منتسب به مکتب اتریش که خود را لیبرال لیبرتارین و آنارکوکاپیتالیست می‌نامد، آرژانتین به نخستین کشوری بدل شده که قصد دارد سیاست‌های لیبرتاریانی را به بوته آزمون عملی بگذارد. در همین مدت کوتاه به‌واسطه وعده‌های انتخاباتی میلئی شامل مواردی نظیر؛ حذف نهادهایی چون بانک مرکزی، آموزش عمومی، بهداشت و توسعه اجتماعی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی زیان‌ده و...، برداشت‌های متفاوتی درباره شخصیت و شعارهای میلئی ابراز شده که اگرچه برخی آشکارا فاقد نشانه‌های قضاوتی روشمند و دانشمندانه هستند، اما بعضی دیگر را باید در سربلندی یا سرافکندگی عملی آنها به داوری نشست. فارغ از این مورد خاص، در ادامه می‌کوشیم نشان بدهیم بنیادهای آنارکوکاپیتالیسم چه هستند و نوع مواجهه لیبرتاریانیسم راست چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با آنارکوسوسیالیسم، لیبرالیسم و آنارشیسم دارد.

لیبرتاریانیسم، چپ است یا راست؟

ایدئولوژی‌های سیاسی از جنبه‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند. یکی از رایج‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها، تفکیک کلاسیک آنها بر اساس میزان محافظه‌کاری یا تغییرطلبی به دو گروه «راست» و «چپ» است. در این تعریف ایدئولوژی‌های چپ، شامل آنارشیسم، کمونیسم و سوسیالیسم می‌شوند و در سمت راست نیز فاشیسم، محافظه‌کاری و لیبرالیسم قرار می‌گیرند. مبنای دیگر تقسیم‌بندی اما می‌تواند شامل مشروعیت‌بخشی به خود مفهوم فرمانروایی و دامنه قدرت دولت و حکومت باشد. در این وضعیت ازیک‌سو با الگوهای اقتدارگرایانه و شکل اعلای آن (توتالیتاریسم) مواجه هستیم و در نقطه مقابل لیبرتاریانیسم (آزادانگاری) قرار می‌گیرد که بر ضرورت بیشینه‌سازی آزادی‌های فردی و اولویت آن بر هرگونه اقتدار سیاسی غیرفردی و به‌خصوص اقتدار دولتی تاکید می‌کند. در تقسیم‌بندی جدید و دقیق‌تری اما محور چپ و راست را براساس تفاوت‌ها در اقتصاد متمرکز دولتی و اقتصاد بازار آزاد مورد توجه قرار می‌دهند. در این وضعیت، کمونیسم انتهای طیف چپ و نئولیبرالیسم انتهای طیف راست است. محور عمودی این تقسیمبندی نیز همچنان اقتدارگرایی و آزادانگاری است که توتالیتاریسم (فاشیسم و استالینیسم) و آنارشیسم، مصداق‌های عینی آن خواهند شد. به هرروی با همه این تفاوت تقسیمبندیها، تردیدی نیست که آنارشیسم ادعایی مشابه با لیبرتاریانیسم دارد و همانطور که از نامش پیداست با هرگونه سروری و حکمرانی دولتی مخالف است و همه اشکال اقتدار دولتی را «شر مطلق و غیرضرور» می‌داند. با‌این‌همه هم چپ‌ها، هم راست‌ها نسبت‌هایی با آنارشیسم و لیبرتاریانیسم پیدا میکنند.

ازنظر آنارشیست‌ها، انسان موجودی کمال‌پذیر و مستعد پذیرش پیشرفت دائمی است، بنابراین به‌محض اینکه آدمیان دریابند که منافع مشترکی که آنها را به یکدیگر پیوند می‌دهد، قوی‌تر از منافع خودخواهانه شخصی‌شان است که مایه دوری آنها می‌شود و نیز وقتی متوجه شوند که راه بهینه حل اختلافات، گفت‌وگوی عقلانی و مسالمت‌جویانه است، آنگاه لزوم هماهنگی اجتماعی را نیز تصدیق می‌کنند. از نظر آنارشیست‌ها، اما بهترین شکل این هماهنگی اجتماعی، برخلاف آنچه نظریه‌های قرارداد اجتماعی و کسانی چون توماس هابز می‌گویند، در قالب دولت و حکومت مطلق خود را نمودار نمی‌سازد، بلکه می‌توان آن را در قالب جوامع و تعاونی‌های خودگردانی مشاهده کرد که در آنها نشانی از اقتدارگرایی نیست؛ گویی، «یگانه شکل پیوستگی و تجمع انسان‌ها که از نظر اخلاقی قابل دفاع است، پیوستگی و تجمعی است که در آن هیچ شخص یا نهادی فرمانی صادر نکند که پشتوانه‌اش استفاده از زور باشد.» 

در همین زمینه آنارشیست‌هایی چون پیتر کروپوتکین شواهدی از چنین نظام آنارشیستی را در دولت‌شهرهای قرون وسطی پیدا می‌کرد یا لئو تولستوی کمون روستایی روسی را می‌ستود که در آنها نظم اجتماعی با توافق عقلانی و همدردی متقابل حفظ می‌شد. از نظر این نویسنده روسی و دیگر آنارشیست‌ها، «قانون» خود نیز در مظان اتهام است و بهتر است بیش از آنکه آن را حافظ حقوق افراد در جوامع بدانیم، بدان چنین نام دهیم: «خشونت سازمان‌یافته» که فقط «با جنگ و کشاکش، با محروم‌سازی آزادی و با کشتن» حفظ می‌شود. کروپوتکین هم در همین زمینه بر آن بود که علت اصلی بی‌نظمی و جرم، خود قانون است. او نوشت: «تنبلی و بیکاری، قانون و اقتدار، پشتیبانان اصلی جرم هستند.» جز این، از نظر او نظام جزایی رایج و متکی بر شیوه‌هایی بی‌اثر چون حبس نیز به‌هیچ‌وجه راهگشا نیست زیرا زندان‌ها خود در عمل به «دانشگاه جرم و جنایت» بدل می‌شوند. با این تفاسیر شاید بتوان با این قضاوت اندرو هیوود درباره آنارشیسم موافقت داشت: «راه‌حل مسئله بی‌نظمی اجتماعی ساده است: همه قوانین را لغو کنید و بگذارید مردم آزادانه عمل کنند.» 

شباهت‌های آنارشیسم و سوسیالیسم

تردیدی نیست که چنین درکی از صورت‌مسئله نظم اجتماعی، ریشه در درک خوش‌بینانه‌ای دارد که آنارشیست‌ها از طبع آدمی دارند و البته در ابراز آن نیز تنها نیستند، زیرا گاه در میان سوسیالیست‌ها نیز این نگره طرفدارانی جدی دارد که انسان بیش از آنکه موجودی حریص و رقابت‌جو باشد، نوع‌دوست و به دنبال همکاری‌ است. چنین برداشتی از انسان، در مقابل برداشت‌های بدبینانه کسانی چون توماس هابز است که انسان را «گرگ انسان» قلمداد می‌کنند یا نظیر سن‌آگوستین قدیس، آدمی را طبعاً کمال‌ناپذیر می‌دانند. وجه شباهت عمده دیگر میان برخی آنارشیست‌ها و مارکسیست‌ها، عطف توجه آنها به این نکته بود که انسان موجودی اجتماعی است که در جامعه و جماعت هویت پیدا می‌کند. کروپوتکین عامل عمده در فرآیند تکامل حیات را نه تنازع، بلکه تعاون معرفی می‌کرد و وجه ممیزه مهم نگرش مارکس از لیبرال‌هایی چون جان لاک نیز این بود که مارکس آدمی را موجودی به‌طبع «تولیدکننده» و درنتیجه، «اجتماعی» می‌دانست: «جوهر انسان، جمعی‌بودن انسان است. انسان‌ها با فعال‌ساختن جوهر خود جماعت انسانی را تولید می‌کنند. این جماعت قدرتی انتزاعی و کلی نیست که در ماوراء وجود فرد تنها قرار گیرد، بلکه جوهر فرد، فعالیت او، زندگی او، روح او، ثروت اوست.» 

نکته دیگر قابل تأمل در شباهت‌های میان آنارشیسم و مارکسیسم به مسئله لزوم الغای دولت باز می‌گردد. از این منظر، برخلاف «دولت بزرگ» که در تجربه حکومت‌های کمونیستی در شوروی، کوبا، کره شمالی، بلوک شرق و چین دیده شد و حتی امروزه نیز از جانب عموم جریان‌های چپ تبلیغ می‌شود، در آرای مارکسیستی اولیه و ارتدوکس، دولت به چند معنا به کار می‌رفت، اما در تحلیل نهایی، فقدان آن بهتر از حضورش تشخیص داده می‌شد. در این تعاریف، دولت، «بازوی سرکوبگر بورژوازی» و «ابزار طبقه حاکم» بود و به همین دلیل نیز مارکس و انگلس بر آن بودند که دولت‌ها در بنیاد خود، به رشد انگل سرمایه‌داری کمک می‌کنند و بنابراین بهتر است نابود شوند.  پرودون، پدر آنارشیسم نیز در کتاب «مالکیت چیست؟» دو عامل اصلی فساد را «مالکیت» و «حکومت» عنوان می‌کرد. 

آنارکوسوسیالیسم؛ نه دولت نه سرمایه‌داری

جدا از تاریخ روابط پرفرازونشیب آنارشیسم و مارکسیسم که می‌توان شمایلی از آن را در مناظره ژوزف پرودون و کارل مارکس در آثاری چون «فلسفه فقر» و «فقر فلسفه» مشاهده کرد، امروزه مکتب فکری «آنارکوسوسیالیسم» (anarcho socialism) که با نام‌هایی چون «سوسیالیسم لیبرتارین» (libertarian socialism) نیز شناخته می‌شود، در پی تلفیق ایده‌های سوسیالیستی و آنارشسیتی است. از نظر این مکتب، انواع اقتدارگرایی و دولت‌گرایی اعم از چپ و راست مردود است، سوسیالیسم به‌مثابه مالکیت متمرکز دولتی که خود را در اقتصادهای دولتی شوروی و سایر کشورهای بلوک شرق متجلی ساخت، اعتباری ندارد و سوسیال‌دموکراسی نیز فاقد کارآیی است. جز اینها، مخالف عمده دیگر این مکتب، سرمایه‌داری و نظم اقتصادی استوار بر مناسبات بازار آزاد است. سوسیالیست‌های لیبرتارین اتکای الگوی اخیر بر «کار مزدی» را چیزی شبیه «برده‌داری» می‌دانند و معتقدند چنین نظامی درنهایت به استثمار نیروی کار و انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی نزد عده معدودی از صاحبان سرمایه می‌انجامد. پیشنهاد بدیل این گروه در برابر کار مزدی، ساماندهی مناسبات کار در چارچوب تعاونی‌های خودگردان و سندیکاهای داوطلبانه و مالکیت اشتراکی ابزار تولید است و در عرصه عمومی نیز به موازات اداره شورایی محیط‌های کار، از «دموکراسی مستقیم» حمایت می‌کنند؛ روشی که در آن، مردم نه از طریق واسطه‌های خود یا همان نمایندگان پارلمان، که به‌طور بی‌واسطه در عرضه و تنظیم و پیشنهاد طرح‌های سیاسی مشارکت می‌ورزند و هر قانونی به‌طور مستقیم در معرض رأی مردم قرار می‌‌گیرد. از معروف‌ترین متفکران آنارکوسوسیالیست می‌توان به نوآم‌چامسکی روشنفکر آمریکایی اشاره کرد که معتقد است لیبرتارینی که نظریاتش از انسجام برخوردار باشد، علی‌القاعده ‌باید با مالکیت خصوصی ابزار تولید و کارمزدی که اجزای سیستم فعلی هستند، مخالف باشد، چون این امور با این اصل که کار می‌باید آزادانه و کارگر ‌باید بر آن کنترل داشته باشد، تناقض دارند.

آنارکوکاپیتالیسم؛ لیبرتاریانیسم لیبرال

جمله اخیر نقل‌شده از چامسکی را باید در فضای آمریکای دهه‌های اخیر خواند تا‌ معنای آن را به‌درستی دریافت. درواقع چامسکی در این جمله در حال مرزبندی با متفکرانی است که آموزه‌های‌شان در دفاع از حقوق فردی و ابطال اقتدار حکومتی شباهتی ویژه با آنارشیسم دارد، اما از سویی دیگر نتایجی سراسر متفاوت از این مقدمات می‌گیرند و از لحاظ عملی، سیاست‌های مورد حمایت آنها، در مقابل سوسیالیسم‌لیبرتارین است. این تضاد به‌حدی است که در دهه‌های اخیر برخی پیشنهاد داده‌اند که اصطلاح «آنارکوسندیکالیسم» جایگزین سوسیالیسم لیبرتارین شود تا بدین‌ترتیب جامعه کسانی چون چامسکی را با متفکرانی چون موری روتبارد، هانس هرمان هپه و دیوید فریدمن در یک گروه یا افرادی با اندکی تفاوت فکری تلقی نکند. گروه اخیر در مقابل اما با نام‌های متفاوتی شناخته می‌شوند؛ از آنارکوکاپیتالیست و آنارکولیبرال تا آنارکو لیبرتارین و آنارکو‌مارکتیست. شناسایی و شرح ریشه‌های متنوع این اندیشمندان مجال مفصلی می‌طلبد زیرا گاه تفاوت‌های قابل تأملی نیز در میان آنها وجود دارد. بااین‌همه، روی‌هم‌رفته می‌توان مانند آنچه پیش‌تر در مورد شباهت‌های آنارشیسم و لیبرالیسم گفته شد، در اینجا نیز نخست سویه‌های آنارشیستی امر را توضیح داد، سپس به مسئله خوانش ویژه‌ای پرداخت که در نیمه دوم قرن بیستم دوباره احیا شد و ریشه در سنت لیبرالیسم کلاسیک دارد و از مهمترین عوامل فکری بسترساز برای گسترش ایده‌های آنارکولیبرال بوده است.  

برای ورود به این بحث نخست لازم است به این نکته التفات کرد که در درک لیبرالی چند نگاه به انسان وجود دارد. کسی چون جان استوارت میل و اصحاب اصالت فایده، انسان را موجودی در تعقیب شادی، رفاه و لذت تعریف می‌کنند. طبق این توصیف، انسان طبعاً موجودی غیرسیاسی است. نزد جان لاک اما انسان در وهله نخست موجودی فردگراست و عضویت او در جامعه را نیز باید امری ثانوی در نظر گرفت. پیامد این برداشت جان لاک این است که انسان بالغ با بهره‌گیری از خرد خود می‌تواند راه شکوفایی فردی خویش را میسر سازد و از این لحاظ انسان‌ها آزاد، برابر و مستقل هستند. این برداشت در مقابل نگرش مارکسی به اجتماعی‌بودن موجود انسانی قرار می‌گیرد. در کنار اینها، البته گاه درک هابزی و بدبینانه به سرشت بشر نیز ازجمله سرچشمه‌های پنهان درک لیبرالی از فرد قلمداد می‌شود؛ به‌ویژه آنجا که هابز رقابت‌طلبی و طمع‌ورزی انسان را ذاتی او معرفی می‌کند. بنا بر آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد وجه مشترک لیبرالیسم در هر قرائتی از آن با آنارشیسم، در اصالتی است که به فرد انسانی می‌دهد. نکته مهم اینکه لیبرالیسم درصدد است سامانی اجتماعی را بر پایه همین فردیت، رقابت و لذت بسازد؛ اموری که لااقل آنارشیست‌های متمایل به نگره‌های سوسیالیستی چون جماعت و تعاون با آن میانه خوشی ندارند و آنها را به‌عنوان رذایل اخلاقی نقد می‌کنند. 

آنارشیسم فردگرایانه و اصالت فرد

بااین‌همه، حتی در میان آنارشیست‌ها نیز کسانی یافت می‌شوند که نگره‌های فردگرایانه داشته باشند. یکی از مهم‌ترین آنها، ماکس اشتیرنر (1856ـ1806) است که در کتاب «فرد و دارایی‌اش» (The Ego and Its Own) با تمرکز بر مفهوم «Eigenheit» یا «خصوصیت» این بحث را پیش می‌کشد که خصوصیت چیزی منحصراً شخصی یا همان دارایی فرد است که خارج از حدود قراردادهای اجتماعی قرار می‌گیرد و حتی بر آزادی نیز تقدم دارد، زیرا فرد در ابتدا موجودیتی مستقل از دیگران است و اقتدار هر مرجع بیرونی چون قانون و رسوم و اخلاق اجتماعی بر آن، ظالمانه خواهد بود. طبق این تفسیر، هر فرد، هیچ همتایی ندارد و امری منحصر به فرد است، بنابراین هیچ دلیل خارجی حق ندارد او را محدود سازد. نیز «هیچ چیز خارج از آنچه من به‌مثابه یک خلق‌کننده خلق می‌کنم وجود ندارد.» مفسران در تفسیر اندیشه اشتیرنر، آن را شکلی افراطی از فردگرایی (Egoism) و نیهیلیسم خودخواهانه قلمداد کرده‌اند و برخی حتی او را مبلغ شکلی از بی‌اخلاقی (Amorality) دانسته‌اند که می‌توان آن را «دنبال‌نکردن هیچ‌گونه قانون اخلاقی» و نوعی خودمختاری اخلاقی معنا کرد. فراتر از همه این قضاوت‌ها، برداشت برخی این است که آنچه اشتیرنر مطرح می‌کند، حتی بیشتر از آن‌که فرد را در برابر دولت قرار دهد، به الغای جامعه می‌انجامد. به هر روی تردیدی نیست که میان آنارشیسم فردگرای اشتیرنر و آنارشیسم‌کاپیتالیسم قرابت‌هایی معنادار وجود دارد و به همان اندازه لیبرتاریانیسم چپ و راست از هم غریبه هستند: «درحالی‌که لیبرتاریان‌های راست از حکومت بدشان می‌آید چون مانع آزادی مالکیت می‌شود، لیبرتاریان‌های چپ حکومت را محکوم می‌کنند زیرا آن را دژ مستحکم مالکیت می‌دانند.» جز اشتیرنر، متفکران دیگری نیز در زمینه آنارشیسم فردگرا قابل طرح هستند؛ افرادی چون جیمز مارتین نویسنده کتاب «انسان در برابر حکومت» (men against the state)، دیوید دی لئون نویسنده کتاب «آمریکایی‌های آنارشیست»، جوسایا وارن، لوساندر اسپونر، استیون پرل اندروز، بنجامین آر تاکر که نشریه‌ای به‌نام (Liberty) را نزدیک به ربع‌قرن منتشر کرد و می‌گفت: «اگر فرد حق فرمانروایی خویش را داشته ‌باشد، هرگونه فرمانروایی بیرونی استبداد است.» در میان این نام‌ها، اما شاید مشهورتر از همه، هنری دیوید ثورو  (1862ـ 1817) باشد که نام او در قرن بیستم بیش از هر چیز با جنبش‌های مدنی خشونت‌پرهیز کسانی چون مهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ پیوند خورده است. ثورو  به «نافرمانی مدنی» و «مقاومت در برابر دولت» اعتقاد داشت، سربازگیری در جنگ‌ها را نکوهش می‌کرد و دشمن اصلی سربازان را همان دولتی می‌دانست که آن‌ها را آموزش می‌دهد. این سخن ثورو آدمی را به یاد کتاب «دشمن ما؛ دولت» آنارشیست آمریکایی، آلبرت جی نوک می‌اندازد که نتیجه اجتناب‌ناپذیر هر سازمان دولتی را چیزی جز «فساد» نمی‌دانست. نیز عصاره مخالفت ثورو با ایده ارتش دولتی و جنگ‌هایی که حکومت‌ها به خرجِ مال و جان افراد راه می‌اندازند، در عبارتی خلاصه می‌شود که راندولف بورن  (1918ـ1886) بر سر زبان‌ها انداخت: «جنگ مایه حیات حکومت است». از نظر بورن: «حکومت تشکیلاتی است در دست یک چوپان که بر ضد تشکیلات مشابه دیگری که در دست چوپانی دیگر قرار دارد از موضع هجومی یا دفاعی وارد عمل می‌شود.»

 لیبرالیسم کلاسیک؛ تقدیس مالکیت خصوصی

جدا از آثار نگرش‌های آنارشیستی بر نگره‌های لیبرتارین راست، نمی‌توان از نزدیکی میان برخی از گزاره‌های کلیدی در لیبرالیسم با لیبرتاریانیسم نیز به آسانی گذشت. توضیح این ارتباط اما نیازمند بیان مقدماتی در باب انواع لیبرالیسم است. به‌طور خلاصه، در تحلیل تاریخی مکتب لیبرالیسم، از سه الگوی لیبرالیسم کلاسیک (مرحله رشد سرمایه‌داری تجاری و انباشت اولیه سرمایه)، لیبرالیسم اجتماعی (مرحله انقلاب صنعتی و بسط مناسبات سرمایه‌داری صنعتی و مبادله کالایی) و لیبرالیسم نو (مرحله جهانی‌شدن متاخر سرمایه) سخن به میان می‌آید. در دوره اول که از سده هفدهم تا نیمه سده نوزدهم میلادی را در برمی‌گیرد، تاکید بر «آزادی منفی» فرد و نفی همه‌جانبه موانع بیرونی است که می‌تواند استقلال فرد را تحت‌الشعاع قرار دهد. لیبرالیسم کلاسیک به‌طور خلاصه مدافع آزادی‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و «حامی مالکیت خصوصی، اقتصاد بازار بی‌قید و بند، حاکمیت قانون، تضمین رسمی آزادی ادیان و رسانه‌ها و دوستی بین ملل بر پایه تجارت آزاد» است. با این تفسیر، بدیهی است که نزد لیبرال‌های اولیه، کارویژه دولت در قبال بازار آزاد و جامعه مدنی، چیزی بیش از تضمین امنیت فعالیت‌های آزادانه اقتصادی فرد و حراست از حق مالکیت او برآورد نمی‌شود؛ دولتی حداقلی با کمترین وظایف مداخله‌جویانه در قبال وضعیت اجتماعی. به‌همین‌دلیل است که برخی این لیبرالیسم را لیبرالیسم لسه‌فری می‌نامند که در تقابل با دخالت‌های دولتی برای جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی است و لودویگ فون میزس، آن را چنین معنی می‌کند: «بگذار تا انسان عادی خود انتخاب و عمل کند. مجبورش مکن که گردن به خواست دیکتاتور نهد.»

لیبرالیسم اجتماعی و سازش با سوسیالیسم

در دوره دوم لیبرالیسم، اما تردیدهایی در فردگرایی افراطی لیبرالی پدید آمد و با پدیدآمدن برخی دعاوی درباره وضعیت وخیم طبقات کارگری در اندیشه‌های سوسیالیستی، برخی از متفکران لیبرال درصدد برآمدند با التفات به وجوه ایجابی آزادی (افزایش توانایی و قدرت اجتماعی فرد در بهره‌برداری عملی از حق آزادی) برای دولت نیز وظایفی فراتر از تکالیف محدود پیشین در نظر بگیرند. در این برداشت جدید، لیبرال‌های اجتماعی که لیبرالیسم‌شان، گاه «سوسیال‌لیبرالیسم» نامیده شده است و افرادی چون جان استوارت میل، تامس هیل گرین، لئونارد هابهاوس و برنارد بوزانکت را می‌توان در زمره آنها قرار داد، اهدافی چون کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از اقشار تهیدست و تامین بیمه‌های اجتماعی را از طریق راهبردهایی نظیر تخصیص متوازن منابع و توزیع عادلانه امکانات مدنظر قرار دادند و از نوعی سرمایه‌داری دولتی دفاع کردند که در آن دولت ولو برای مقابله با بحران‌های بازار و برای تداوم‌بخشیدن به انباشت سرمایه، لازم است در حوزه اقتصاد دخالت کند و در برخی از حوزه‌ها مانند آموزش، بهداشت و امنیت ملی به‌طور خاص تصدی‌ داشته باشد. این رویکرد بعدتر نیز در دوران پس از جنگ جهانی دوم، در قالب «دولت رفاه» تداوم پیدا کرد و از نظر عملی متضمن اعمال محدودیت‌هایی بر حق مالکیت و سایر حقوق فردی بود و در بنیاد خود بر اخذ مالیات از شهروندان و توزیع دوباره ثروت بنا به صلاحدید حکومت، استوار می‌شد. 

لیبرالیسم نو؛ بازگشت به لیبرالیسم کلاسیک

الگوی لیبرالیسم رفاهی منتقدانی در میان لیبرال‌ها داشت، اما صدای آنان آن‌گاه بهتر شنیده شد که بحران در دولت رفاه و پدیداری وضعیت رکود تورمی در اقتصادهای رفاهی سرمایه‌داری، همگان را ملتفت کاستی‌های این الگو کرد. در این وضعیت، نظریه‌های اقتصاددانانی چون فریدریش فون هایک و لودویگ فون میزس و متفکرانی چون آیزایا برلین مورد توجه دوباره قرار گرفت. برلین به صراحت، آزادی اصیل را «آزادی منفی» و تالی فاسد «آزادی مثبت» در سه سطح «خودمختاری فردی»، «عمل بر حسب مقتضیات عقل» و «حق مشارکت در قدرت عمومی» را توتالیتاریسم می‌دانست. در بعد اقتصادی نیز متفکران «مکتب اتریش»، میزس و هایک، بار دیگر به الگوهای لیبرالیسم کلاسیک اعتبار بخشیدند. از نظر میزس، میان اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و تصدی‌گری دولتی هیچ راه میانه‌ای وجود ندارد و فرجام هرگونه مداخله ولو اندک در بازار آزاد و گسترش نقش دولت در اقتصاد، در عمل به نابودی بازار آزاد می‌انجامد. هایک نیز از همین منظر منتقد اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده بود و می‌گفت، برنامه‌ریزی به‌معنای «هدایت مرکزی فعالیت اقتصادی مطابق یک نقشه واحد» یا «برنامه‌ریزی علیه رقابت»، به دیکتاتوری منتهی می‌شود. مخلص کلام آنکه میزس و هایک، در اساس برنامه‌ریزی متمرکز را هم نامطلوب، هم ناممکن تلقی می‌کردند و به‌نظرشان چیزی به‌نام «سوسیالیسم دموکراتیک» توهمی بیش نیست و اصرار بر اجرای آن، ملت‌ها  را به همان راهی خواهد برد که پیش‌تر آلمان‌ها رفتند؛ «راه بردگی». آنچه این دسته از متفکران درباره چگونگی تحقق نظم بازار بدان قائل بودند، «نظم خودجوش» بود که پیش‌تر نظریه‌پردازان اسکاتلندی چون آدام فرگوسن آن را ابداع کرده بودند. چنین نظمی همان‌طور که فرگوسن بیان می‌کرد، برآیند رفتار تک‌تک آدمیان و انواع نهادهایی است که در بازار فعالیت می‌کنند. بااین‌همه اگرچه این نظم «نتیجه کنش‌های انسان‌هاست»، اما «نتیجه طراحی انسان نیست.» این سخن درعین‌حال شباهتی پیدا می‌کند با پرودون که بیان می‌داشت: «آزادی، مادر نظم است».

در کنار هایک و میزس، نمی‌توان نقش میلتون فریدمن را در گسترش افکار لیبرتارینی انکار کرد. او مشاور اقتصادی رونالد ریگان بود که برآمدنش در سیاست جهان در کنار ظهور مارگارت تاچر را نخستین آزمون‌های عینی نولیبرالیسم در آمریکا و بریتانیا می‌دانند. فریدمن در کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» (1962)، مخالفت خود را با انواع مداخله‌گری‌های دولتی ابراز کرد؛ از کنترل اجاره‌بها، قوانین حداقل دستمزد، قانون‌گذاری برای بانک‌ها، کمیسیون فدرال ارتباطات، برنامه تأمین اجتماعی، تعیین مجوزهای موردنیاز برای مشاغل، طرح مسکن عمومی، خدمت سربازی اجباری، اخذ عوارض از جاده‌های عمومی و نیز پارک‌های ملی. در عوض فریدمن سیاست‌هایی چون ارتش داوطلبانه، نرخ‌ شناور ارز و مالیات منفی بر درآمد را توصیه می‌کرد که محتوای این آخری به‌طور خلاصه این بود: آنها که زیر درآمد معینی هستند، به‌جای پرداخت مالیات، می‌توانند از مقامات مالیاتی پولی دریافت کنند.

نوزیک در برابر رالز

 شدیدترین وجه مناظره میان لیبرالیسم اجتماعی و لیبرالیسم نو را در فلسفه سیاسی اما می‌توان در بحثی که میان جان رالز و رابرت نوزیک صاحب کتاب «آنارشی، دولت و آرمان‌شهر» در دهه 1970 درگرفت، دید. رالز در اثر دوران‌سازش، «نظریه‌ای درباره عدالت» که بسیاری آن را احیاگر فلسفه سیاسی هنجاری در قرن بیستم می‌دانند، کوشید سازشی میان لیبرالیسم و مساوات‌طلبی ایجاد کند. طبق نظریه رالز؛ اولاً اعضای یک جامعه باید از آزادی‌های اساسی برابر و برابری فرصت برخوردار باشند و ثانیاً در جایی که نابرابری ایجاد شده است، سیاست‌ها باید به نحوی طراحی شوند که بیشترین نفع شامل محروم‌ترین اعضای جامعه شود. نوزیک اما مدتی بعد در «آنارشی، دولت و آرمان‌شهر)، از منظری لیبرتارینی پاسخی صریح به رالز داد و مدعی شد که دولت مطلوب، دولت حداقل است و هیچ استدلال موجهی برای سیاست‌های رفاهی و بازتوزیع ثروت وجود ندارد. از نظر نوزیک، حکومت کاری بیشتر از محافظت از شهروندان در مقابل تجاوز، کلاهبرداری و نقض قرارداد ندارد. نوزیک البته آنارشیست نیست و در برابر آنها از وجود دولت حداقلی دفاع می‌کند اما ایده‌های او در این کتاب تاثیری پایدار بر لیبرتاریانیسم معاصر داشته است زیرا برای نمونه نوزیک هر مالیاتی را که شهروندان مجبور باشند برای چیزی جز حفاظت از حقوق مالکیت بپردازند، غیرموجه می‌شمرد و بر نامشروع بودن مالیات‌های بر ارث نیز پای می‌فشرد. همچنین دولت کمینه مورد نظر نوزیک، حالت بسط‌یافته آژانس‌های محافظت است که افراد می‌توانند به‌صورت داوطلبانه عضو آن شوند. از این زاویه نیز این نگرش نوزیک در اندیشه لیبرتارین‌های راست، بازتابی جدی پیدا کرده است.

مانیفست لیبرتاریانیسم

باتوجه به آنچه گفته شد، به‌نظر می‌رسد آنارکوکاپیتالیسم یا لیبرتاریانیسم راست، ممزوجی منحصربه‌فرد از اندیشه‌های آنارشیستی و نولیبرالی است. درعین‌حال میان متفکران موسوم به لیبرتارین راست نیز تفاوت‌هایی وجود دارد. بااین‌همه، شاید یکی از راه‌گشاترین آثار در توضیح کلی این جریان فکری، اثری باشد که موری روتبارد که یکی از چهره‌های بسیار مهم آنارکوکاپیتالیسم بود، در توضیح کلیات این مکتب نوشت و آن را چنین نام نهاد: «برای یک آزادی جدید: مانیفست لیبرتاریان». روتبارد می‌گوید، برای بسیاری از ما امروزه تصور «زندگی بدون دولت مرکزی» سخت است اما اولاً برای نمونه، زمانی در ایرلند باستان مردم سال‌های زیادی بدون دولت مرکزی و در صلح زندگی می‌کردند. ثانیاً تغییر به‌مرور در حال اتفاق است، بنابراین آشنایی مردم با حقوق فردی خود، گامی موثر برای گذار از دولت‌گرایی فعلی خواهد بود. روتبارد البته بر آن است که اگرچه امروز لیبرتاریانیسم بر حاشیه سیاست معاصر نشسته، اما ازقضا، ایالات‌متحده آمریکا بر پایه آن بنا نهاده شده است؛ تلاشی که لیبرال‌های کلاسیک برای آزادسازی بازارها و تحدید قدرت دولت به‌کار بستند. او آموزه جان لاک مبنی بر اینکه اگر دولت ظالمانه شود، شهروندان حق شورش و قیام دارند، نمونه‌ای از گام‌های اولیه لیبرتاریانیسم می‌داند و بسط ایده لاک به‌دست جان ترنچارد و توماس گوردون در کتاب «نامه‌های کاتو» را نمونه‌ای از این تاثیر می‌بیند، زیرا آنها این بحث را مطرح کردند که دولت «همیشه» عامل ظلم و اجبار است. آنچه از نظر روتبارد این وضعیت را به‌هم زد، یکی سیاست‌های مداخله‌گرایانه حزب جمهوری‌خواه و دیگری دستبرد گفتمانی سوسیالیسم به لیبرتاریانیسم بود.

اصل عدم‌تعرض

جهان‌بینی لیبرتاریانیسم به‌عنوان یک مکتب ضددولت، بر یک اصل اساسی استوار است؛ اصل عدم‌تعرض. طبق این اصل؛ «هیچ شخص یا گروهی از مردم نباید علیه دیگری خشونت را آغاز کند یا تهدیدی ایجاد کند.» این تهاجم البته منحصر به تهدیدات فیزیکی نیست، بلکه تهاجم به مال و سرمایه افراد را نیز شامل می‌شود. در این تعریف، دارایی شخصی هر آن چیزی است که فردی با استفاده از ترکیب مواد خام و کار خود، تولید کند. طبق این برداشت، دارایی شخصی، تعمیم بدن‌ مالک آن است و «همه» حقوق آن، حقوق سرمایه است. با چنین مقدمه‌ای، از نظر روتبارد، دولت‌ها در عمل به نقض دائمی حقوق افراد می‌پردازند و مدام در حال تحمیل کار اجباری هستند. نمونه‌ای از این برده‌داری نوین، سرباز‌گیری اجباری در قالب ارتش‌های ملی و سیستم مالیاتی است. برای نمونه، معنای اصلی مالیات این است؛ همه ما زمانی از طول سال را رایگان کار می‌کنیم و این ما را به بردگان پاره‌وقت دولت تبدیل می‌کند. نمونه‌ای دیگر، تنبیه مجرمان براساس حبس است که درواقع هزینه آن باز از جیب مالیات‌دهندگان می‌رود که هم قربانی تعرض جنایتکاران می‌شوند، هم باید هزینه نگهداری آنها را در زندان بپردازند. 

لزوم بی‌طرفی اخلاقی دولت

روتبارد، منتقد وضع نظام اخلاقی خاص نیز هست و می‌گوید، دولت نباید هیچ‌گاه برداشت اخلاقی خاصی را به دیگران تحمیل کند. ازهمین‌منظر او حتی در بحث برخورد با هرزه‌نگاری با دیدگاه‌های موافق و مخالف لیبرال‌ها و محافظه‌کاران، مخالفت می‌کند زیرا معتقد است هم تایید، هم رد این امر نزد این دو گروه، منتج از اعمال دیدگاه خاص اخلاقی خودشان است؛ حال آنکه برای یک لیبرتارین این سوالات اخلاقی اموری نامربوط هستند و «جرم» فقط هنگامی اتفاق می‌افتد که اصل عدم‌تعرض نادیده گرفته شود. با همین منطق، روتبارد برخورداری از اسلحه را نیز برای احقاق حق «دفاع از خود» صحیح می‌پندارد. جز اینها، او نمونه‌ای دیگر از نادرستی وضع نظام اخلاقی خاص را در اجباری‌شدن تحصیل و آموزش دولتی مشاهده می‌کند و می‌گوید، ممنوعیت مدارس خصوصی و اجباری‌شدن حضور کودکان در مدارس همگانی را نه لیبرال‌ها، نه لیبرتارین‌ها بلکه کوکلوکس‌کلان‌ها (سازمان سری ضدسیاه‌پوستان آمریکا) دنبال می‌کردند؛ طرحی که تنوع و قدرت انتخاب افراد را از بین برد: «اگر تحصیل شخصی‌سازی می‌شد، والدین می‌توانستند روی مدارسی سرمایه‌گذاری کنند که بهترین انتخاب برای مهارت‌ها، خلق‌وخو و روحیات منحصر‌به‌فرد کودکان‌شان بود.» 

اولویت مطلق خصوصی‌سازی خدمات

برنامه‌های رفاه همگانی نیز از نظر روتبارد، نتیجه‌ای بهتر به‌بار نمی‌آورد. روتبارد اشاره می‌کند که این سیاست‌ها در عمل به مردم فقیر نیز آسیب می‌زند. طبق آمار مورد اشاره روتبارد در دهه 1970 میلادی، مردم کمتری زیر خط‌فقر به‌سر می‌بردند اما این امر با رشد سرسام‌آور هزینه‌های رفاهی نیز همراه بوده است و وقتی مزایای رفاه سریع‌تر از رشد متوسط درآمد افزایش یابد، آنگاه انگیزه کارکردن نابود می‌شود: «اگر بتوانید همان پولی را که از کارکردن درمی‌آورید، ازطریق رفاه عمومی کسب کنید، انگیزه کارکردن چیست؟» ازنظر روتبارد، دریافت‌کننده اصلی مالیات هم آن فقرای پرداخت‌کننده مالیات نیستند، بلکه «درآمد مالیات آنها خرج دیگر فقرایی می‌شود که مالیات نمی‌دهند.» نگاه منفی روتبارد به نهادهای دولتی، با نقد او بر بانک مرکزی ادامه پیدا می‌کند. او بانک‌های مرکزی را مسبب تورم و رکود اقتصادی معرفی می‌کند و در ادامه بر آن است که حتی خدمات بخش عمومی مانند خیابان‌ها، پلیس و دادگاه‌ها نیز باید خصوصی‌سازی شود. طبق این رأی، صاحبخانه‌های یک منطقه مسکونی می‌توانند با همیاری یکدیگر، بلوکی را به‌طور اشتراکی صاحب شوند و برای ارتقای ارزش مادی آن، امنیت آن را نیز با استخدام پلیس خصوصی تضمین کنند. با این ترتیبات، روتبارد و لیبرتاریانیسم حتی با مینارشیسم (minarchism) نیز زاویه‌بندی می‌کند؛ زیرا شق اخیر، به یک دولت حداقلی که به «دولت  نگهبان شب» شهرت یافته  است، اعتقاد دارند؛ دولتی که فقط یک کارکرد مشروع دارد و آن حفاظت از افراد در برابر دزدی، تهاجم و تقلب است و تنها نهادهای مشروع در آن، پلیس و دادگاه هستند. بدین‌ترتیب با چنین نکاتی بدیهی است که روتبارد بر حق همیشگی افراد برای دفاع از خود در برابر خشونت و اجبار دولتی ـ ولو به‌صورت جنگاوری چریکی ـ تاکید کند زیرا در تحلیل نهایی از نظر او؛ «دولت چیزی جز راهزنی نیست که به‌زور اسلحه از شهروندانش سرقت و به آزادی مردمش تجاوز می‌کند و از کار و سرمایه آزاد جلوگیری به عمل می‌آورد»، حال آنکه «تمام خدماتی که دولت در حال حاضر تامین می‌کند، می‌تواند به همین خوبی  ـ و حتی بهتر ـ انجام و اجرا شود؛ درصورتی‌که خصوصی‌سازی شود و بازار اجازه داشته باشد آزادانه عمل کند.»